شروط عفو موسوی و کروبی؟
وزیر دادگستری امروز نخستین نشست مطبوعاتی خود را برگزار کرد. او در این پرسش و پاسخ درباره موضوعات مختلفی از جمله شروط عفو موسوی و کروبی، بدهی زنجانی، سبدکالا و ... حرف زد.
مصطفی پورمحمدی در پاسخ به خبرنگاری که پرسید آیا اینکه گفته شده اگر مسببن فتنه 88 توبه کنند می‌توانند به جامعه باز گردند، شامل کروبی و میرحسین موسوی نیز می‌شود و اینکه چرا این دو نفر دادگاهی نمی‌شوند؟ گفت: نظام برای کسی استثنا قائل نیست. اینکه کسانی که محکوم شدند بخواهند توبه کنند می‌توانند به جامعه باز گردند و بگویند که ما قانون‌مند هستیم و به آرامش کشور پایبندیم و اگر چنین چیزی را اعلام کنند می‌توانند مشمول عفو شوند. وزیر دادگستری ادامه داد: نسبت به محاکمه این افراد صحبت‌های زیادی مطرح شده و نظام این موضوع را سبک و سنگین کرده است و تا الان نیز شاهد آثار آن هستیم. نظام هوشمندانه تلاش می‌کند تا از فتنه جدیدی جلوگیری کند. امنیت کشور و عدم اختلاف اصل است. همچنین نظام به دنبال رفتارهای خشن نیست، اما منافع و مصالح ملی در اولویت قرار دارد. او همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه نظر شما در مورد صحبت‌های دادستان کل کشور مبنی بر اینکه استفاده از اموال بابک زنجانی به جای بدهی امکان دارد، چیست؟ گفت: این بدهی آن‌طور که دولت برآورده کرده، هشت هزار و 500 میلیارد تومان است. این بدهی به اشخاص نیست و متاسفانه پول نقد بیت‌المال است که یا به صورت نفت بوده و یا به صورت نقد، لذا باید تلاش کنیم پول نقد و یا میزان نفت را به کشور بازگردانیم. همچنین دولت حاضر نیست پول بیشتری را بگیرد چرا که دولت خواهان مطالبه‌اش است، اما اگر چیزی وجود نداشته باشد ناچاریم به همین وصله پینه‌ها اکتفا کنیم. پورمحمدی گفت: گویا متاسفانه دارایی‌های ایشان کفاف بدهی‌شان را نمی‌دهد، اما هر سه قوه تلاش می‌کنند که همه اموال را چه در خارج و چه در داخل کشور شناسایی کنند و اموال بیت‌المال را برگردانیم. خواسته دولت و قوه قضائیه برگرداندن اموال و مبالغ افسانه‌ای است که از کیسه ملت رفته است. او گفت: در پرونده سه هزار میلیاردی تعداد زیادی از افراد محکوم شده‌اند. نگاه ما نسبت به این پرونده این است که پول بیت‌المال به کشور باز گردد چرا که بدهی بابک زنجانی مقارن است با بودجه عمرانی کشور در سال 93، بنابراین وقت‌مان نباید صرف این شود که خارج شدن این اموال از چه کانال‌هایی بوده بلکه باید همه بسیج شوند که اموال از دست رفته را بازگردانیم. وزیر دادگستری گفت: مساله اصلی دولت، دولت الکترونیک است چرا که بدون اجرای کامل دولت الکترونیک نمی‌توانیم خدمات خوبی را به مردم ارائه دهیم. همچنین بدون اجرای این طرح نیز نمی‌توانیم با فساد مبارزه کنیم. رییس‌جمهور در جلسه دولت در چند روز گذشته تاکید کردند که این دولت با هیچ کس رو در بایستی نخواهد داشت و هر کس تخلف کند بدون هیچگونه پنهان‌کاری با آن برخورد خواهیم کرد. همچنین کمیته ویژه با خود دولت هم تشکیل شده و این حکایت از اراده و عزم دولت دارد.
سوالها و موضوعات مطرح شده از پورمحمدی در این نشست خبری و پاسخ های او به نقل از ایسنا در این جدول بخوانید؛
| سوال/ موضوع | پاسخ/ اظهار نظر |
|---|---|
| وزارت دادگستری برای جلوگیری از فسادهای اقتصادی و نیز پرونده‌هایی که مربوط به کلاهبرداری است، مانند نگین غرب چه تمهیداتی اندیشیده است؟ | - متاسفانه ما در دوره‌های گذشته شاهد تشدید فسادها بوده‌ایم و این موضوع مربوط به دوره اخیر نیست. من بارها تاکید کردم و به تخلفات بزرگ اشاره داشتم ولی کمتر توجه شد و بهای کافی به تذکرات ما داده نشد و ما روز به روز شاهد تخلفات بزرگ هستیم و آخرین این پرونده‌ها مربوط به بابک زنجانی است که همه آنها در دوره گذشته اتفاق افتاده است. پرونده‌هایی مانند نگین و مروارید غرب در گذشته اتفاق افتاده و قوه قضائیه برای این که به مالباختگان کمک کند در جهت جبران این آسیب‌هاست.
عده‌ای مال باختند و طبق قانون باید بین آنها اموال توزیع شود، ولی متاسفانه اموالی وجود ندارد و قابل نقد شدن نیست که هم اکنون دستگاه قضایی در این جهت تلاش می‌کند تا جبران خسارت کند. باید پرسید دولت چه تمهیداتی را اندیشیده است و ما به عنوان مجموعه‌ای از دولت چه اقداماتی را در زمینه پرونده‌های کلاهبرداری و شرکت‌های هرمی انجام می‌دهیم؟ این موضوع دغدغه جدی است و ما در دولت نگرانیم و این احساس در همه دولتمردان وجود دارد که اگر روال گذشته ادامه داشته باشد ما شاهد کلاهبرداری و تخلفات هستیم مگر این که شرایط تغییر کند. برای تغییر شرایط کنونی دولت تصمیمات جدی گرفته و بر آن تاکید دارد. باید قانون رعایت شود و از ابتدا هم باید از خود دولتمردان این کار شروع شود برای این که از فساد جلوگیری کنیم. دولت باید تصمیمات متفاوت نگیرد تا بتواند از سوءاستفاده‌کنندگان جلوگیری کند و این راه برای آنها باز نشود. دولت باید از پنهان‌کاری پرهیز کند و دولت کنونی بنا دارد تصمیماتش را علنی بیان کند. از برخی از اتفاقاتی که در کشور ما اتفاق افتاده، دولت خبر ندارد و ما پیگیر هستیم که از این تصمیمات باخبر شویم. به عنوان مثال ما در پرونده بابک زنجانی به نکاتی رسیدیم و هر روز به مسائل جدیدی می‌رسیم و متاسفانه این پنهان‌کاری‌ها سبب شده که فساد توسعه پیدا کند. |
| با توجه به این موضوع که شما در دیپلماسی پنهان دست داشته‌اید در مورد توافقنامه ژنو اظهار نظر کنید و بگویید آیا این توافق نامه به نفع کشور یا به ضرر کشور است؟ |
آنچه مهم است این است که باید این پرونده را به سمت حل شدن پیش ببریم و در کنار آن عزت و اقتدار کشور را نیز حفظ کنیم. فرار کردن، گوشه‌گیری، محل نگذاشتن و بی‌توجهی نسبت به این موضوع به ضرر ملت است. ما اگر مدافع عزت ملت هستیم باید مسئولانه، جدی و جسورانه به دنبال حل مسئله باشیم باید در این راستا دقت کنیم البته از آنچه که اتفاق افتاده استقبال و حمایت می‌کنیم زیرا این راه راهی است که باید آن را بپیمایم و در آن گام برداریم. همچنین اقداماتی که تاکنون انجام شده را مثبت و قابل دفاع ارزیابی می‌کنیم التبه این به معنی آن نیست که همه حقوق و منافع ما تضمین شده است.
ما در یک میدان مجادله و کشمکش قرار داریم. در این میدان داد و ستد اتفاق می‌افتد شاید باید منافعی بدهیم برای گرفتن منافع بزرگتر و همچنین شاید باید از برخی حقوق عبور کنیم تا حق مهمتری را حفظ و دفاع کنیم. در این رابطه اطلاعات قدیمی دارم و چند سال قبل در دولت نهم عضو تیم هسته‌ای بودم و از گذشته این موضوع را تعقیب می‌کردم اما شرایطمان بسیار حساس است و باید مراقبت کنیم. لذا باید انسجام و وحدت ملی ایجاد کنیم و از تمامی دیدگاه‌های کارشناسی نیز استفاده کنیم. نباید خوش‌بینی و خوش خیالی داشته باشیم و از عزت و ملت یک ذره عقب‌نشینی کنیم این معادله چند وجهی و پیچیده است و باید به مدیران و مذاکره‌کنندگان اعتماد و از آنها حمایت کنیم. اگر حرکت ما خلاف این باشد خلاف منافع ملی حرکت کرده‌ایم. |
| برخی از مسئولان دولت لیست اموال خود را ارائه نداده‌اند، وزارت دادگستری در راستای ارائه لیست اموال مسئولان دولت چه تمهیداتی اندیشیده است؟ | مسئولانی که باید لیست اموال خود را ارائه دهند در اصل 141 قانون اساسی آمده است و مقام معظم رهبری، خانواده مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، وزرا، معاونین رئیس جمهور و خانواده‌های آنها را شامل می‌شود، تا آنجا که اطلاع دارم این افراد لیست اموال خود را ارائه داده‌اند. بنده هم در همان هفته‌های اول در مقام وزیر دادگستری لیست اموال خود را ارائه دادم و تاکنون دو بار این کار را انجام دادم و یکبار هم در مقام ریاست سازمان بازرسی لیست اموالم را ارائه دادم. ارائه لیست اموال مسئولان انجام شده و دولتی‌ها موظف هستند که لیست خود را ارائه دهند البته بنده اطلاعات نهایی در این زمینه ندارم. - زمانی که رهبری، رئیس‌جمهور و ... باید لیست اموال خود را ارائه دهد، چرا مقامات دیگر این کار را انجام نمی‌دهند؟ در واقع در وزارتخانه‌ها، اختیارات مالی بیشتر در اختیار معاونین آنها است و وزرا وظایف سیاست‌گذاری انجام می‌دهند. مجلس شورای اسلامی هم در چند دوره تقاضا کرده، مسئولان دیگری هم علاوه بر آنچه که در اصل 141 قانون اساسی آمده، لیست خود را ارائه دهند با عنوان مثال شهردار اختیاراتش از وزرا بیشتر است و نیز شرکت‌هایی مانند نفت و فولاد و ... از نظر قدرت مالی، اختیارات بیشتری را دارد. چرا نباید این سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها لیست اموال خود را ارائه دهند که مجلس شورای اسلامی هم به این موضوع پرداخته است و لیست بزرگی از کسانی که باید اموال خود را معرفی کنند، ارائه داده ولی با مشکل قانون اساسی روبرو شده است.
برخی از حقوقدانان و نیز برخی فقهای شورای نگهبان نظر مخالفی در مورد طرح مجلس شورای اسلامی در ارائه لیست اموال دیگر مسئولان دارند، ولی با اصرار مجلس شورای اسلامی این طرح قرار است نهایی شود ولی متاسفانه با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شد و اکنون طرح مذکور به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شده و مجمع نیز روی این طرح کار کرد تا به دولت جدید رسید. دولت جدید رسما اعلام کرد که ما مدافع طرح مجلس شورای اسلامی هستیم و همه مسئولان باید لیست اموال خود را اعلام کنند. دولت جدید بر این امر اصرار دارد این کار انجام شود، البته نیازمند تجهیزاتی است، ولی با این وجود دولت کنونی همکاری کاملی را در زمینه این طرح داشته است. |
| وزارت دادگستری چه نظارتی بر پرونده‌های شکایت از قضات دارد؟ | وزارت دادگستری دخالتی در پرونده‌ها، دادرسی و رسیدگی به وضعیت قضات ندارد. در واقع ما دخالتی در امور داخلی قوه قضاییه نداریم. به نظر بنده اکثر تخلفات قضات مربوط به بدلباس پوشیدن آنها - که جزء شنوئات قضایی است- می‌شود تا جرایم بزرگی مانند حکم خلاف قانون صادر کردن. |
| بازداشت تعدادی از مدیران تعزیرات حکومتی | 12 نفر از مدیران سازمان تعزیرات چند پیش بازداشت شدند. سازمان تعزیرات در حیطه کاری بنده است و من نیز در زمینه شناسایی مدیران متخلف این سازمان بسیار پیگیر بودم و با مقامات قضایی مذاکره کردم و نهایتا منجر به دستگیری برخی از مدیران متخلف این سازمان شد و اولین محصول حضور بنده در وزارت دادگستری این بود که توانستم در این زمینه شفاف‌سازی کاملی را انجام دهم تاکنون 12 نفر از مدیران متخلف این سازمان دستگیر شدند و ظاهرا هم ادامه دارد. عمده تخلفات آنها رشوه، اخذ مال به باطل، دخل و تصرف در اموال دولت به اشکال مختلف بوده است.
تغییر آقای ملکی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ارتباطی به بازداشت مدیران متخلف این سازمان نداشت. این موضو ع از مدت‌ها قبل بوده است و خبر دستگیری این مدیران همزمان با جابه‌جایی مدیرکل تعزیرات حکومتی شد. |
| وزارت دادگستری چه اقداماتی در زمینه پرونده‌های مربوط به ویژه خواری مانند پرونده بابک زنجانی انجام داده است؟ | مهمترین پرونده‌های ویژه خواری همین پرونده بابک زنجانی بود، ولی موارد مشابه دیگری نیز گزارش شده است، برای این امر کمیته‌ای در معاونت اول قوه قضاییه تشکیل شده و وزیر دادگستری عضو آن کمیته است و بنده نیز حضور دارم و در این زمینه گزارشی را با عنوان گزارش اول به رئیس جمهور ارائه دادم.
یکی از مهمترین مواردی که در این کمیته مطرح شد و امیدوارم بتوانیم آن را اجرایی کنیم مبارزه با فساد به صورت ویژه خواری است که این امر نیازمند نظارت درون سازمانی است چراکه عمده تخلفات سازمان‌ها به دلیل عدم نظارت درون سازمانی آنها است که در این زمینه دادستان کل کشور اشاره‌ای به این موضوع داشته است. قرار است کارگروه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در درون سازمان‌ها تشکیل شود. گروه‌هایی برای این کار تشکیل شده و تا پایان بهمن‌ماه به تصویب دولت می‌رسد و به همه دستگاه‌ها آن را ابلاغ خواهیم کرد. احتمالا دفتر این کارگروه در ریاست جمهوری مستقر می‌شود، البته نام این کارگروه نهایی نشده است ولی امیدواریم تا پایان بهمن‌ماه تشکیل شود. |
| از آنجا که تعداد زندانیان ایرانی در خارج از کشور بی‌شمار است و نیز اتباع دیگر کشورها در زندان‌ها به سر می‌برند چرا تاکنون تفاهم نامه انتقال محکومین و زندانیان میان ایران و دیگر کشورها منعقد نشده است؟ | بیشترین آمار مجرمین کشورهای خارجی در ایران که در حبس به سر می‌برند عمدتا مربوط به قاچاق مواد مخدر و کالا است که از مرزهای شرقی وارد کشور ما می‌شود. همچنین اکثر پرونده‌های زندانیان ما در کشورهای دیگر مربوط به مواد مخدر است و این نکته ناراحت‌کننده‌ای است که ما درصدد این هستیم که حقوق اتباعمان در دیگر کشورها جبران شود البته در بعضی نقاط نیازمند قوانین حمایتی هستیم.
اکنون ما با چندین کشور در این زمینه توافقنامه داریم، البته قوانین قضایی کشورها با هم متفاوت است و باید مقامات سیاسی و امنیتی کشورها با هم موافقت کنند و به تصویب مجالس هر کشور برسد. برای توافقنامه با کشورها در زمینه تبادل زندانیان، از دولت مجوز گرفته‌ایم. پیش‌نویس این توافقنامه امضا شده و در بعضی جاها در حال نهایی شدن است، ولی باید به مجلس شورای اسلامی بفرستیم و تا این تشریفات انجام نشود عملا کار استرداد بین مجرمین و محکومان ایران و دیگر کشورها نهایی نمی‌شود. |
| در پرونده بابک زنجانی در یک طرف قوه قضاییه و دولت قرار دارد و در طرف دیگر وزارت نفت، در حال حاضر وزارت دادگستری چه اقداماتی را انجام می‌دهد؟ | خوشبختانه همکاری بین دو قوه در این پرونده روزمره است و در این جهت همکاری‌های خوبی صورت گرفته و جلسات منظمی برگزار شده است. برای انتقال اطلاعات این جلسات انجام می‌شود و بانک مرکزی وزارت نفت هم اطلاعات ریز و کلی را به ما داده است و ما می‌توانیم از آن در جهت مثبت استفاده کنیم. |
| اختلاف بین کانون وکلا و مشاورین قوه قضاییه | ی حل این موضوع لایحه جامع وکالت را آماده می‌کنیم و امیدواریم تا پایان سال لایحه جامع وکالت از مجلس به دولت برود. همچنین در لایحه جامع وکالت دو کانون نخواهیم داشت و یک مجموعه یکپارچه‌ای را به وجود خواهیم آورد. امر وکالت حامی شهروندان ما در تحقق حقوق کار آنهاست و به شکل مناسبی باید سامان پیدا کند. وکالت امری مهم و اساسی است و این لایحه مواد زیادی دارد. خانواده وکالت خانواده بزرگی است که باید این موضوع را ساماندهی کنیم. |
| آیا دولت یا وزارت دادگستری برای عفو یا مرخصی دادن به زندانیان امنیتی برنامه‌ای دارد؟ | برنامه عفو و مرخصی برنامه‌ای رایج در قوه قضائیه است. در ایام 22 بهمن و عیدهای مختلف برنامه مرخصی وجود دارد که امنیتی و غیرامنیتی هم ندارد، لذا برای روز 22 بهمن نیز عفو در برنامه‌هایمان گنجانده شده که این عفوها هم موردی است و هم مبنایی است. بنای نظام به عطوفت و ارفاق در یک فضای سالم است که البته این موضوع باید با حفظ جایگاه نظام صورت گیرد. |
| آیا از مجرمان جرایم غیرعمد حمایتی صورت می‌گیرد؟ | مجرمان جرایم غیرعمد باید جرایم‌شان را پرداخت کنند که البته در این راستا ضوابطی داریم. در لایحه بودجه 93 تبصره‌ای آمده و اگر به تصویب برسد گشایشی برای کمک به محرومان جرایم غیرعمد خواهد شد و اگر این اتفاق بیفتد بسیار خوب است. البته این بدین معنی نیست که بی‌مبالاتی و بی‌نظمی را در جامعه ترویج می‌کنیم. جامعه ما بسیار خطرپذیر و اهل تخلف است که نیازمند عزم جدی، تذکر و مراقبت است. |
| تعریف شما از جرم سیاسی چیست؟ |
وقتی که بحث جرم مطرح می‌شود باید لایحه قضایی مطرح شود. در مورد این طرح قوه قضاییه بیشتر باید نظر بدهد و آنچه که مطرح شده دارای اشکالات زیادی بوده است و باید این نقایص رفع شود. دولت به عنوان مجری قوانین دنبال گسترش حقوق شهروندی است و دستگاه‌های مختلفی در کشور باید یا مجری یا حافظ آن باشند. همچنین تهیه منشور حقوق شهروندی نیز کار مناسبی بوده و ما باید در این راستا یک مجموعه مدونی را داشته باشیم که شهروندان‌مان بدانند دارای چه حقوقی هستند که البته این به این معنا نیست که ما می‌خواهیم موضوع جدیدی را مطرح کنیم. این موارد در قانون اساسی ما آمده اما در حال حاضر می‌خواهیم که این موضوعات تجمیع شود و دولت خود را ملزم به اجرای آن کند که این امر بسیار حائز اهمیت است. حتما نگاه دولت نگاهی متاثر از تکالیف قانونی است و دولت نگاه سیاسی به منشور حقوق شهروندی ندارد. |
| انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها | زندان‌های ما فرسوده شده و جوابگوی نیازهای فعلی ما نیست چرا که این زندان‌ها سال قبل از انقلاب ساخته شده و فاقد امکانات است. اینکه بتوانیم زندان‌ها را منتقل کنیم کار بسیار جدی است. در این راستا دو کار عمده انجام می‌دهیم اول انتقال زندانیان موادمخدر است که یک فضای نامناسبی را در داخل زندان‌ها به وجود آورده‌اند که در این راستا پنج اردوگاه بزرگ تهیه شده و تلاش می‌کنیم که بودجه نهایی را بگیریم تا این پنج اردوگاه کار خود را آغاز کنند. کار بعدی ما در رابطه با جداسازی زندانیان اتباع بیگانه است که البته در این راستا ما مشکل بودجه داریم که امیدواریم زودتر به نتیجه برسد. |
| پرونده بابک زنجانی | نسبت به پرونده بابک زنجانی دولت بسیار حساس و نگران است و نمی‌تواند در قبال این بودجه بزرگ ملاحظه‌کاری کند. ان‌شاءالله پول‌ها برمی‌گردد و دغدغه مردم برطرف خواهد شد. |
| شیوه توزیع سبد کالا | - از اتفاقی که برای مردم در سبد کالا روی داده است بسیار متأسفیم و رئیس‌جمهور هم نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده است و اظهار کردند که قرار ما این نبود که لطمه‌ای به مردم وارد شود بلکه قرار این بود که طبقات نیازمند از توزیع این سبد بهره‌مند شوند. کشور ما اکنون در شرایط سخت قرار دارد و در روابط خارجی با مسائل و مشکلات اقتصادی زیادی روبرو است و دولت با توزیع سبد کالا تصمیم گرفته که به مردم کمک کند. حال اگر در توزیع این سبد مشکلی پیش آید نباید برای آن لشگرکشی کنیم و از ادبیات انتقام‌گیرانه‌ای مانند اینکه دولت تدبیر و امید چه کاری می‌کند، آیا وعده‌هایی که دولت داده بود این بود؟ و ... استفاده کنیم. - ما نباید تصمیمات بزرگ رئیس‌جمهور را به عنوان خبر کوچک تلقی کنیم و اشکال در توزیع سبد کالا را به عنوان خبر بزرگ جلوه دهیم و این موضوعات جای بحث دارد. دولت ما آمده به مردم خدمت کند و دغدغه‌اش این است که امنیت غذایی خانوارها را تامین کند. انتقاد نسبت به اتفاقاتی که در توزیع سبد کالا روی داده وارد است و ما آن را می‌پذیریم و آنچه انجام شده قابل نقد است ولی ما درصددیم که کار را به نحو درستی انجام دهیم. در موضوع هدفمندی یارانه‌ها نیز ما با چنین مشکلاتی روبرو هستیم و این گرفتاری در آن جا هم وجود دارد و دولت که درصدد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست از رخ دادن چنین موضوعاتی نگران است. اگر ما مدنظر قرار دهیم که دو دهک از مردم استحقاق دریافت یارانه‌ها را ندارند نزدیک به 800 میلیارد تومان صرفه‌جویی شده و اگر سه دهک از مردم را درنظر گیریم که نباید یارانه دریافت کنند 1200 میلیارد تومان صرفه‌جویی در ماه می‌شود و نزدیک به 14 هزار میلیارد تومان در سال صرفه‌جویی کرده‌ایم. |
| وزارت دادگستری چه تمهیداتی را برای تسهیل در بازگشت ایرانیان خارج از کشور اندیشیده است؟ | ایرانیانی که در خارج از کشور پرونده ندارند، نگران نباشند ولی کسانی که پرونده دارند نامه خود را در این زمینه ارائه دهند. در کمیته‌ای که در دادستانی است و حتی در سفارتخانه‌ها این موضوع بررسی می‌شود. هموطنان ایرانی خارج از کشور تحت تاثیر فضاسازی‌ها قرار نگیرند. |
