چرا زخم هفت‌تپه التیام پیدا نکرده است؟
یک، دو، سه و الی چند نفر از کارگران معدن‌های شمال کشور به دلایل مختلف مثل کمبود امکانات ایمنی معدن‌ها کشته شدند و می‌شوند.
همین حالا که من درحال نوشتن این خطوط هستم، کارگران کنتور‌سازی قزوین که بیش از 20 ماه است حقوق نگرفته‌اند، بعد از چندین تجمع مقابل استانداری حالا مقابل دفتر امام‌جمعه این شهر تجمع کرده‌اند و مطالبات‌شان را فریاد می‌زنند. سوای اینها حتما هستند کارگران و زحمتکشان دیگری که ماه‌هاست حق و حقوق خود را دریافت نکرده‌اند یا معوقات و توقعات جدی از کارفرمایان خود دارند و به هر دلیلی صدای آنها در رسانه‌ها منعکس نمی‌شود و در همان کارگاه‌ها و کارخانه‌ها این صدای مطالبه‌گری مدفون می‌شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرهیختگان، خانه کارگر، دولت، سازمان خصوصی‌سازی، قوه‌قضائیه و بسیاری دیگر از نهادها و سازمان‌هایی که اقدامات‌شان می‌تواند گره از مصائب کارگران باز کند هم مدت‌هاست روزه سکوت گرفته‌اند و بر همان مسیر قبلی و خصوصی‌سازی‌های غلط و ناشنیده گذاشتن صدای کارگران ثابت‌قم و استوار هستند.
تفکیک میان مفسد اقتصادی و قشر ضعیف کارگر
چند روز قبل از ماجرای مشکوک و جریان‌ساز دختر آبی که بعضی از سلبریتی‌های بی‌سواد و سیاسیون جو‌زده آن را لیدری کردند و تا توانستند خودشان و برخی دوستان و دشمنان از این آب گل‌آلود‌شده ماهی گرفتند، احکامی برای تعدادی از کارگران و فعالان کارگری در ماجرای هفت‌تپه صادر شد. احکام و حساسیت‌ها و مطالباتی که ذیل همین جریان رسانه‌ای حتی کمرنگ‌تر از ماجرای برکناری بولتون از کابینه ترامپ دنبال شد. اسماعیل بخشی، کارگر هفت‌تپه: ۱۴سال حبس تعزیری، سپیده قلیان، حامی کارگران هفت‌تپه: ۱۹ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، امیرحسین محمدی‌فرد، سردبیر نشریه گام: ۱۸سال حبس تعزیری، عسل محمدی، عضو تحریریه نشریه گام: ۱۸سال حبس تعزیری، ساناز الهیاری، عضو تحریریه نشریه گام: ۱۸ سال حبس تعزیری، امیر امیرقلی، عضو تحریریه نشریه گام: ۱۸ سال حبس تعزیری و محمد خنیفر، کارگر هفت‌تپه: 6 سال حبس تعزیری. البته اینها احکام قطعی نبودند و انتقاداتی هم به این مساله وارد شد. با این حال ماجرای مهمی بود، آنقدر مهم که رئیس قوه قضائیه بعد از اعلام احکام شخصا به ماجرا ورود کرد و خواستار تجدید‌نظر و بررسی دوباره این احکام شد، مساله‌ای که سوای حمایت‌های رسانه‌ای از آن لزوم بررسی و ساماندهی بنیادی‌تر این دست از مسائل و مواجهه با اعتراضات کارگری را دوباره گوشزد کرد. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در توضیح رویکرد جدید قوه قضائیه در مواجهه با اعتراضات کارگری گفت: «رویکرد قوه قضائیه در دوره جدید این است که باید بین مفسدان اقتصادی و قشر ضعیفی همچون کارگر که در اثر فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی دست به اقدامات مجرمانه می‌زنند، تفکیک جدی قائل شد و با گروه اول درنهایت قاطعیت و با اشدمجازات برخورد کرد اما درخصوص گروه دوم با تسامح و رافت.»
اژدهای هفت‌سر فساد در نیشکر هفت‌تپه
بعد از اعلام احکام و واکنش قوه قضائیه در این رابطه و جریانات رسانه‌ای و قبل از هضم ماجرا در جامعه، اخبار دیگری در ارتباط با قصه پرغصه شرکت هفت‌تپه در رسانه‌ها منتشر شد که آن را ذیل یک بازخوانی مختصر از اتفاقات این شرکت تعریف می‌کنیم. سال 94 و بعد از واگذاری صددرصدی سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه توسط سازمان خصوصی‌سازی به دو جوان 28 و 31ساله آن هم در یک پروسه پرحرف و حدیث، اعتراضات جدی‌تر آغاز شد. رستمی و اسدبیگی دو جوانی بودند که با حدود 6میلیارد تومان پیش‌پرداخت، مالک این شرکت شدند، شرکتی که یک قلم از دارایی‌هایش، ۲۴هزار هکتار زمین مرغوب بود. تا اینجا ما فقط از تاخیر در پرداخت حق و حقوق کارگران این شرکت شنیده و خوانده بودیم، اما این نارضایتی‌ها و مشکلات فقط ریشه در این مورد ندارد و خبرهایی مبنی‌بر سوءاستفاده در دریافت و هزینه‌کرد ارزهای دولتی هم توسط مدیران این شرکت وجود دارد. براساس همین اخبار موجود، در ارتباط با بخشی از ارزهای دولتی که این شرکت دریافت کرده است، سند‌سازی صورت گرفته و در برخی موارد گران‌نمایی رخ داده است. یعنی یک خط تولید ۳۵میلیون دلاری، ۳۵۰میلیون دلار اظهار و برای آن ارز دولتی اخذ شده است. نام دو نفر از مدیران بانکی که در پرونده مفاسد هم در حال محاکمه هستند نیز در روابط مالی آلوده این شرکت به چشم می‌خورد که بیش از هزار سکه و خودروهای گران‌قیمت به‌عنوان رشوه دریافت کرده‌اند. این مساله و مسائل مختلف دیگر در ارتباط با این شرکت به علاوه دستگیری رئیس سازمان خصوصی‌سازی و ورود قوه قضائیه به ماجرا و چندین طرح تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی و پروژه‌های واگذارشده که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه هم یکی از آنهاست، حواشی پیرامون کارگران و عاقبت شرکت نیشکر هفت‌تپه را پررنگ‌تر و حساس‌تر کرده و می‌کند.
اخبار امروز را کارگران، سال‌گذشته به <فرهیختگان> داده بودند
آبان‌ماه سال گذشته بود که کارگران نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به چند ماه پرداخت نشدن حقوق‌شان و روشن نبودن تکلیف اداره کارخانه نیشکر به دلیل در دسترس نبودن خریداران بخش خصوصی در مقابل فرمانداری شهرستان شوش به همراه خانواده‌های خود تجمع کردند. بعد از این ماجرا با یکی از کارگران این کارخانه که بالاتر حکم دادگاه در ارتباط با او نیز آورده شده است، برای اولین‌بار گفت‌وگویی داشت تا از کم و کیف ماجرا مطلع شود. نماینده کارگران در این گفت‌وگو مسائلی را عنوان کرد که حالا بعد از مدت‌ها از آن ماجرا هنوز آن مسائل پابرجاست و انتقادات نسبت به آن ادامه دارد. او در ارتباط با جزئیات اتفاقاتی که در شرکت نیشکر هفت‌تپه رخ می‌دهد، گفته بود: «تقریبا 15 سالی است که اوضاع شرکت نابسامان است ولی نه به آن صورت که شرکت به گل بنشیند اما از زمستان 94 که دولت، این شرکت را رسما به بخش خصوصی واگذار کرد، روزبه‌روز این کشتی در گل فرورفت و درحال حاضر اصلا تکان هم نمی‌خورد. مسئولیت شرکت به دو جوان سپرده شده که کار آنها تولید نیست، آنها بازرگان بودند و با زدوبندهای دولتی به چین سفر می‌کردند و کار واردات انجام می‌دادند. همچنین شرکت‌های ورشکسته را با قیمت ارزان می‌گرفتند و با برند آنها (شرکت‌ها) که به اصطلاح می‌خواهند آن شرکت‌ها را سرپا و احیا کنند، تسهیلات مجدد دریافت می‌کردند ولی باز واردات خودشان را انجام می‌دادند. آنها هفت‌تپه را گرفتند و متوجه شدند که نمی‌توانند آن را اداره کنند. از سال 94 تاکنون؛ حقوق‌هایمان را بدون اعتصاب نتوانستیم دریافت کنیم و همه کارگران از نظر روحی و روانی دچار آسیب‌های زیادی شده‌اند. چند آدم بی‌سواد و لات از تهران آورده بودند و مسئولیت کارگرها را به آنها سپرده بودند. آنها به کارگرها فحاشی می‌کردند. آنها با فامیل‌بازی شرکت را به فنا داده و باعث کاهش تولیدات شدند، حقوق را سرموقع نمی‌دادند و درنهایت معلوم شد میلیون‌ها دلار ارز دولتی را گرفتند و در بازار به قیمت گزاف فروختند و راحت ویزا گرفتند و یکی از آنها به چین و دیگری به ایتالیا رفته است. آقایان مدیر اینقدر بی‌خیال بودند که پنج، 6 ماه یک‌بار هم به شرکت نمی‌آمدند و معلوم بود هفت‌تپه را به بهانه دیگری گرفته‌اند. در هفت‌تپه، نان نداشتیم بخوریم و صنعت متوقف شده بود ولی آنها میلیاردها بابت تبلیغ برند هفت‌تپه هزینه کردند. من یک سال است که از پله‌های دادگاه بالا و پایین می‌روم. تمام هنر آقای جهانگیری که به خوزستان آمد این بود که به اتحادیه برود و بعد در جلسه تا توانست از خصوصی‌سازی تعریف کند. انگار نه انگار فولاد هفت‌تپه در خوزستان دچار مشکل شده است. با خصوصی‌سازی شدن، شرکت باید رونق بیشتری پیدا می‌کرد اما در عوض نابود شد. قبل از خصوصی‌سازی نهایت ما یک ماه حقوق عقب بودیم ولی به دروغ می‌گویند هفت‌ماه حقوق عقب بودند و سازمان اداری هفت‌تپه خیلی منسجم‌تر بود اما الان سازمان اداری هم نداریم.»
حالا پیگیری می‌کنیم
حالا که هم قوه‌قضائیه ورود جدی به مساله پیدا کرده و هم جامعه آمادگی و دغدغه نسبی نسبت به احقاق‌حقوق کارگران نشان داده است و رسانه‌ها نیز کمابیش مطالباتی را طرح می‌کنند، نقش برخی نهادها، در راس آنها خانه کارگر و مجلس شورای اسلامی اجتناب‌ناپذیر و واکنش‌های آنان به مسائلی نظیر برخورد با معترضان کارگری تامل‌برانگیز است. عاشورا بعد از عزاداری‌های ظهر، یکی از خبرنگاران صدا کرد که موقع عزاداری آقای محجوب رئیس خانه کارگر و نماینده مجلس شورای اسلامی را در مسجد جامع دیده که دو، سه صف جلوتر درحال نماز خواندن بوده است و تقریبا کسی هم متوجه حضور ایشان در مسجد نبود. خلاصه بعد از نماز نزدیک او شد و در ارتباط با ماجرای احکام کارگران هفت‌تپه و واکنش خانه کارگر و نمایندگان نسبت به این مساله سوالاتی کرد. سلام و احوالپرسی و بعد این سوال که آقای محجوب شما به‌عنوان نماینده کارگران و مسئول دفاع از حقوق آنها، فارغ از اینکه قوه قضائیه چطور کارش را انجام داده و می‌دهد، وظیفه ذاتی مجموعه متبوع شما این است که از کارگرها دفاع کنید، یعنی حداقل این است که این کارگران زندان نروند، شما چه کردید؟ چون من روزنامه کار و کارگر را که دیدم در این روزها این مساله را پوشش نداده بود. ایشان بعد از صحبت‌های من گفت ما از ابتدای ماجرا پشت کارگران بودیم و خودمان هم با این طریق خصوصی‌سازی مشکل داشتیم و اصلا این مدل را علمی و کارشناسی نمی‌دانیم، منتها علی‌رغم پیگیری‌ها اصلا دوست نداریم این ماجرا را شلوغ کنیم به این جهت که عده‌ای دنبال سوءاستفاده از این شلوغی‌ها هستند و اصلا اینکه ولو یک نفر به زندان بیفتد هم مطلوب آنهاست و در پی موج‌سواری هستند. محجوب در پاسخ به این سوال که درنهایت چه اتفاق خواهد افتاد و چه خواهید کرد هم گفت ما این مساله را پیگیری می‌کنیم و چند جلسه خصوصی هم با خود آقای رئیسی در این باره داشتم و تا چند روز آینده این مساله به نتیجه می‌رسد و کسی هم ان‌شاءالله زندان نمی‌رود و می‌خواهیم در یک فضای آرام ماجرا پیگیری و حل و فصل شود. سوای محجوب، سهیلا جلودارزاده عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها در پاسخ به این سوال که مجلس تاکنون چه پیگیری در این‌باره کرده، گفت: «حالا پیگیری می‌کنیم!» سیدرضی نوری، نماینده شوش که هفت‌تپه در حوزه انتخابیه او قرار دارد هم در واکنش به ماجرای احکام صادرشده برای کارگران هفت‌تپه به یکی از رسانه‌ها گفت: «خبری از حکم اسماعیل بخشی ندارم. کسی که رای صادر کرده، لابد چیز‌هایی می‌داند که ما نمی‌دانیم. قاضی لابد مواردی را مشاهده کرده و نمی‌تواند ظالمانه حکم صادر کند و آقای بخشی و خانواده‌اش وکیل گرفته تا از وی دفاع کند. نظر قاضی برای ما محترم است، اگر فعال کارگری بدون حاشیه باشد مطمئن باشید در نظام اسلامی به او ظلم نمی‌شود.»
خصوصی‌سازی و ماادراک خصوصی‌سازی
با کارگران و فعالان کارگری که حرف می‌زنیم، خبرها را که بالا و پایین می‌کنیم و دنبال علت می‌گردیم که چه اتفاقی افتاده که کمتر روزی است تعدادی کارگر برابر، کارخانه‌ها، استانداری و فرمانداری، دفتر امام‌جمعه و... تجمع نکنند و شعار اعتراضی سر ندهند، به این می‌رسیم که تا وقتی فلان کارخانه و شرکت دولتی بود با وجود تمام ایرادات کارها روال بود و همه‌چیز سر و ته داشت، اما بعد از خصوصی‌سازی و به نوعی خصولتی‌شدن کارخانه‌ها و خصوصی‌سازی غلط، ورق برگشت و کارخانه‌ها رو به تعطیلی و ورشکستگی رفتند و کارگرها آواره خیابان‌ها و شرمنده خانواده‌هایشان شدند. نمونه هم در این رابطه بسیار است، خصوصا در سال‌های اخیر، شرکت‌های تولید تجهیزات سنگین هپکو، کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزال، کشت و صنعت و دامپروری مغان، پالایشگاه کرمانشاه، ماشین‌سازی تبریز و مجتمع گوشت اردبیل از پرحاشیه‌ترین‌ها و پرسروصداترین واگذاری‌های شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بوده‌اند که این انتقال نادرست زمینه مصائب و مشکلات جدی آنها را فراهم کرد. در ارتباط با وضعیت تعدادی از شرکت‌های واگذارشده در جریان واگذاری‌ها، تحقیقاتی انجام شده است که در ادامه به دومورد از آنها اشاره می‌کنم. نتایج یک تحقیق با ارزیابی شاخص‌هایی مانند اشتغال، سرمایه، سودآوری، نسبت‌های بدهی، تسهیلات، بهره‌وری و توسعه در ۶۳ شرکت منتخب که طی سال‌های اخیر به سفارش سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده‌اند، نشان می‌دهد ۱۰ شرکت مثل؛ کارخانه‌های مقدم و کارخانه‌های پیله و گسترش صنایع قائن پس از واگذارشدن، اعلام ورشکستگی و انحلال کرده‌اند، بیش از ۲۰ شرکت، در قیاس با زمان واگذاری با کاهش و آسیب روبه‌رو بوده‌اند که می‌توان به شرکت‌های پتروشیمی ارومیه، کشت و صنعت سردسیر، کشاورزی و دامپروری الله‌آباد، توسعه صنایع غذایی بم، خدمات مهندسی ساختمان و تاسیسات راه‌آهن و کارخانه‌های پشم‌بافی کشمیر اشاره کرد. شرکت‌های باقی‌مانده هم بعد از واگذارشدن، بعضا در مقایسه با گذشته تفاوت مشخص و معناداری نداشته و تعدادی از آنها نیز شرایط بهتری را تجربه کرده‌اند که هشت شرکت پتروشیمی و نفتی ازجمله پتروشیمی‌های باختر، تبریز و پردیس و۹ شرکت سیمان و معدن مانند سیمان زابل، هرمزگان و افرانت در میان آنها قرار دارند، البته در ارتباط با این شرکت‌ها باید گفت بهبود آنها بیش از اینکه به‌خاطر مدیریت بخش خصوصی باشد، تابع تحولات اقتصادی پیش آمده و وضعیت مثبت صنعت نفت، پتروشیمی، بازرگانی و خدمات و معادن خاصی نظیر سیمان در کشور بوده است. مضاف بر این مسائل، حداقل ۲۴ شرکت از شرکت‌های موردبررسی با اخراج کارگران و کاهش اشتغال، ۱۹ شرکت با کاهش سودآوری و۱۸ شرکت با کاهش بهره‌وری روبه‌رو شده و میزان بدهی ۳۴ شرکت نیز افزایش یافته است. ۱۷ شرکت از حیث شاخص توسعه، امتیاز منفی گرفته‌اند و سرمایه ۲۶ شرکت هم یا کاهش یافته یا تغییری نکرده است. علاوه‌بر تحقیق بالا، در تحقیق دیگری که با سفارش سازمان خصوصی‌سازی در سال ۹۶ انجام شد، اطلاعات ۴۴ شرکت واگذارشده، در بازه زمانی سه سال قبل از واگذاری تا سه سال پس از واگذاری مورد بررسی شده است که نشان می‌دهد به‌رغم اینکه تسهیلات پرداختی به این ۴۴ شرکت نسبت به قبل از واگذاری آنها افزایش یافته، مجموع امتیازات این شرکت‌ها، از نظر شاخص‌های بهره‌وری، اشتغال، سرمایه، سودآوری، نسبت‌های بدهی، تسهیلات و توسعه در مقایسه با ایام قبل از واگذاری به بخش خصوصی، حدود ۱۵درصد کاهش یافته است که از این میان می‌توان به شرکت‌های هپکو، صنعتی دریایی ایران، کابل‌های مخابراتی شهید قندی، مهندسی برق مشانیر و صنایع هوایی ایران اشاره کرد.
کارگر، معترض صنفی، معاند، جاسوس
شاید یکی از اصلی‌ترین بحث و موضوعاتی که حول مشکلات ایجاد‌شده پیرامون شرکت‌ها و کارخانه‌های گوناگون وجود دارد، مربوط به اعتراض‌های کارگرانی باشد که ماه‌ها و گاهی حتی سالی است که حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده‌اند، حق بیمه‌شان پرداخت نشده، مسائل ایمنی رعایت نمی‌شود و هزار و یک مشکل و مساله دیگری که وجود دارد و کمابیش با آنها آشنا هستیم. اعتراضاتی که از طرفی می‌تواند حق فردی باشد که حالا در برابر خانواده‌اش شرمنده است و از رفع معیشت خود بازمانده و تا جایی پیش رفته است که چیزی برای از دست دادن ندارد و از طرفی هم می‌تواند زمینه‌ای باشد برای هر نوع فعالیت و سوءاستفاده، به هرحال شرایط خاص و تطمیع و هدایت این نوع جریانات، می‌تواند مطلوب هر جریان و فرقه‌ای باشد. اما فارغ از همه اینها و به دور از هر نوع قضاوت، اصل ماجرا همان است که بارها گفته‌ایم و تکرار می‌کنیم، عده‌ای از کارگران این کشور ذیل اجرای غلط برخی سیاست‌ها ازجمله سیاست خصوصی‌سازی اندوخته سال‌ها تلاش خود را برباد‌رفته می‌بینند و حتی ماه‌ها از دریافت حق و حقوق خود محرومند، پس در شرایط موجود به جای فریاد امنیت و تلاش برای القای ارجحیت امنیت بر عدالت، کمی تلاش در جهت تحقق عدالت می‌تواند بار سنگین تامین امنیت را هم سبک کند. عدالتی که کارگر زحمتکش در آن احساس نکند وقتی درحال تلاش شبانه‌روزی برای دریافت حداقل حقوق است و آن را هم چند ماه به چند ماه نمی‌گیرد، کارفرما در حال کسب سود و سفرهای خارجی و... است.
