کار خیر پشت شیشه‌های مات
به مناسبت «روز جهانی خیریه و نیکوکاری» در جامعه‌ای که فقر گریبان میلیون‌ها نفر را گرفته و آسیب‌های اجتماعی راه برون‌رفت از مشکلات را برای بسیاری از مردم دشوار کرده، یکی از روزنه‌های امید اقشار آسیب‌پذیر جامعه، موسسات خیریه غیردولتی است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از جام جم، سازمان‌های مردم‌نهادی که با نیت دستگیری از نیازمندان تشکیل شده‌اند، اما تعداد بسیار زیاد، شفافیت مالی پایین و پاسخگو نبودن آنها باعث شده بسیاری از مردم به نیات خیرخواهانه موسسان آنها شک داشته باشند. در این میان، بد نیست امروز که سالگرد درگذشت مادر ترزاست و در تقویم رسمی سازمان ملل متحد به عنوان «روز جهانی خیریه و نیکوکاری» نامگذاری شده، بار دیگر نگاهی بیندازیم به مشکلات پیش روی خیریه‌ها در ایران و خلأهایی که باعث شده عده‌ای سودجو در کشور با استفاده از انواع و اقسام روش‌های پولشویی و کلاهبرداری وجهه خیریه‌های خوشنام را لکه‌دار کنند.
در سال‌های اخیر، مهم‌ترین انتقادی که بسیاری از مسؤولان در دولت و مجلس به موسسات خیریه وارد دانسته‌اند، این است که با وجود فعال بودن ده‌ها هزار موسسه خیریه در کشور، این موسسات نتوانسته‌اند تاثیر چندانی بر فقرزدایی در جامعه بگذارند. جالب این که در همه این سال‌ها همواره آمارهای متناقضی درباره تعداد خیریه‌های مجاز منتشر شده مثلا بهمن96، محمدعلی کوزه‌گر، معاون وقت مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی کشور به ایسنا گفت: «بیش از 28 هزار موسسه خیریه در کشور وجود دارد.» این در حالی است که خود او، خرداد سال گذشته نیز در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان عنوان کرد: «بیش از 38 هزار پروانه فعالیت برای موسسات خیریه پیشین صادر شده است.» البته این آمار 28 یا 38 هزاری فقط مربوط به موسسات خیریه‌ای است که به خود زحمت دریافت مجوز از نهادهای حکومتی مربوطه را داده‌اند، در صورتی که بسیاری از کارشناسان معتقدند حدود نیمی از خیریه‌های فعال در کشور اصلا مجوز ندارند؛ کارشناسانی مثل محسن ولیئی که زمانی مدیرکل کمیته امداد استان تهران بود و مدیرعامل سازمان مردم‌نهاد مجمع خیرین استان تهران است. او به ما می‌گوید حدود نیمی از موسسات خیریه فاقد مجوز هستند و هیچ نهادی در حکومت روی فعالیت‌های آنها نظارت نمی‌کند.
ولیئی معتقد است فعالیت خیریه‌های بدون مجوز به هر شکلی که باشد، غیرمجاز است و مراجع ذی‌صلاح از جمله قوه قضاییه و نیروی انتظامی موظف به برخورد با آن هستند. او اما تاکید دارد در موضوع خیریه‌ها به دلیل نفس انجام کارهای عامل‌المنفعه در این موسسات، دستگاه‌های مسؤول عموما از برخورد قانونی با آنها پرهیز می‌کنند، مگر این که در موسسه‌ای وجود جرایمی مثل پولشویی یا کلاهبرداری ثابت شود.
ناظران خیریه‌ها، پرتعداد اما ضعیف
در کشور ما چهار نهاد وزارت کشور، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی و سازمان اوقاف مجاز به صدور مجوز برای موسسات خیریه هستند و هرکدام از خیریه‌ها اگر فقط از یکی از این نهادها مجوز داشته باشند، می‌توانند به صورت رسمی و قانونی فعالیت کنند. اما تعدد نهادهای مرجع برای صدور مجوز خیریه‌ها، داد بسیاری از مسؤولان دولت و مجلس را درآورده و آنها را به این نتیجه رسانده که این مساله سبب دشواری نظارت‌پذیری این موسسات شده است. به گونه‌ای که محمدعلی کوزه‌گر، دی 97 با مصداق قرار دادن نیروی انتظامی در این باره به ایسنا گفت: «مشکل اصلی ما وجود مراجع متعدد برای صدور مجوز خیریه‌ها است. به طوری که حتی نیروی انتظامی اقدام به صدور مجوز برای فعالیت خیریه‌ها کرده است. این در حالی است که نهادهای دیگر از جمله نیروی انتظامی باید به وظایف ذاتی‌شان عمل کنند.»
از سوی دیگر، باید توجه داشت مسؤول اصلی نظارت بر صورت‌های مالی و عملکرد هر موسسه خیریه نهادی است که به آن موسسه مجوز داده. اما آیا نظارت دقیقی از سوی هرکدام از این نهادهای چهارگانه بر فعالیت موسسات خیریه صورت می‌گیرد؟ مدیرعامل مجمع خیرین استان تهران به این پرسش پاسخ منفی می‌دهد و تاکید دارد هیچ کدام از این ارگان‌ها نظارت لازم را بر خیریه‌های زیرمجموعه خود اعمال نمی‌کنند.
ولیئی در توضیح بیشتر این مساله می‌گوید: نهادهای مرجع صدور مجوز خیریه‌ها معمولا فقط زمانی صورت‌های مالی موسسات خیریه را بررسی می‌کنند که این موسسات برای تمدید مجوز درخواست داده باشند. یعنی هیچ‌کدام از این نهادها نظارتی مستمر بر عملکرد خیریه‌ها ندارند. او همچنین توضیح می‌دهد خود خیریه‌ها نیز برای ارائه صورت‌های مالی شفاف و گزارش‌دهی مستمر به نهادهای صادرکننده مجوز تمایلی ندارند. مدیرعامل مجمع خیرین استان تهران البته این مساله را ناشی از بی‌توجهی خیریه‌ها به موضوع شفافیت مالی می‌داند و تاکید دارد با وجود این اتفاق نمی‌توان غالب موسسات خیریه را با یک چوب راند و آنها را کلاهبردار دانست.
پولشویی و فرار مالیاتی
براساس ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی که غیرانتفاعی بودن یک موسسه خیریه در اساسنامه آن تصریح شده باشد و دریافتی‌های نقدی و غیرنقدی آن در مواردی مثل «تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی و دینی، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد، مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه‌های دولتی، تعمیر آثار باستانی، کمک به مستضعفان و آسیب‌دیدگان حوادث ناشی از حوادث غیرمترقبه» هزینه شود و این موضوع به تایید سازمان امور مالیاتی برسد، آن موسسه از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. این که تایید چنین مساله‌ای به سازمان امور مالیاتی کشور واگذار شده، اتفاقی است مبارک، زیرا باعث می‌شود یک نهاد حکومتی دیگر علاوه بر دستگاه صادرکننده مجوز بر هزینه و درآمد موسسات خیریه نظارت داشته باشد. اما این که چرا با وجود این نظارت، طبق صحبت‌های یک ماه پیش هادی خانی، مدیرکل دفتر بازرسی ویژه سازمان امور مالیاتی، برخی موسسات خیریه به محلی برای پولشویی و فرار مالیاتی تبدیل شده‌اند، خود سؤالی است که باید مسؤولان این سازمان و البته مراجع چهارگانه صدور مجوز خیریه‌ها به آن پاسخ دهند؟ خانی در توضیح این مساله گفته است که «برخی از اشخاص مانند موسسات خیریه یا صندوق‌های قرض‌الحسنه که دارای معافیت مالیاتی هستند، دستگاه کارتخوان خود را به‌صورت اجاره‌ای در اختیار سایر افراد قرار داده‌اند.» او البته این امید را به مردم داده است که با اجرای آیین‌نامه مالیات‌های غیرمستقیم بتوانند تا پایان امسال بساط کارتخوان‌های اجاره‌ای را جمع و به این صورت راه فرار مالیاتی برخی سودجویان زیر پرچم خیریه‌ها را نیز سد کنند.
ولیئی نیز که خود در زمان مسؤولیتش در کمیته امداد گردش مالی سالانه موسسات خیریه را بیش از 40 هزار میلیارد برآورد و تاکید کرده بود که حدود 90 درصد این گردش مالی غیرقابل رصد است، امروز به ما می‌گوید که علت اصلی شفاف نبودن دخل و خرج خیریه‌ها، همان ضعف سیستم نظارتی سازمان‌های صادرکننده مجوز این موسسات است. بنابراین او تنها راه‌حل این مساله را نظارت جدی‌تر این نهادها بر موسسات خیریه می‌داند و تاکید می‌کند که اگر سازمان‌هایی مثل بهزیستی، به‌صورت مستمر صورت‌های مالی این موسسات را بررسی کنند و خرج و دخل‌های آنها را با اساسنامه‌هاشان تطبیق دهند، امکان وقوع تخلف در موسسات خیریه به حداقل می‌رسد. مدیرعامل مجمع خیرین استان تهران البته معتقد است که این سهل‌انگاری در نظارت فقط مختص بهزیستی نیست و نهادهایی مثل نیروی انتظامی، سازمان اوقاف و وزارت کشور نیز معمولا نظارت دقیقی بر عملکرد خیریه‌های زیرمجموعه خود ندارند. اما در کنار نظارت ضعیف، تعدد نهادهای صادرکننده مجوز برای خیریه‌ها و تعامل پایین بین این نهادها را نیز می‌توان به عنوان یکی از علت‌های اصلی شفافیت مالی پایین این موسسات در نظر گرفت. از این رو باید تاکید کرد تا زمانی که سازمانی جداگانه برای رصد امور مالی خیریه‌ها تشکیل نشود، مشکل نظارت بر خیریه‌ها برطرف نخواهد شد. زیرا امروز این ارگان‌ها تا حدی ناهماهنگ با یکدیگر عمل می‌کنند و هنوز حتی یک آمار ساده تجمیعی از تعداد خیریه‌های مجوزدار در کشور ارائه نشده است.
