احکام لایحه تجارت به روز رسانی شده است
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مباحث حقوقی در لایحه تجارت نسبت به مباحث اقتصادی غالب است؛ در عین حال گفت که بهتر بود با بخش‌های اقتصادی در جریان بررسی این لایحه هماهنگی‌های لازم صورت می‌گرفت.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به برخی انتقادات مطرح شده از طرف فعالان اقتصادی نسبت به لایحه تجارت، گفت: این لایحه در دوره قبلی مجلس به صورت اصل ۸۵ (بررسی و تصویب در کمیسیون به جای صحن) در کمیسیون قضایی بررسی و تصویب شده بود که مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت و به صحن مجلس برگشت تا به صورت پنج کتاب مجزا مورد بررسی قرار گیرد و بخش اول آن در زمینه قراردادهای تجارتی هفته گذشته در مجلس به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد.
وی اضافه کرد: در لایحه تجارت مباحث حقوقی نسبت به مباحث اقتصادی غلبه دارد و در واقع احکام این لایحه عمدتا در حوزه حقوق تجارت است. علاوه بر این بخش عمده‌ای از این احکام به خصوص در حوزه کسب و کار به روزرسانی شده و احکام جدید، تجارت الکترونیکی و کسب و کارهای نوین و روابط حقوقی بین اجزاء در آن دیده شده است؛ لذا کلیات این لایحه از نظر ما قابل قبول است.
نماینده مردم کرمان در مجلس اضافه کرد: درست است که این لایحه مربوط به یک دهه قبل است اما از نظر به روز بودن قابل تایید است، اگر چه ممکن است مواردی هم جا مانده باشد یا نیاز به تکمیل و اصلاح داشته باشد.
وی اضافه کرد: در زمان بررسی این لایحه هم کمیته‌ای تشکیل شد و از کمیسیون اقتصادی هم در آن دعوت شد. طبیعتا لازم بود فعالان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی هم درگیر باشند. اگرچه مرکز پژوهش‌های مجلس معمولا این همراهی را با بخش‌های مختلف دارد. ما شبیه به این موضوع را در مورد قانون مالیات داشتیم که بعد از ده‌ها جلسه و بررسی آن با فعالان بخش خصوصی باز هم مورد اعتراض برخی از فعالان اقتصادی بود. استنباط من این است که در این باره هم اگر با بخش‌های مختلف اقتصادی هماهنگی‌های لازم صورت می‌گرفت بهتر بود.
