به کام زندانیان مهریه
درحالی‌که سال گذشته طبق آخرین اطلاعات ارائه‌شده از استان‌ها، دوهزار‌و ۴۵۰ مرد ایرانی به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه زندانی بودند، حالا رئیس سازمان زندان‌ها اعلام کرده تعداد زندانیان مهریه به زیر هزار نفر رسیده است.
به گزارش اقتصادآنلاین، شهرزاد همتی در شرق نوشت: به گفته او، پیش‌تر و تا اوایل امسال، بیش از دوهزار‌و ۵۰۰ زندانی مهریه در کشور داشتیم. طبق آخرین آماری که سازمان زندان‌ها دارد، تقریبا تعداد این دسته از زندانیان زیر هزار نفر هستند و این افراد کسانی هستند که از پرداخت استنکاف کردند و کسی اگر استنکاف کند باید زندانی شود.
مدتی است که موضوع کاهش تعداد زندانی‌ها و کاهش میزان دعاوی دادگاه‌ها جزء برنامه‌های اصلی قوه قضائیه قرار گرفته است.
اردیبهشت‌ماه سال جاری هم پس از روی‌کارآمدن ابراهیم رئیسی، او در نشست با رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستانی‌های سراسر کشور یکی از مسائل مورد گلایه در دستگاه قضائی را مسئله اطاله دانست و اظهار کرد: اطاله دادرسی بحث امروز نیست و از گذشته وجود دارد و یک‌سری علل برون‌قوه‌ای و برخی علل درون‌قوه‌ای برای آن مطرح شده است که باید مورد توجه قرار گیرد. وی همچنین به موضوع کثرت جمعیت کیفری اشاره کرد و گفت: با عفوی که رهبر معظم انقلاب به مناسبت 40 سالگی انقلاب اعطا کردند، جمعیت کیفری زندان‌ها کاهش یافت، اما با برخی قوانین موجود و بعضی نگاه‌ها احتمال دارد جمعیت کاهش‌یافته دومرتبه جایگزین شود.
رئیسی همچنین درباره کاهش جمعیت کیفری گفت: دادستان‌ها و رؤسای دادگستری‌ها باید نظارت کنند تا در مواردی که نیازی به بازداشت و زندان نیست فرد بازداشت نشود و تنها در مواردی که حکم قانون و ضرورت است و نمی‌شود کاری کرد از حبس استفاده شود.
تا جایی که می‌توانیم نباید از بازداشت و مجازات حبس استفاده کنیم. وی همچنین به موضوع زندانیان مهریه اشاره کرد و افزود: در دیداری که با تعدادی از مراجع عظام تقلید در قم داشتم، موضوع زندانیان مهریه از جمله موضوع مورد تأکید مراجع بود و باید سازوکاری در نظر گرفته شود تا افرادی که معسر هستند و ندارند زندانی نشوند.
وی از رؤسای کل دادگستری‌ها خواست به محض اینکه به استان‌های خود بازگشتند بازنگری جدی در مورد زندانیان مهریه داشته باشند و کسانی که اعسارشان روشن است به زندان نروند.
درست همان زمان بود که نگرانی‌های فعالان حوزه زنان درخصوص مهریه به‌عنوان تنها اهرم فشار در دادگاه‌ها زیاد شد. البته کمی بعد سخنگوی قوه قضائیه در خردادماه سال جاری شاید برای کاهش نگرانی‌ها اعلام کرد قرار نیست اتفاق جدیدی درباره زندانیان مهریه رخ دهد، گزارش‌ها حاکی از عدم اجرای درست قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از سوی برخی قضات بود که دستور بررسی صحیح و مجدد درخواست اعسار زندانیان مهریه صادر شد.
حالا رئیس سازمان زندان‌ها از کاهش بیش از هزار نفر از زندانیان مهریه خبر می‌دهد. طبیعتا کاهش آمار زندانیان در شرایط فعلی بسیار خوشحال‌کننده به نظر می‌رسد.
از طرفی نمی‌شود از این مسئله هم غافل شد که بخش کمی از زنان کارشان کاسبی با مهریه است؛ زنانی که مهریه‌های بالا از همسرانشان طلب می‌کنند و سپس آن را در مدت کوتاهی به اجرا می‌گذارند. اما آیا در این کاهش میزان زندانیان مهریه، فکری به حال زنانی که تنها اهرم فشارشان در برابر خشونت، کم‌توجهی و گاهی سلب مسئولیت همسرانشان همین به‌اجراگذاشتن مهریه برای گذراندن زندگی یا حتی وادارکردن آنها برای گفت‌وگو درباره سرنوشت زندگی‌شان بود، شده است؟ مطابق آنچه وکلا می‌گویند، هرچند کاهش زندانیان مهریه و خلوت‌شدن زندان‌ها جای خوشحالی دارد، اما حق زنان در این ماجرا مغفول مانده است.
زهرا مینویی، فعال زنان و فعال دادگستری در پاسخ به این سؤال که کاهش میزان زندانیان مهریه چه تغییراتی در دادگاه‌های خانواده ایجاد کرده است، گفت: در دادگاه متوجه شده‌ام که در ماه‌های اخیر روند جلب مردان سخت شده و تقاضای اعسار مردان قطعا پذیرفته می‌شود. از طرفی به بهانه بالارفتن قیمت سکه احکام عجیبی صادر می‌شود. موردی را دیدم که هر چهار، پنج ماه یک نیم‌سکه برایش بریدند یا مورد دیگری که همسرش محکوم به پرداخت سالانه دو سکه شده بود.
وی می‌افزاید: من هم مثل شما از کاهش زندانیان خوشحال می‌شوم، اما کاش این کاهش به قیمت نادیده‌گرفتن حق و حقوق قشری نباشد که کلا در تبعیض هستند. کاش به‌جای سخت‌کردن روند پرداخت مهریه که باعث می‌شود زنان کلا عطای آن را به لقایش ببخشند، کلا ساختار طلاق به شکل کنونی را بردارند و به‌جایش به زنان حق طلاق یا تقسیم اموال مشترک را تنفیذ کنند. متأسفانه در این طرح حق و حقوق ده‌ها زنی که عمدتا سرپرست خانوار هستند نادیده گرفته می‌شود. شاید با تقسیط مهریه یک فرد از زندان نجات پیدا کند، اما طرف مقابل او در فقر شدیدتری فرومی‌رود.
شیما قوشه، دیگر وکیل دادگستری، نیز درباره وضعیت کنونی زنان در دادگاه‌های خانواده می‌گوید: درحال‌حاضر داستان به هشت و 9 ماهی یک سکه رسیده و این مسئله به صورت روال معمول درآمده. من برای برخی موکلانم توانسته‌ام اموال توقیف کنم، اما مسئله اینجاست که این کار عملا حقوق زنان را تضییع کرده است.
وقتی می‌گویند هر هشت ماه یک سکه، اگر قیمت سکه را چهار میلیون فرض کنیم، می‌شود ماهی 500 هزار تومان و در شرایط فعلی زن با ماهی 500 هزار تومان چه باید بکند؟
وی می‌افزاید: از ابتدای سال همچنین آقای رئیسی بخشنامه جدیدی صادر کردند که تمامی دعاوی کیفری و حقوقی که امکان منجرشدن به صلح را دارند، اول به شورای حل اختلاف بروند، درحالی‌که بخش عمده‌ای از کسانی که بعدازظهرها عضو شورای حل اختلاف می‌شوند اغلب سواد حقوقی ندارند.
بخشنامه طلاق توافقی هم اول دی‌ماه اجرا شد که طرفین خواستار دادگاه توافقی هم باید پنج جلسه اجباری نزد مشاور بروند. مطابق آنچه موکلان اعلام می‌کنند این جلسات کاملا بی‌تأثیر است، اما برای همین جلسات هم جمعا باید 250 هزار تومان پرداخت کنند.
وی با اشاره به اینکه زندان‌ها از زندانیان مهریه خلوت می‌شوند، اما برای زنان تمهیداتی در نظر گرفته نمی‌شود، گفت: زن‌ها وقتی اقدام به به‌اجراگذاشتن مهریه می‌کنند که درواقع کارد به استخوانشان رسیده و از مهریه به‌عنوان ابزاری برای کشاندن مرد پای میز مذاکره استفاده می‌کنند. زن در شرایط صلح کاری به مهریه ندارد.
شاید بد نباشد کارشناسان حقوقی قوه قضائیه دلایل اجرای مهریه توسط زنان را کشف کنند؛ مثلا مردی که اعسار دارد و نمی‌تواند طلاق بدهد، در ازایش همسرش حق طلاقش را بگیرد یا طبیعتا مردی که ماهانه 500 هزار تومان را به زور پرداخت می‌کند نمی‌تواند ولی خوبی برای فرزندش باشد و امکانات مالی او را فراهم کند و اینجا حضانت را به زن بدهند. نمی‌شود که هیچ تعادلی در این بذل‌وبخشش‌ها رعایت نشود.
مطابق قانون، مهریه برای امنیت و آسایش زن تعریف شده است. در شرایطی که تبلیغات فرهنگی داخلی تلاش می‌کنند زنان را به سمت ازدواج و خانه‌داری صرف سوق دهند، این روزها مهریه هم کارکردش را حتی برای چنین زنانی از دست می‌دهد و دیگر نمی‌شود آن را مصداقی از صداق به زن دانست.
