هجوم تالاب‌خوارها به میانکاله
تالاب‌خوارها آهسته ولی به‌طور وسیع و مستمر از پایین رفتن آب دریای خزر سوءاستفاده می‌کنند و زمین‌های خشک‌شده تالاب میانکاله را برای کشاورزی تصرف و بستر تالاب را تغییر کاربری می‌دهند؛ غافل از اینکه آب دریای خزر به‌طور دوره‌ای بالا و پایین می‌رود. به گفته مدیرکل محیط‌زیست استان مازندران تعداد پرونده‌های قضایی تالاب‌خوارها «بسیار زیاد» است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، ارزش اکولوژیک تالاب‌ها به‌طور کلی 11برابر جنگل‌هاست و هرگونه تصرف حریم می‌تواند آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیری به اکوسیستم‌های اطراف تالاب وارد کند. تصاویر ماهواره‌ای تالاب میانکاله از 27سال قبل نشان می‌دهد که قسمت‌های غربی میانکاله تالابی بوده است. تصاویر ماهواره‌ای در دهه‌های 80 و نیمه دهه90 بر تداوم تالابی بودن منطقه دلالت دارد اما با پایین آمدن تراز دریای خزر منطقه تغییر چهره می‌یابد ولی نه آنچنان که ارزش تالابی خود را از دست دهد. با این‌حال عده‌ای سودجو با ادعای اینکه روزگاری در این منطقه کشاورزی کرده‌اند، دوباره به تصرف بستر خشک تالاب رو آورده‌اند و این روند همچنان در بخش‌هایی ادامه دارد.
حر منصوری، فعال محیط‌زیست و دیده‌بان میانکاله گفت: دست‌اندازی و تغییر کاربری اراضی ملی تالابی با سرعت و به‌صورت رقابتی بین متجاوزان درآمده و آنها وارد فاز ایجاد جاده و نهر در اراضی مذکور شده‌اند. آنها با شخم‌زدن و مشخص کردن مرزها حریم تالاب را به تصرف غیرقانونی خود درآورده‌اند.
وی در مورد سابقه کم‌آب شدن بخش‌های غربی تالاب میانکاله گفت: تراز دریای خزر با سیکل نامشخصی بالا و پایین می‌رود. طی 100سال گذشته به‌طور متوسط دریای خزر ترازی بین منفی 26 تا منفی 30متر از سطح آب‌های آزاد دنیا را تجربه کرده است. اگر تراز آب کمتر شود، زمین‌های بیشتری از آب بیرون می‌آید و برعکس.
براساس اسناد ارائه‌شده در سایت بنیاد اقیانوس‌شناسی ایران آخرین‌بار که دریای خزر کمترین تراز خود یعنی منفی30 را تجربه کرد، بین سال‌های 1980 تا 84 (35 تا 39سال پیش) است. در این سال‌ها نیمی از تالاب میانکاله خشک می‌شود. از نشانه‌های خشکی ایجادشده آن سال‌ها ایجاد گزستان است. درختچه گز برای رشد نیاز به خاک خشک و نیمه‌مرطوب دارد. آب تالاب میانکاله از طریق کانال چوپوقلی (بین بندر ترکمن و آشوراده) از شرق تالاب به دریای خزر وصل است. در آن زمان مردم بی‌توجه به کنوانسیون رامسر که به تازگی تصویب شده بود، زمین‌های کشاورزی خود را به داخل زمین‌های نیمه خشک تالاب به‌صورت غیرقانونی گسترش دادند. در سال‌های 1368 تا 1371 به‌دلیل فروپاشی شوروی سابق، کانال ولگا به دریای سیاه که سال‌ها باز بود، بسته شد و آب زیادی وارد دریای خزر شد.
حر منصوری در این‌باره گفت: بیش از 80درصد آب دریای خزر از رودخانه ولگا تامین می‌شود و در نتیجه راهی شدن این آب به دریای خزر، ویلاهای زیادی زیر آب رفت. در برخی از شهر‌ها مثل بندر ترکمن برای سرریز نشدن آب به درون شهر، دیواره‌های سنگی در ساحل ساخته شد. کشاورزانی که از این تغییر تراز آب صدمه دیده بودند، برای زیر آب رفتن زمین‌های ملی حاشیه تالاب از محیط‌زیست پول دریافت کردند؛ در واقع آنها برای فروش زمین‌های زیر آب رفته‌ای را که مدعی‌اند سند دارد پول دریافت کرده‌اند.
طی 10سال اخیر آب دریای خزر به دلایل مختلف عقب‌نشینی می‌کند. ورودی آب شیرین با سد‌سازی‌های مکرر در کشور‌های حاشیه دریا کم می‌شود، بارش طی سال‌ها به‌دلیل تغییر اقلیم کاهش می‌یابد و توسعه کشاورزی در بالا دست مانع از ورود آب به دریای خزر می‌شود. به‌طوری که براساس گزارش مؤسسه تحقیقات آب، میانگین سطح تراز آب دریای خزر در فصل زمستان سال 97با 9سانتی‌متر کاهش نسبت به زمستان 96، به 27.20- متر رسیده است. این میزان، نسبت به تراز آب فصل پاییز 10سانتی‌متر کاهش را نشان می‌دهد. حر منصوری گفت: آب دریای خزر رو به کاهش است، هر چند هنوز به بحران سال‌های 1980هنوز نرسیده است. بحران پس‌روی تراز آب دریای خزر دوره‌ای است ولی اکنون مردم به حریم رسمی تالاب که روی نقشه‌های کنوانسیون رامسر تعیین شده است، هجوم آورده‌اند. آنها در این حریم نهر و جاده تاسیس کرده‌اند و به سرعت به سمت درون تالاب وارد می‌شوند. ادعای سنددار بودن زمین‌های تالابی نیز زیستگاه‌های ارزشمند تالابی را از بین می‌برد. دیده‌بان میانکاله گفت: تغییر کاربری تالاب بیشتر از نابودی حیوانات بر اکوسیستم و انقراض گونه‌ها تأثیر مخرب دارد. هر نوع کشتی که در حاشیه تالاب و در زون‌های ضربه‌گیر تالاب صورت بگیرد، منجر به تخریب کل تالاب می‌شود. پساب کشاورزی که سرشار از سم و کود است اکوسیستم کل تالاب را تخریب خواهد کرد. این زیستگاه حتی اگر خشک شود ارزش تالابی خود را خواهد داشت چون این روند دوره‌ای و موقت است.
دادستانی وارد کار شده است
حسینعلی ابراهیمی کارنامی، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست مازندران درباره تالاب‌خواری در میانکاله گفت: با خشک شدن ضلع غربی میانکاله در چند سال اخیر، تخریب و تجاوز در این منطقه آغاز شده است. تنها موضوعی که می‌تواند محیط‌زیست را بر زمین‌خوارهای میانکاله فائق آورد، وجود مستندات حقوقی است که ادعای زمین‌خوارها را تکذیب کند.
به اعتقاد ابراهیمی کارنامی، نبود مرز مشخص بین منابع ملی و مستثنیات، مشکل اصلی در زمین‌خواری است. او گفت: این مرزها تثبیت شده نیست. به‌رغم اینکه رئیس وقت سازمان جنگل‌ها چند سال پیش از مراکز استان‌ها خواست که تعیین حدود منابع طبیعی روی نقشه‌های به روز صورت گیرد، ولی این کار به تمامی صورت نگرفت؛ آنچه انجام شد بسیار کم است. طبق قانون جنگل‌ها و مراتع، تشخیص منابع ملی از مستثنیات بر عهده سازمان جنگل‌هاست و سازمان محیط‌زیست برای تعیین آن وظیفه‌ای ندارد. وقتی مرز مشخص شود، احتمال تخریب و تجاوز به‌شدت کاهش پیدا می‌کند ولی به صفر نمی‌رسد.
زمین‌خوارها شیوه‌های متنوعی برای دور زدن قانون بلدند. آنها درون دریا سنگ می‌ریزند که بتوانند زمین را استحصال کنند. با گشت و کنترل‌هایی که در اراضی متصل به تالاب داریم، بیشتر بر تجربه محیط‌بان‌ها تکیه می‌کنیم، یعنی محیط‌بان‌ها می‌دانند که سال‌ها اندازه تالاب چقدر بوده و زمین‌خواری کجا و به چه شکلی صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه تعداد زیادی پرونده قضایی در منطقه قره‌تپه و حسین‌آباد برای تالاب‌خواری تشکیل شده است گفت: تالاب‌خوارها معتقدند در سال‌های قبل از دهه 70، در زمین‌هایشان آب نبوده و بعدا با بالا آمدن آب دریای خزر به تالاب تبدیل شده است. آنها مدعی‌اند که برای این زمین‌ها سند دارند. مالکیت بخش‌های غربی تالاب پیچیدگی‌های حقوقی دارد ولی تمام هم‌وغم محیط‌زیست این است که از تمامی اراضی که ارزش تالابی دارد، دفاع کند. متأسفانه تالاب‌خوارها در همه جا مثل میانکاله و فریدون‌کنار هستند ولی ما تکلیف قانونی‌مان را عملی می‌کنیم. حجم تجاوز به میانکاله متأسفانه بسیار زیاد است. وی در پاسخ به این سؤال که آیا تشکیل پرونده منجر به توقف تجاوز به تالاب شده است یا خیر، گفت: تجاوز تالاب‌خوارها تا تعیین تکلیف اراضی ملی توسط محیط‌زیست متوقف شده است. در این قسمت عمدتا بحث کشاورزی رواج دارد. متجاوزان ابتدا با کشاورزی شروع و سپس ویلا می‌سازند و ما فقط می‌توانیم به مرجع قضایی برای دادخواهی مراجعه کنیم. مسئله این است که میزان تالاب‌خواری آنقدر در این منطقه زیاد شده که گرفتن دستور توقف تخریب از مرجع قضایی زمانبر می‌شود.
