صندوق توسعه ملی با تبدیل منابع به ریال، نابود می‌شود
وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی قدمت طولانی دارد و این درحالی است که تجربه نشان داده در کشورهایی که از ثروتی خدادادی مثل نفت برخوردارند، دولت به لحاظ ابعاد بزرگ می‌شود؛ دولت‌های بزرگ دولت‌هایی هستند که از کارآمدی کافی برخوردار نیستند.
اقتصادآنلاین - سمانه برمخ‌شاد؛ در ایران نیز درآمدهای سرشار نفتی نتوانست آن‌طور که باید‌وشاید به توسعه و پیشرفت کشور منجر شود. به‌طوری که از این منابع سرشار با عنوان «نکبت منابع» یاد می‌شود. هم از این‌رو است که حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم توسعه و صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم توسعه ایجاد شد تا استفاده بهتر از منابع از وقوع «نکبت منابع» جلوگیری کرده و بخشی از این منابع برای نسل‌های آتی دخیره شود. در این زمینه دبیر سابق هیأت‌امنای حساب ذخیره ارزی، اظهار کرد: درباره صندوق توسعه ملی احساس کردم، این‌گونه برداشت می‌شود که غنایمی از آسمان آمده و هرکسی زورش بیشتر است می‌خواهد بخشی از این منابع را برداشت کند، به‌ویژه این اتفاق در مورد بودجه 93 بیش از قبل رخ داد. به اعتقاد من باید فکر کرد و چاره اساسی برای صندوق توسعه ملی اندیشیده شود. این نهاد بسیار مهم از نظر من بزرگ‌ترین نوآوری در دولت تدبیر ایران است و نباید با دست خودمان آن را از حیثیت و اعتبار بیندازیم.
آنچه در ادامه می‌آید بررسی سرنوشت حساب ذخیره ارزی و توصیه‌های بایزید مردوخی برای بهبود عملکرد صندوق توسعه ملی و دچار نشدن این نهاد مالی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی است.
وابستگی اقتصاد ایران به نفت از چه زمانی آغاز شد؟
اقتصاد ما، از حدود یک‌صد سال پیش به نفت وابسته بوده و همواره نفت، نقشی مهم در سرنوشت اقتصادی کشور داشته است. البته این نقش در اوایل بسیار کمرنگ‌تر بود و فقط پول مختصری توسط کمپانی‌های خارجی در اختیار خزانه دولت گذاشته می‌شد. اما در طول زمان به‌ویژه بعد از نهضت ملی شدن نفت، قیمت نفت افزایش یافت تا جایی که در سال 1973، چهار برابر شد و در نتیجه درآمد ایران از این محل به شدت بالا رفت.
البته در دهه 1320 شمسی، عده‌ای به فکر افتادند که درآمد نفت برای سازندگی استفاده شده و وارد خزانه نشود تا برای حقوق و دستمزد و هزینه‌های جاری مصرف شود. در این راستا بود که اولین برنامه عمرانی کشور که یک برنامه هفت‌ساله بود در سال 1327 تهیه شد و در قالب قانون به تصویب رسید. در واقع می‌توان گفت اولین اندیشه استفاده سازمان یافته از درآمد نفت از همین برنامه هفت ساله اول عمرانی کشور آغاز شد. بنابراین، می‌توان گفت حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، سابقه‌ای به نام برنامه عمرانی دارد که براساس آن کل درآمدهای نفتی به سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و تولیدی اختصاص داده می‌شد که البته این امر را سازمان برنامه انجام می‌داد.
در طول چند برنامه درآمدهای نفتی در این زمینه هزینه شد؟
بودجه دولت و تأمین مخارج آن هرچه بود تا قبل از سال 1327 از هر محل تأمین می‌شد، اما از سال 1327 کل درآمد نفت صرف سرمایهگذاری در امور زیربنایی و تولیدی شد. به‌عبارتی در آغاز در برنامه‌های عمرانی اول و دوم (تقریباً 14 سال) این درآمد به‌طور کامل به کارهای عمرانی اختصاص داده می‌شد و برای این کار سازمانی با عنوان سازمان برنامه تأسیس شده بود. آن سازمان کل درآمد نفت را صرف طرح‌هایی میکرد که برنامه‌ریزی و اجرای آنها را خود به عهده داشت. در واقع نقش وزارتخانه‌های فعلی را در مورد سرمایهگذاری انجام می‌داد و نقش دستگاه برنامه‌ریزی و نظارتی را نیز ایفا میکرد.
اما به‌تدریج از سهم درآمد نفت برای برنامه‌های توسعه‌ای کاسته شد و بخشی از آن وارد بودجه جاری دولت شد که برخی از آنها منطق درستی داشت؛ زیرا به‌دلیل اجرای طرح‌های عمرانی، تاسیساتی به وجود می‌آمد که نیاز به بودجه جاری داشت مانند بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها که راه‌اندازی آنها به بودجه نیاز داشت؛ بنابراین بخشی از درآمدهای نفتی به این امر اختصاص داده شد و به همین دلیل بود که صاحب مجموعه‌ای از زیربناها ازجمله کارخانه‌ها، سدها و سایر تأسیسات شده‌ایم. این روند ادامه یافت تا اینکه انقلاب شد و بعد از انقلاب گرفتار جنگ و محاصره اقتصادی شده و ناگزیر باید از درآمدهای نفتی استفاده می‌کردیم. در برنامه‌های اول و دوم توسعه بعد از انقلاب درآمد نفت همچنان به خزانه واریز می‌شد و بخشی از آن طبق قوانین بودجه که به تصویب مجلس می‌رسید، به صرف کارهای عمرانی و توسعه‌ای می‌شد. در آن دوره نوسانات قیمت نفت همواره موجب بروز مشکلاتی در اقتصاد ایران می‌شد. قیمت تعیین شده برای نفت در بودجه براساس پیش‌بینی بود و قیمت واقعی در بازارهای جهانی تعیین می‌شد. در بازارهای جهانی نیز نوسانات شدید وجود داشت به‌ویژه در سال‌های 1378 و 1379 قیمت نفت به شدت سقوط کرد و همه به فکر افتادند که چه باید کرد تا آسیب نوسانات قیمتی نفت به اقتصاد، حداقل شود. بنابراین در برنامه سوم توسعه بعد از انقلاب که شروع آن در سال 1379 بود، در ماده 60 پیش‌بینی شد حسابی به نام حساب ذخیره ارزی ایجاد شود که هدف اصلی آن کنترل اثرات ناشی از کاهش قیمت نفت بود.
اگرچه این هدف درست بود اما به فاصله اندکی از آغاز برنامه، اصلاحی در ماده 60 صورت گرفت که مجموع درآمد نفتی دولت را به هدف اولیه اختصاص دادند و بنا شد مابقی به بخش خصوصی برای سرمایهگذاری تعلق بگیرد. در واقع از اینجا بود که تکلیف حساب ذخیره ارزی روشن شد که 50 درصد از منابع این حساب باید به‌صورت ارزی به طرح‌های سرمایهگذاری تولیدی بخش خصوصی و تعاونی اختصاص یابد. در این زمینه همواره تأکید بر این بود که این منابع باید به سرمایهگذاری اختصاص می‌یافت و نه برای تأمین نیازهای تولید؛ زیرا منابع جاری بخش تولید باید از طریق سیستم بانکی تأمین شود.
متأسفانه این هدف حساب ذخیره ارزی خیلی زود نقض شد به‌طوری که اولین برداشت‌ها برای امور جاری توسط دولت و مجلس وقت انجام شد که امری غیر مجاز بود. در واقع دولت و مجلس از 50 درصد درنظر گرفته شده برای طرح‌های سرمایهگذاری بخش خصوصی نیز برداشت کرده و 50 درصد درنظر گرفته شده برای کاهش اثرات نوسان قیمت نفت نیز در بودجه درنظر گرفته می‌شد.
روند کارحساب ذخیره ارزی به چه صورت بود و اساساً چه میزان پروژه از منابع این حساب استفاده کردند؟
از سال 1379 تا 1383 حدود 1060 طرح سرمایهگذاری بخش خصوصی در نظام حساب ذخیره ارزی توسط بانکها تصویب شد. برای ارائه تسهیلات به طرح‌ها از 9 بانک عامل به‌عنوان کارگزار استفاده شد؛ به این صورت که متقاضیان بخش خصوصی، طرح سرمایهگذاری را به بانک‌های عامل ارائه و بانکها که مسئول تصویب طرح‌ها بودند موضوع را رسیدگی می‌کردند. درصورت تصویب طرح نیز مسئولیت بازپرداخت تسهیلات به حساب ذخیره ارزی با بانکها بود. حساب ذخیره ارزی دارای هیأت‌امنایی مرکب از رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزرای نفت، صنایع و معادن، بازرگانی، اقتصاد و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و مشاور رییس‌جمهور وقت بود. در واقع هیأت امنا تنها ارگانی بود که در سیستم حساب ذخیره ارزی وجود داشت. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هم مسئولیت اجرای برنامه را به عهده داشت و از طریق دبیر هیأت امنا، حساب و کتاب‌‌ها، رابطه با بانکها، رفع مشکلات طرح‌ها و اطلاع‌رسانی به عموم انجام می‌شد. در آن زمان کارایی بالا بود و کندی در کارها مشاهده نمی‌شد. می‌توان گفت که در آن 5 سال 90 درصد از منابع اختصاص داده شده به طرح‌ها مربوط به بخش صنعت بود.
آیا در طول این سال‌ها دولت از سهم بخش خصوصی برداشت میکرد؟
برداشت دولت از سهم بخش خصوصی همواره وجود داشت و در واقع بخش کمی از 50 درصد تعیین شده به 1060 طرح اختصاص یافت. در واقع، حساب ذخیره ارزی یک سیستم جدید در کشور بود و بخش خصوصی نیز طبق قانون باید با طرح دارای توجیه فنی و اقتصادی درخواست تسهیلات کند که در این زمینه دو مشکل بزرگ وجود داشت: اول این که بخش خصوصی توان تهیه گزارش‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی قابل قبول و بانک‌پذیر را نداشت و بانکها نیز به تازگی وارد این بحث شده بودند که بخشی برای بررسی این طرح‌ها ایجاد کنند. بنابراین تجربه و توان لازم در این زمینه در بانکها نیز وجود نداشت. در نتیجه تعداد ناچیزی از طرح‌ها موفق می‌شدند تا مطابق ضوابط و معیارهای حساب ذخیره ارزی به تصویب بانکها برسند.
در آن زمان میانگین تسهیلات پرداخت شده به یک طرح، حدود هفت میلیون دلار بود که رقم کمی بود اما طرح‌هایی هم وجود داشتند که تا 200 میلیون دلار تسهیلات دریافت کردند؛ مانند پروژههای پتروشیمیایی. می‌توان گفت تمام کارخانه‌های سیمان که پس از انقلاب احداث و راه‌اندازی شدند با استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی بوده است. اگر نظام حساب ذخیره ارزی ادامه پیدا میکرد، وارد سایر حوزه‌ها مانند صنعت کشتی‌سازی و صنایع مهندسی و ماشین‌سازی و ذوب فلرات هم می‌شدیم.
از چه زمانی و به چه دلیل روند کار حساب ذخیره ارزی با مشکل روبه‌رو شد؟
برنامه سوم توسعه پایان پذیرفت و از سال 1384 دولت جدید روی کار آمد و برنامه چهارم توسعه مطرح شد که در آن عیناً ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه به‌عنوان ماده یک آن به تصویب رسید؛ به‌عبارت دیگر حساب ذخیره ارزی در برنامه چهارم نیز ادامه حیات پیدا کرد، اما دولتی که مسئولیت اجرای قانون برنامه چهارم را به عهده گرفته بود اعتقادی به برنامه چهارم نداشت. در نتیجه حساب ذخیره ارزی به فراموشی سپرده شده و آن بخش اندکی که در دولت قبل به طرح‌های بخش خصوصی تعلق گرفت در دولت نهم ناچیزتر شد.
در مجموع چه میزان تسهیلات از محل منابع حساب ذخیره ارزی به طرح‌ها و پروژههای سرمایهگذاری بخش خصوصی پرداخت شد؟
بنابر آمار موجود، در طول دو برنامه و طی عمر 10 ساله حساب ذخیره ارزی، درمجموع 16 میلیارد دلار از محل منابع این حساب به طرح‌های سرمایهگذاری بخش خصوصی تسهیلات پرداخت شد؛ در حالی که در برخی ازسال‌های پایانی این دوره، درآمد ارزی بیش از 50 میلیارد دلار بود.
دلیل اصلی انحراف منابع حساب ذخیره ارزی چه بود؟
اساساًً در طول 10 برنامه‌ای که از سال 1327 تا برنامه پنجم توسعه فعلی اجرا شد، می‌توان ادعا کرد که اعتقاد به برنامه در کشور ما هیچ‌گاه محکم نبوده و دولت‌ها اساساً به برنامه‌ها پایبند نبودند. این در حالی است که تلاش‌های بسیاری برای تهیه برنامه‌ها صرف می‌شد و همه دستگاه‌های دولتی و خصوصی با مرکزیت سازمان برنامه‌ریزی کشور در تهیه برنامه‌ها مشارکت می‌کردند و مجلس نیز درگیر قانون‌گذاری می‌شد. در کارهای نظارتی کارشناسی که صورت می‌گرفت، عملاً شاهد بودیم که پایبندی به قوانین وجود نداشت. در واقع این معضلی است که ما در برنامه‌ریزی توسعه حتی در مورد طرح‌هایی که در برنامه‌های توسعه، مسئول اصلی اجرای آنها خود دولت‌ها بوده‌اند و نه بخش غیردولتی، همواره با آن روبه‌رو هستیم. بخشی از هدف‌ها، سیاست‌ها و پیش‌بینی‌های برنامه‌ها متوجه کل اقتصاد کشور، اعم از دولت و بخش غیردولتی است که درواقع حالت خبری دارد. اما بخشی از برنامه مربوط به خود دولت است که دولت را به انجام برخی کارها مکلف می‌کند. در این موارد هم حتی اگر کاری انجام نشده و پروژه‌ای اجرا نمی‌شد هیچ اتفاقی نمی‌افتاد که این امر به معنای فقدان ضمانت اجرایی است؛ یعنی هیچ ماده‌ای در قوانین 10 برنامه دیده نمی‌شود که گفته باشد اگر دولت به تکلیف خود عمل نکند چه اتفاقی می‌افتد. این در حالی است که هم در کشورهای دارای برنامه‌ریزی مرکزی مانند شوروی سابق، آلمان‌شرقی، چین، دیگر کشورهای سوسیالیستی و سایر کشورهای دارای برنامه نوعی ضمانت اجرایی وجود داشته و همه برای تحقق اهداف برنامه‌ها تلاش می‌کنند. درواقع یا ایدئولوژی این تکلیف را اعمال می‌کند یا اجرای برنامه‌ها به فرهنگ تبدیل شده که این تضمین قانونی یا اخلاقی را فراهم می‌کند که اهداف را باید با برنامه محقق کنند و نه از طریق بازار. این در حالی است که در کشور ما همواره یک دولت مقتدر مطرح بوده و یک بازار ضعیف. همیشه دولت‌ها ادعا می‌کرده‌اند که نباید دستشان برای خدمت‌رسانی بسته باشد، به‌عنوان مثال اولین برداشتی که از حساب ذخیره ارزی صورت گرفت برای پرداخت پاداش بازنشستگان بود. در واقع 900 میلیون دلار ارز گران‌قیمت کمیاب را به ریال تبدیل کرده و به پاداش بازنشستگان اختصاص داده‌اند. هرچند ممکن است دلایل اجتماعی توجیه‌پذیری برای این کار وجود داشته باشد اما 100 دلیل هم می‌توان عنوان کرد که این اقدام به اقتصاد و قانون‌مندی و برنامه، ضربه‌های بسیاری وارد کرده است.
دولت باید از چه راه‌هایی برای تأمین منابع مورد نیاز خود استفاده کند؟
دولت باید هزینه‌ها را کاهش بدهد، زیرا در درآمد مشکل داریم و در شرایط رکود تورمی نمی‌توان مالیات را افزایش داد. در این زمینه باید ببینیم چه هزینه‌هایی طی 10 تا 15 سال گذشته برای دولت‌ها توجیه داشته است؟ آیا اختصاص بودجه به تمام ردیف‌ها و دستگاه‌ها در همه دوره‌ها و سال‌ها ضروری و واجب است و هیچ دوباره‌کاری مشاهده نمی‌شود؟ در نظام‌های تدبیر و بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی کشورها، اصلی به‌نام «غروب خودکار» تعبیه شده که سازمان یا وظیفه‌ای که بنا به ضرورتی به وجود می‌آید (طلوع می‌کند) و سپس علت وجودی آن از بین می‌رود، آن سازمان یا وظیفه به‌طور خودکار حذف و از برنامه‌ها و بودجه‌ها حذف می‌شود (غروب می‌کند).
آیا دولت نباید بیش از قبل به سمت استفاده از درآمدهای مالیاتی حرکت کند؟
به‌طور قطع باید چنین کاری صورت بگیرد و اساساً دولت به جز این راهی ندارد؛ هیچ کسی نباید این دوره تحریم نفتی را فراموش کند. این تحریم‌ها از نظر اقتصادی، مسائل و مشکلات فراوانی ایجاد کرده و اگر به درآمدهای نفتی وابستگی شدید نمی‌داشتیم مشکلات کمتری ایجاد می‌شد. بنابراین باید پایه‌های مالیاتی را گسترش داد که در این زمینه باید فعالیت‌ها و فعالان اقتصادی شناسایی شوند و فرار مالیاتی از بین برود. در این راستا لازم است که فرهنگ‌سازی برای پرداخت مالیات صورت بگیرد.
روند عملکرد صندوق توسعه ملی طی سال‌های اخیر را چگونه می‌بینید، آیا به تعهدات در این زمینه عمل شده است؟
متأسفانه برداشت‌هایی از صندوق توسعه ملی و با مجوز مجلس انجام شده که این پول‌ها به صندوق باز نمی‌گردد.
برداشت‌ها برای انجام چه اقداماتی صورت گرفته است؟
برای پرداخت عیدانه و اجرای پروژه‌ها در مناطق محروم که نیازی به ارز نداشته‌اند از منابع صندوق اختصاص داده شده است. همچنین اختصاص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی به‌صورت ریالی که اقدامی خلاف سیاست کلی و قانونی صندوق بوده و ارتباطی با منطق صندوق توسعه ملی ندارد. می‌توان گفت تبدیل منابع صندوق به ریال، اولین سوراخ ایجاد شده در صندوق توسعه ملی بوده است. این در حالی است که این نیازها باید از محل دیگری تأمین می‌شد و آن بازار پول است. باید در کشور ما هم مانند سایر کشورها بازار پول و سرمایه از یکدیگر جدا شوند؛ به‌طوری که بازار پول را بانک‌های تجاری تأمین کنند و بازار سرمایه را بانک‌های توسعه‌ای یا بورس اوراق بهادار و صندوق‌های توسعه‌ای مانند صندوق توسعه ملی. ما این دو بازار را به ضرر صندوق توسعه ملی با هم مخلوط کرده‌ایم.
چرا سهم بخش خصوصی از 50 درصد حساب ذخیره ارزی به حدود 30 درصد در پایان برنامه پنجم در صندوق توسعه ملی کاهش پیدا کرد؟
زمانی که پیش‌نویس برنامه پنجم توسعه تهیه شده بود، پیشنهاد دادم سهم صندوق از درآمدهای نفت و گاز با رشد سالانه 26 درصد به صندوق واریز شود، اما این پیشنهاد عملی نشد. ولی آنچه تصویب شد هم، خوب بود به شرطی که به آن پایبند می‌بودیم و تمام آن منابع به توسعه و سرمایهگذاری مولد در بخش خصوصی اختصاص پیدا میکرد. از سوی دیگر با توجه به این که بنا بر سند چشم‌انداز و قوانین برنامه نیز باید وابستگی بودجه دولت به نفت به صفر برسد، باید برای تحقق آن تضمینی جدی و محکم فراهم می‌شد.
اکنون حدود سه سال از برنامه سوم توسعه گذشته و احتمال آن وجود دارد که ماده 84 قانون برنامه پنجم در برنامه ششم نیز تکرار شود، چه اقداماتی باید انجام شود تا منابع صندوق توسعه ملی منحرف نشود؟
از هم‌اکنون، باید در راستای دائمی کردن قانون تأسیس صندوق توسعه ملی شروع به مطالعه کنیم، اما اگر پس از دائمی کردن قانون باز هم ذهنیت فرار از قانون و پایبند نبودن به آن وجود داشته باشد، فایده ندارد. تنها کاری که می‌شود انجام داد این است که در نظام قانونی ما یک نوآوری مانند آن چه در کشور فرانسه مرسوم است، صورت بگیرد. در فرانسه برخی قوانین مالی و استراتژیک را با عنوان قوانین ارگانیک نام‌گذاری کرده‌اند که هم‌تراز قانون اساسی یا پله‌ای پایین‌تر از آن است. تغییر در این قوانین توسط مجالسی که چهار الی پنج سال عمر دارند لطمه اساسی به نظام مالی و مدیریت اقتصادی کشور می‌زند و به سهولت سایر قانون‌گذاری‌ها نیست. ما نیز باید متقاعد شویم که برخی قوانین را به‌دلیل مصلحت عمومی و رشد و توسعه اقتصادی پایدار و بلندمدت و غیرقابل تغییر در دوره هر برنامه محسوب کنیم. این امر باید پذیرفته شود و اگر به‌دلیل ضرورت، نیاز بود تا این موضوع در قانون اساسی تعبیه شود، این امر می‌تواند در اولویت قرار گیرد.
بازپرداخت تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی با مشکلاتی روبه‌رو شده بود. آیا این احتمال وجود دارد که این اتفاق برای تسهیلات صندوق توسعه ملی نیز رخ دهد؟
بله، ممکن است چنین اتفاقی رخ دهد و تنها راه جلوگیری از بروز این امر این است که قانون‌مندی وجود داشته باشد و افراد بدانند با چه شرایطی تسهیلات دریافت کرده‌اند. در این راستا در حوزه کلان هم می‌توان گفت که فرهنگ باید اصلاح شود و تعهدات قرارداد از جانب افرادی که تسهیلات دریافت می‌کنند و همین‌طور از جانب نهادی که ثبات اقتصادی را به‌عنوان بستر همه قراردادها باید حفظ کند، رعایت شود. اصطلاح رایج «وام پس‌نده» باید از فرهنگ کسب و کار حذف شود.
از سوی دیگر واقعیت این است که در شرایط فعلی، واحدهایی که تسهیلات گرفته‌اند با مشکل تولید روبه‌رو هستند و درآمدی ندارند که این تسهیلات را پس بدهند.
چه توصیه‌ای دارید تا صندوق به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار نشود؟
توصیه اصلی من این است که صندوق توسعه ملی برای مدتی موتورش را خاموش کند و با سرعت و به‌صورت شبانه‌روزی با بهترین کارشناسان داخلی و خارجی بررسی و مطالعه کند. این مطالعات باید با این هدف و نتیجه باشد تا دریابیم با فرهنگ و شرایط موجود چگونه می‌توان پول نفت را برای نسل‌های آتی حفظ کرد. به‌علاوه پیش‌بینی می‌کنم اگر با این روند پیش برویم ممکن است صندوق نتواند به وظایف خود عمل کند. برای اینکه صندوق به وظیفه اصلی خود عمل کند، اولین گام بعد از عادی شدن شرایط و گسترش قانون‌مندی، این است که طرح سرمایهگذاری دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی و بانک‌پذیر به قدر کافی وجود داشته باشد. صندوق باید با اطمینان بیشتر منابع خود را به‌کار گیرد تا هدف اصلی آن یعنی تبدیل منابع پایان‌پذیر زیرزمینی به ظرفیت‌های مولد تحقق یابد و ارزش‌افزوده، اشتغال و رفاه برای نسل جوان فعلی و نسل‌های آینده به ارمغان آورد. صرف اختصاص سهمیه ارزی برای مناطق محروم در شرایطی که طرح سرمایهگذاری موجه و بانک‌پذیر وجود نداشته باشد، مشکلی را حل نمی‌کند. دراین زمینه، صندوق توسعه ملی می‌تواند با کمک سندیکایی از بانکها، مؤسسه معتبری با مشارکت مهندسان مشاور ذی‌صلاح ایجاد کرده و اقدام به تهیه طرح‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی برای این مناطق کند.
