چشم‌انداز نرخ تورم در نیمه دوم سال جاری
تورم یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که در حال حاضر اقتصاد کشور و وضعیت معیشتی خانوارها در چنبره آن گرفتار آمده است. در شش ماه نخست سال جاری چه تغییراتی در روند تورم ایجاد شد؟ در نیمه دوم سال، که چند روزی از آن می‌گذرد، چه چشم‌اندازی در انتظار نرخ تورم و قیمت کالاها است؟
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مردم سالاری، بنا به آمارهای منتشرشده توسط مرکز آمار، در پایان سال گذشته، نرخ تورم دوره دوازده ماهه منتهی به اسفند ۹۷ به ۲۶.۹ درصد رسید. در پایان شش ماه نخست سال جاری، نرخ تورم دوره دوازده ماهه منتهی به شهریور ۹۸، ۴۲.۷ درصد بوده است. این بدان معناست که در کل، در نیمه نخست سال جاری نیز همچون اکثر ماه‌های سال پیش، تورم هزینه زیادی را به خانوارهای ایرانی تحمیل کرده است.
در پایان شش ماه نخست سال جاری، تورم قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، بنا به آمارهای مرکز آمار، در مجموع ۶۲.۶ درصد بوده است که رقم بالایی محسوب می‌شود. در واقع، در بخش تأمین مایحتاج غذایی افزایش قیمت زیادی روی داده که این افزایش قیمت، بیشتر طبقات متوسط به پایین جامعه را تحت فشار گذاشته است.معیار دیگری که می‌توان با آن حرکت قیمت‌ها و مسیر نرخ تورم را رصد کرد، میزان تغییر ماهانه شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور است. میزان رشد یا کاهشِ ماهانه این شاخص نشان می‌دهد که تورم در اقتصاد کشور شتاب گرفته یا این‌که حرکت آن کُِند یا حتی متوقف شده است.
در شش ماه نخست سال جاری، میزان رشد ماهانه شاخص تورم، در فرودین ۴ درصد، در اردیبهشت ۱.۵ درصد، در خرداد ۰.۸ درصد، در تیر ۲.۸ درصد، در مرداد ۰.۶ درصد و بالاخره در شهریور ۰.۵ درصد بوده است.تغییر ماهانه شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در نیمه نخست سال نشان می‌دهد که در دو ماه پایانی این دوره (یعنی مرداد و شهریور امسال)، روند افزایش نرخ تورم کُند شده است. با این وجود، این بدان معنا نیست که قدرت خرید مردم افزایش یافته است. تورمی که از اواخر بهار سال ۹۷ تاکنون تجربه شده، تورم بسیار بالا و افسارگسیخته‌ای بوده است و این تورم به شدت قدرت خرید خانوارهای کشور را تضعیف کرده است. زمانی این قدرت خرید احیاء می‌شود که به طرق مختلف درآمدهای مردم افزایش یابد و فاصله خود را با میزان افزایش قیمت‌ها، کم کند. در واقع، در حال حاضر بین درآمدها و هزینه‌ها، یک شکاف بزرگ وجود دارد و کُند شدنِ سیر صعودیِ نرخ تورم ماهانه به تنهایی کمک نمی‌کند که خانوارها قدرت خرید بیشتری داشته باشند.
زهر تورم، زمانی گرفته می‌شود که با افزایش درآمدهای پایدار، خانوارها بتوانند نیازهای خود را در بازار رفع کنند.خوشبختانه بازار ارز تا حدی به ثبات رسیده و این ریسک که به واسطه التهابات ارزی، فروشندگان به یکباره قیمت کالاهای خود را تا حد سرسام‌آوری افزایش دهند، کاهش یافته است. در واقع، نسبت به سال گذشته، این خطر که نرخ تورم به واسطه جهش نرخ ارز در بازار آزاد رشد کند، کاهش یافته است.با این حال، همچنان در نیمه دوم سال، خطراتی وجود دارد که ممکن است تبعات تورمی به همراه داشته باشند. یکی از این خطرات، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی است. دولت تاکنون کالاهایی همچون گوشت، کره، حبوبات، چای و کاغذ را از لیست تخصیصِ دلار ۴۲۰۰ تومانی، حذف کرده است.
در بازاری نظیر بازار گوشت، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به کنترل قیمت‌ها منجر نشد و قیمت‌هایی که در نیمه دوم سال گذشته، نجومی قلمداد می‌شدند، هم‌اکنون به قیمت‌های معمول در بازار تبدیل شده‌اند!این زمزمه شنیده می‌شود که در ماه‌های آینده ممکن است بساط ارز ۴۲۰۰ تومانی به کلی برچیده شود و حتی به کالاهایی نظیر دارو، نهاده‌های دامی و روغن خام، ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق نگیرد. اگر این امر به‌وقوع بپیوندد هزینه تولید بسیاری از کالاها از لبنیات و گوشت گرفته تا دارو و روغن افزایش می‌یابد و دور جدیدی از تورم شکل می‌گیرد. تجربه یک سال گذشته در بازارهای ارز، فولاد و محصولات پتروشیمی نشان می‌دهد که سیاست آزادسازی قیمت‌ها جواب نداده و این سیاست تورم‌های بزرگ را درپی داشته است.
تداوم این سیاست اقتصادی، در آینده نیز همچون گذشته، تورم در پی خواهد داشت.علاوه بر این، چشم‌انداز تورم در نیمه دوم سال جاری به این بستگی دارد که دولت بتواند کسری بودجه خود را به‌خوبی مدیریت کند و برای جبران این کسری بودجه به سمت استقراض از بانک مرکزی نرود. در صورتی که دولت، راه غیرتورم‌زایی برای جبران کسری بودجه پیدا کند و قید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی را نیز بزند، می‌توان انتظار داشت که لبه تیز نرخ تورم در نیمه دوم سال جاری، کُند شود.
