اثر توافق ژنو بر بازار ارز

در مقیاس سیاست‌گذاری نیز هدف‌گذاری‌های جدید و خیز مجدد به سوی یکسان‌سازی از موارد مطرح شده است. در گفت‌و‌گو با هادی کوزه‌چی مشاور اقتصادی و سرمایه‌گذاری درباره وضعیت بازار و سیاست‌گذاری پس از توافق ژنو بحث شده است. در این گفت‌و‌گو تلاش شده به تحلیل واکنش بازار پس از توافق، آینده رفتارهای سفته بازانه و حجم بازار، اثر اجرایی شدن برخی موارد توافق بر بازار، تک‌نرخی‌ شدن ارز و آینده ارزش‌گذاری ریال پاسخ داده شود. او در گفت‌و‌گو با هفته‌نامه «تجارت فردا» از سه اثر توافق ژنو بر بازار ارز سخن می‌گوید و موقعیت جدید در نظام ارزش‌گذاری ارزی را تشریح می‌کند. پس از اجرایی شدن توافق ژنو بازار ارز کاهش قابل‌توجهی داشته است و برخی از نوسان دلار در سطحی کمتر از سه هزار تومان سخن می‌گویند. دلایل اصلی این امر چیست؟ اثر روانی خود توافق ژنو و مراحل رسیدن به اجرای آن در دو ماه گذشته بر بازار ارز قابل‌توجه بوده است. این اثرگذاری از چند مولفه اصلی زیر تشکیل شده است: - تقاضای واقعی ارز برای واردات، نیاز ارزی خود را تا حد ممکن به تعویق می‌اندازد تا شاید در اثر گشایش صورت‌گرفته، با قیمت پایین‌تر امکان خرید ارز در روزها و ماه‌های آتی فراهم شود. نشانه‌های این امر، کاهش شدید حواله‌های ارزی در صرافی‌ها و تقاضای خرید ارز در مرکز مبادله‌ای است. - تقاضای سفته‌بازی، از ورود به بازار و خرید جدید خودداری می‌کند و حتی نسبت به خروج از بازار و فروش ارز موجود خود اقدام می‌کند، تا از ضرر بیشتر جلوگیری کند. هر چند عموما در تحلیل‌ها، دلیل کاهش قیمت ارز این مورد ذکر می‌شود، ولی به نظر من نکته ذکر‌شده در ذیل آرامش بازار ارز مهم‌تر بوده است. - صادرکنندگان غیر‌نفتی تمام ارز صادراتی خود را به فروش می‌رسانند و برخلاف گذشته، از انباشت آن خودداری می‌کنند. همچنین باید مدنظر داشت که تحریم شروع‌شده از تیر 92 که فروش بسیاری از کالاها به ایران را ممنوع کرده است، سبب کاهش تقاضای ارز واردات شده و به کاهش قیمت ارز کمک کرده است. اندازه تقاضای سفته‌بازی چقدر است؟ آیا می‌توان با این روند پیش‌بینی کرد سفته‌بازی در بازار به حداقل برسد و قیمت‌ها در سطح‌کنونی به ثبات برسد؟ شاید برآوردجداگانه اندازه تقاضای سفته‌بازی سخت باشد، ولی در آمار موازنه ارزی بانک مرکزی، به نظر می‌رسد سرفصل حساب مالی و سرمایه و اشتباهات و از قلم‌افتادگی را می‌توان مجموع خروج سرمایه از کشور، بازپس‌دهی تسهیلات ارزی و تقاضای سفته‌بازی قلمداد کرد. مجموع این موارد برای سال‌های 1391 - 1389 طبق آمار رسمی، 113 میلیارد دلار است که تقریبا سه برابر درآمد نفت و گاز در سال 92 است. در صورتی که حدود 20 میلیارد دلار این عدد را بازپس‌دهی تسهیلات ارزی و فاینانس‌ها در نظر بگیریم، به نظر می‌رسد از عدد باقیمانده، بخشی سهم سفته‌بازی و بخشی خروج سرمایه از کشور در بازه زمانی فوق است. به نظر بنده سهم خروج سرمایه بیشتر بوده است. با توجه به آرامش شکل گرفته در دوره بعد از انتخابات، میزان خروج سرمایه کاهش یافته است. تقاضای سفته‌بازی و سوداگرانه نیز در سایه اخبار فراوان، خروج از حالت تقاضا در بازار ارز را انتخاب کرده است. درآمد نفت، گاز و میعانات کشور امسال در حدود 45 میلیارد دلار و صادرات غیر‌نفتی در حدود 30 میلیارد دلار است. مبلغ فوق برای واردات کالا، خدمات و حساب مالی کشور بدون وجود تقاضای سوداگرانه و خروج سرمایه کافی است. البته دسترسی به بخشی از رقم فوق در سایه تحریم‌هایی که از فوریه 2013 شروع شده است (و هنوز پابرجا است)، امکان نخواهد داشت. با وجود این کسری قابل‌توجهی در مدیریت بازار ارز در صورت عدم بازگشت دو مورد ذکر‌شده، وجود نخواهد داشت. راهکار آرامش بازار ارز در حال حاضر، آرامش روانی بازار و مردم است که با انواع اخبار مثبت به نظر می‌رسد در حال مدیریت شدن است. در صورت تداوم اخبار مثبت سیاسی و مذاکرات، به نظر می‌رسد امکان مدیریت بازار ارز وجود خواهد داشت. در صورت مطرح شدن اخبار منفی جدی، با توجه به اینکه موازنه ارزی تقریبا پایاپای است و دسترسی به منابع ارزی چندان وضعیت مطلوبی ندارد، بازار ارز پتانسیل نوسان دوباره را خواهد داشت. در صورت تداوم روند آرامش بازار از طریق تزریق اخبار مثبت سیاسی، امکان کنترل قیمت دلار در حدود سه هزار تومان وجود خواهد داشت. توافق جدید که به گشایش یک کانال رسمی انتقال ارز منجر شده و برخی منابع را به داخل کشور منتقل می‌کند چه تاثیری بر بازار ارز و اقتصاد کشور دارد؟ توافق ژنو به لحاظ سیاسی دستاورد بسیار بزرگی محسوب می‌شود. بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی آن برای کشور، جلوگیری از افزایش تحریم‌ها است، و کاهش تحریم‌های قبلی در ساختار فعلی توافق صورت‌گرفته، بسیار محدود است. طبق تحریمی که از فوریه 2013 اعمال می‌شود (و در توافق ژنو این مورد تغییر خاصی نکرده است) کشورهای خریدار نفت ایران (شش کشور چین، هند، ترکیه، کره‌جنوبی، ژاپن و تایوان) فقط می‌توانند در ازای خرید نفت ایران، کالا در اختیار ایران قرار دهند و اجازه انتقال منابع ارزی نفت ایران به کشور ثالث را ندارند. به نظر می‌رسد در سایه این تحریم، سالانه از حدود 45 میلیارد دلار صادرات نفت، گاز و میعانات کشور، حدود 20 میلیارد دلار در کشورهای مذکور بلوکه می‌شود (هر 6 ماه حدود 10 میلیارد دلار). بر اساس توافق ژنو، از مبلغ فوق، 4.2 میلیارد دلار به صورت ارزی و 1.5 میلیارد دلار به صورت خرید طلا، قابل جابه‌جایی به کشور مدنظر ایران خواهد بود. با وجود این به نظر می‌رسد متاسفانه باز هم حدود 6 میلیارد دلار، ذخایر بلوکه‌شده ایران در کشورهای مذکور اضافه شود. توجه شود که توافق ژنو در رابطه با حدود 80 میلیارد دلار ذخایر فعلی بلوکه‌شده کشور، گشایشی ندارد. در نظر گرفتن میزان آزاد شده (4.2+ 1.5 میلیارد دلار در شش ماه)، در مقابل نیاز واردات کشور (ماهانه حدود چهار میلیارد دلار با وجود کاهش واردات) نشان می‌دهد عدد، مبلغ قابل‌توجهی نیست و احتمالا کشور مجبور خواهد بود مبلغ فوق را برای واردات مواد غذایی و دارو از کشورهایی غیر ‌از 6 کشور فوق، مورد استفاده قرار دهد. به این ترتیب دغدغه مسوولان و دولت در رابطه با تامین نیازهای اساسی کشور رفع می‌شود، ولی نباید انتظار خاصی در حوزه صنعت، اجرای پروژه‌ها و تامین مواد اولیه یا رونق اقتصادی داشت. روند رکود غیرتورمی فعلی به همین شدت ادامه خواهد یافت. برای خروج اقتصاد از حالت رکود سنگین فعلی نمی‌توان روی توافق ژنو حساب خاصی باز کرد. البته اثر روانی این توافق و اعداد بر مدیریت تقاضای سوداگرانه و عدم ورود آن به بازار نسبت به اثر واقعی اقتصادی آن، بسیار قابل‌توجه است. نقدینگی رسمی در حدود 530 هزار میلیارد تومان است که با در نظر گرفتن سپرده‌های مردم در موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز در حدود 700 هزار میلیارد تومان خواهد بود. هجوم کمتر از 3 درصد از نقدینگی ریالی موجود در بانک‌ها و موسسات به بازار ارز و طلا، می‌تواند کل مبلغی را که قرار است طی 6 ماه آزاد شود در چند روز خریداری کند. قدرت تقاضای سوداگرانه در مقابل اندازه بازار ارز و طلای کشور بسیار مخرب و سهمگین است. راه مدیریت بازار ارز، در شرایط کنونی، از آرامش روانی مردم و امید به بهبود شرایط در آینده می‌گذرد. آیا امکان تک‌نرخی کردن ارز وجود دارد؟ ارز در حال حاضر تقریبا تک‌نرخی است! ارز مبادله‌ای که در کشورهای خاصی اختصاص داده می‌شود، برای آنکه به کشور ثالثی از طریق دور زدن تحریم‌ها، انتقال داده شود، مشمول کارمزدها و خواب پول می‌شود. با در نظر گرفتن موارد فوق، قیمت ارز مبادله‌ای 2500 تومان تقریبا با ارز آزاد حدود 2900 تومان برابر است. با وجود تداوم اعمال تحریم فوریه 2013، عملا ما یک قیمت ارز برای ایرانی‌ها نداریم! ارز در هر کشور برای ایران، یک قیمت متفاوت دارد. بسته به سختی کانال انتقال به کشور مقصد و کشور مبدا ارز، قیمت ارز تا حدودی متفاوت است. به نظر می‌رسد در یک سال اخیر اعمال تحریم فوریه 2013، خروج ارز از هند و کره سخت بوده و از ترکیه و چین در مقابل پرداخت کارمزد به شرکت‌های واسط امکان‌پذیر بوده است. قیمت ارز زمانی که در بازار آزاد به زیر 2900 تومان سقوط می‌کند، بخشی از تقاضای مبادله‌ای حذف شده و تقاضای آزاد اقتصادی می‌شود و به همین دلیل بازار آزاد به سرعت به قیمت بالای 2900 تومان برمی‌گردد. تا زمانی که تحریم‌های انتقال پول پابرجا است، امکان اجرای سیاست ارز تک‌نرخی با ذهنیتی که وجود دارد (یعنی مبادله‌ای و آزاد یک قیمت) وجود نخواهد داشت. در دوره 6 ماهه توافق شده آینده، فعلا برداشته شدن بیشتر تحریم‌ها دور از دسترس به نظر می‌رسد. آیا با اتفاقات جدید می‌توان به تقویت و حفظ ارزش ریال در برابر دیگر ارزها فکر کرد؟ ریال طی یک سال گذشته و نسبت به ضعیف‌ترین حالت خود در بهمن 91 تاکنون، حدود 50 درصد تقویت شده است که بخش عمده این تقویت بعد از انتخابات و تغییر مثبت فضای سیاسی کشور رخ داده است. قیمت حدود 4000 تومان بهمن سال 91 یا 3500 تومان مهر 91 در صورت اعمال شاخص تورم، در حال حاضر باید حدود 5000 تومان می‌بود که به 3000 تومان کاهش یافته است. معنی این امر، تقویت حدودا 50 درصد ریال طی یک سال گذشته نسبت به بدترین وضعیت آن است. حفظ قیمت دلار در حدود سه هزار تومان، در شرایطی که تورم کشور بالاتر از آمریکا است نیز به معنی تقویت نسبی ریال است که در سه ماه اخیر تداوم داشته است. به این ترتیب فقط نباید به قیمت اسمی دلار و ثبات آن روی سه هزار تومان توجه شود و پارامترهای اقتصاد کلان نیز باید مدنظر قرار گیرد. البته حفظ ریال، لزوما در یک قیمت سیاست درست اقتصادی نیست که نیاز به توضیح فراوان دارد. به نظر می‌رسد اخبار مثبت، تاثیر روانی خود را روی بازار ارز گذاشته است و بیش از این توان تاثیرگذاری و کاهش قیمت اسمی دلار را ندارد، تا زمانی که گشایش جدی در میزان فروش نفت یا دسترسی به ذخایر موجود کشور به وجود آید که در آن حالت امکان کاهش بیشتر قیمت اسمی دلار وجود خواهد داشت، البته اقتصادی بودن کاهش قیمت ارز در چنین شرایطی و تصمیم بانک مرکزی برای چنین امری، موضوع دیگری است که نیازمند توضیح بیشتری است.