پیشنهاد گمرک برای ترخیص خودروهای وارداتی/ بخشی از مصوبات کاهش رسوب کالا اجرا نشد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، یکی از پیامدهای نوسانات شدید ارزی در سال ۹۷ رسوب کالاهای وارداتی در بنادر و گمرکات بود که مباحثی عدیده‌ای از جمله توقف ثبت سفارش، کاهش منابع ارزی، تنزل برقراری روابط مالی و بانکی را رقم زد.

این مسائل باعث شد دولت برای جلوگیری از نوسان ارزی بخشی از کالاهای وارداتی گروه ۴ و کالاهایی که مشابه تولید داخلی داشتند را که تا پیش از آن به راحتی امکان ثبت سفارش و ورود آنها و تامین ارز برایشان وجود داشت را ممنوع کند. به همین خاطر پدیده ای به نام رسوب کالا در گمرکات و بنادر شکل گرفت.

در این راستا گمرک در کنار سایر دستگاه‌های متولی تجارت خارجی طی ماه های اخیر تلاش های فراوانی به عمل آورد تا از دپو کالاها در این مناطق جلوگیری کند همچنین خاک خوردن خودروهای وارداتی در گمرکات به مشکلات افزوده بود. ماحصل تلاش‌ها به مصوباتی ختم شد که ظاهرا توانسته رسوب را کاهش دهد.

برای پیگیری آخرین تحولات در این حوزه به سراغ فردی رفتیم که پیش از این سابقه عملکرد اجرایی در بزرگترین گمرک کشور یعنی شهید رجایی بندرعباس را دارد. مهرداد جمال ارونقی در رابطه با ترخیص خودروهای وارداتی، رسوب کالا در گمرکات و بنادر و همچنین شیوه های تبانی و تخلفات در زمینه ترخیص کالا و کارشناس مجازی را بازگو کرده ‌است. وی اکنون معاون فنی گمرک ایران بوده و با فراغ بال پاسخگوی سوالات درباره تسهیل در امر صادرات و واردات و ترانزیت است. مشروح این مصاحبه بدین شرح است:

آخرین وضعیت رسوب کالا در بنادر و گمرکات را توضیح دهید. قرار بود در این زمینه با توجه به دستور رئیس جمهور و پیشنهاداتی که مطرح شد شاهد کاهش رسوب کالا باشیم؟

طبق مفاد مادۀ 38 قانون امور گمرکی، « خروج کالا از اماکن گمرکی، مستلزم انجام تشریفات گمرکی است.» و مادۀ 39 قانون مذکور، تشریفات گمرکی را منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهارنامه به شکل و تعداد نسخ به گمرک ایران واگذار کرده است که توسط صاحب کالا یا نمایندۀ قانونی وی انجام می شود. بنابراین، گمرک، صرفاً در خصوص کالاهایی می تواند اظهارنظر کرده و پاسخگو باشد که برای این کالاها به ترتیب فوق، اظهار به گمرک، صورت پذیرفته باشد.

بررسی‌ها و پیگیری‌هایی که صورت گرفته حاکی است به مفهومی که قبلاً  از سوی برخی مراجع تحت عنوان کالای رسوبی اعلام شده بود، رسوب کالا وجود نداشته و این کالاها در اصل موجودیِ بنادر و مناطق ویژه و آزاد هستند که بسیاری از آنها شرایط اظهار تحت رویۀ واردات قطعی را داشته و در صورت اظهار به گمرک با رعایت مقررات مربوطه ، اجازه انجام تشریفات گمرکی، ترخیص و ورود کالا به کشور را خواهند داشت.

در گزارش گمرک عنوان رسوب کالا روی کانتینرهای موجود در بنادر و گمرکات گذاشته شده بود اما اکنون چنین نگاهی وجود ندارد. آیا کالاهایی که ثبت سفارش ندارند هم مشمول ترخیص خواهند شد؟

مطابق مفاد مادۀ 8 قانون مقررات صادرات و واردات، واردکنندگان کالاهای مختلف، اعم از دولتی و غیردولتی، جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش، باید منحصراً به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند. تبصرۀ 1 مادۀ اشاره شده نیز تصریح کرده است: «موافقت با ورود کالا، مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیاز به اخذ مجوز جداگانه نیست.» یعنی اگر واردکننده‌ای قبل از ورود کالای خود مبادرت به اخذ مجوز ثبت سفارش کند، بعد از حمل و ورود کالا به بنادر و یا مناطق ویژه و آزاد، دیگر نیازی به اخذ مجوز ترخیص از وزارتخانه مزبور نیست.

در گذشته وارد کننده کالا را به کشور می‌آرود و پس از آن مجوزها را اخذ می کرد.

رویه غلطی وجود داشت که بدون ثبت سفارش، کالاهایی که صاحبان آنها درصدد اظهار کالا تحت رویۀ واردات قطعی بودند به داخل مناطق آزاد، ویژه یا بنادر وارد می‌شد. در مقاطعی از زمان، تاریخ ورود کالاهایی که برای انجام رویۀ واردات قطعی، وارد بنادر یا مناطق می شدند توسط گمرک کنترل می شد. یعنی تاریخ مجوز ثبت سفارش صادره از وزارت بازرگانیِ سابق، مقدم بر تاریخ تخلیۀ کالا در این مناطق بود؛ این کنترل نشان می داد وارد کننده بدواً اقدام به ثبت سفارش کالای خود کرده و پس از حصول اطمینان از اینکه اجازه واردات قطعی به وی داده خواهد شد مبادرت به خرید و حمل کالا کرده است.

اما به مرور زمان، بدلایل مختلف، عرف تجاری نادرستی شکل گرفت که واردکنندگانی که درصدد واردات قطعی کالا به کشور بودند،  بدواً کالاهای خود را حمل و در مناطق و بنادر دپو می‌کردند و سپس مبادرت به اخذ مجوز ثبت سفارش می کردند. در این صورت اگر سیاستهای اتخاذ شده منجر به ممنوعیت ثبت سفارش این گونه کالاها شود، کالاهای اشاره شده در این مناطق رسوب می کند؛ البته باید توجه داشت این موارد هیچ ارتباطی به وظایف گمرک ندارد.

یکی از مباحثی که در بحث رسوب کالا وجود دارد،‌موضوع متروکه شدن آنها و تحویل به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است. چرا کالاهایی که چندین ماه در این مناطق هستند و ترخیص آنها با اما و اگر روبرو است تعیین تکلیف نمی‌شود؟

طبق مفاد تبصرۀ 4 مادۀ 24 قانون امور گمرکی، تعیین مهلت توقف کالا در مناطق آزاد و مناطق ویژۀ اقتصادی براساس ضوابط قانونی مناطق مذکور در اختیار سازمان های مسئول این مناطق است و کالاهایی که در این مناطق، پس از انقضای مهلت های اعطایی توسط سازمان های مذکور، مهلت منقضی اعلام می شوند نیز مشمول مقررات کالای متروکه می‌شوند. بنابراین، در خصوص کالاهایی که از سوی این مراجع به گمرکات اجرائی مستقر در این مناطق اعلام گردد، گمرک موظف است برای کالای هر ردیف از دفتر انبار، اظهارنامه گمرکی تنظیم نماید و کالا را با حضور مرجع تحویل گیرنده مورد ارزیابی قرار داده و نسبت به تحویل آن به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اقدام کند؛ گمرک، در این پروسه فقط نقش یک واسطه را ایفا می کند. سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز موظف است بلافاصله پس از انجام تشریفات قانونی مربوطه با تنظیم صورت مجلس، به دریافت کالای متروکه از مرجع تحویل گیرنده با نظارت گمرک و انتقال آن به انبارهای خود اقدام کند.

در جریان کالاهای رسوب شده چه میزان کالا تاکنون متروکه شده و چه بخشی از آنها مربوط به گروه کالایی 4 است. در مقاطعی عنوان شد که حدود 30 هزار کانتینر کالای گروه 4 که واردات آنها به کشور ممنوع است وجود دارد.

زمانی که بررسی در خصوص کالاهای رسوبی انجام می‌گرفت، قسمتی از کالاهای فاقد ثبت سفارش، از اقلام گروه چهارم کالائی و ممنوع الورود بودند. قسمت دیگری از کالاها اقلام گروه دومی بودند که به گفتۀ نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت در رده بندی 6 این گروه یعنی 6-2 قرار می گرفتند و بدلیل تولید داخلی این اقلام و بحث حمایت از تولیدات داخلی، اجازۀ ثبت سفارش به آنها داده نشده بود.

البته این تقسیم بندی و رده های زیرمجموعۀ آن به گمرک اعلام نشده و جزو ضابطه های وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در مصوبات 25 تیرماه سالجاری مقرر شد «نسبت به واگذاری کالاهائی که جزو اقلام ممنوعۀ دولتی برای واردات بوده و بدون اخذ مجوز ثبت سفارش وارد بنادرشده و مهلت توقف قانونی این اقلام سپری شده است به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اقدام شده، مرجع مذکور نسبت به فروش این کالاها با رعایت مقررات مربوطه و در سطح گسترده اقدام نماید.» وفق دستور رئیس جمهور نیز در خصوص مصوبات در راستای کاهش رسوب در بنادر و گمرکات، مقرر شد این پیشنهادات و مصوبات با همکاری و مساعدت روسای دستگاه های ذی ربط تا حصول نتیجه اجرائی ، پیگیری شوند که درصد پیشرفت اقدامات صورت پذیرفته در این راستا باید از مراجع متولی و ذیربط استعلام شود.

یعنی این اقدام تاکنون صورت نگرفته است؟

‌ مقرر شد سازمان بنادر و دریانوردی نسبت به احصاء لیست اقلام رسوبی در بنادر و مناطق اقدام و این لیست جهت تعیین گروه کالاهای فاقد ثبت سفارش در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد. با توجه به توضیحاتی که قبلاً اعلام شد وظیفۀ گمرک بعد از اظهار کالا آغاز می شود و با توجه به اینکه درخصوص اقلام اظهارنشده مسئولیتی مستقیماً متوجه این سازمان نیست، بنابراین گمرک صرفاً در این خصوص به پیگیری از مراجع ذیربط اقدام کرده و توضیحات بیشتر را باید از مراجع مربوطه جویا شد.

چند درصد از مصوبات هشت بندی و 12 بندی که وزارت اقتصاد برای کاهش رسوب کالا در بنادر به تایید رئیس جمهور رسید عملیاتی شد؟

تمامی مصوباتی که به گمرک باز می‌گردد صددرصد اجرایی شده به غیر از 2 مورد که مباحث سیستمی دارد و زیرساخت های لازم برای اجرای آنها باید آماده شود که در جلسات مشترک بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ایران ، درصدد اجرایی کردن این مصوبات با زیرساخت مناسب در این راستا هستیم. باید توجه داشت جلسۀ مشترک اثربخشی نیز در تاریخ 16 شهریورماه سالجاری به ریاست رئیس کل گمرک ایران و حضور نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صمت تشکیل و مصوبات درخور توجهی در خصوص مباحث سیستمی صورتجلسه شد که عملیات اجرائی آن از هفته قبل آغاز شده است.

‌دیگر مصوبات کاهش رسوب که به دستگا‌ه‌های دیگر باز می‌گشت چطور؟

یکی از مباحث مربوط به کاهش رسوب، «نمونه برداری قبل از تخلیه کالا» یا «نمونه برداری قبل از اظهارکالا»  است که این مصوبه به سازمانهای متولی و صادرکنندۀ مجوزهای قانونی نیز ابلاغ شده و این سازمان ها باید درخصوص اجرائی شدن یا نشدن آن و مشکلات و نارسائی های موجود در این خصوص اعلام نظر و موضع گیری کنند.

یعنی این اقدام در جهت تسریع در روند ترخیص کالا انجام نمی شود؟

طبق یکی از بندهای مصوبات تیرماه سال جاری مقرر شد دستگاه‌های متولی صدور مجوزهای قانونی برای ترخیص کالا از گمرکات کشور، نسبت به نمونه برداری از کالاهای مشمول اخذ مجوزهای قانونی قبل یا حین تخلیه کالا اقدام کنند. در این راستا سازمان بنادر و دریانوردی تمهیداتی اتخاذ کند تا امکان نمونه برداری شبانه روزی برای دستگاه های مرتبط فراهم شود. ضمن تفویض اجازه به وزارت جهاد کشاورزی، این امکان فراهم شود تا این مرجع از ظرفیت و توانمندی بخش خصوصی برای نمونه برداری کالاها استفاده کد. بر این اساس وزارت جهاد کشاورزی (قرنطینه نباتی) باید ضمن نمونه‌برداری شبانه روزی، ترتیبی اتخاذ کند تا در اسرع وقت و حداکثر طی مدت زمان ۱۲ ساعت نسبت به اعلام نتیجه و صدور مجوز ترخیص مربوطه اقدام کند. همچنین گمرک جمهوری اسلامی باید ایران ترتیبی اتخاذ کند که نمونه‌برداری واحد از اقلام مشمول اخذ و ارائه مجوزهای قانونی صورت پذیرفته و نتیجه آزمون توسط یک دستگاه ذیصلاح برای سایر دستگاه ها نیز تسری داده شود.

دلیل اینکه این بند از مصوبه اجرایی نشده چیست؟

این مسئله را گمرک پیگیری کرد اما به دلایل مختلف که در حال پیگیری است نمونه برداری واحد از اقلام مشمول اخذ و ارائه مجوزهای قانونی صورت نپذیرفته و نتیجه آزمون توسط یک دستگاه ذیصلاح برای سایر دستگاه ها تسری داده نمی شود. به نظر می رسد نیل به این هدف، مستلزم برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و ایجاد بستر و زیرساخت های لازم توسط دستگاه های مسئول صدور مجوزهای قانونی مربوطه است.

‌ پاسخ ندادید آیا رسوب کالا در بنادر و گمرکات کاهش یافته است؟

تمامی پیشنهادات مربوط به جلسۀ 25 تیرماه سالجاری، توسط وزارت اموراقتصادی و دارائی برای رئیس جمهور ارسال و رئیس جمهور نیز دستور پیگیری لازم را صادر و اعلام کرده است «پیشنهادهای مطرح شده، با همکاری و مساعدت روسأی دستگاه های ذیربط تاحصول نتیجۀ اجرائی، پیگیری شود » امیدواریم با هماهنگی لازم و همکاری هرچه بیشتر دستگاه‌های ذیربط و مسئول، تمامی مصوبات اشاره شده ، بطور کامل اجرائی شده و مشکلات موجود در این زمینه به حداقل سوق پیدا کند.

یکی از همین کالاهایی که در گمرکات رسوب کرده و چند وقت یکبار خبری از آن منتشر می‌شود مربوط به خودروهای وارداتی است که البته بخشی از آن با مصوبه هیات وزیران ترخیص شد. چه تعداد خودرو بلاتکلیف مانده است. سرنوشت آنها چیست؟

گمرک ایران در راستای اجرای مصوبات مربوطه در این زمینه از 16 دیماه 1397 تا 16 تیرماه سالجاری توانست نسبت به ترخیص 7500 دستگاه خودروی سواری با احتساب آمبولانس های ترخیص شده ، اقدام کند. در این میان، صاحبان نزدیک به 1100 دستگاه خودروی سواری، علیرغم اینکه در بستر سامانه جامع گمرک، برای این خودروها ،  پروانه الکترونیکی صادر شد ولی نتوانستند نسبت به خروج خودروها از گمرک اقدام کنند و این خودروها در گمرک، متوقف شدند.

پیشنهادی برای رفع توقف این خودروها در گمرک وجود دارد؟

در متن مصوبه دولت، از لفظ «ترخیص» تا 16 تیرماه 1398  استفاده شده که اگر واژۀ  «صدور پروانه» جایگزین شود، این مشکل حل می‌شود. علیرغم اینکه در موضوع ترخیص خودروها  هیچ قصوری متوجه گمرک نبود با این وجود پیشنهاد شد تاریخ « صدور پروانه گمرکی » ملاک عمل برای ترخیص خودرو باشد و موافقت با این موضوع ، از سوی گمرک، پیشنهاد شد.  همچنین پیشنهاد شد مصوبه دولت جهت ترخیص خودروهای سواری، تمدید شود تا خودروهایی که مشکلی از نظر قوانین و مقررات مربوطه نداشته اما اجازه خروج پیدا نکرده اند، اجازه ترخیص یابند. این پیشنهادات از سوی گمرک ایران به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام شده است؛ اما باید توجه داشت مرجع ذیربط برای پیگیری این موارد وزارت صنعت، معدن و تجارت است و گمرک ایران به عنوان یک سازمان مجری، سعی در اجرای کامل و بی نقص مصوباتی است که جهت اجرا، به این سازمان ابلاغ می‌شود.

یکی از مواردی که اخیر در گمرک مطرح است و البته با حواشی نیز همراه بود مربوط به کارشناسان مجازی است. عده‌ای از صاحبان کالا معتقدند که این کارشناسان باعث تاخیر در روند تشریفات گمرکی می‌شوند و عملا کالا در گمرک معطل می‌ماند. همچنین قرار بود این کارشناسان مجازی رابطه مستقیم و فیزیکی میان صاحب کالا و کارشناس گمرک را قطع کند اما به نوعی دیگری این ارتباط برقرار است. آیا اعتقاد دارید ارتباط فیزیکی و روابط کارشناس مجازی و صاحب کالا یا نماینده آن حذف شوند تا مفسده‌های احتمالی بوجود نیاید؟

اگر کسی ادعا دارد که کارشناس مجازی به بیراهه کشیده شده یا معتقد است که وضعیت بدتر از دوران قبل که کارشناس و نماینده صاحب کالا چشم در چشم بودند، شده است باید دلایل آن را اعلام کند. آن چیزی که از قول من مطرح شده این بود که گفتند خواستار حذف کارشناس مجازی هستم. مکاتبات من مبنی بر حذف کارشناس مجازی نبوده است. اینکه تمامی فرایند تشریفات گمرکی در بستر سامانه و هوشمند باشد موافق هستم. سیستم‌های سنتی باید به نحوی کنار بروند.

فرضاً در گذشته، در گمرکات اجرائی، روسای سرویس هر کسی را می‌خواستند به عنوان کارشناس و ارزیاب انتخاب می‌کردند. در برخی موارد هم، خواسته یا ناخواسته تخلفاتی انجام شده بود یا به صورت تبانی با شخص خاص یا  به واسطه اینکه ارزیاب، به کرات یک کالا را ارزیابی کرده و فکر می کرد دیگر نیاز به ارزیابی مجدد نیست،  بدون اطلاع از اینکه در کانتینر چه کالائی است. براساس اعتمادی که به صاحب کالا یا نمایندۀ قانونی وی بوجود می آمد، پشت نویسی اظهارنامه را براساس مشاهدات ارزیابی های قبلی تنظیم می‌کرد و کارشناس سرویس ارزیابی نیز بر همین اساس و بدون اطلاع از اصل ماجرا، توضیحات ارزیابی را می پذیرفت.

باید توجه داشت براساس مفاد ماده 11 قانون امور گمرکی، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی، تمامی کالاهایی که به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می شوند، مشمول تشریفات و کنترل های گمرکی با استفاده از شیوه هائی مانند مدیریت خطر یا بازرسی های منظم یا اتفاقی است که در بحث انتخاب کارشناس بصورت سیستمی نیز مدیریت ریسک توسط گمرک درنظر گرفته می شود.

انتخاب کارشناس اظهارنامه توسط سیستم، جلوی بسیاری از موارد را می‌گیرد که قبلاً وجود داشته است. مثلاً قبل از انتخاب کارشناس توسط سیستم، موضوعی را در گمرک شهید رجایی بررسی می‌کردیم که تخلفی صورت گرفته بود. اسناد بررسی شده نشان می‌داد همه اظهارنامه های یک صاحب کالا، در طول یک سال،  توسط یک ارزیاب و یک کارشناس بررسی شده است. بررسی های دقیق تر نشان می داد این موضوع عامدانه نیز نبوده است. مثلاً نمایندۀ صاحب کالا می‌آمد و می‌گفت  قبلاً ، ارزیاب بار را دیده،  اگر امکان دارد همان ارزیاب و همان کارشناس که قبلاً اظهارنامه های قبلی را دیده اند و نسبت به موضوع اشراف دارند آن را ارزیابی و بررسی کنند. ولی وقتی سامانه، ارزیاب و  کارشناس را تعیین می‌کند اینجا دستی در کار نیست و کار به صورت چهره‌ به چهره نیست و تمامی اتفاقات با اِعمال مدیریت خطر و سیستمی است.

اکنون با کارشناس مجازی چطور؟ آیا چنین اتفاقی نمی افتد؟

باید بررسی شود، اینکه بگوییم هیچ‌گونه تالی فاسدی ندارد جمله درستی نیست. باید گلوگاه‌‌های فساد احصاء و از بین برود. در کارشناس مجازی، کلیات آن مورد تایید است که باید جزئیات آن نیز ارتقاء یابد. در مباحث فرآیندی نیز باید این موضوع مدنظر قرار گیرد که تمامی مکاتبات سیستمی، در بستر سامانه، باید ضمن بررسی همه جانبه و یکباره  توسط کارشناس درج شود تا تطویلی در انجام تشریفات گمرکی اظهارنامه بوجود نیاید؛ یعنی کارشناس اظهارنامه موظف شود به ارزش ، تعرفه، مجوزهای قانونی و سایر پارامترهای اظهارنامه، در یک مرحله رسیدگی و اگر نقصانی در اسناد و اظهار صورت پذیرفته مشاهده نماید، کل نقائص را طی یک کامنت به اظهارکننده اعلام دارد تا رفع نقص در حداقل زمان ممکن صورت پذیرد.

پس بررسی یک اظهارنامه در شرایط فعلی زمان بیشتری نسبت به گذشته می‌برد؟!

متفاوت است و باید در این خصوص قائل به تفکیک شد. اولاً ممکن است ایستائی به دلیل عدم وجود زیرساخت های لازم باشد. مثلاً در برخی موارد قطعی هایی در سامانه وجود دارد که ممکن است به پهنای باند و سایر موارد ارتباط داشته باشد؛ ثانیاً عوامل برونی دیگری ممکن است در این فرایند نقش داشته باشند مانند اخذ و ارائه مجوزهای قانونی. یک مثال در رویۀ صادرات می زنم. فرضاً برای کالائی که تا دیروز مشکلی برای صادرات وجود نداشت عوارض صادراتی تعیین و ابلاغ می شود.

طبیعی است که گمرک باید نسبت به نمونه برداری از کالا و ارسال آن به آزمایشگاه اقدام کند. اگر به صورت تطبیقی، موضوع بررسی شود مشخص خواهد شد زمان انجام تشریفات گمرکی این کالا نسبت به قبل افزایش داشته که این امر، طبیعی است. ممکن است ایستائی هایی نیز درخصوص رسیدگی به ارزش کالاها از باب کم اظهاری یا بیش بود وجود داشته باشد که البته در شرایط موجود، این حساسیت ها لازم است. برخی از سازمان ها هم در شرایط خاصی، بازهم مکاتبات خود را خارج از بستر سامانه و بصورت فیزیکی انجام می دهند که گمرک نیز در اینگونه موارد ناچار است اصالت مکاتبات را استعلام کند که این موضوع هم زمان بر است.

قرار بود با وجود سامانه‌ها زمان تشریفات گمرکی و ارتباط با سازمان‌های همجوار کاهش یابد. همچنین رویه‌های فیزیکی و کاغذی حذف شود.

همانطور که گفتم سازمان‌هایی هستند که فیزیکی مجوز می‌دهند. گمرک براساس آنچه تصمیم‌گیری شده یعنی آیین‌نامه الکترونیکی و پنجره واحد نسبت به پذیرش اقدام نمی‌کند یا در اصالت آن مورد سوال می کند که ایستایی ایجاد می‌کند. باید شرایطی فراهم شود زمانی که ارزیاب، کالایی را ارزیابی می کند تصویر تمامی مشاهدات خود را در سامانه بارگذاری کند تا کارشناسی که بصورت سیستم در گمرک دیگری حضور دارد بتواند تمامی مستندات مربوطه را مشاهده و به راحتی درخصوص اسناد و مدارک و مشاهدات ارزیابی اظهارنامه تصمیم بگیرد که ارتقاء این امر هم در دستور کار گمرک ایران قرار دارد. در خصوص تمامی مجوزهای قانونی هم باید این اتفاق بیفتد.

باید توجه داشت طی جلسات متعدد برگزار شده، گمرک ایران هم اقدام به استخراج لیست کالاهای اساسی و ضروری و هم نسبت به احصاء فهرست واحدهای تولیدی اقدام کرده تا این موارد را در مسیر سبز اظهارنامه قرار دهد و چنانچه این اقدامات بصورت کامل محقق شوند انجام تشریفات گمرکی و ترخیص این اقلام نیاز به بررسی توسط کارشناسان مجازی نداشته و بدین وسیله از ایستائی های احتمالی در این خصوص هم جلوگیری می شود.

کارشناسان حوزه ترخیص و صاحبان کالا می‌گویند کارشناس مجازی نه تنها ارتباط فیزیکی را نبسته بلکه می‌توان تماس تلفنی برقرار کرد. کارشناس به صاحب کالا زنگ می‌زند و ممکن است درخواست های غیرقانونی هم داشته باشد.  

‌ قبلاً که کارشناس بصورت سیستمی انتخاب نمی شد و بصورت دستی به اظهارنامه اختصاص پیدا می‌کرد، این امر می توانست به عنوان یک ادعا مطرح باشد؛ اما در حال حاضر که سیستم کارشناس را به اظهارنامه اختصاص می دهد این موضوع قابل توجیه نیست. به نظر من، همین که کارشناس اظهارنامه توسط سامانه انتخاب شود مدیریت ریسک رعایت شده است. این سیستم است که تصمیم گرفته کارشناس را به اظهارنامه اختصاص دهد؛ حتی اگر نام کارشناس هم توسط سیستم مشخص شود؛ که این پیشنهاد هم از طرف من مطرح شده و درحال بررسی است، مشکلی ایجاد نمی کند.

تمامی بررسی ها و مشاهدات ارزیاب و کارشناس و هر متصدی انجام تشریفات گمرکی اظهارنامه، در سامانه، با قید ساعت و دقیقه و ثانیه درج شده و قابل رصد است. البته باید به این مسئله توجه همه جانبه ای داشت و اگر تخلفی احساس می شود فوراً به مدیریت گمرک اجرائی مربوطه و یا مراجع نظارتی که در گمرک هستند اطلاع داده تا موضوع را بررسی شود. همین طور تمامی اظهارکنندگان از ابتدای انجام تشریفات گمرکی تا انتهای آن در بستر سامانه جامع و epl خود می توانند مستقیماً هر شکایتی نسبت به روند اظهارنامه دارند به بنده تحت عنوان ( ارتباط با معاون فنی گمرک ایران ) منعکس کنند.

نکته جالب این است موارد متعددی کشف شده است که بعد از صدور پروانه الکترونیکی برای اظهارنامه ای و ترخیص کالا از گمرک، افرادی تحت عنوان کارشناس مجازی با صاحب کالا یا نمایندۀ قانونی وی تماس حاصل و درخواست غیر قانونی داشته اند و اعلام کرده‌اند در صورتی که نماینده صاحب کالا تن به درخواست آنها ندهد اظهارنامه را از صف خارج می‌کنند یا برای اظهارنامه اجازه صدور پروانه نمی‌دهند؛ این موضوعات در حالی بوده که کالا از گمرک خارج هم شده بود و نشان می دهد افرادی با بدست آوردن برخی اطلاعات صاحبان کالا یا اظهارکنندگان، بدین روش قصد اخاذی داشته اند.

در گزارش‌های گمرک و شما نیز مباحث ارتباط میان کارشناس و ارباب رجوع آمده است.

‌ نه چنین چیزی نیست؛ پیشنهاداتم در راستای بهبود روند انجام تشریفات گمرکی توسط کارشناسان مجازی، واضح و مشخص است و بدون هرگونه ابهامی تنظیم و به رئیس کل گمرک داده شده است از جمله اینکه: 1- سامانه جامع گمرکی، بصورت کلی و بدون استثناء، نسبت به اعلام نام و نام خانوادگی کارشناسان مجازی تمامی اظهارنامه های اظهار شده به گمرک اقدام تا اظهارکنندگان و صاحبان کالا درجریان بررسی اظهارنامه های خود توسط این کارشناسان قرار گیرند؛ 2- اظهارنامه های مربوط به اقلام اساسی و ضروری، در صورت قرارگیری در مسیرهای «زرد» یا «قرمز» اظهارنامه و نیاز به بررسی توسط کارشناس سرویس ، صرفاً توسط کارشناسان گمرک محلِ اظهار این کالاها مورد بررسی قرار گیرند؛ 3- اظهارنامه های مربوط به اقلام وارده توسط واحدهای تولیدی نیز درصورت قرارگیری در مسیرهای «زرد» یا «قرمز» اظهارنامه و نیاز به بررسی توسط کارشناس سرویس، صرفاً توسط کارشناسان گمرک محلِ اظهار این کالاها مورد بررسی قرار گیرند؛4- تمامی اظهارنامه های مواد اولیه، ماشین آلات خط تولید و سایرکالاهای مورد استفاده در تولید یا پردازش و همچنین محصولات تولیدشده مربوط به واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژۀ اقتصادی نیز صرفاً توسط کارشناسان گمرک محل اظهار این کالاها مورد بررسی قرار گیرند.

آیا این پیشنهادات اجرائی شده است؟

گمرک ایران در حال بررسی و اجرای این پیشنهادات است؛ البته باید زیرساخت‌های لازم برای این موضوع وجود داشته باشد و تمهیدات لازم برای اجرای این موارد اندیشیده شود. باید توجه داشت علاوه بر پیشنهادات فوق، احکامی از سوی وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی به گمرک، جهت اجرای دقیق در بازه زمانی مشخص، ابلاغ شده که فصل الخطاب است و باید بطور کامل و بقید فوریت، اجرائی شوند.

همان احکامی که در راستای بهبود فضای کسب و کار، به سازمان‌های زیرمجموعۀ وزارت اقتصاد ابلاغ شد؟

بله، مطابق مفاد احکام ابلاغی وزیر اقتصاد به سازمان‌های تابعه در راستای بهبود فضای کسب‌وکار، گمرک جمهوری اسلامی ایران، در راستای اجرایی کردن مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و با استناد به مواد 128 و 129 قانون امور گمرکی، مکلف شد نسبت به بازنگری در شاخص های مدیریت ریسک خصوصاً برای واحدهای تولیدی و اقلام اساسی و ضروری اقدام کرده و نسبت به  بهره گیری از کارشناسان مجازی براساس عملکرد و تخصص کارشناسان مربوطه ، همچنین قرارگیری اظهارنامه های اقلام اساسی و ضروری در مسیر سبز انتخاب مسیر اظهارنامه و ترخیص فوری از گمرک با اخذ مجوزهای قانونی و رعایت مقررات مربوطه اقدام کند.

همین طور، قرارگیری اظهارنامه های واحدهای تولیدی که کالاهای مرتبط با پروانۀ تولید و بهره برداری خود را وارد می نمایند در مسیر سبز انتخاب مسیر اظهارنامه و بررسی سایر اظهارنامه های واحدهای تولیدی و همچنین واحدهای تولیدی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی توسط کارشناسان مجازی گمرک محل اظهار (محل وجود کالای اظهاری) از سایر اقداماتی است که گمرک ایران مکلف به اجرای آن است.

به هرحال آنچه در این راستا مدنظر است ارتقاء موارد ذکر شده و اعطای تسهیلات لازم به واحدهای تولیدی و واردکنندگان اقلام اساسی و ضروری جامعه است نه حذف کارشناس مجازی؛ و امیدوارم با اعمال موضوعات فوق،  این مهم در واقعیت هم به تحقق بپیوندد.