حق‌‌وحقوق قطعه‌سازان درجیب خودروسازان

آرش محبی نژاد، با اشاره به اینکه این روزها صنعت خودرو با بحران‌های متعددی روبه‌رو است، اظهار داشت: در طول سه سال اخیر صنعت خودرو با بحران نقدینگی مواجه است که در این میان متأسفانه مشکلات بخش قطعه سازی بسیار کم رنگ نشان داده می شود. وی با بیان اینکه طبق استانداردهای جهانی 14 درصد ارزش تولید خودرو متعلق به خودروسازان و 86 درصد مابقی به صنعت قطعه سازی اختصاص دارد، افزود: در ایران به دلیل آنکه خودروسازان به صورت غیر منطقی هزینه‌های خود را افزایش می‌دهند و نسبت تعداد نیروی انسانی به میزان حجم تولید تناسب منطقی ندارد سود مناسبی در روند تولید خودرو در اختیار قطعه سازان قرار نمی‌گیرد. محبی نژاد اضافه کرد: در این شرایط سخت که باید سودآوری قطعه ساز کمتر از خودروساز نباشد عمده بار مالی تولید خودرو به بخش قطعه ساز منتقل شده است که به نظر می رسد با رفع بحران صنعت خودرو مشکلات بخش قطعه سازی همچنان از دید مسولان کشور نادیده گرفته شود. دبیر شورای تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو با اشاره به اینکه برخلاف گفته های مسئولین، با خصوصی سازی شرکت های خودروسازی همچنان مدیران دولتی این شرکت ها را با در نظر گرفتن منافع خود اداره می کنند، تصریح کرد: در طول این سال ها هیچ زمان خودروساز حاضر به پذیرش ریسک ها نبوده و همیشه آنها را به بخش قطعه سازی تحمیل می کند. محبی نژاد بر لزوم حضور یک ناظر سوم در نظارت بر تنظیم قرارداد خودروسازان و قطعه سازان تأکید کرد و افزود: به اعتقاد بنده وزارت صنعت و یا هر ارگان دیگری باید به عنوان ناظر سوم بر چگونکی اجرای قرارداد قطعه سازان و خودروسازان نظارت کند تا به دنبال آن حقوق قطعه ساز توسط شرکت های خودروساز با بی توجهی روبه رو نشود. وی اضافه کرد: در کنار اجرای این پیشنهاد قوانین و مقررات هم باید به سمت تسهیل تولید وضع شوند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، محبی نژاد با بیان این که صادارت خودروی ایران نسبت به سال 91 با 90 درصد کاهش روبه رو بوده است، اظهار داشت: مسئولین باید با در نظر گرفتن نظرات تشکل های صنعتی و البته قطعه سازان تلاش خود را بر رفع مشکلات صنعت خودرو انجام و مانع روند نزولی صادارت خودرو شوند.