حاشیه‌های سامانه ثبت حقوق و مزایا

بعد از گذشت 3 سال و امتناع برخی نهادهای خاص، پیگیری مطالبه مردمی که شفاف‌سازی و جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی است‌ در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت اما باید منتظر ماند و دید آیا دولت از حکم بازدارنگی قانونی استفاده می‌کند.

بی‌توجهی با وجود الزام قانونی‌

حدود 3 سال پیش، تصاویری از فیش‌های نجومی حقوق برخی مسوولان بانکی در فضای مجازی منتشر شد که واکنش‌های بسیاری را در پی داشت. پس از آن مجلس به موضوع ورود و در گزارش خود بر ضرورت راه‌اندازی یک سامانه برای افزایش شفافیت حقوق مدیران دولتی تاکید کرد. هر چند این موضوع در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه نیز بر آن تاکید می‌کند. در متن ماده 29 قانون برنامه ششم آمده «دولت در سال اول اجرای برنامه توسعه، سامانه ثبت حقوق و مزایا را راه‌اندازی کند و امکان تجمیع همه پرداخت‌ها به مقامات، رییسان، مدیران دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه گانه را فراهم کند تا میزان ناخالص پرداختی به هر یک از مدیران مشخص شده و امکان دسترسی نهادهای نظارتی و عموم مردم نیز فراهم شود.» طبق این ماده دولت مکلف بود تا پایان سال 96 نسبت به راه‌اندازی سامانه‌ای جهت انتشار حقوق کارکنان و مدیران دولتی، اقدامات لازم را انجام دهد. از سوی دیگر بر اساس ماده 76 قانون خدمات کشوری هیچ فردی در دولت نمی‌تواند بیش از 7 برابر پایه یک کارمند عادی حقوق دریافت کند.

نهادهایی که امتناع می‌کنند

با اینکه از پایان سال ۱۳۹۶ سامانه ثبت حقوق و مزایا توسط سازمان اداری و استخدامی راه‌اندازی شد اما تاکنون تمامی دستگاه‌های ملزم به اجرای قانون، اطلاعات حقوقی کارکنان و مدیران را در سامانه وارد نکرده‌اند و دسترسی عموم به اطلاعات نیز در ابهام قرار دارد. در این مدت بارها موضوع سامانه ثبت حقوق و مزایا از سوی نمایندگان مجلس و حتی در صحن علنی مطرح شده و خواستار دسترسی عموم به فیش‌های حقوقی با توجه به الزام قانون شده‌اند.

سازمان اداری و استخدامی از سال 96 مقدمات لازم برای راه‌اندازی این سامانه را انجام داده و از سال گذشته نیز دستگاه‌های اجرایی ملزم به بارگذاری اطلاعات خود در این سامانه شدند اما با گذشت یک سال و نیم از الزام ثبت اطلاعات بسیاری از نهادها مانند صدا و سیما، قوه قضاییه و برخی نهادهای زیرمجموعه رهبری از این کار امتناع کردند. عدم ثبت اطلاعات در سامانه ثبت حقوق و مزایا در حالی است که رهبری در تاریخ 27 مهر سال 97 نسبت به ثبت اطلاعات تاکید کرد و گفت: همه مسوولان جز در موارد نظامی‌، امنیتی و اموری که به مقابله با دشمن می‌پردازد باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند.

چوب لای چرخ شفاف ‌سازی

برخی مسوولان معتقدند تاخیر در راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا به ادامه‌دار شدن پرداخت حقوق‌های نجومی می‌انجامد. سیدناصر موسوی‌لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص گفت: از آنجایی که در سازمان‌ها پرداخت حقوق‌های نجومی همچنان ادامه‌ دارد، برخی مسوولان تمایلی به دسترسی مردم به سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، مدیران و کارمندان ندارند. موسوی‌لارگانی ضمن انتقاد از تعلل در راه‌اندازی این سامانه گفت: 3 سال از تصویب قانون برنامه ششم توسعه می‌گذرد در حالی که سامانه ثبت حقوق و مزایا هنوز کاملا اجرایی نشده است. این نماینده بازگرداندن حقوق‌های نجومی به بیت‌المال را تنها راه مقابله با این افراد نمی‌داند. به نظر او باید با تدابیری همچون انتشار اطلاعات مالی، جلوی گرفتن پست‌های مدیریتی دیگر توسط این افراد را بگیریم.

خبری از افشای اطلاعات نیست

با اینکه اذهان عمومی منتظر شفاف‌سازی دولت و دستگاه‌های مربوطه در رابطه با سامانه حقوق و مزایا و عملکرد دستگاه‌ها در این رابطه است؛ اما گفته می‌شود، دسترسی عموم به پرداختی‌ مدیران فقط در صورت صدور مجوز از سوی دولت امکان‌پذیر است در غیر این صورت با وجود تکلیف قانون چنین امکانی فراهم نخواهد شد و فیش‌ حقوقی مدیران پنهان می‌ماند. از صحبت‌های انصاری درباره افشای حقوق و مزایای کارکنان اداری نیز بیش از یک ماه می‌گذرد و روز 31 شهریور آخرین فرصت برای ثبت حقوق در سامانه ثبت حقوق کارمندان و مدیران دولتی بود اما همچنان خبری از افشای اطلاعات برخی نهادها در این سامانه نیست. اعلام اخیر انصاری، رییس سازمان اداری و استخدامی در مورد دسترسی به اطلاعات پرداختی به مدیران از این حکایت دارد که این اطلاعات در پایگاه اطلاعاتی دستگاه قرار می‌گیرد و سازمان اداری و استخدامی با وجود اینکه مسوول راه‌اندازی سامانه بوده اما نه مکلف به باز کردن دسترسی به این اطلاعات است و نه مجوز آن را دارد که سامانه را برای عموم باز بگذارد. شنیده‌ها از این حکایت دارد که مخالفت‌های زیادی در این رابطه وجود داشته و اینکه در نهایت دسترسی به اطلاعات حقوقی مدیران و دریافتی آنها آزاد شود، چندان قابل تحقق به نظر نمی‌رسد هر چند این از الزامات قانون برنامه ششم توسعه است که دولت باید به آن عمل کرده و در راستای شفاف‌سازی پرداختی‌ها حرکت کند.