مالیات سلامت یا مالیات از مواد قندی؟
اخذ مالیات از نوشابه‌های شیرین‌شده با قند مدت مدیدی است که در سراسر جهان از سوی دولت‌ها انجام می‌شود؛ زیرا اکثر آنها به این نتیجه رسیده‌اند که این مواد فاقد ارزش تغذیه‌ای بوده و بر سلامت عمومی جامعه نیز اثرات مخربی بر جا می‌گذارند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، لازم به ذکر است که کاهش مصرف قند تأثیر بسزایی بر کاهش گسترش بیماری‌های غیرواگیردار در سطح جهان خواهد داشت. بنا بر شواهد علمی قندها یکی از مهم‌ترین عوامل پوسیدگی‌زا در دندان‌ها بوده و کاهش مصرف آنها باعث کمتر‌شدن خطر پوسیدگی می‌شود. به‌علاوه نباید از تأثیر این مواد در بیماری دیابت نیز غافل شد. تاکنون 28 کشور مالیات مواد قندی را بر غذاها و نوشابه‌ها وضع کرده‌اند و تعداد دیگری از کشورها نیز این مالیات را پیشنهاد داده‌اند. سازمان بهداشت جهانی نیز در سال 2016 از اخذ مالیات بر نوشابه‌های قندی تا 20 درصد قیمت و حتی بیشتر به منظور کاهش مصرف قند در سطح جوامع حمایت کرده است. اخذ این مالیات با موفقیت بسیاری همراه بوده است. به‌عنوان مثال 34 ایالت در آمریکا در کنار مالیات بر نوشابه‌های قندی، مالیات‌های مشابهی را وضع کرده‌اند. در مکزیک مطالعات بیان‌کننده آن است که در سال اول اجرای این مالیات فروش نوشابه‌های قنددار حدود پنج درصد کاهش داشته و در سال دوم به 9 درصد رسیده است. در خاورمیانه شدیدترین نوع این مالیات در عربستان سعودی و امارات متحده عربی وضع شده است؛ به‌این‌صورت که در امارات مالیات 50درصدی بر نوشابه‌های سودا و صد درصدی بر نوشابه‌های انرژی‌زا و دخانیات مقرر شده است.
همه به پیش
تا سال 2018 تقریبا 30 کشور از نقاط مختلف جهان مالیات‌هایی از نوشابه‌ها یا مواد خوراکی اخذ کرده و کشورهای دیگری نیز در حال تصویب مقرراتی مشابه هستند. همان‌گونه که سازمان بهداشت جهانی بر آن تأکید دارد، اخذ مالیات حداقل 20 درصدی قیمت خرده‌فروشی بر نوشابه‌ها و خوراکی‌های قنددار باعث کاهش تدریجی مصرف این‌گونه مواد خواهد شد. این کاهش مصرف منجر به کاهش بیماری‌های مرتبط با چاقی، دیابت نوع دو و پوسیدگی دندان‌ها می‌شود. این موضوع در گزارش «سیاست‌های مالی برای تغییر رژیم تغذیه‌ای و اجتناب از بیماری‌های غیرواگیردار» این سازمان ذکر شده است. غذاهای ناسالم و حاوی درصد بالای کربوهیدرات و چربی که حاوی فیبر کم هستند، در درازمدت به چاقی، بیماری‌های قلبی، دیابت و پوسیدگی دندانی منجر می‌شود؛ بنا بر این عملکرد راهبردی که با توجه به این عوامل خطر مشترک طراحی شود، مقابله‌ای مؤثر با مجموعه‌ای از بیماری‌های مزمن بوده که هم از لحاظ استفاده مناسب از منابع برای سازمان‌های مختلف مقرون به صرفه است، هم می‌تواند راهکاری قابل اجرا و طولانی‌مدت برای ارتقای سلامت افراد جامعه باشد. اخذ مالیات از نوشابه‌های قنددار، کاهش درخور‌توجهی در خرید این نوشابه‌ها از سوی مردم را در پی داشته است که این می‌تواند تأثیر بارزی بر سلامت انسان و زندگی بهتر او داشته باشد. البته این تأثیر بر سلامتی بستگی زیادی به نحوه تعامل صنعت با این قانون دارد؛ یعنی درباره نحوه این تعامل قطعیت چندانی وجود ندارد؛ هرچند کاهش چاقی، دیابت و بستری‌شدن در بیمارستان و پوسیدگی دندان‌ها هدف اصلی از وضع این قوانین است؛ ولی درآمد حاصله از این قانون نیز رکن دیگر موضوع است. اکثر کشورها این درآمد را در اجرای برنامه‌هایی برای مدارس و نیز حمایت از ورزش و فعالیت‌های فیزیکی مرتبط با کودکان و نوجوانان هزینه می‌کنند؛ مثلا در مکزیک این درآمد درباره کاهش چاقی سرمایه‌گذاری می‌شود یا در مدارس مناطق محروم اقدام به نصب شیر و آب‌سردکن برای تأمین آب آشامیدنی می‌کنند. در انگلستان 415 میلیون پوند حاصله از مالیات بر مواد قندی بین مدارس توزیع می‌شود تا صرف فعالیت‌های فیزیکی و کلوپ‌های ورزشی و نیز برنامه‌های تغذیه سالم شود تا نهایتا باعث شود جوانان زندگی سالم‌تر و پرتحرک‌تری داشته باشند. در آمریکا مسئولان ایالت فیلادلفیا گفته‌اند که قسمتی از مالیات نوشابه‌های سودا را صرف ایجاد بیش از دو هزار کلاس پیش‌دبستانی برای خانواده‌های کم‌درآمد کرده‌اند و در دو ماه آغازین این طرح رقمی حدود 12 میلیون دلار روانه خزانه شهر شده است. در ایالت ایلینویز قسمتی از درآمد حاصله صرف کسر بودجه ایالتی شده و بقیه نیز صرف مراقبت‌های بهداشتی و حل مشکلات خانوادگی شده است. در امارات متحده عربی نیز وضع مشابهی گزارش شده که هنگام پایین‌آمدن قیمت نفت توانسته است درآمدهای جدیدی برای دولت فراهم آورد.
درآمد حاصله و ارتقای سلامت دهان
با وجود پیشرفت‌های قابل‌توجه در سلامت دهان و دندان، هنوز بسیاری از جوامع در معرض ابتلا به بیماری‌های دهان و دندان قرار دارند که هیچ محدودیتی نیز از نظر سن، جنس، نژاد یا موقعیت جغرافیایی برای بروز این بیماری‌ها وجود ندارد و تأثیرات نامطلوب این بیماری‌ها در ابعاد فردی و در جامعه قابل رؤیت است. اگرچه ارائه خدمات درمانی غالب‌ترین راه برای مقابله با این بیماری‌هاست، ولی در حقیقت نتوانسته بیماری‌های دهان را درمان و علت ایجاد آنها را با موفقیت برطرف کند. همچنین این خدمات به افراد، جوامع و حکومت‌ها هزینه‌های اقتصادی زیادی را تحمیل می‌کند. گذشته از آن، در بسیاری از جوامع دسترسی مناسب و کافی به خدمات درمانی وجود ندارد. اولین کنفرانس بین‌المللی ارتقای سلامت که در سال 1986 در شهر اتاوای کانادا برگزار شد، اصولی را برای فعالیت مؤثرتر منتشر کرد که با وجود گذشت سال‌ها، اصول اتاوا هنوز هم برنامه‌ای بنیادی برای تغییر به شمار می‌روند و به طور مستمر به‌عنوان چارچوبی برای بهبود عملکرد مورد استفاده قرار می‌گیرند. یکی از اصول فعالیت‌های ارتقای سلامت، ایجاد سیاست‌های عمومی سلامتی (Building Healthy Public Policy) است. به عبارت دیگر ارتقای سلامت فراتر از ارائه مراقبت‌ها و خدمات بهداشتی بوده و علاوه‌بر بخش سلامت، سایر بخش‌ها و سازمان‌ها در یک کشور در تمامی سطوح، مسئولیت تأمین سلامت مردم را برعهده داشته و پیامدهای ناشی از تصمیمات و قوانین آنها بر سلامت افراد جامعه اثر می‌گذارد. تمامی سازمان‌هایی که زیر نظر وزارت بهداشت اداره نمی‌شوند نیز موظف‌اند در فراهم‌آوردن محصولات سالم‌تر و با دسترسی مناسب‌تر برای مردم تلاش کنند. ازجمله سیاست‌های عمومی سلامتی می‌توان به وضع قوانین مالیاتی بر تولیدکنندگان و واردکنندگان انواع شکلات و شیرینی اشاره کرد. باوجوداین اگرچه سازمان بهداشت جهانی نیز به طور شفاف تأثیرات منفی نوشابه‌های قنددار بر چاقی، دیابت و پوسیدگی دندان‌ها را متذکر شده، ولی دیده شده که قسمت زیادی از این مالیات‌های اخذشده صرف جلوگیری از چاقی و دیابت شده و منابعی برای بهبود بهداشت دهان و دندان اختصاص نمی‌یابد. در چنین شرایطی، مهم است که درآمدهای حاصل از مالیات بر مواد قندی درخصوص بهداشت دهان و دندان و نیز استراتژی‌های مربوطه و آموزش به عامه مردم سرمایه‌گذاری شود. این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که اگرچه در دهه‌های اخیر شیوع و شدت پوسیدگی دندان‌ها در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته رو به کاهش بوده، اما هنوز شیوع بالا و شدت ابتلا به پوسیدگی دندانی از مشکلات عمده کشورهای درحال‌توسعه، ازجمله کشور ما به شمار می‌رود. ضمنا پوسیدگی دندانی و پیامدهای حاصل از آن می‌تواند منجر به درد بسیار شدید، ناراحتی و ازدست‌رفتن عملکرد مطلوب سیستم ماضغه شده که متعاقبا می‌تواند باعث غیبت از کلاس درس یا محل کار شده و زیان‌های اقتصادی کلانی برای خانواده و جامعه را به دنبال داشته باشد. بنابراین قسمتی از این درآمد باید در جهت فعالیت‌های سلامت دهان و دندان‌پزشکی پیشگیری صرف شود. سلامت دهان و دندان، بخشی جدایی‌ناپذیر از سلامت عمومی افراد بوده و بدون آن سلامت عمومی تحقق نخواهد یافت. بنابراین هر اقدامی که درخصوص ارتقای سلامت دهان انجام گیرد حرکتی در جهت ارتقای سلامت عمومی مردم است. در احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1392 کل کشور، بندی به صورت زیر درج شده است: «دولت مکلف است از طریق سازمان امور مالیاتی، در مقاطع سه‌ماهه، درآمد حاصل از افزایش 51درصدی قیمت نوشابه گازدار قندی تولید داخل و 02درصدی قیمت نوشابه گازدار قندی وارداتی (به‌استثنای نوشابه‌های با پایه میوه و انواع دوغ بدون گاز) را دریافت و به حساب ردیف درآمدی 160123 واریز کند. درآمد وصولی به نسبت 60 درصد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت پیشگیری از دیابت و درمان بیماران دیابتی و 40 درصد به وزارت ورزش و جوانان جهت توسعه ورزش همگانی روستایی پرداخت شود». بنابراین پیشنهاد می‌شود که وزارت بهداشت و وزارت ورزش اعلام کنند که وجوه حاصله از این بند بودجه در سالیان گذشته در چه پروژه‌ها و برنامه‌هایی هزینه شده و میزان تأثیرگذاری آنها بر سلامت جامعه به چه صورت بوده است؟ و آیا این مالیات‌ها بر کاهش مصرف این نوشابه‌ها مؤثر بوده یا خیر و به چه میزان و آیا نیاز به تغییر این درصدهای ذکرشده وجود دارد یا خیر؟ به‌هرحال به نظر می‌رسد که مسئولان باید روی برنامه‌های محدودکننده مصرف مواد غیرمفید توسط شهروندان اصرار ورزیده و ضمنا افزایش مالیات بر خوردنی‌های چرب و دخانیات را نیز مورد توجه قرار دهند. در زمینه مصرف مبالغ اخذشده نیز می‌توان برنامه‌های متنوعی را مانند نصب آب‌سردکن در فصول گرم یا توزیع مسواک و خمیردندان برای مدارس، پادگان‌ها، دانشگاه‌ها و حتی مناطق محروم شهرها و کشور اجرا کرد تا نهایتا از مشکلات حوزه‌های مختلف سلامت عمومی تا حدودی کاسته شود. بر این اساس شاید نیاز باشد که با همکاری تمامی خبرگان و صاحب‌نظران مرتبط با موضوع، یک نقشه راه برای کاهش مصرف خوردنی‌های غیرمفید در کشور تهیه شده و برای یک بازه مشخص، وظایف شفاف ارگان‌های مختلف تعیین شود. همچنین تشکیل «کمیته مالیات سلامت» در هر یک از وزارتخانه‌های بهداشت، ورزش، آموزش‌وپرورش و علوم توصیه می‌شود تا این وزارتخانه‌ها با همکاری یکدیگر بتوانند مواردی مانند مالیات بر مواد قندی را مطرح و پس از عبور از مسیرهای لازم به قانون تبدیل کرده و نهایتا نیز درخصوص فعالیت‌ها و پروژه‌های اجراشده با درآمد حاصل از این مالیات‌ها، پاسخ‌گو باشند.
