آغوش باز ایران بر روی ۶هزار کودک
سخنگوی دولت با اشاره به ابلاغ قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تاکید کرد: آغوش ایران همیشه برای همه ایرانیان گشوده بوده، حالا برای فرزندان مادران ایرانی گشوده‌تر.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، سخنگوی دولت در حساب شخصی خود در توییتر نوشت: قانون تعیین تکلیف تابعیت حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به ثبت احوال ابلاغ شد. حالا هزاران فرزند این سرزمین، با هویتی بازیافته، فرصت بالندگی در دامان سرزمین مادری را خواهند داشت. آغوش ایران همیشه برای همه ایرانیان گشوده بوده، حالا برای فرزندان مادران ایرانی گشوده‌تر. این خبر می‌تواند برای حدود ۳۰۰هزار کودک بدون هویت در داخل و حدود شش‌هزار کودک خارج از کشور که مادران ایرانی و پدران خارجی دارند، خبر امیدوار کننده‌ای باشد، هر چند که براساس آمار وزارت کار، حدود ۵۰هزار کودک بدون شناسنامه در کشور هستند؛ اما آمارهای غیررسمی بین ۳۰۰ تا ۳۵۰هزار کودک را در داخل کشور بدون مدارک هویتی اعلام می‌کند. البته در سال ۲۰۱۳ گزارشی دولتی نشان داد که در کشور فقط ۳۰هزار ازدواج بین زنان ایرانی و مردان افغانستانی ثبت شده است که تعداد کودکان چنین ازدواج‌هایی به احتمال زیاد بسیار بالاتر از این عدد است.
21 تیرماه نیز سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور از ابلاغ قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی به سازمان ثبت احوال و استانداران خبر داد و گفت: طبق قانون جدید فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می شوند قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تابعیت ایران در می آیند. فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی می توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تابعیت ایران پذیرفته می شوند. وی افزود: پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقدام کند.
مشکلاتی که برطرف شد
مریم کیان‌ارثی، وکیل دادگستری در این باره می‌گوید: ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در دو دسته است. گروهی ازدواجشان قانونی است یعنی پروانه ازدواج را از وزارت کشور می گیرند و فرزند آنها بعد از 18 سالگی مدارک را ارائه می کنند و امکان گرفتن شناسنامه دارند. اما الان گروه دوم به‌صورت غیرقانونی ازدواج کردند و اکثریت این ازدواج‌ها پروانه ازدواج ندارند. از طرف دیگر به برخی از این مردان که به‌صورت قاچاق به کشور آمدند گفته شده که باید خارج شوید و گواهی تابعیت کشورتان را بگیرد که اکثرا هم افاغنه هستند خیلی از این مردان دیگر امکان بازگشت ندارند و زنان بدون سرپرست ماندند و هیچ‌حقوقی ندارند چون ما مفر قانونی برای این زنان نداریم و دادگاه هم نمی تواند حمایتی بکند. متاسفانه در قانون قبلی مادر برای تابعیت شناخته نمی‌شد، انگار تنها کودک از پدر متولد شده است. بچه متولد از این ازدواج‌ها هیچ‌گونه حقوق اجتماعی و آموزشی نداشت و بسیاری از انجمن های مردم نهاد به این کودکان خدمات می‌دادند و برای آنها مدرسه ایجاد می‌کردند که با این لایحه و تصویب آن سرگردانی آنها نیز به پایان رسید و ایران می‌تواند از نیروی انسانی و خلاقیت‌های آنها در آینده بهره ببرد.
تحقق پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک
یک جامعه شناس و فعال حقوق کودک اظهار کرد: لایحه اصلاح ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی، علاوه بر دستاوردهای حقوقی در نظام تقنینی، آثار اجتماعی مطلوبی در پی دارد. این طرح می‌تواند احساس امنیت و تعلق در میان افراد مشمول را بیشتر کند زیرا جامعه از آنان حمایت می‌کند و زنان احساس استقلال بیشتری می کنند. فرشید یزدانی افزود: از زاویه دیگر، اعطای مدارک هویتی به فرزندان دارای پدر خارجی، احترام به هویت وجودی و کرامت انسانی زنان به‌عنوان اعضای جامعه و مادران، تاثیرگذارترین عنصر خانواده است. بخش قابل توجهی از زنان دارای همسران خارجی اغلب دچار فقر و مشکلات اقتصادی هستند و ازدواج آنها نیز بر این اساس بوده است. کودکان حاصل از این ازدواج ها از کمترین حقوق مانند حق آموزش، بیمه درمانی و یارانه دولتی برخوردار نیستند بنابراین تصویب این لایحه می تواند اقدام موثری برای کنترل آسیب های ناشی از این ازدواج ها باشد. تصویب لایحه اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی، گامی جدی در راستای تحقق اهداف پیمان نامه جهانی حقوق کودک است زیرا یکی از مواد پیمان نامه حقوق کودک به ضرورت هویت داشتن کودکان است. یزدانی خاطرنشان کرد: برخی مخالفان لایحه پیشنهادی دولت در مجلس معتقدند که تصویب آن بار مالی و شاید پیامدهای امنیتی برای کشور داشته باشد اما واقعیت اجتماعی این است که اکنون تعداد زیادی از کودکان بدون هویت وجود دارند و با تصویب این لایحه می توانند از حقوق اولیه بهره مند شوند. در پایان ذکر این نکته الزامی است که کودکان فاقد شناسنامه فقط فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی نیستند، بلکه ده ها‌هزار کودک حاصل از ازدواج در مناطق محروم به خصوص در استان های سیستان و بلوچستان یا کرمان هستند که به علت ثبت نشدن، ازدواج والدینشان، شناسنامه ندارند. فرزندان این والدین نیز چون شناسنامه و مدرک هویتی ندارند از حقوق شهروندی مانند حق حیات، حق سلامت، حق تحصیل، حق مسکن، شغل، آموزش، حق محیط زیست سالم، حق مالکلیت، حق رفاه و تامین اجتماعی و حق کرامت و برابری انسانی برخوردار نیستند.
