جهش صادرات غیرنفتی با توسعه معادن کوچک
کاهش قابل توجه میزان صادرات نفتی ایران تحت تاثیر تحریم‌های امریکا باعث شده، دولت بیش از هر زمانی به فعال کردن سایر بخش‌های اقتصادی کشور بها دهد.
تولیدات صنعتی، زیرساخت‌های ترانزیت، پتروشیمی و صنایع معدنی اصلی‌ترین محصولاتی هستند که بیشترین مزیت نسبی را برای ایران در بازارهای بین المللی به وجود می‌آورند و از این رو تلاش برای توسعه فعالیت آنها یکی از اصلی‌ترین برنامه‌هایی است که در ماه‌های گذشته از سوی دولت دنبال شده است.
ذخایر قابل توجه معدنی ایران و البته ظرفیت‌های بالقوه قابل توجهی که در طول سال‌های گذشته دولت به سمت فعال کردن آنها حرکت نکرده، یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی است که این روزها در حوزه معدن ایران مطرح شده و در این بین یکی از حوزه‌هایی که توجه جدی به آن شده، توسعه معادن کوچک است. این معادن که در نقاط مختلف کشور به خصوص مناطق کمتر توسعه یافته قرار دارند، گزینهای بسیار مهم برای آینده اقتصادی ایران به شمار می‌روند. رشد اقتصاد غیرنفتی، تامین نیازهای داخلی و افزایش گزینه‌های صادراتی، اشتغال‌زایی و توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته، بخشی از برنامه‌هایی است که دولت در توسعه معادن کوچک آنها را دنبال می‌کند.
اصلی‌ترین برنامه‌ای که در این زمینه کلید خورد به اوایل مرداد سال جاری بازمی‌گردد. جایی که یک تفاهمنامه برای توسعه معادن کوچک میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایمیدرو، خانه معدن، انجمن سنگ آهن ایران و شرکت‌های گل‌گهر و میدکو به امضا رسید.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، هدف از این تفاهمنامه فراهم کردن مقدمات توسعه معادن کوچک و جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به این معادن بود، هدفی که صحبت‌های فریال مستوفی- فعال حوزه معدن و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد هنوز به مرحله اجرایی نرسیده و خبری از طرح‌های عملیاتی آن نیست. مستوفی به شرایط معادن کوچک، سرمایه‌گذاران این حوزه و مقدمات لازم برای توسعه آنها می‌پردازد و معتقد است تا زمانی که زیرساخت‌های لازم فراهم نشود، جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به این معادن تصوری دشوار خواهد بود.
طرح دولت برای توسعه معادن کوچک باعث شده، توجه به این بخش به شکلی جدی افزایش یابد. ویژگی اصلی این معادن که آنها را از معادن بزرگ متمایز می‌کند، چیست؟
ابتدا باید توجه داشت که وقتی صحبت از معادن کوچک می‌شود، منظور ما دقیقا چیست. تفاوت این معادن در مقایسه با معادن بزرگ به میزان ظرفیت و ذخایر معدنی آنها بازمی‌گردد، یعنی وقتی ذخیره مواد در یک معدن نسبت به دیگر معادن پایین باشد به آنها معدن کوچک گفته می‌شود. تفاوت دیگر در وضعیت مالکان این معادن است. در کشور ما، معادن بزرگ در اختیار دولت است و تنها بخش خصوصی می‌تواند با حضور در مناقصه‌های دولتی پیمانکاری آنها را برای مدتی مشخص در اختیار بگیرد اما در معادن کوچک امکان آن وجود دارد که معدن در اختیار بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران غیردولتی قرار بگیرد و آنها فعالیت محوری داشته باشند.
با توجه به کوچک‌تر بودن مقیاس این معادن، آیا سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای راه‌اندازی و استخراج از آنها نیز پایین‌تر خواهد بود؟
بر خلاف تصور ابتدایی، راه‌اندازی این معادن با یک ابهام زیرساختی مهم روبه‌روست. یعنی اگر تمام مقدمات لازم برای راه‌اندازی و استخراج معدن فراهم باشد، می‌توان سرمایه‌ای کمتر از معادن بزرگ وارد طرح کرد اما سوال اینجاست که آیا این مقدمات وجود دارد؟ با توجه به اینکه بخش زیادی از این معادن تاکنون غیرفعال بوده و از آنها استخراجی صورت نمی‌گرفته، زیرساخت‌های کافی برای بسیاری از آنها نیز فراهم نیست. معدن نیاز به حمل و نقل فعال، راه‌های مواصلاتی قابل قبول و شرایط مالکیتی شفاف دارد. فراهم کردن تمام این شرایط برای دولت دشوار است و از سوی دیگر نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذار بدون وجود این امکانات، وارد کار شود زیرا عملا استخراج از معدن در نبود زیرساخت‌های لازم امکان‌پذیر نیست.
دولت چند ماه قبل طرح توسعه معادن کوچک را رسما فعال کرد و تفاهمنامهای نیز در همین زمینه میان دستگاه‌های مختلف به امضا رسید. آیا این تفاهمنامه توانسته برای مشکلات موجود چار‌ه‌ساز باشد؟
تفاهمنامهای که اخیرا میان دولت و برخی از شرکت‌های فعال در این حوزه به امضا رسید، مقدمه مثبتی بود تا نسبت به حل مشکلات سرمایه‌گذاران در معادن کوچک راه چاره‌ای پیدا شود. در این تفاهمنامه بنا شد هر یک از دستگاه‌های مسوول بر اساس حوزه فعالیت‌شان شرایط را برای فعال کردن این معادن فراهم کنند. با وجود امضای این تفاهمنامه لااقل تا امروز هنوز برنامه اجرایی و دقیقی ارایه نشده و فعالان حوزه معدن هنوز منتظر تغییراتی هستند که بنا شده در چارچوب این تفاهمنامه ارایه شود. برای مثال ارایه تسهیلات به سرمایه‌گذاران یا بهبود شرایط زیرساختی جزو برنامه‌هایی است که هنوز طرح اجرایی مشخصی برای آنها ارایه نشده است.
اگر در آینده نزدیک این تفاهمنامه به مرحله اجرا برسد، آیا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از حضور در معادن کوچک استقبال خواهند کرد؟
سرمایه‌گذار چه در معدن و چه در بسیاری از دیگر حوزه‌های اقتصادی چند خواسته اصلی دارد که تا زمان اجرایی نشدن آنها دست به ریسک نخواهد زد. خواسته نخست روشن و شفاف بودن دقیق شرایط است. یعنی فعال اقتصادی باید بداند دقیقا در چه حوزه‌ای وارد خواهد شد، سیاست‌های کلان چه حمایت‌هایی از او خواهد داشت و از همه مهم‌تر میزان ثبات در شرایط اقتصادی تا چه حد قابل اتکاست. اگر بنا باشد قوانین در کوتاه‌مدت تغییر کنند و شرایط هر بار به شکل دیگری رقم بخورد، نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذار نسبت به ورود به طرح‌ها اقبال نشان دهد. موضوع دوم بحث توجیه اقتصادی طرح‌هاست. اگر هزینه‌ها آنقدر بالا باشد که امکان مدیریت آنها وجود نداشته باشد یا ظرفیتی که در اختیار فرد قرار می‌گیرد، کافی نباشد نباید انتظار داشت سرمایه‌گذاران به طرح‌های پیشنهادی روی خوش نشان دهند. موضوع سوم نیز همان زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری است. نمی‌توان از سرمایه‌گذار انتظار داشت خود برای معدن راه‌سازی کند یا وسایل حمل و نقل را فراهم آورد بلکه دولت باید شرایط را مهیا کرده سپس به ورود سرمایه‌گذاران امیدوار باشد.
در صورت برطرف شدن این دغدغه‌ها، آیا بخش خصوصی به معادن کوچک ورود می‌کند؟
این مقدمات بیشتر به بحث‌های داخل حوزه معدن بازمی‌گردد و در فضای کلان نیز باید شرایط را مهیا کرد. با بالا بودن نرخ تورم و محدودیت‌هایی که در حوزه صادرات مواد معدنی وجود دارد، سرمایه‌گذار عملا باید برای حضور در این حوزه ریسک کند. وقتی ما می‌بینیم که بانک‌ها به سپرده‌ها سودهایی در مرز 20 درصد می‌دهند که نه ریسک دارد و نه مالیاتی از آن دریافت می‌شود چرا باید منتظر باشیم بخش خصوصی برای حضور در معدن اعلام آمادگی کند؟ از این رو باید هم مشکلات سیاست‌گذاری کلان و هم مسائل مربوط به حوزه معدن را در کنار هم قرار داد.
صرفه اقتصادی معادن کوچک برای اقتصاد ایران چیست؟ آیا حتی در صورت راه‌اندازی آنها نیز تغییر جدی در وضعیت اقتصادی کشور به وجود می‌آید؟
معدن بخشی است که با فعال شدن خود بسیاری از دیگر حوزه‌های اقتصاد را نیز فعال می‌کند. از حمل و نقل گرفته تا فروش داخلی به کارخانه‌های تولیدی و صادرات محصولات همگی در کنار معدن فعال خواهند شد. از سوی دیگر ایران نیز ظرفیت بالقوه بسیار خوبی در این بخش دارد که متاسفانه با مشکلات موجود در اقتصاد عملا بسیاری از آنها بلااستفاده مانده‌اند. در صورتی که یک برنامه‌ریزی دقیق برای توسعه فعالیت‌های معدنی شکل بگیرد، بهبود شرایط مناطق کمتر توسعه یافته و اشتغال‌زایی بخشی از خدماتی است که معدن می‌تواند به اقتصاد ایران عرضه کند. افزایش صادرات غیرنفتی با استفاده از مواد معدنی نیز دیگر گزینهای است که در شرایط تحریم، کمک شایانی به ما خواهد کرد البته تمام این اتفاقات تنها زمانی رخ خواهند داد که مشکلات داخلی و نگرانی‌های موجود برای سرمایه‌گذاران برطرف شود.
