دروازه‌های تجاری راهی برای دور زدن ممنوعیت‌ها؟
اکنون فضای سیاسی و اقتصادی از سوی دولت به نحوی درحال رقم خوردن است که شرایط تولید در کشور رو به بهبود باشد.
اکنون فضای سیاسی و اقتصادی از سوی دولت به نحوی درحال رقم خوردن است که شرایط تولید در کشور رو به بهبود باشد. از همین رو، دولت قوانینی را اعمال کرده تا بتواند واردات را کنترل کند که مناطق آزاد از این قوانین نیز مستثنی نبوده‌اند. اما برخی بر این باورند که این نوع ممنوعیت‌ها، واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید در این مناطق را تحت تاثیر قرار داده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، از این رو، مناطق آزاد به دنبال رفع موانع بر آمدند که به نظر می‌رسد، صدور مجوز ورود کالاهای اساسی و ضروری در مناطق آزاد، از سوی وزیر صمت طی روزهای گذشته بر اساس همین سیاست باشد؛ اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد، فهرستی از کالاهایی که حق ورود به مناطق آزاد آنهم از طریق مسافری را دارند، منتشر نشده است. از سوی دیگر، واردات خودرو به سرزمین اصلی نیز از طریق برخی گمرکات مناطق آزاد صورت می‌گرفت که با اعلام ممنوعیت واردات این کالای خاص، خودروهای وارداتی در مناطق آزاد که در انتظار ترخیص بودند، همانجا دپو شدند. همچنین بر اساس این ممنوعیت قانونی واردات خودروهایی که در مناطق آزاد تردد می‌کردند نیز تحت تاثیر قرار گرفت. از این رو، مناطق آزاد در پی ترخیص خودروهای دپو شده و همچنین واردات خودرو برای تردد در این مناطق تلاش کرد تا تایید طرح آزادسازی واردات خودرو را از دولت بگیرد که بنا به گفته دبیر شورای عالی مناطق آزاد این طرح موافقت وزارت صمت و گمرک را گرفته و اکنون روی میز دولت است.
اما نکته مورد اهمیت این است که پس از تایید طرح مذکور توسط دولت، واردات خودرو از طریق مناطق آزاد ادامه‌دار خواهد شد و در واقع مناطق آزاد راهی برای دور زدن ممنوعیت‌ها می‌شود مگر اینکه طرح مذکور با محدودیت‌هایی از جمله ترخیص خودروهایی دپو شده و واردات تنها به مقصد مناطق آزاد یا بنا به گفته مدیر توسعه صادرات، گمرک و ارزش افزوده مناطق آزاد تنها شامل ناوگان عمومی شود.
903 کد تعرفه برای واردات چمدانی
وزیر صنعت، معدن و تجارت طی ابلاغیه‌ای در مورد کالاهای مورد نیاز مناطق آزاد، فهرست اقلام قابل ورود به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را صادر کرد. در ابلاغیه رضا رحمانی آمده است؛ در اجرای بند یک ابلاغیه شماره ۱۵۰۸۹ ـ ۹۷ مورخ 17 مرداد ماه سال 97 معاون اول رییس‌جمهور، تصمیمات متخذه در نشست مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی جهت ورود کالا به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بدین شرح است؛ واردات فهرست اعلامی و مورد تایید دبیرخانه شامل کالاهای مورد نیاز مناطق آزاد مطابق با قوانین مناطق آزاد تجاری قابل ورود است و همچنین میزان سقف ورود کالاهای پیوست در کل مناطق آزاد تجاری کشور برای سال 98 بر اساس ابلاغیه ۱۳۵۸۲ مورخ 10 اردیبهشت ماه سال 98 معاون اول ریاست‌جمهوری در حجم معادل ۵۲۸ میلیون دلار تعیین می‌شود. بر اساس این ابلاغیه تعیین میزان سهمیه‌بندی هر منطقه و سهمیه گروه‌های کالایی به عهده دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد است و اقلام مذکور بر اساس قوانین مناطق آزاد تجاری و بر مبنای پرداخت حقوق و عوارض گمرکی منطقه است. در این راستا، کنترل سقف هر یک از مناطق و نظارت بر رعایت سقف ارزی مذکور بر عهده گمرک منطقه و تعیین نوع ارز با نظر بانک مرکزی خواهد بود. گزارش ورود اقلام به تفکیک کالا و میزان ارزش توسط گمرک منطقه به صورت ماهانه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار خواهد گرفت. در همین حال، مدیر توسعه صادرات، گمرک و ارزش افزوده درباره لیست کالاهای موجود در این ابلاغیه گفت: فهرست یاد شده شامل کالاهای ضروری نیست بلکه مانند گذشته و مطابق قانون مناطق آزاد قرار است، کالاهای چمدانی همراه مسافران را شامل شود. ناصر خرمالی تاکید کرد: این کالاها نیز شامل مواردی است که تولید داخلی نداشته یا تولید داخلی آنها پاسخگوی تقاضای داخلی نیست. او درباره فهرست این کالاها نیز عنوان کرد: در این لیست تعرفه کالاهای همراه مسافر مشخص شده که حدود 903 کد تعرفه‌ای را شامل می‌شود. این فهرست بحث‌های فنی دارد و بر اساس کد تعرفه بوده و نام کالاها در آن مشخص نیست.
واردات ناوگان عمومی یا خودرو؟
اما بحث دیگری که در این زمینه مطرح شده، واردات خودرو از مناطق آزاد از سوی دبیر شورای عالی مناطق آزاد است که بر اساس آن مصوبه‌ای در این زمینه به دولت ارسال شده که مراجع مربوطه از جمله وزارت صمت و گمرک موافقت خود را برای آزادسازی واردات خودرو از مناطق آزاد اعلام کرده‌اند که به زودی و پس از تایید آن در دولت اجرایی خواهد شد. در این راستا، مدیر توسعه صادرات، گمرک و ارزش افزوده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا طرح آزادسازی واردات خودرو تنها شامل تردد در مناطق آزاد خواهد شد یا سرزمین اصلی را نیز در بر می‌گیرد، گفت: این مصوبه صرفا مربوط به واردات خودرو از خارج کشور به مقصد مناطق آزاد است؛ چراکه ما ضوابطی فنی برای واردات خودرو داریم که مربوط به کشور است؛ اما در سال 96 هیات وزیران ماده 17 را به مواد قبلی اضافه کردند که بر اساس آن واردات خودرو به مناطق آزاد نیز مشمول رعایت ضوابط فنی واردات خودرو به سرزمین اصلی شد. ناصر خرمالی ادامه داد: پس از تصویب این ماده و در زمانی که واردات خودرو به داخل کشور ممنوع اعلام شد، عملا مناطق آزاد نیز باید ضوابط داخل کشور را رعایت می‌کرد. از این رو، واردات خودرو مغایر با قانون سرزمین اصلی به مناطق آزاد هم ممنوع اعلام شد.
او توضیح داد: مناطق آزاد اکنون برای سه منطقه آزاد جنوبی یعنی «کیش، قشم و چابهار» به دنبال ضوابط واحدی است که خود دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد آن را تعیین خواهد کرد تا واردات خودرو از طریق قوانین مناطق آزاد صورت گیرد. او افزود: واردات خودرو از سه منطقه آزاد جنوبی فاز نخست این طرح است و قاعدتا برای مناطق آزاد دیگر نیز تدابیری مشابه باید اندیشیده شود. خرمالی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه طرح مذکور راه را برای واردات خودرو به سرزمین اصلی باز نخواهد کرد، نیز عنوان کرد: خیر، چراکه مناطق آزاد خارج از مناطق گمرکی هستند و عملا واردات از مناطق آزاد به سرزمین اصلی شامل قوانین واردات از خارج کشور خواهد شد و چون ثبت سفارش واردات خودرو در سرزمین اصلی صورت نمی‌گیرد یعنی از مناطق آزاد هم نمی‌تواند وارداتی به سرزمین اصلی صورت گیرد. او در پاسخ به اینکه مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد در صحبت‌های خود به واردات خودرو از مناطق آزاد اشاره کرده و این شبهه ایجاد می‌شود که قرار است از طریق این مناطق واردات خودرو به سرزمین اصلی صورت گیرد نیز گفت: دبیر شورای عالی مناطق آزاد و سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور با متولی‌گری شهرداری تهران به دنبال این هستند که خودروهای عمومی مانند: ون و اتوبوس را از مناطق آزاد وارد کشور کنند که این مورد امکان‌پذیر است. خرمالی تاکید کرد: واردات ناوگان عمومی نیز در صورتی انجام خواهد شد که دستگاه متولی مورد نظر نیز بتواند مصوبه مورد نظر را از هیات وزیران اخذ کند تا واردات ناوگان عمومی از طریق مناطق آزاد امکان‌پذیر شود.
بر اساس این گزارش، پیش از این دبیر شورای عالی مناطق آزاد درباره واردات خودرو از مناطق آزاد گفته بود: مصوبه‌ای را در این زمینه به دولت ارسال کرده‌ایم که در حال کارشناسی است و مراجع مربوطه از جمله وزارت صمت و گمرک هم موافقت خود را برای آزادسازی واردات خودرو از مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار اعلام کرده‌اند که به زودی و پس از تایید آن در دولت اجرایی خواهد شد. مرتضی بانک درباره مشکلات ثبت سفارش در مناطق آزاد نیز عنوان کرد: در شرایط کنونی کشور، ابلاغیه‌ها ثبت سفارش موقتی است و وظیفه ما حمایت از سیاست‌های عمومی کشور در فضای جامعه است. البته به دلیل سیستمی که ما بر اساس نیازمندی و مقتضیات موجود مناطق آزاد طراحی کرده‌ایم و وزارت صمت و بانک مرکزی نیز با آن موافقت کرده‌اند و به زودی اجرایی می‌شود؛ ثبت سفارش هیچ مشکلی برای فعالان اقتصادی مناطق آزاد ایجاد نخواهد کرد. او همچنین در گفت‌وگویی با ایلنا درباره ترخیص ۱۰ هزار خودروی وارداتی در مناطق آزاد گفت: تعدادی خودرو پیش از تغییرات قوانین مرتبط با واردات از مناطق آزاد وارد کشور شده‌اند، برای این خودروها باید ضوابط ثبت سفارش انجام شود. تعدادی از این خودروها وارد سرزمین اصلی شده‌اند و مابقی هم مرحله به مرحله در چارچوب مقررات ترخیص و وارد بازار می‌شوند.
