مجلس: دولت باید حساب‌های بانکی را رصد کند

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، «سید حسن حسینی شاهرودی» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر چگونگی معیار تشخیص سه دهک بالای جامعه توسط دولت برای حذف یارانه نقدی آن ها، گفت: معمولا در تمام جوامع در حوزه های اقتصادی، جامعه از نظر سطح درآمد به ده دهک تقسیم بندی می شود. اما نکته مهم این است که هر سال ممکن است این حداقل و حداکثرها بسته به تولید ناخالص ملی، نرخ تورم و عوامل متعدد دیگری متفاوت باشد.

وی افزود: دهک ها براساس جمعیت و بر مبنای تعداد نفرات تقسیم می شوند.  یعنی در ایران با ۸۰ میلیون جمعیت هر دهک ۸ میلیون جمعیت خواهد داشت.

حسینی تصریح کرد: در کشورهای توسعه یافته که اختلاف طبقاتی زیادی وجود ندارد، درصد کمی زیر خط فقر محسوب می شوند و درصد کمی هم جزو پردرآمد های جامعه هستند. اما بقیه جامعه به شکلی نرمال در رده های مختلف درآمدی نزدیک به هم توزیع شده اند و به این صورت دهک های دهگانه متعادلی تشکیل می شود اما در کشور ما اینگونه نیست. به دلیل افزایش ضریب جینی در سال های گذشته، اختلاف طبقاتی زیادی را شاهد هستیم و این باعث شده است تا درصدی پردرآمد و درصد بسیار زیادی کم درآمد باشند.

وی درباره ابزارهای دولت برای شناسایی این دهک ها خاطر نشان کرد: برای شناسایی دهک های مختلف سامانه هایی در وزارت رفاه،  سازمان اداری استخدامی و سازمان هدفمندی یارانه ها و دیگر سازمان های مرتبط وجود دارد که این امکان را به دولت می دهد، تا به راحتی این مساله را رصد کند.

نماینده مردم شاهرود و میامی با یادآوری اعلام آمادگی وزیر رفاه در مجلس مبنی بر تعیین دقیق هر ده دهک جامعه، افزود: ناهماهنگی هایی مابین حوزه های اقتصادی دولت وجود دارد و بعضا سیاست های ابلاغی که از کنارش گذر می شود، منجر به این شده تا در چندین سال گذشته تعریف دقیقی از شرایط دهک های مختلف جامعه ارائه نشود.

نماینده اصولگرای مجلس گفت: مجلس از شیوه شناسایی دهک ها توسط دولت خبر ندارد، اما دولت باید از این سامانه ها استفاده کند. در بحث هدفمندی یارانه ها، در ماده ۱۶۸ مکرر قانون مالیات های مستقیم قید شده است هر فردی که درآمدی دارد به عنوان مودی مالیاتی شناخته می شود. این مودی مالیاتی سبد درآمدیش مشخص است. اموالش اعم از زمین، خودرو و غیره مشخص است. سامانه ای که ما در همه حوزه ها از ثبت اسناد و احوال گرفته تا سامانه های بانکی در بانک مرکزی داریم، می توانند اموال و دارایی های افراد را رصد کنند و از این طریق افراد پردآمد و کم درآمد شناخته شوند.

وی افزود: چنانچه این سامانه ها به یکدیگر متصل شوند، از طریق سامانه ثبت اسناد تمام معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می شود، مشخص است. سامانه بانک مرکزی تمام حساب های بانکی را می تواند رصد کند و اگر به بورس وصل بشود، میزان سهام هر فردی قابل محاسبه است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: موافق بررسی حساب های بانکی تمامی دهک های جامعه هستم. این وظیفه حاکمیت است و اطلاعات حاصل از آن باید در سامانه ای محرمانه باقی بماند و طبق قوانین مالیاتی بر آن نظارت انجام شود.

وی در ادامه گفت: متاسفانه در ادبیات سیاسی کشور ما اصطلاح سرک کشیدن به حساب مردم به شکل منفی جا افتاده است. اما مساله این است که این وظیفه حاکمیت است تا حساب های مالی را رصد کند. امروز در کشورهای توسعه یافته حساب همه مردم به سامانه های ملی وصل است و به راحتی رصد می شود.

وی با اشاره به لوایح "گروه ویژه اقدام مالی" (FATF) خاطر نشان کرد: قانون از کجا آورده ای همین است. اکر می خواهیم "اف ای تی اف" را اجرا کنیم، اول باید از داخل شروع کرد. معنا ندارد به ارگانی در خارج از کشور دسترسی بدهیم تا حساب های مردم را بررسی کند، اما خودمان بگوییم در حساب مردم سرک نمی کشیم! حرف ما این است که این دسترسی ها باید اول از داخل باشد و دولت اول خود و شهروندانش را رصد کند و بعد از این که اطمینان پیدا کرد همه حساب ها پاک است، آن وقت به جهان عرضه کند.

حسینی تنها مانع تعیین دهک های جامعه را عدم وجود اراده جمعی در دستگاه های حاکمیتی و دولت دانست و گفت: کمیسیون برنامه و بودجه موظف شده است تا عملکرد دولت در اجرای قانون اصلاح پرداخت یارانه ها را رصد کند و باید گزارشی درباره شیوه معرفی این دهک ها تهیه کند.

براساس قانون بودجه، امسال باید یارانه سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران حذف شود. هیات دولت در مصوبه ای در تیرماه امسال، دستگاه های مربوطه را موظف به شناسایی این دهک ها کرد و طبق گفته علی ربیعی سخنگوی دولت از مهر ماه یارانه ۲۰۰ هزار خانوار یعنی جمعیت حدود ۸۰۰ هزاری نفر قطع و به تدریج نسبت به شناسایی و حذف سه دهک با درآمد بالا از فهرست یارانه اقدام می شود.