نجفی؛ یک قدم تا آزادی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، صبح شنبه خبر نقض حکم ارتکاب قتل عمد محمد علی نجفی - شهردار سابق تهران- از سوی قضات دیوان عالی  کشور اعلام شد. حمید رضا گودرزی - وکیل نجفی- در این باره  گفت: قضات دیوان با بررسی کامل پرونده و توجه به مواردی که بنده به‌عنوان نقایص مطرح کرده بودم سرانجام حکم قتل عمدی را نقض کردند و پرونده را به شعبه نهم دادگاه کیفری به ریاست قاضی کشکولی برگرداندند تا بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد.

وی درباره موارد نقص پرونده گفت: من از دادگاه خواسته بودم تا کارشناسان موضوع نحوه شلیک‌ها و کمانه کردن گلوله و دفرمه شدن آن را بار دیگر بررسی کنند و این موضوع به کمیسیون پزشکی ارجاع شود تا مشخص شود که اصابت گلوله به بدن باعث دفرمه شدن آن شده یا موضوع دیگری و اینکه از کارشناسان اسلحه خواسته شود که تحلیل و بررسی کنند تا مشخص شود این گلوله چگونه دفرمه شده است.وکیل متهم نجفی تصریح کرد: موکل بنده با توجه به شلیک و کمانه کردن آن اصلاً انگیزه قتل عمدی نداشته است و موکل حاضر به محاکمه از بابت شبه عمد خواهد بود. همچنین بنده خواهان بررسی کارشناسانه صحنه قتل بودم تا خیلی از ابهامات روشن شود. امیدوارم با رسیدگی دوباره به این پرونده قتل شبه عمد تأیید شود. وی درباره وضعیت نجفی نیز گفت: ایشان در حال حاضر در زندان هستند و تلاش می‌کنیم با سپردن وثیقه وی را از زندان بیرون بیاوریم.

مسعود افرازه - وکیل میترا استاد- نیز با تأیید خبر نقض حکم قتل عمد از سوی دیوان عالی کشور گفت: تا جایی که اطلاع داریم، شعبه دیوان عالی کشور نسبت به حکم صادره، نقص تحقیقات گرفته و حکم را نقض کرده است تا نواقص برطرف شود. میترا استاد؛ همسر محمد علی نجفی روز هفتم خرداد ۹۸ در منزلش با شلیک چند گلوله به‌قتل رسید.

نجفی که روز حادثه پس از ارتکاب قتل متواری شده بود عصر همان روز پس از بازگشت از قم، با معرفی خود به پلیس آگاهی تهران، ضمن اعتراف به قتل، انگیزه خود از قتل را اختلافات خانوادگی عنوان کرد. پرونده نجفی پس از تکمیل تحقیقات از سوی دادسرای جنایی به دادگاه ارسال شد و دادگاه پس از سه جلسه محاکمه، نجفی را به اتهام قتل عمد به قصاص نفس و به اتهام حمل غیرمجاز اسلحه به دو سال حبس محکوم کرد.

نجفی و وکلایش که معتقد بودند نواقصی در روند تحقیقات پرونده وجود دارد و اعتقاد به قتل شبه عمد داشتند به حکم صادره اعتراض کردند تا در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گیرد.

این در حالی است که مسعود استاد برادر مرحوم میترا استاد روز ۲۳ مرداد از اعلام رضایت اولیای‌دم از قصاص نجفی خبر داده بود. پیشتر حمیدرضا گودرزی درباره علت اعتراض به حکم با‌وجود گذشت اولیای دم از قصاص به تسنیم گفته است: اعتراض ما به رأی دادگاه با مسأله رضایت اولیای دم ارتباطی ندارد و این اعتراض مربوط به جنبه عمومی جرم است.قتل یک جنبه عمومی و یک جنبه خصوصی دارد. جنبه خصوصی حق اولیای دم است که خوشبختانه لطف کردند و رضایت دادند و از آنها نیز متشکر هستیم. اگر بخواهیم از بابت جنبه عمومی جرم ورود نکنیم و قتل عمد ثابت شود، بعد از گذشت شاکی و صدور موقوفی تعقیب برای قصاص، طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی از بابت جنبه عمومی جرم قتل عمد برای موکل مجازات حبس صادر می‌شود.

او گفته است: معتقدیم قتل رخ داده در این پرونده شبه عمد بوده و باید این مسأله را ثابت کنیم و برای ثابت کردن باید اعتراض می‌کردیم. اگر دیوان عالی کشور اعتراض ما را بپذیرد، باید حکم را نقض کند تا پرونده به همان شعبه قبلی یا شعبه دیگری ارسال و نواقص مورد نظر ما رفع و قضات قانع شوند که قتل، عمدی نبوده و شبه عمد است. اگر قانع شوند که قتل، شبه عمد است موضوع از ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی خارج و مجازات حبس برای موکل منتفی می‌شود.

نجفی چندی پیش نیز با قرار وثیقه آزاد شد اما یک رو بعد مجدداً قرار وی به بازداشت تبدیل و راهی زندان شد.‌