91 درصد از معادن کشور در اختیار دولت است

تعیین عوارض بر صادرات این محصول است. دولتی ها معتقد هستند که می بایست جلوی خام فروشی گرفته شود، در حالیکه بخش خصوصی فعال در این حوزه معتقد است که صادرات سنگ آهن یک فرآیند کاملا تولیدی و صنعتی است و به هیچ وجه نباید در دسته خام فروشی تقسیم شود، از طرف دیگر بخش خصوصی فعال در حوزه معدن معتقد است ایجاد عوارض در این حوزه سبب می شود تا بخش عمده ای از معدن سنگ آهن از توجیه اقتصادی خارج می شوند و این امر سبب می شود تا اشتغالی که در این بخش وجود دارد کاملا از بین برود و این مسئله می تواند باعث شود تا نموادر بیکاری در کشور سیر صعودی پیدا کند. چهارشنبه جلسه ای در این رابطه در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد تا ابعاد این مسئله به صورت دقیق مورد واکاوی قرار بگیرد. بخش خصوصی تنها 5 درصد از ذخایر را در اختیار دارد سجاد غرقی، دبیر کمیسیون تولید انجمن سنگ آهن، به عنوان اولین سخنزان این مراسم، گفت: بزرگترین جفایی که در حق معدنکاران شده است این که به آن ها، خام فروش گفته می شود. در حالی که فعالیت معدنی عرصه پر ریسک و پر خطر است و معدنکار بعد از تحمل مشقت های فراوان و در سط یک فرآیند کاملا تولیدی این امکان را می یابد تا مواد معدنی را از دل زمین استخراج کند. بنابراین نباید به معدن کار فروش گفته شود، زیرا معدنکار به مانند یک صنعتگر تلاش می کند تا این امکان را بیابد تا مواد معدنی را استخراج کند. وی ادامه داد: اگر به آمارهای که ایمیدرو در این زمینه ارائه داده است، رجوع بکنیم متوجه می شویم که سهم درآمدهای معدنی در تولید ناخالص داخلی 1.3 درصد است در حالی که می بایست در این عدد بین 3 تا 5 درصد باشد. در کنار این مسئله سهم درآمد مواد معدنی در کل درآمد های صادراتی در حال حاضر 3.7 درصد است در حالیکه شرایط مطلوب در این زمینه 20 تا 25 درصد است. این نشانگر این است که حدود 8، 9 برابر فعلی می بایست افزایش حجم صادرات داشته باشیم. غرقی با اشاره به سهم بخش خصوصی از معادن کشور گفت: در حال حاضر 5 میلیارد تن ذخایر احتمالی در کشور در حوزه سنگ معدن وجود دارد و میزان ذخایر شناسایی شده و قطعی در این زمینه حدود 2.8 میلیارد تن است. از این میزان ذخایر قطعی، 91 درصد از معادن کشور در اختیار شرکت های بزرگ دولتی و یا سابقا دولتی است، 4 درصد از این معادن نامشخص است و تنها 5 درصد از معادن کل کشور در اختیار بخش خصوصی کشور قرار دارد. البته معدنی که در اختیار بخش خصوصی قرار دارد به لحاظ عیار هم به هیچ وجه قابل قیاس با معادن دولتی نیست و جالب است در این شرایط بیشترین فشارها و تحدیدات بر روی این بخش متمرکز شده است. دبیر کمیسیون تولید انجمن سنگ آهن در رابطه با بحث میزان صادرات معادن بخش خصوصی و دولتی تصریح کرد: نسبت صادرات به ذخایر در بخش دولتی حدود 0.9 درصد است در حالیکه این میزان در بخش خصوصی 4 درصد است و این نشانگر وجود بخش خصوصی توانمندی در این حوزه است. وی عمده ترین تهدیدات حوزه معدن در چند سال پیش رو را این گونه ذکر کرد: در حال حال ذخایر ما در سطح رو به اتمام است و می بایت برای استخراج سنگ آهن به عمق برویم. هزینه ها در این بخش بشدت افزایش یافته است. امروز هزینه اکتشاف، باطله برداری، انفجار و عملیاتی شدن یک معدن تا حد زیادی افزایش یافته است. غرقی در ادامه به دلیل جذاب شدن صادرات سنگ آهن در چند سال اخیر اشاره کرد و افزود: سه دلیل عمده سبب شده است که بازار صادرات سنگ آهن جذاب شود. اولین دلیل در حوزه حضور کشور چین است، بعد افزایش قیمت های جهانی و انفجار نرخ دلار در برابر ریال سبب شده تا این بازار در جند سال اخیر جذاب شود، در حالیکه این جذابیت به چند دلیل در حال با چند تهدید جدی روبرو است. اول، تغییر سیاست های کشور چین، دو م افت قیمتی که توسط موسسات مالی در این زمینه بعد از سال 2014 و 2015 پیش بینی می شود. سوم، که به نظر من بزرگترین تهدید برای کشور ما، محسوب می شود بازگشت هند به بازار صادرات سنگ آهن است. کوچکترتی تعللی توسط ایران سبب می شود تا هند به راحتی جای ما را در بازار سنگ آهن بین المللی بگیرد و این بازار دیگر به راحتی در اختیار ما قرار نخواهد گرفت. وی با اشاره به وضعیت حوزه سنگ آهن در کشور گفت: متاسفانه این حوزه از منابع تسهیلات دولتی کمترین بهره نبرده است، جوایز صادراتی در این بخش پرداخت نشده است و همچنین نرخ تسهیلات بانکی در این بخش چنانچه راس سال را مورد توجه قرار دهیم نزدیک به 30 درصد است. در مقابل این شرایط شاهد هستیم که حقوق دولتی در چند سال اخیر تا 20 برابر افزایش یافته است و طبق برآورد های موجود در سال آینده حقوق دولتی تا 300 درصد افزایش خواهد یافت. غرقی تاکید کرد: نباید ترسید که معدن کار پولدار شود. زیرا افزایش سود در این بخش، سبب افزایش جذابیت برای سرمایه گذاران خواهد شد. این مسئله سبب می شود که سرمایه های بیشتری وارد این بخش شود، نکته ای که در این زمینه وجود دارد این است که افزایش سود معدنکاران سبب شده تا سرمایه تولیدی در این بخش افزایش یابد، یعنی اینکه سودی که در این بخش حاصل شده است، دوباره وارد چرخه سرمایه گذاری در معدن شده است و این به معنای افزایش اشتغال بیشتر در این بخش است. غرقی در پایان اظهار داشت: معدنکاران بخش خصوصی در خواست ورود مجلس به مسئله عوارض صادراتی در حوزه سنگ آهن را دارند و از نمایندگان می خواهند تا ورود موثری داشته باشند و نگذارند تا با وضع این گونه قوانین سبب ساز مرگ زودرس این صنعت شوند. متاسفانه بخش خصوصی پیگیردر کشور نداریم داریوش اسماعیلی، رییس کمیته معدن مجلس نهم، در این جلسه اظهار داشت: چه بخواهیم و چه نخواهیم، جهت گیری نظام، چه دولت و چه مجلس، بر این است که خام فروشی را در کشور به حداقل برساند و فروش و صادرات محصولات فرآوری شده را جایگزین آن بکند. وی ادامه داد: نیاز است تا جهت گیری به این سمت باشد که بررسی کنیم آیا معدن کاری که ماده معدنی را استخراج می کند، مسئول ایجاد زنجیره فرآوری بعد از استخراج است یا کسان دیگری باید پای کار بیاند. بنابراین نباید که با بیان یکسری سخنان تلاش کنیم تا خام فروشی را حاکم کنیم چون این مسئله به هیچ وجه مورد نظر نظام نیست و تنها سبب میشود که در این زمینه راه به جایی نبریم. اسماعیلی افزود: البته در این زمینه اشکال جدی به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت وارد است. اینکه گفته می شود که نباید خام فروشی شود کافی نیست، بلکه می بایستی این وزارتخانه یک استراتژی مشخص در این زمینه داشته باشد. متاسفانه این استراتژی وجود ندارد. همین مسئله سبب ایجاد اشکالات عدیده ای در بخش معدن کشور شده است. وی در رابطه با اینکه گفته شده قوانینی به ضرر معدن کاران در مجلس وضع شده است، تصریح کرد: من به عنوان رییس کمیته معدن مجلس به خاطر ندارم که در این دو سال قانون یا قوانینی بر علیه معدن کاران در مجلس به تصویب رسیده باشد. به نظر من این مسئله بر عکس بوده است. رییس کمیته معدن با اشاره به اینکه 10 درصد منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بخش صنعت و معدن است، گفت: 10 درصد از صندوق توسعه ملی در اختیار بخش صنعت و معدن است، این سوال را مطرح کرد که چه عاملی سبب شده است تا معدن کاران برای استفاده از این منابع ورود نکنند؟ معدن کاران هم این حق را دارند تا از این منابع استفاده بکنند. اسماعیلی با اشاره به اشکالی که در کل کشور وجود دارد این است که واحد تحقیق و توسعه در معادن خالی است یا کمتر توجه می شود، ابراز داشت: در خارج از کشور بخش عمده ای از درآمدهای شرکت های بین المللی صرف بحث تحقیق و توسعه می شود. مجلس حکم بین دولت و بخش خصوصی باشد همچنین در این نشست میر محمد صادقی، رییس خانه معدن سخنرانی کوتاهی داشت. وی با اشاره به اینکه عرصه کار در معدن ریسک بالایی دارد، گفت: این عرصه نیازمند سرمایه گذاری زیاد است، زیرا ریسک پذیری بالایی دارد. وی ادامه داد: خاصیت کار کردن در بخش معدن این است که معدن کاران این ریسک را بپذیرند. رییس خانه معدن با مقایسه بین کارکردن در معدن و سایر حوزه ها گفت: در تجارت، تاجر به پشت میز می نشیند و برای خرید کالای کاراهای خود را از همان جا انجام می دهد یا در صنعت ابتدا بررسی می شود که بازار در کجا بهتر است و بعد کارخانه را در آنجا ایجاد می کنند تا سود بیشتری نصیب صنعت گر بشود. اما در بخث معدن، این معدن کار است که باید به دنبال معدن برود و ببیند در کجا امکان استخراج وجود دارد. تازه بعد از تحمل مشقات زیاد دست آخر چیزی نصیبش نمی شود. وی از نمایندگان مجلس خواست تا به عنوان حکم در مسائل پیش آمده بین دولت و بخش خصوصی معدن حضور داشته باشند و بعد از شنیدن سخنان طرفین در این مورد حکمیت کنند.