اما و اگرهای طرح واگذاری مدیریت زندانها به دولت
نظارت پذیری، شفافیت و رعایت حقوق شهروندی محکومان به حبس، سه دلیلی است که بر مبنای آن تعدادی از نمایندگان مجلس طرح انتزاع سازمان زندانها از قوه قضائیه و الحاق این سازمان به وزارت کشور را تدوین و به‌هیأت رئیسه مجلس ارائه کرده‌اند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، نمایندگان امضا‌کننده طرح، دورنمای آن را زندان‌هایی می‌بینند که امکان نظارت مجلس شورای اسلامی بر آنها وجود دارد ؛ و بوروکراسی و موانع اداری موجود در تخصیص بودجه مناسب و بازسازی و بهسازی ندامتگاه‌ها، اجرای قانون خروج زندانها از محدوده‌های شهری و... برداشته شده است.
این دورنما البته طرح نمایندگان را جذاب می‌کند اما وقتی بدانیم بحث انتزاع سازمان زندانها از قوه قضائیه قدمتی 30 ساله دارد و بارها و بارها تلاش مجلسیان برای مصوب کردن طرحشان بی‌نتیجه مانده است، دلایل و نظرات مخالفان این طرح هم برجسته و قابل تأمل می‌شود. آن موقع باید پرسید این انتزاع و الحاق چه پیامدهای مثبت و منفی دارد؟ آیا دولت ظرفیت و توان زندانداری را دارد؟ ارتباط قوه قضائیه با زندانها درصورت اجرای این طرح چگونه خواهد بود و...؟
عبدالکریم حسین‌زاده رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس که از طراحان این طرح است، نظارت‌پذیری زندانها و بهره‌مندی محکومان به حبس از حقوق شهروندی را از جمله مهم‌ترین اهداف این طرح عنوان می‌کند: «پیشنهاد تفکیک سازمان زندانها از قوه قضائیه موضوعی مسبوق به سابقه است که در دوره‌های پیش برای الحاق آن به وزارت دادگستری تلاش‌هایی صورت گرفته است اما هر بار با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده بود. با این حال در بخش‌هایی از ساختار مدیریتی کشور ناگزیر از انجام یکسری اصلاحات هستیم که همکاری همه کارگزاران نظام را می‌طلبد. یکی از این موارد حساس مربوط به سازمان زندان‌هاست و تنها راهی که می‌توان پایش دقیقی در این درباره داشت به حداکثر رساندن نظارت‌پذیری سازمان زندانها است.»
محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره نتیجه بخش بودن این طرح تردید دارد: «برای واگذاری زندانها به قوه مجریه باید این موضوع را از دو جنبه فیزیکی و آموزشی مورد بررسی قرار داد. درواقع مشکلاتی که هم‌اکنون سازمان زندانها از لحاظ فیزیکی با آن روبه‌رو است، بیشتر در خصوص کمبود فضای خواب، بودجه، مسائل آموزشی، تربیتی، بهداشتی و تغذیه‌ای است که ناشی از دریافت نکردن بودجه مناسب است. بنابراین باید بررسی شود که دستگاه‌های دیگر همانند وزارت کشور قادر به رفع این مشکلات هستند یا خیر.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه جدایی سازمان زندانها از قوه قضائیه و الحاق آن به قوه مجریه یک موضوع چند وجهی است و به حتم باید در کمیسیون مربوطه بررسی دقیق و کارشناسانه شود می‌گوید: «یکی از مواردی که باید مورد بررسی قرار گیرد این است که ببینیم آیا وزارت کشور تجربه لازم را برای مدیریت زندانها دارد یا اینکه نگاهش نسبت به زندانها فقط اداره خوابگاهی افراد زندانی است؟ در واقع حفاظت از زندانها به لحاظ امنیتی، نگهداری و جلوگیری از فرار و تبانی زندانیان موضوعی بسیار پیچیده و ویژه است. در واقع این کار ساده‌ای نیست که فکر کنیم با یک مصوبه تمام مشکلات حل خواهد شد. چراکه استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، شوراها، بخشداری‌ها و سایر دستگاه‌های دیگر وابسته به وزارت کشور هستند و این وزارتخانه به اندازه کافی درگیر هست که به امور زندانها نرسد.»
علی نجفی توانا عضو هیأت مدیره کانون وکلا و استاد دانشگاه نیز با بیان اینکه سازمان زندان‌های کشور محلی برای نگهداری محکومین و اشخاصی است که در فرآیند دادرسی و تحقیقات مقدماتی به‌طور موقت و تحت قرار، توقیف احتیاطی می‌شوند می‌گوید: «در کل طبیعت اداره سازمان زندانها از دو وجه اداری و غیراداری تشکیل می‌شود. نظارت بر غذا، البسه، خواب، نظافت، ورود و خروج، پرسنل و جغرافیای محل نگهداری زندانیان که عمدتاً جنبه اداری دارد و مسئولانی که در این واحدها مشغول به کار هستند به‌عنوان ضابط خاص تلقی می‌شوند اما در بخش غیراداری، عمده وظایفی که باید در اداره سازمان زندانها مورد توجه قرار گیرد دانش و اصول حاکم بر زندانبانی و زندانداری است. یعنی اداره زندانها باید تابع قواعدی باشد که هدف اصلی مجازات یعنی اصلاح و بازپروری را در برگیرد.»
این استاد دانشگاه می‌گوید: «در اکثر کشورهای جهان مقامی تحت عنوان قاضی ناظر زندان وجود دارد که براساس شرایط و رفتار زندانی و اظهار ندامت و مثبت اندیشی او با تاسی از آزادی مشروع، تجدید نظر در احکام و تغییر مدل زندان از رأی نیمه باز به رأی باز، تصمیماتی در جهت ارائه تدابیر ارفاقی یا گرفتن امتیازاتی به‌طور مقطعی برای وی اتخاذ می‌کنند. اعتقادم براین است که خلع ید از قوه قضائیه و مراجع قضایی در خصوص زندانیان و افرادی که محکوم هستند امری منطقی نخواهد بود.»
با این همه نجفی توانا هم مانند پورمختار با در نظر گرفتن ملاحظات و اما و اگرهایی موافق این طرح است: «بخش اداری سازمان زندانها جزو بخش‌هایی است که بایستی به دولت داده شود اما واگذاری کل سازمان زندانها را به صلاح نظام قضایی کشور و جمعیت کیفری نمی‌دانم. چراکه قاضی ناظر بر زندان باید براساس رافت و عدالت بر زندانیان نظارت کند و با توجه به تغییر رفتار زندانی اقدامات و تصمیمات لازم را اعمال کند. اما توصیه‌ام این است که این سازمان را جدای از سه قوه بدانیم و این نهاد صرفاً تحت نظر قوه قضائیه یا دادگستری هر استان باشد.»
نعمت احمدی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری اما به‌طور کامل موافق این طرح است و نسبت به مثبت بودن آن تردید کم‌تری دارد: «استقلال قوه قضائیه باید به اعتبار قاضی و استقلالی که در رأی صادر می‌کند، باشد اما اگر دیگر زیر مجموعه‌های قوه قضائیه به استناد استقلال قوه قضائیه از نظارت مجلس شورای اسلامی خارج شود ایراد دارد. درحال حاضر اگر در سازمان زندانها اتفاقی رخ دهد نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی‌توانند نسبت به علت وقوع آن حادثه، قوه قضائیه را استیضاح کنند یا تذکری بدهند. زیرا سازمان زندانها زیر نظر دستگاه قضایی و به‌عبارتی تحت مجموعه قوه قضائیه است و امکان نظارت مجلس شورای اسلامی بر این سازمان وجود ندارد. این درحالی است که در همه جای دنیا بخصوص در کشورهای توسعه یافته سازمان زندانها و حتی نهاد دادستانی برای آنکه پاسخگو باشند تحت نظر قوه مجریه قرار می‌گیرند. در واقع قوه مجریه به‌عنوان مدعی العموم محسوب می‌شود.»
این وکیل دادگستری با بیان اینکه طرح کارشناسی نشده است می‌گوید: «اگر دولت بتواند طرحی ارائه دهد که سازمان زندانها از قوه قضائیه جدا شود و تحت نظر قوه مجریه قرار گیرد، بسیاری از مشکلات در خصوص نظارت‌پذیری و شفافیت زندانها و رعایت حقوق شهروندی محکومان حل خواهد شد. طبق قانون اساسی درست است که اجرای احکام به قوه قضائیه و دادگاه‌ها داده شده اما موضوع اصلی این است که نگهداری از زندانی در اختیار قوه قضائیه نباشد. اگر زندانها تحت نظر قوه مجریه و وزارت کشور باشد براحتی می‌توان آنها را تحت نظارت و کنترل قرار داد و مسئولان را پاسخگو کرد.»
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از مخالفان این طرح است. او می‌گوید: «سال‌ها قبل به نوعی طرح‌های مشابه مبنی بر جداسازی سازمان زندانها از قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد اما از آنجایی که زندانها مکانی برای اجرای حکم افراد مجرم است و امکان دارد این افراد در مدت اجرای احکامشان به‌دلیل برخی مشکلات از جمله بیماری، مشکلات خانوادگی یا حمل مواد مخدر و... نیاز به تصمیمات متعدد قضایی داشته باشند، این طرح رد شد. درواقع زندانها برای صدور دستورات قضایی در مواقع ضروری نیاز به یک قاضی اجرای احکام یا ناظر زندان دارد و همین امر هم باعث شد در تمام دوره‌های مجلس شورای اسلامی موافقتی با این طرح صورت نگیرد.»
وی با بیان این موضوع که نمی‌توان اجرای حکم را از خود حکم جدا کرد می‌افزاید: «همه احکامی که برای افراد مجرم و متهمان صادر می‌شود باید از سوی مرجعی با اختیارات قضایی باشد که آن هم قوه قضائیه است. از این‌رو بنظرم این طرح نمی‌تواند در راستای حفظ حقوق شهروندی باشد.»
ابوترابی همچنین با رد این موضوع که مجلس شورای اسلامی اختیار تحقیق و تفحص در سازمان زندانها را ندارد می‌گوید: «این ادعا به‌طور کامل رد می‌شود. در دوره قبل با وجود اینکه مجلس در دست اکثریت اصولگرایان بود، تیم تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون حقوقی قضایی از زندانها بازدید کرد و امسال هم از زندانها بازدید داشت. این بازدیدها هیچ منع قانونی ندارد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند بازدیدهای خودشان را از زندان‌های کشور داشته باشند و بر آنها نظارت کنند.»
