یارانه نقدی به مردم بدهیم یا تولید؟

در این نشست دکتر حسین عبده تبریزی مدرس اقتصاد دانشگاه‏های امام صادق، صنعتی شریف و تهران، دکتر شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد و مدرس دانشگاه تهران، مهندس حسین ساسانی عضو شورای مرکزی کنفدراسیون صنعت ایران به عنوان سخنران حضور داشتند. پرداخت پول به تولیدکنندگان، فسادآور است عبده تبریزی با اشاره به این که گفته می‌شود پس از افزایش قیمت انرژی، حوزه کسب و کار به این دلیل که ایجادکننده اشتغال هستند، باید جبران شود، تاکید کرد: «تجربیات مختلف سال‌های اخیر نشان می‌دهد که چه پول نقد یا وام بدون بهره یا مواد اولیه ارزان یا دلار ارزان به تولیدکنندگان بدهیم و چه ندهیم، آنها هزینه‌های اضافی ناشی از افزایش قیمت انرژی را در قالب افزایش قیمت محصولات‌شان به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کنند.» وی با مروری بر برنامه های متعدد حمایت «بودجه‌ای» و «غیربودجه‌ای» از کسب و کارها در سه دهه گذشته گفت: «صنایع هیچ گاه تولیداتشان را متناسب با نرخ ارزی که دریافت کرده‌اند یا نرخ مواد اولیه دولتی‌ای که دریافت کرده‌اند، به مردم نفروخته‌اند. به عبارت دیگر صنایع همیشه محصولات خود را متناسب با نرخ‌های بازار آزاد به مصرف کننده فروخته‌اند و هر گاه که شکاف بین نرخ اسمی و نرخ بازار آزاد زیاد شده، نتیجه‌ای جز افزایش نابرابری اقتصادی و نیز افزایش فساد در اقتصاد به همراه نداشته است.» «افزایش یارانه نقدی خانوار»، بسیار بهتر از «پرداخت پول به تولیدکنندگان» دبیرکل سابق بورس اوراق بهادار در ادامه صحبت‌های خود اظهار داشت: «دلار دولتی 7 تومانی دهه 1360 و دلار 40 تومانی سال‌های بعد از جنگ هیچ گاه نفعی به حال مصرف‌کنندگان نداشته است. برای اثبات این موضوع باید توجه کنیم که اخیرا وقتی قیمت دلار اختصاص‌یافته از سوی دولت به واردات مواد غذایی از 1226 تومان به 2500 تومان رسید، شاخص میانگین رشد قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها حتی اندکی کاهش هم داشت؛ به این دلیل که حتی زمانی که دلار 1226 تومانی برای واردات مواد غذایی تخصیص داده می شد، قیمت این کالاها توسط فروشندگان با دلار بالاتر از 3000 تومان تطبیق داده شده بود.» وی با بیان این که هرگاه یارانه به طرف عرضۀ بازار ارائه شده، مزایای آن هرگز به طرف تقاضا نرسیده، تاکید کرد: «ارائه انواع یارانه در قالب وام بدون بهره یا دلار ارزان و امثالهم به کسبوکارها، باعث شده است که رقابت سالم بین کسب‌وکارها در زمینه ارائه محصولات باکیفیت و دارای قیمت مناسب با هدف جلب مشتری بیشتر، به سمت رقابت برای نزدیک شدن به سازمان‌های دولتی و در نتیجه بهره‌گیری بیشتر از رانت‌ها منحرف شود. بنابراین اگر کل درآمدهای طرح هدفمندی را بین خانوارها توزیع کنیم، در مقایسه با توزیع این درآمدها به صورت کمک‌های نقدی به تولیدکنندگان، بسیار منطقی‌تر و بهتر خواهد بود.» بودجه «حمایت از تولید» را به تقویت شبکه حمل‌ونقل اختصاص دهیم عبده تبریزی اضافه کرد: «اگر کسب وکارها از دولت می خواهند که فضای بازار آزاد را برای آنها فراهم کند، نمی‌توانند خود به طور گسترده متقاضی دریافت یارانه باشند. اگر امروز تصمیم به اختصاص درصدی از درآمدهای طرح هدفمندی برای توزیع در میان صاحبان صنایع بگیریم، چه ابزار اجرایی مناسبی داریم که به تلۀ فسادها و رانت‌های عظیم تجربه‌شده در دهه‌های اخیر گرفتار نشویم؟» عضو شورای عالی بورس در ادامه به دو معضل پرداخت تا نهایتا پیشنهاد خود را در رابطه با منابع ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی ارائه دهد: اول بودجه 15 هزار میلیاردی بودجه شهر تهران که تقریبا دو برابر کل بودجه عمرانی امسال دولت در سراسر کشور است و این که شهرداری‌ها راه حلی جز فروش تراکم که همان فروش قانون است، برای تامین مالی آن ندارند و این نوع تامین مالی در بلندمدت منافعی در بر نخواهد داشت. دوم محدود شدن توسعه بسیاری از صنایع معدنی و به‌طور کلی عدم استفاده کامل از ظرفیت‌های تولید به علت فقدان زیرساختهای حمل ونقل بین شهری و شهری. وی ادامه داد که ایجاد این زیرساخت‌ها سالیانه به میلیاردها تومان بودجه نیازمند است. بنابراین در طرح هدفمندی پرداخت به کسب و کار می‌تواند در قالب توسعه و بهبود راه های بین شهری و شهری از محل کاهش هزینه های تولید باشد. عبده تبریزی با اشاره به این مطلب که بخش عمدۀ تأمین مالی زیرساختهای حملونقل درون شهری و بین شهری در کشورهای توسعه یافته از محل مالیات بر سوخت (Fuel Tax) تأمین میشود، پیشنهاد کرد که جهت پرهیز از اخذ مالیات سوخت جداگانه برای برای بهبود ساختار حمل ونقل و راه‌ها، بهتر است وجوه مورد نیاز مربوطه در قالب بخشی از هزینه‌های طرح هدفمندی یارانه ها گنجانده شود. وی در پایان پیشنهاد کمّی خود برای تخصیص سهم مشخص‌شده برای «حمایت از تولید» در «قانون هدفمندی یارانه‌ها» را به این صورت ارائه کرد: «از منابع 10 هزار میلیارد تومانی تصویب‌شده در مجلس برای سال 93، می‌توان دو هزار میلیارد تومان برای راهداری (نوسازی ناوگان و نگهداری آن به نسبت نصف به نصف)، 4 هزار میلیارد تومان برای توسعۀ راههای جاده ای و 4 هزار میلیارد تومان را برای توسعۀ راه آهن اختصاص داد. همچنین اگر در سال بعدتر با افزایش قیمت انرژی این منابع به 20 هزار میلیارد تومان برسد، منطقی به نظر می‌رسد که 12 هزار میلیارد تومان برای راهداری، توسعۀ راهها، راه آهن و حمل ونقل بین شهری و 8 هزار میلیارد تومان برای مترو، حملونقل درون شهری و راههای محلی اختصاص یابد.» بسیاری از روش‌های «حمایت تولیدکنندگان» مغایر قوانین WTO است در این نشست دکتر شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد، اهداف اصلی طرح هدفمندی یارانه‌ها را تخصیص بهینه منابع، ثبات اقتصادی و توزیع درآمد عنوان نمود و افزود: «اگر طرح اصلاح هدفمند را عارضه‏یابی کنیم مشاهده می‏ شود که وظیفه تخصیص بهینه منابع به طور صحیح انجام نشده و مشکلات عمدتا ناشی از عدم رعایت تخصیص بهینه منابع بوده، هرچند وظیفه سوم یعنی توزیع درآمد تا حدودی به طور صحیح انجام شده است.» همچنین وی به معرفی جایگاه یارانه به تولیدکنندگان در قوانین سازمان تجارت جهانی (WTO) پرداخت: «طبق قوانین WTO که هم‌اکنون حدود 150 کشور دنیا آن را پذرفته‌اند، علاوه بر یارانه نقدی و مشهود انواع یارانه پنهان وجود دارد. مثلا در وام پرداختی بانک‌ها و ضمانت‌نامه‌های ارائه‌شده به تولیدکنندگان که به افرادی تعلق یافته و به برخی دیگر تعلق نمی‌یابد، نوعی یارانه پنهان وجود دارد. همچنین در عدم جمع‌آوری صحیح مالیات‌ها و بخشودگی جرائم مالیاتی و بسیاری اقدامات دیگر دولت‌ها نیز این نوع یارانه‌های پنهانی مشاهده می‏ شوند.» محمدی اضافه کرد: «در شرایطی می‌توان نسبت به اثر بخشی یارانه‌ها در اقتصاد اطمینان نمود که این ابزار حمایتی به شکل هدفمند استفاده شود. اعمال نظام پرداخت همگانی یارانه طی دهه‏ های گذشته در ایران مشکلات متعددی را به همراه داشت. یکی از این مشکلات تخصیص غیر‏بهینه منابع و امکانات تولید بوده است، زیرا هدف اصلاح قیمت‌های انرژی باید اصلاح الگوی تولید و مصرف می‌بود ولی متاسفانه هدف اصلی که حمایت از تولید بود در اجرا گم شد. مشکل دوم عبارت است از الگوی نامناسب مصرف انرژی در ایران که نسبت به بسیاری کشورها از جمله کره و چین بسیار بالاتر است. وی مشکلات دیگر را پایین بودن سهم تولید از مصرف انرژی و بالا بودن شدت انرژی در ایران در مقایسه با سایر کشورها عنوان کرد.» بودجه «حمایت از تولید» برای تشویق پروژه‌های کاهش مصرف انرژی اختصاص یابد وی با بیان اینکه دولت در قوانین اصلاح هدفمندی موظف است بخشی از وجوه را به تشویق به صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی اختصاص دهد، با تاکید بر لزوم اجرای صحیح این بند گفت: «باید یارانه نقدی به نوعی به جایزه کاهش مصرف انرژی اختصاص یابد. زیرا نحوه اجرای کنونی که به صورت پرداخت یارانه به واحدهای تولیدی در ازای افزایش قیمت انرژی است بهره‌وری را افزایش نمی‌دهد و بسیاری شرکت‌ها مانند برق و آب‌و‌فاضلاب را دچار مشکل نموده است. همچنین با اشاره به این موضوع که در کشور برای اجرای این امر تلاش‌های بسیاری صورت گرفته است، عملکرد را کمتر از حد مورد انتظار ارزیابی نموده و تاکید کرد باید حرکت‌، یک حرکت واقعی باشد تا اصلاح امور انجام پذیرد.» محمدی در ادامه با اشاره به این نکته که در کنار افزایش قیمت حامل‏های انرژی، عدم‏ حمایت های دولت، افزایش تحریم ها و نرخ ارز موجب شد تا اهداف مورد نظر برای بخش تولید از قبیل اصلاح ساختار و الگوی تولید محقق نگردد و هزینه های تولید و قیمت تمام شده به تبع افزایش قیمت نهاده انرژی افزایش یابد پیشنهاد کرد که اصلاح باید گونه‌ای هوشمند و هدفمند انجام پذیرد و از تغییر قیمت‌های ناگهانی پرهیز شود و هم چنین لزوم وجود نرخ‌های میانه تاکید کرد. به گفته وی، کشور ما در حال توسعه و به دنبال توسعه است پس باید توانایی استفاده از منابع خارجی را داشته باشد زیرا قرار گرفتن اقتصاد در وضعیت انزوا مناسب نیست و این موضوع باید در راس سیاست‌ها قرار گیرد. همچنین پرداختن به ایجاد پنجره واحد و حمایت از تولید دانش بنیان باید مورد توجه قرار گیرند زیرا برای توسعه کشور باید ابداع خوب وجود داشته باشد. معاون وزیر اقتصاد در پایان سخنان خود به لزوم اجرای هدفمندی در جهت حمایت از تولید اشاره کرده و بیان کرد در صورت عدم حمایت از تولید سمت عرضه اقتصاد دچار مشکل شده و یارانه نقدی پرداختی به خانواده‌ها ارزش خود را از دست می‏ دهد. تزریق بودجه «حمایت از تولید» به پروژه‌های بهبوددهنده فضای کسب‌وکار حسین ساسانی، عضو شورای مرکزی «کنفدراسیون صنعت ایران»، سخنران سوم این نشست بود. وی با اشاره به نتیجه حمایت‏‌های پولی گذشته از صنایع گوناگون و ناکارآمدی این حمایت‌ها گفت: «حمایت از صنایع به این شکل درست نیست. مثلا از صنعت خودرو این همه حمایت شده است ولی باعث بهبود این صنعت نشده و صرفا منابع مالی دولتی زیادی در این حوزه به هدر رفته است. برای رسیدن به توسعه صنعتی و اقتصادی باید دست از حمایت‏هایی به شکل تزریق پول به صنایع برداشت. هر قدر پول تزریق کنیم، تا زیرساخت‌های صنایع بهبود پیدا نکند و بستر مناسبی برای رشد آنها فراهم نگردد، کسب و کار بهبود نمی ‏یابد.» دبیر کل سابق کنفدراسیون صنعت ایران اشاره کرد: «شناخت کافی از وضعیت موجود، بررسی اینکه چه برنامه‏ای و با چه هدفی و به چه صورت تا به حال در کشور اجرا شده و بررسی نتایج آن برای تنظیم برنامه‌‏های بعدی بسیار لازم است.» در ادامه وی به تشریح 9 رکن اصلی «بهبود فضای کسب‌وکار» پرداخت و حمایت و بهبود این ارکان را برای بهبود وضع کسب و کار لازم و ضروری دانست. وی با استفاده از آمار به تشریح وضعیت این ارکان در سال 2012 و 2013 و مقایسه آن با هم پرداخت: «اولین رکن مهم، بهبود کیفیت نهاد‏های اقتصادی است، رتبه شاخص‏‌هایی مثل حمایت از حقوق معنوی، شفافیت سیاست‏های دولتی، پرداخت‏های بی‏ قاعده رشوه، رفتار اخلاقی کشورها، کارایی مسیر‏های قانونی در اصلاح مقررات، میزان حمایت از سرمایه‏گذار در نهاد‏های اقتصادی در سال 2012، میان 144 کشور ، بالای صد است و تا سال 2013 نیز این رتبه افزایش پیدا کرده و وضعیت این شاخص‏ها بدتر شده است. دومین رکن شاخص‏هایی در محیط اقتصاد کلان است، شاخص‏هایی مثل تراز بودجه دولتی، درصد تغییرات تورم سالانه، رتبه مالی کشور و فساد در روابط اقتصادی. این شاخص‏ها نیز بین سال‏های 2012 و 2013 افول داشتند. به خصوص شاخص درصد تغییرات سالانه تورم، میان 148 کشور در انتهای جدول قرار دارد.» ساسانی رکن‏‌های سوم و چهارم و پنجم را به ترتیب آموزش عالی و مهارت، کارایی بازار کالا و کارایی بازار کار عنوان کرد. به گفته وی، اقتصاد پیشرفته و توسعه صنعتی به نیروهای کار متخصص و آموزش دیده‏ای نیاز دارد و لازم است شاخص‏هایی مثل گستره آموزش کارکنان، کیفیت نظام آموزشی، فراهم خدمات پژوهشی و مهارتی و کیفیت دانشکده‏‌های مدیریت در آموزش عالی بالا رود و متاسفانه این ارکان همگی در سال2012 وضعیت نامطلوبی داشتند و در سال 2013 نیز وضعیتشان بدتر شده است. در رابطه با کارایی بازار کار نیز وی شاخص‏های مهاجرت نخبگان، بها دادن به مدیریت حرفه‏ای، انعطاف‌پذیری در تعیین دستمزد و پرداخت و بهره‏وری را مهم خوانده و در بین این شاخص‏ها وضعیت نامطلوب و اسف‏بار مهاجرت نخبگان برای صنعت و مدیریت کشور بسیار نامطلوب دانست. ساسانی در ادامه رکن‏‌های ششم و هفتم و هشتم بهبود فضای کسب‌وکار را به ترتیب، فراهم بودن خدمات مالی، آمادگی تکنولوژیکی و اندازه بازار دانست. و بنابر آمار وضعیت این ارکان در سال 2012 بسیار بد بوده است و در سال 2013 نیز بدتر شده است. در رابطه با رکن هشتم، آمادگب تکنولوژیکی گفت: «کسب‌و‌کارهای ما توانایی استفاده از تکنولوژی برای کاهش هزینه‏های خود را ندارند و به جای تزریق پول، باید ظرفیت شرکت‏ها در استفاده از تکنولوژی بالا رود تا هم هزینه کمتری را متحمل شوند و هم بهره‏وری بالاتری داشته باشند.» وی در رابطه با اهمیت این آمارها افزود: «حمایت های دولتی از کسب و کارها و در اختیار گذاردن حامل‏های انرژی ارزان در سال های گذشته به آن‏ها، نه تنها منجر به رشد مداوم کسب وکارها نشده بلکه سیر نزولی هم داشته است.» اقتصاد ما همچنان جزو «دولتی‌ترین» اقتصادهای دنیاست ساسانی در رابطه با آزادسازی اقتصاد ایران با استفاده از گزارش 2013 بنیاد هریتچ ادامه داد: «شاخص استاندارد برای آزادی اقتصادی 50 است، در حالی‌که این شاخص در ایران طی 18 سال قبل بین 38 تا 43 نوسان داشته است. این موضوع نشان می‏ دهد که اقتصاد ایران، اقتصاد کاملا دولتی است و با وجود تلاش‏هایی برای حرکت اقتصاد ایران به سمت بازار آزاد تغییر چندانی در وضعیت ایجاد نشده است و این تلاش‏ها نتایج قابل ذکری در راه رسیدن به اقتصاد آزاد نداشته است.» وی راه حل نهایی خود را برای ایجاد فضای رقابتی بین کسب و کارها و بهبود کیفیت فضای کسب‌وکار را این‌گونه ارائه کرد: «درآمدهای ناشی از اعمال فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها بایستی صرف ایجاد زیرساخت، توسعه سیستم ها، توسعه آگاهی عمومی در جهت بکارگیری مکانیزم‌های اقتصاد بازار، به استخدام درآوردن نیروی انسانی توانمند و در کلاس جهانی از سایر کشورها و توسعه ساختارهایی که منجر به کاهش مکانیزم های اقتصاد دولتی و گسترش بخش خصوصی شود. توسعه کسب‌وکارها و به دنبال آن توسعه صنعتی با مهندسی و اصلاح ساختارهای حاکمیتی و اقتصادی کشور امکان پذیر است نه با پرداخت یارانه و حمایت‌های دولتی و برای اجرای این رویکرد بایستی اعتماد عمومی به دولت و حاکمیت بازسازی شود و دولتمردان بایستی در عمل نشان دهند که توسعه کشور تنها دغدغه آنان است. مردم به گفته ها کمتر توجه می‌کنند و بیشتر رفتارها را زیر ذره‌بین می‌گذارند.» جستجوی پاسخ «3 پرسش کلیدی برای اصلاح هدفمندی» در پایان این نشست، میثم هاشم‌خانی دبیر اجرایی نشست‌های «3 کلید اصلاح هدفمندی» با اشاره به اهمیت «شکل‌گیری همگرایی درباره شیوه اصلاح یارانه‌های انرژی در کشور» اشاره کرد: «هدف اصلی برگزاری این سلسله‌نشست‌ها، ایجاد زمینه شکل‌گیری مباحثه منطقی در زمینه سه جنبه اصلی اصلاح یارانه انرژی در کشور است که امیدواریم این مباحثات منطقی بتواند به طراحی برنامه بهینه در اصلاح طرح هدفمندی کمک کند.» سلسله‌ نشست‌‏های «3 کلید اصلاح هدفمندی یارانه‌ها» با تمرکز بر سه محور کلیدی «فرمول بلندمدت اصلاح قیمت انرژی»، «شیوه بهینه جبران رفاهی خانوارها» و «شیوه بهینه حمایت از صاحبان کسب‌وکار»، به میزبانی مسعود نیلی مشاور اقتصادی ارشد رییس جمهور و با شرکت صاحب‌نظران در «موسسه عالی پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی» برگزار می‌شود و تا 15 اسفندماه ادامه خواهد داشت. نشست بعدی با موضوع «فرمول اصلاح قیمت انرژی»، دوشنبه 28 بهمن‌ماه برگزار خواهد شد.