اردوگاه باهنر؛ نفروختیم، رهن دادیم

اما آیا در این مدت باغ به فروش رفته؟ پول باغ کجا رفته و چرا با این رقم فروخته‌اند؟ و مهم‌تر اینکه آیا این فروش یا واگذاری یا هر برنامه دیگر یک حرکت خزنده برای تغییر کاربری در این سرمایه شهری است؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، درباره باغ منظریه در سال 95 برخی از اعضای شورای شهر تذکراتی داشتند. محمد حقانی در آن زمان اظهار نگرانی کرده بود که «یکی از بانک‌ها می‌خواهد در قسمتی از این باغ ساخت‌وساز انجام دهد و در مکاتبه‌ای که این بانک و وزارت آموزش و پرورش با شهرداری داشتند به آنها گفته شده که این پهنه، پهنه سبز و حفاظت ویژه است و اجازه تغییر کاربری داده نمی‌شود. این باغ تقریبا آخرین بازمانده طبیعت این منطقه است و نباید اجازه جولان‌دادن بانک‌ها در این منطقه را بدهیم». اما این موضوع چندان پیگیری نشد و در اخبار گم شد. اما جریان این خبر را چند نماینده اصولگرا و رسانه‌های آنها شروع کردند و حمیدرضا حاجی‌بابایی - رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس- هفته گذشته در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشت: «گزارش واصله حکایت از اقدام تأسف‌بار وزارت آموزش و پرورش در واگذاری اردوگاه ملی شهید باهنر تهران به شرکتی تحت عنوان «واسط مالی شهریور سوم» دارد. بر اساس این خبر وزارتخانه مذکور مبادرت به فروش این اردوگاه به ثمن بخس (یک‌سوم قیمت) در قالب اجاره به شرط تملیک در اسفندماه 1395 کرده است. بعد از آن گزارش‌هایی دیرهنگام درباره روند این واگذاری غیرمعمول منتشر شد و مثل داستان ازدست‌رفتن بسیاری از باغات تهران، فریاد وا اسفای بسیاری بلند شد. اما حجت‌الاسلام عسگری - معاونت حقوقی  و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش توضیح دیگری دارد و می‌گوید که اردوگاه باهنر به صورت قانونی به شرکتی واسط (از طرف بانک ملی) واگذار شده و این شرکت مبلغ قابل توجهی برای نیاز مالی آموزش و پرورش تأمین کرده و اردوگاه به همین دلیل در رهن شرکت واسط قرار گرفته است.

او می‌گوید برای انجام این کار پیگیری‌های قانونی با نهادهای نظارتی یعنی کمیسیون اصل نود و همچنین سازمان بازرسی داشته‌ایم اما از نظر قیمت‌گذاری و برخی فرایندهای دنبال‌شده در سال 95، ابهاماتی برای خودمان هم وجود داشت و بر اساس آن ابهامات از ورود کمیسیون اصل 90 و همچنین سازمان بازرسی کل کشور استقبال کردیم؛ چون اردوگاه از اموال بیت‌المال و از حقوق جامعه فرهنگیان و دانش‌آموزان محسوب می‌شود. او می‌گوید آموزش و پرورش متوجه حساسیت‌های اجتماعی و نهادهای نظارتی است اما احساس می‌کنند در فضای مجازی و نوع اخبار مطرح‌شده مقداری غلو شده و لازم است فضای قانونی که هم مجلس حمایت‌کننده است و هم قوه قضائیه پیگیر موارد است، در چارچوب قانون دنبال شود.

وی افزود: ملک اردوگاه شهید باهنر در اجرای تصویب‌نامه سال 1395 (بند هیئت وزیران) به منظور پرداخت بدهی‌های آموزش و پرورش به فرهنگیان به عنوان وثیقه انتشار «اوراق صکوک اجاره» معرفی شده و خوشبختانه بنا بر اعلام سازمان برنامه و بودجه  اقساط و سود آن تأمین شده و به شرکت واسط پرداخت شده و اقساط و سود باقی‌مانده به‌موقع  تأمین اعتبار خواهد شد و بنابراین پس از تسویه بدهی، ملک اردوگاه از رهن خارج شده و در مالکیت وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.

او اذعان دارد که ممکن است از لحاظ نوع قرارداد و مسئله ترهین و توثیق و قیمت‌گذاری و اینکه در قیمت‌گذاری اعیان و عرصه به نوعی مشکلی وجود داشته باشد و می‌افزاید: ما موضوع اینکه آیا نماینده وقت وزیر‌ آموزش و پرورش در این رابطه دچار غفلت شده باشد را دنبال کردیم و اطلاعات لازم را به سازمان بازرسی و  نهادهای نظارتی دادیم و لازم است تأکید کنم که اردوگاه در حال حاضر در تصرف و مالکیت آموزش و پرورش است و همین‌طور باقی خواهد ماند. من به فرهنگیان و مردم و همراهان رسانه‌ای اطمینان می‌دهم که یک هم‌نظری و هم‌افزایی در حال حاضر برای حل موضوع بین مجلس و وزارتخانه و دفتر حقوقی و قوه قضائیه وجود دارد و ما هم سعی می‌کنیم اگر تخلفی هم وجود داشته کمک کنیم تا سازمان بازرسی و قوه قضائیه با توجه به موضع عدالت‌خواهی و مبارزه با تخلف که در حال حاضر به وجود آمده ان‌شاءالله هرچه زودتر رسیدگی عادلانه صورت گیرد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا تخلف سال 95 برای شما محرز شده گفت: ما ابهامات خود را کتمان نکردیم و به سازمان بازرسی بازگو کردیم و سازمان بازرسی پیگیر است و این تخلفات مربوط به مدیریت پیشین است.

وی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا این ملک در زمان رهن تغییر کاربری خواهد داشت گفت: همان‌طور که گفتم مطابق تصویب‌نامه سال 1395 هیئت وزیران به منظور پرداخت بدهی‌های آموزش و پرورش به فرهنگیان به عنوان وثیقه انتشار اوراق صکوک، ملک اردوگاه شهید باهنر معرفی شده و صرفا در رهن شرکت واسط بانک ملی خواهد بود و کاربری آن اردوگاه است. فرض کنید شما وام سنگینی از شرکتی بگیرید، سند ملک شما در رهن شرکت واسطی قرار می‌گیرد و بانک ملی معرفی‌کننده شرکت واسط باشد.

با این توضیحات معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش می‌توان امیدوار بود که فروشی در کار باغ منظریه نیست و همچنان این گوشه امن شهر برای فرهنگیان و مردم تهران باقی می‌ماند اما آیا با توجه به سوابق متعدد تخریب باغات در عین وجود قوانین و قول‌های مساعد نباید نگران بود که یکباره این قول‌ها اماواگری دیگر پیدا کنند و این باغ هم شبانه آماج بولدوزرها قرار گیرد؟

این روزنامه مسئله احتمال تغییر کاربری این باغ 50هکتاری را پیگیری کرد و مشخص شد که در سال 95 برای تغییر کاربری چند ملک در پشت باغ منظریه مجوزی از کمیسیون ماده 5 گرفته شده است. در این باغ سه قطعه آموزشی وجود دارد که کاربری آنها آموزشی است و تغییر نمی‌کند و بخشی دیگر G323 است که طبق مصوبه 500 ماده 100 در این پهنه تنها 10 درصد اجازه تراکم می‌دهند و مصوبه ماده 5 هم ندارد. اما مسئله مهم این است که ممکن است مؤجر جدید تصمیم به ساخت‌وساز بگیرد و درخواست بدهد. طبق اطلاع خبرنگار سازمان بوستان‌ها هم برای شناسنامه‌دارکردن درختان این باغ 50هکتاری درخواست ورود داده و این کار می‌تواند در شناسایی شرایط موجود باغ منظریه اهمیت زیادی داشته باشد. به هر روی با توجه به رویکرد شورا و شهرداری تهران در توقف مجوز برای باغات تا زمان ابلاغ مصوبه خانه‌باغ و حساسیتی که روی این موضوع ایجاد شده، این امیدواری وجود دارد که در صورت هر تحرکی برای تغییر کاربری و ساخت‌وساز، این اقدامات با مخالفت روبه‌رو شوند.