چرا حق مسکن کارگران پرداخت نشد؟

از سال 1384 تا کنون هیچگونه تغییری در رقم کمک هزینه مسکن کارگران به وجود نیامده بود و با وجود آنکه گروه‌های کارگری تلاش کردند تا در هشت سال گذشته رقم حق مسکن کارگران در حد تامین معیشت خانوارهای کارگری افزایش یابد این اتفاق هرگز نیفتاد تا اینکه هیات وزیران در مورخه چهارم دیماه سال جاری بنا به پیشنهاد شورای عالی کار و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری با افزایش دو برابری حق مسکن کارگران موافقت و تصویب کرد که کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای سال آینده به میزان دویست هزار ریال تعیین ‌شود. خردادماه امسال، شورای عالی کار به دنبال موضوع افزایش حق خواربار کارگران به دولت پیشنهاد کرد که حق مسکن کارگران نیز افزایش یابد که این پیشنهاد پس از کش و قوس‌های فراوان در هفتم مردادماه سال جاری به تصویب شورای عالی کار رسید و با روی کار آمدن دولت یازدهم، وزیر کار اعلام کرد که مصوبه از مردادماه قابلیت اجرا دارد و کارفرمایان ملزم به پرداخت معوقات کارگران هستند این در حالی بود که هیچگونه دستورالعمل یا بخشنامه‌ای از سوی دولت مبنی بر پرداخت معوقات سال جاری حق مسکن کارگران به وزارت کار اعلام نشده بود چرا که اساسا افزایش حق مسکن کارگران برای اجرا نیازمند تصویب در هیات وزیران و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری بود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، به فاصله چندی از اعلام خبر افزایش دو برابری حق مسکن کارگران و در حالی که جامعه کارگری در انتظار پرداخت معوقات چندین ماهه حق مسکن خود بود، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری‌، با ابلاغ اجرای مصوبه افزایش۲۰۰هزار ریالی کمک هزینه مسکن کارگران در سال ۹۳، جامعه کارگری را در بهت و ناباوری فرو برد و این سوال به ذهن متبادر شد که چرا کمک هزینه مسکن کارگران با وجود اندک بودن مبلغ آن به سال آینده موکول شد؟ بسیاری از فعالان کارگری بر این عقیده‌اند که طبق مصوبه شورای عالی کار، افزایش دو برابری حق مسکن از مرداد ماه جاری لازم الاجرا بوده و با توجه به مصوبه هیات وزیران، باید مابه تفاوت چهار ماه گذشته نیز در حقوق ماهیانه همه کارگران شاغل و مشمول قانون کار اعمال شود اما به دنبال موکول شدن پرداخت افزایش کمک هزینه مسکن به ابتدای سال آینده، این شائبه و نگرانی در بین گروههای کارگری ایجاد شده است که با چنین رویه‌ای عملا امکان اعمال این افزایش در حقوق کارگران وجود نداشته و به احتمال زیاد افزایش قابل توجهی هم در حقوق و دستمزد کارگران دیده نخواهد شد. در همین رابطه سخنگوی کانون عالی با بیان اینکه افزایش حق مسکن کارگران به دلیل اندک بودن رقم آن کمکی به خانه‌دار شدن آنها نمی کند، افزود: حق مسکن کارگران تا پیش از افزایش، 10 هزار تومان بود و اکنون که به 20 هزار تومان رسیده باز هم موجب خانه‌دار شدن کارگران نمی‌شود. ابوی معتقد است که افزایش حق مسکن کارگران بیش از هرچیز بار روانی در جامعه به دنبال داشته است و در توجیه اظهارات خود از کارگرانی یاد می‌کند که طی هفته‌های گذشته برای اجاره خانه به بنگاه‌های املاک مراجعه کرده‌اند و با اظهارات مالکان که حق مسکن کارگران دو برابر شده مواجه شده‌اند. البته سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور به جهت افزایش قدرت خرید مسکن کارگران پیشنهادی ارائه کرده و از دولت خواسته است تا وام‌های ودیعه مسکن ارزان قیمت در اختیار کارگران فاقد مسکن بگذارد. به گفته وی هم اکنون رقم وام‌های مسکن و میزان سود آنها در بانک مرکزی مشخص است و دولت می‌تواند با اختصاص سهمیه‌ای برای کارگران، آنها را صاحب خانه کند زیرا حق مسکن 20 هزار تومانی حتی در حد مسکن موقّتی هم دردی از کارگران دوا نمی‌کد و جز آثار روانی در جامعه نتیجه‌ای ندارد. این فعال کارگری درعین حال تصویب بسته پیشنهادی حق مسکن کارگران در شورای عالی کار را خواستار شده و امیدوار است که امسال با پافشاری نمایندگان کارگری بسته پیشنهادی در شورای عالی کار به نتیجه برسد چرا که این بسته کمترین هزینه و بار مالی را به دولت تحمیل می‌کند. مصوبه افزایش حق مسکن کارگران تا چندین سال بدون تغییر باقی مانده بود تا اینکه دولت یازدهم رقم حق مسکن کارگران را اندکی بالا برد و از 10 هزار تومان به 20 هزار تومان افزایش داد هرچند که چنین رقمی به افزایش قدرت خرید مسکن کارگران کمک نمی‌کند و شاید به همین دلیل باشد که جامعه کارگری انتظار دارد که کمک هزینه مسکن به جهت تاثیرگذاری بیشتر در زندگی آنها رقم قابل توجهی افزایش یابد. با وجود آنکه هیات وزیران حق مسکن کارگران را به دو برابر افزایش داده اما با موکول شدن اجرای مصوبه به سال آینده، عملا افزایش حق مسکن کارگران از سال 93 صورت خواهد گرفت. در حال حاضر دولت ماهیانه مبلغ 7000 میلیارد تومان بابت حقوق و مزایای کارکنان خود می‌پردازد و رقمی در حدود 3500 میلیارد تومان نیز برای هدفمندی یارانه‌ها اختصاص می‌دهد بر این اساس در صورتی که پرداخت افزایش حق مسکن کارگران از مردادماه امسال محاسبه شود و ما به التفاوت چهار ماه قبل از آن نیز در نظر گرفته شود، به رقم 240 هزار تومان برای هر نفر کارگر می رسیم که با احتساب 10 میلیون کارگر ایرانی، دولت باید 2400 میلیارد تومان بابت افزایش کمک هزینه مسکن کارگران بپردازد که به نظر می‌رسد اجرای مصوبه افزایش حق مسکن کارگران به دلیل داشتن بار مالی برای دولت به سال آینده موکول شده باشد.