اعمال نظام بودجه‌ای درآمد هزینه‌ای از سال آینده/ ضریب بازگشت بودجه در استان تهران 7درصد است
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران از اعمال نظام بودجه‌ای درآمد هزینه‌ای از سال آینده خبر داد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، نعمت‌الله ترکی امروز (چهارشنبه) در حاشیه برگزاری هفتمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران و در جمع خبرنگاران گفت: در شرایط فعلی ساختار بودجه‌ای کشور تقریبا سنتی است و حتی می‌توان گفت بخشی از آن معیوب است.
وی افزود: درآمدها از استان‌ها جمع‌آوری و به خزانه کشور واریز و نهایتا دستگاه حاکمیتی تصمیمم می‌گیرد که چه میزان هزینه‌کرد به استان‌ها برگردانده شود. در همین راستا پیشنهاداتی تهیه شد و نهایتا پس از بحث و بررسی با دستور مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار بودجه‌ای دستورات لازم به سازمان برنامه و بودجه داده شد تا برای سال آینده اصلاح ساختار بودجه‌ای کشور در دستور کار قرار گیرد.
ترکی ادامه داد: از سال آینده بحث نظام درآمد هزینه برای استان‌ها اعمال خواهد شد و براساس هزینه‌کردی که اعلام می‌کنند بودجه‌ای به آن‌ها تخصیص داده می‌شود. امیدواریم این قانون از سال آینده اجرایی شود و نظام درآمد هزینه برای استان‌ها اعمال شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: در سازمان برنامه و بودجه پیگیری پروژه‌های نیمه تمام دستگاه‌ها به عنوان یک محور قرار گرفت و مقرر شده که در هر یک از استان‌ها براساس ظرفیت‌های موجود این پروژه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود. در استان تهران سند توسعه تدوین و ابلاغ شده و از این رو از بسیاری از استان‌ها جلوتر هستیم.
وی تأکید کرد: در حال حاضر ضریب بازگشت بودجه در استان تهران هفت درصد است و از ۶۸ هزار میلیارد تومان درآمدی که از استان تهران اخذ می‌شود تنها حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان به این استان برگردانده می‌شود که به این ترتیب تناسب مناسبی میان این دو وجود ندارد و امیدواریم از سال آینده با اعمال نظام بودجه‌ای درآمد هزینه‌ای این مشکل حل شود.
ترکی تأکید کرد: مقرر شده در استان‌ها خزانه مستقل تشکیل شود و این کار از سال آینده انجام خواهد شد. در حال حاضر درآمدها به خزانه کشور واریز و دستگاه‌های حاکمیتی در خصوص آن تصمیم‌گیری می‌کنند.
وی ادامه داد: در جلسه امروز شورای برنامه‌ریزی مشارکت‌های خصوصی و عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا پروژه‌های نیمه کاره به بخش خصوصی واگذار شود و برای تحقق این موضوع مقرر شده از سال آینده بودجه‌ای برای بخش نگهداشت این پروژه‌ها در نظر گرفته نشود تا دستگاه‌ها مجاب به واگذاری این پروژه‌ها شوند.
