تخلفات مالی با سرپوش قانون؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، یکی از پژوهشگران حقوقی با بیان اینکه بسیاری از مواد این لایحه دارای اشکالات اساسی حقوقی است، تصریح می‌کند: «متأسفانه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس روی مواد این لایحه، بررسی جدی انجام نداده است؛ از‌جمله ماده 5 این لایحه که تصویب کرده است: «انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست و این امور به هر وسیله از‌جمله شهادت شهود قابل اثبات است». این در حالی است که اگر ناظر از سوی حاکمیت روی انعقاد قراردادهای مهم وجود نداشته باشد، تبعات وقوع تخلفات گسترده‌ای از‌جمله فرار مالیاتی، پول‌شویی، کلاهبرداری و رونق‌گرفتن شهادت دادگاه‌ها خواهد شد. امیرحسین حاجی‌زاده می‌‌افزاید: «حذف تشریفات در این ماده به معنای حذف نظارت حاکمیت بر قراردادهای تجاری و غیرتجاری مهم است که سبب می‌شود علاوه بر فرار مالیاتی و از‌بین‌رفتن شفافیت قراردادی برای اشخاص ثالث ذی‌نفع، بسیاری از مواد مهم قانون تجارت و قانون ثبت را که روابط حقوقی بین اشخاص را در‌صورتی‌که ثبت نشود، درباره شخص ثالث غیرقابل استناد می‌داند، دچار خدشه کند. برای مثال ماده‌ 40‌ لایحه‌‌ قانونى اصـلاح‌ قسمتى از قانون تجارت مصوب 1347 مقرر مى‌کند: «انـتقال سـهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به‌ ثبت برسد و انتقال‌دهنده یا وکیل یا نماینده قـانونى او بـاید انـتقال را در‌ دفتر مزبور امضا کند‌... . هـر انـتقالى که بـدون رعـایت شـرایط فـوق به عمل آید، از نظر‌ شرکت‌ و اشخاص‌ ثالث فاقد اعتبار است». این ماده و مواد متعددی از قانون تجارت که حکمی مشابه این ماده دارند، همگی در قسمتی که قرارداد عادی اشخاص را در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد می‌داند، تخصیص خورده و ماهیتا باطل می‌شوند».

بازار داغ شهادت در محاکم

این کارشناس حقوقی به نکته جدی و نگران‌کننده‌ای اشاره می‌کند: «یکی از مهم‌ترین تبعات اجرائی‌شدن این ماده افزایش اعتبار به عنصر متزلزل شهادت برای اثبات قراردادهاست که نتیجه طبیعی آن بازار داغ شهادت در محاکم، کاهش پیش‌بینی‌پذیری اجرای قراردادها، افزایش ریسک تعاملات اقتصادی و در نتیجه تزلزل حقوق مالکیت اشخاص خواهد بود. به‌این‌ترتیب با تصویب این قوانین، باب جدیدی برای کلاهبرداری در محیط حقوقی اقتصادی گشوده شده و از سال آینده باید منتظر باشیم حجم بالایی از پرونده‌های قضائی (هم حقوقی و هم کیفری) شکل بگیرد که در همه آنها معضل «شاهد» جدی می‌شود». این کارشناس حقوقی تحلیل می‌کند: «به نظر می‌رسد شتاب‌زدگی مجلس در سال آخر، سبب شده تا تصویب این ابرقانون را در دستور کار قرار دهند و کمتر از مشاوران و کارشناسان در بررسی آن بهره بگیرند. استدلال غلطی در این زمینه وجود دارد که چون این لایحه قدیمی است، باید به‌سرعت آن را بررسی کرده و به تصویب برسانیم؛ فارغ از آنکه اشکالات قانونی این‌گونه برطرف نمی‌شود و فقط بر باز مشکلات افزوده می‌شود».

 لابی‌گری پرابهام در مجلس

از او درباره احتمال مشاوره نادرست از سوی برخی ذی‌نفعان به نمایندگان مجلس می‌پرسم. او نیز پاسخ می‌دهد: «بعید نیست. متأسفانه لابی‌گرهایی که در مجلس حضور دارند، شفاف نیست و مشخص نمی‌شود که چه کسی با چه انگیزه‌ و سوابقی وارد مجلس می‌شود؛ درحالی‌که در بسیاری از کشورها، اسامی و هدف افراد و مشاورانی که برای مشاوره‌دادن به نمایندگان وارد مجلس می‌شوند، در سامانه شفاف می‌شود اما وقتی چنین روندی در کشور وجود ندارد، ممکن است افرادی با سوءنیت و با تابلوی کارشناسی وارد مجلس شده و مشورت‌های نادرست به آنها ارائه بدهند. همان‌گونه که پیش‌تر زمین‌خواری با توجه به مشاوره‌های نادرست به نمایندگان مجلس قانونی شده و در نهایت نقد وارد‌شده به آن، منجر به لغو قانون شد».

 اصلاح ابرقانون تجارت، 13‌ساله شد

اصلاح و تدوین لایحه تجارت از اوایل دهه 80 و در دولت وقت آغاز و این لایحه در سال 1384 به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. پس از تصویب در کمیسیون حقوقی و قضائی، با موافقت مجلس اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال برای شورای محترم نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان نیز با ایراد اصل هشتادوپنجم آن را به مجلس عودت داد. پس از تصویب کلیات لایحه یادشده در صحن علنی مجلس در تاریخ 21 فروردین 97، جزئیات آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی-قضائی مجلس محول شد. بر‌اساس گزارش مرکز پژوهش‎های مجلس نظر به حجم بالای لایحه، تصمیم کمیسیون قضائی بر آن شده است که این لایحه به ‎صورت کتاب‌به‌کتاب و در پنج مرحله به صحن علنی مجلس ارائه شود که تاکنون کتاب قراردادهای تجاری آن در 331 ماده تقدیم صحن مجلس شده است. قانون تجارت جزء مهم‌ترین قوانین کشورها در حوزه اقتصاد به ‌شمار می‌رود و کارشناسان معتقدند که قوانین حاکم بر مبادله از جایگاه حیاتی در اقتصاد بازار برخوردار هستند و در کشورهای پیشرفته اغلب دکترین‌های حقوق قراردادها با کارایی اقتصادی مطابقت دارند.

 تصویب یک لایحه، با روش دور‌زدن قانون

با‌وجود‌این به بخش اول این لایحه که موضوع آن قراردادهای تجاری است، اشکالات عدیده‌ای وارد می‌شود. نخست، با وجود تأثیرات گسترده تغییرات قانون تجارت بر اقتصاد و فضای کسب‌و‌کار، ظاهرا تدوین لایحه یادشده در غیاب صاحب‌نظران، کارشناسان و فعالان اقتصادی و منحصرا از سوی کارشناسان حقوقی تدوین شده و خلأ نظر کارشناسی از بعد اقتصادی در تدوین لایحه کاملا مشهود است. از طرفی برخلاف رویه تقنینی مرسوم متن بخش اول درباره قراردادهای تجاری، تا زمان نگارش این گزارش، در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس بارگذاری نشده و با توجه به گذشت زمان طولانی از زمان اعلام وصول لایحه و تغییرات به‌وجود‌آمده در مفاد آن، نبود دسترسی کارشناسان و پژوهشگران اقتصادی به نسخه نهایی لایحه یادشده از چالش‎های جدی نقد و بررسی این لایحه به شمار می‎رود.

گشودن افراطی باب تفسیرپذیری در قانون

همچنین عمده مواد این لایحه تفسیرپذیر بوده و پیش‎بینی‎پذیری را به‎عنوان یکی از ارکان اصلی رونق اقتصادی متزلزل کرده است؛ به‌طوری‌که در نگارش 331 ماده بخش اول لایحه یادشده، بیش از 50 مرتبه از کلماتی مانند متعارف، عرف و... استفاده شده است. گشودن افراطی باب تفسیرپذیری در قوانین به‎ویژه قوانین حوزه اقتصاد که ارتکاب فساد در آنها از جذابیت بیشتری برخوردار است، تبعات سنگین و خسارات جبران‎ناپذیری را در پی خواهد داشت. به گفته کارشناسان، قانونی‌شدن فساد و سوگیری در امر قضاوت، افزایش انگیزه طرح دعاوی واهی و در نتیجه افزایش پرونده‌های قوه قضائیه و افزایش ریسک و هزینه مبادلات اقتصادی از‌جمله تبعات جدی این تفسیر‌پذیری محسوب می‌شوند. از سویی برخلاف اصل آزادی اراده‌ها به‌عنوان یکی از ارکان اصلی حقوق قراردادها که از مبنای فقهی نیز برخوردار است، لایحه یادشده در موارد متعدد، مداخله و تصدی‌گری حاکمیت در قراردادها را تجویز کرده است. همچنین براساس مفاد این لایحه و اظهارات یکی از اعضای کمیسیون حقوقی-قضائی، لایحه یادشده ترکیبی از قانون تجارت کشورهای مختلف بوده و نا‌هماهنگی مفاد آن با زیرساخت‎ها و مبانی نظام حقوقی ایران در مواد متعدد آن به چشم می‎خورد. از دیگر معایب این لایحه می‎توان به نبود گزارش توجیهی کارشناسی درباره آن و همچنین آسیب‎شناسی دقیق وضعیت فعلی قوانین تجارت متناظر با موارد اصلاحی با مسائل و خلأهای آسیب‌شناسی‌شده، اشاره کرد.

مشکل شرعی ندارد!

ژرژیک آبرامیان، عضو کمیسیون قضائی مجلس و نماینده ارامنه جنوب در این زمینه می‌گوید: «هر چیزی که در ابتدا مطرح می‌شود، به‌خودی‌خود هم نقد می‌شود، هم تمجید و تحسین. البته این موضوعی است که بیش از 10 سال است روی آن کار می‌شود و تا‌به‌حال رها شده بود. به‌ویژه آنکه شورای نگهبان نیز در این موضوع نظر دیگری داشت».

این نماینده مجلس می‌افزاید: «نقدهایی که در این زمینه می‌شود، عموما توجه به یک موضوع بسیار اساسی ندارد؛ مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی را تصویب کند که خلاف شرع باشد. به همین دلیل هم آنچه در شرع پذیرفتنی است و بر آن تأکید شده، باید در قوانینی که تصویب می‌شود، رعایت شود. به همین دلیل هم کسانی که فقط موضوع را از نظر قوانین مدنی مورد بررسی قرار می‌دهند یا مشابه آن در کشورهای دیگر، یک‌سری اشکال در آن می‌بینند، درحالی‌که لزوما منطبق با قانون شرع نیست. در پی هر ماده مورد تصویب از این لایحه، مواد یا تبصره‌های دیگری وجود دارد که برای جلوگیری از سوءاستفاده است و تصویب خواهد شد». به گفته او، این لایحه هزارو200 ماده دارد که یک‌جا امکان رسیدگی نداشت. بنابراین کارگرو‌ه آن را در قالب کتابچه‌‌های مختلف تقسیم کرده و مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار داده‌اند. در کارگروه‌ها تحقیق‌های جامعی صورت گرفته و کارشناسان روی آن کار کرده‌اند و به‌زودی جزءبه‌جزء آن را در صحن علنی مجلس تصویب کرده و برای رسیدگی، تقدیم شورای نگهبان خواهد شد.

 اصلاح قانون تجارت ضروری است

او در مواجهه با انتقاداتی که به این لایحه می‌شود، می‌گوید: «نمی‌گویم این لایحه بری از خطاست اما تغییراتی که صورت می‌گیرد، بسیار لازم و ضروری است، زیرا قانون قبلی بیش از صدسال قدمت دارد و اکنون جوابگوی نیازهای تجارت در ایران نیست». این سخن او در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از قوانین در ایران قدیمی بوده اما الزاما کهنه نشده‌اند و اگر نیازمند اصلاح باشند، باید مواد موردنظر اصلاح شود، نه آنکه کل قانون دستخوش تغییر شود. آبرامیان ادامه می‌دهد: «این لایحه، نظر سلیقه‌ای افراد نیست و بررسی‌های کارشناسی‌ متعددی روی آن انجام شده و کمیسیون روی آن رأی داده است و نهایتا آن‌چیزی که به صحن علنی مجلس رفته است، نظر نهایی کمیسیون است. حال اگر نقدی در این زمینه وجود دارد، آن را اعلام کنید؛ شاید در جریان بررسی‌ها در صحن علنی مجلس مورد بررسی جدی قرار گیرد».