١٧٢ مقاله مشکوک در حال بررسی است
پرونده تخلف علمی بزرگی روی میز وزارت بهداشت قرار گرفته است؛ در این پرونده یک تیم تحقیقاتی به سرپرستی عضو هیات علمی یکی از دانشگاههای علوم پزشکی کشور، در تهیه ١٧٢ مقاله مشکوک دست داشته است. تیمی متشکل از محققان نیوزیلندی که صحت مقاله‌ها را بررسی می‌کنند، با تمرکز بر روی این مقاله‌ها، متوجه شدند تمام آنها ایرادات علمی داشته ، این مقالات درمجله‌های خارجی منتشر شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، حالا در وزارت بهداشت تیم ویژه‌ای برای بررسی این موضوع تشکیل شده وتهیه کنندگان این مقاله‌ها، برای پاسخگویی حاضر شده‌اند. این خبر را احسان شمسی کوشکی، دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت اعلام کرد و گفت که گزارش تخلفات این شخص، در ١٢٠ صفحه از سوی محققان نیوزیلندی منتشر شده که تیم ویژه وزارت بهداشت، درحال بررسی و گردآوری اطلاعات است. این مقاله‌ها با موضوع کارآزمایی بالینی روی بیماران مختلف و تغذیه نوشته شده بود. این بار اولی نیست که مقاله‌های علمی فرستاده شده از ایران، مشکل دار از آب در می‌آید، پیش از این در سال ٩٥ هم ماجرای تقلب علمی ٥٨ مقاله که از سوی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و فارغ التحصیلان رشته‌های مختلف به مجلات علمی بین‌المللی فرستاده شده بود، برملا شد. این اتفاق در نوامبر ٢٠١٦ رخ داد و مقاله‌ها در فاصله سال‌های ٢٠١٣ تا ٢٠١٦ در مجلات بین‌المللی منتشر شده بودند. پس از برملا شدن ماجرا تمام این مقاله‌ها از لیست نشریات بین‌المللی خارج شد. آن‌سال نزدیک به ٢٠٠ نفر درگیر این پرونده بودند، اما سرنخی که وزارت بهداشت در دست داشت به دو نفر رسید که در جعل این مقاله‌ها نقش اصلی داشتند. همان موقع اعلام شد که ٥٤ نفر از آن ٢٠٠ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی بودند و ٣ نفر دانشجو و ٥ نفر هم فارغ‌التحصیل. در این میان هم ٧ نفر هیچ وابستگی به دانشگاه‌ها نداشتند. حالا معاون آموزشی وزیر بهداشت، در پاسخ درباره آخرین وضع این پرونده می‌گوید: «این پرونده در حوزه پژوهش معاونت آموزشی وزارت بهداشت درحال پیگیری است و کمیته اخلاق در پژوهش هم جلساتی در این زمینه داشته و مواردی را هم تشخیص داده است. افرادی که در این تخلف‌ها دست داشتند، بیشتر از ١٠ نفر بودند که تعدادی از آنها در دانشگاههای علوم پزشکی مشغول به کار بودند یا عضو هیات علمی بودند.» به گفته محمدباقر لاریجانی، به دانشگاه‌هایی که این افراد در آن مشغول به کار بودند، اخطار داده شد. اگر کسی هم مراحل ارتقا را طی می‌کرده، جلوی آن گرفته شده. کسانی هم که عضو هیأت علمی نبودند مسیرهای استخدامی‌شان دچار چالش شد. او همچنین به بررسی پرونده دیگری اشاره کرد که از سوی کمیته اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت درحال بررسی است و حکایت از یک تخلف علمی دیگر دارد. احسان شمسی کوشکی دبیر این کمیته، جزییات پرونده جدید را تشریح کرد. او به تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی اشاره کرد و گفت که این قانون جلوی بسیاری از تقلب‌های علمی را می‌گیرد.
در مصاحبه اخیری که با معاون آموزشی وزارت بهداشت داشتیم، گفتند که ظاهرا غیر از این، پرونده جدیدی در کمیته اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت باز شده که حکایت از تخلفات دیگری دارد.
بله؛ در وزارت بهداشت، کمیته ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی به صورت مداوم به موارد این چنینی رسیدگی می‌کند. در مورد اخیری که پرسیدید باید عرض کنم که حرکتی در دنیا ایجاد شده که بر اساس آن گروهی از محققان، کارهای تحقیقی گروه‌های دیگر را از نظر اخلاقی و علمی بررسی می‌کنند. حالا هم یک گروه محقق نیوزیلندی مقاله‌های یک تیم تحقیقاتی به سرپرستی یک عضو هیأتعلمی یکی از دانشکده‌های دانشگاههای علوم پزشکی کشور را زیر ذره‌بین برده و ١٧٢ مقاله این شخص را بررسی کرده و گزارش ١٢٠ صفحه‌ای را تهیه کرده‌اند. این مقاله‌ها در سطح بین‌المللی منتشر شده.
پرونده حالا در چه وضعیتی قرار دارد؟
ما در وزارت بهداشت درحال بررسی موضوع و ادعاهای تیم نیوزیلندی در مورد این ۱۷۲ مقاله هستیم، اما مسأله ریشه‌ای‌تر از این حرف‌هاست. نکته‌ای که وجود دارد این است که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، باید فکری به حال آیین‌نامه ارتقای اعضای هیأت علمی کند. آیین‌نامه فعلی با این‌که نقاط قوت برجسته‌ای دارد، یکی از زمینه‌های مهم سوء رفتارهای پژوهشی در کشور است. البته من نمی‌گویم که سیاست‌های قبلی اشتباه بوده، بلکه تاکیدم بر این است که با توجه به تغییر شرایط و ایجاد بلوغ نسبی پژوهش در کشور باید سیاست‌ها را به سمت کیفی‌تر کردن مقاله‌ها، بسرعت تغییر دهیم، ما باید به کیفیت جایزه بدهیم. به نظر می‌رسد شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان یکی از مراجع تصویب آیین‌نامه ارتقای اساتید، باید بسرعت در این زمینه ورود کرده و رویکرد قبلی را به سمت تغییر از کمیت‌گرایی به کیفیت گرایی اصلاح کند.
فرد متخلف این پرونده چه شرایطی دارد؟
البته هنوز برای متخلف دانستن ایشان زود است و باید منتظر نتایج گروه بررسی باشیم. اما ایشان عضو هیأتعلمی یکی از دانشگاههای علوم پزشکی کشور است و حالا هم وزارت بهداشت ایشان و همکارانشان را که در تهیه ١٧٢ مقاله نقش داشتند، برای پاسخگویی دعوت کرده است. تیمی هم به سرپرستی یکی از اساتید باتجربه کشور مامور شده گزارش مفصلی در این زمینه تهیه و ادعای تیم نیوزیلندی را بررسی کند.
مقاله‌هایی که این فرد نوشته، منجر به ارتقای شغلی شده بود؟
ببینید به‌طورکلی مقالات هم در ارتقای علمی نقش دارند هم در به شهرت‌رسیدن افراد. درحالی که مقاله به خودی خود ارزشی ندارد، مقاله جدای از تحقیق ارزشی ندارد. نظام تحقیقاتی ما باید به سمتی برود که مشکلات کشور حل شود و نتیجه آن تحقیق تبدیل به مقاله شود. آفت ما تولید مقالات انبوهی است که خیلی‌هایشان یا مبتنی بر تحقیق جدی و راهگشایی نیستند یا فایده‌ای برای جامعه و کشور در پی ندارند. اگر مقاله‌ای حاصل یک تحقیق استاندارد باشد معمولا مشکلی پیش نمی‌آید.
مقاله‌های این پرونده چه موضوعی داشتند؟
این مقالات همه کارآزمایی‌های بالینی روی بیماران مختلف بوده‌اند.
در حال حاضر در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
در مرحله بررسی و گردآوری اطلاعات. به هرحال کار پیچیده‌ای است و باید تک‌تک مقاله‌ها و همه داده‌ها بررسی شود.
سه‌سال از ماجرای پرونده ابطال مقالات به علت تخلفات پژوهشی در سال ٩٥ می‌گذرد، آخرین خبرها از آن پرونده زمستان همان‌سال منتشر شد که نشان می‌داد ١٩٩ نفر در انتشار ٥٨ مقاله‌ای که به دلیل تخلف پژوهشی ابطال شدند، به‌عنوان نویسنده نقش داشتند. در این مدت چه اتفاقی افتاد و متخلفان چه سرنوشتی پیدا کردند؟
در سال‌های اخیر در کشور، مواردی از سوء‌رفتارهای پژوهشی داشتیم که برخی از اینها دامنه گسترده‌ای هم پیدا کرد و در سطح بین‌المللی منعکس شد؛ مثل همان اتفاقی که در سال ٢٠١٦ رخ داد و خبر آن در سایت خبری نیچر منتشر شد که اعلام کرده بود ٥٨ مقاله نویسندگان ایرانی به دلیل تخلفات مختلف پژوهشی از جمله سرقت ادبی، دستکاری در نتایج داوری و دستکاری در نویسندگان ابطال شده است. البته این مقاله‌ها در مجله نیچر منتشر نشده و در مجلات دیگر بود که در سایت خبری انتشارات نیچر منتشر شد. در آن ماجرا ٢٠٠نفر درگیر تقلب علمی بودند که ٥٤نفرشان از اعضای هیأتعلمی دانشگاههای علوم پزشکی و بیشتر از ٤٠نفر دانشجو یا کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی یا فارغ‌التحصیل این رشته بودند. به‌طورکلی ١٠٠نفر از این افراد از وابستگی به دانشگاههای علوم پزشکی استفاده کرده بودند که مقاله‌هایشان در رشته‌های علوم زیستی و پزشکی بود و ١٠٠نفر بقیه هم مربوط به دانشگاه آزاد و وزارت علوم بودند. بررسی ماجرای تخلف ١٠٠نفری که مربوط به وزارت بهداشت می‌شد، در دستور کار کمیته اخلاق در پژوهش که سابقه فعالیت ٢٠ساله در این وزارتخانه دارد، قرار گرفت.
وزارت بهداشت چه برخوردی با این متخلفان کرد؟
هرکسی که به واسطه این مقاله‌ها، ارتقا یا تشویقی گرفته بود، ارتقا یا تشویقش باطل شد. این اقدام جدای از رسیدگی به تخلفی بود که اتفاق افتاد؛ یعنی هرکسی که مدرکی ارایه کرده و به واسطه آن مدرک به منافعی رسید، آن منافع از او سلب شد. این درحالی بود که چندین‌نفر از طریق همین مقالات ارتقا پیدا کرده بودند.
چند نفر؟
دقیقا به یاد ندارم. اما چندین نفری بودند که دچار این سرنوشت شدند. فکر می‌کنم حداقل دونفر از آنها به مرحله استادی رسیده بودند و دوباره به رتبه دانشیاری تنزل پیدا کردند. البته تعداد آنها بیشتر از دونفر بود.
آنها اعضای هیأتعلمی بودند؟
بله؛ ۵۴نفر عضو هیأتعلمی بودند و این دونفری که اشاره کردم، استاد تمام‌شده بودند. تمام این افراد به کمیته‌های اخلاق در پژوهش معرفی شدند و تخلفشان بررسی شد. در بسیاری از موارد افراد به هیأت رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت‌های علمی و کمیته‌های انضباطی دانشجویان و کارمندان دانشگاه معرفی شدند. حدود ٦، ٥ نفر هم که نقش جدی در این تخلفات داشتند، براساس گزارش دانشگاههای مربوطه از عضویت در هیأت علمی کنار گذاشته شدند. این اولین باری بود که وزارت بهداشت با چنین وضع جدی رو‌‌به‌رو می‌شد، اما برخورد جدی و علمی کرد. بعدها ما جلسات مفصلی در سطح وزرای بهداشت و علوم و دبیر وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتیم که خوشبختانه در همان زمان لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی از طرف دولت به مجلس فرستاده شد و با توجه به اتفاق رخ‌داده، مجلس به موضوع حساس شد و در نهایت این قانون در سال ٩٧ به تصویب رسید. این اولین‌باری بود که مقابله با تقلب‌های علمی، در کشور شکل قانونی به خود می‌گرفت. بعد از آن وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و دادگستری موظف شدند آیین‌نامه اجرایی آن را بنویسند. درنهایت هم این آیین‌نامه بیست‌وسوم مرداد به تصویب نهایی هیأت دولت رسید.
با اجرای این قانون می‌توان امیدوار بود که اتفاقی مثل سال٩٥ رخ ندهد؟
به هرحال تصویب این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن اتفاق خوبی است. ما برای مقابله با تخلفات، به قانون نیاز داشتیم. در این قانون هم برای افرادی که به صورت حرفه‌ای برای سایر افراد پایان‌نامه می‌نویسند یا کار پژوهشی می‌کنند، جرم‌انگاری شده، یعنی قبلا به‌عنوان جرم شناخته نمی‌شد اما حالا براساس این قانون، این اقدام جرم است و مجازات کیفری دارد. از سوی دیگر این آیین‌نامه، تمام دانشگاه‌ها را موظف به ایجاد کمیته‌های اخلاق در پژوهش کرده است؛ قبلا سازمان جهانی بهداشت، وزارت بهداشت را ملزم به داشتن چنین کمیته‌ای کرده بود، اما وزارت علوم، فاقد این کمیته‌ها بود. یکی از اهداف اصلی این کمیته‌ها، کاهش سوء‌رفتارها و تخلفات پژوهشی از جمله سرقت‌های علمی و مقاله‌های جعلی است و نظارت بیشتری روی آنها انجام می‌شود. البته وزارت بهداشت از سال٩٤، آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات پژوهشی را اجرا می‌کرده، حالا در این قانون، تقریبا همان آیین‌نامه وزارت بهداشت به رسمیت شناخته شده و به تمام دانشگاههای کشور تسری پیدا می‌کند. نکته دیگر این قانون، معرفی ضابطین خاص دادگستری و استقرار آنها در وزارتخانه‌های بهداشت و علوم است تا با این تخلف‌ها، مقابله بهتری شود. البته بخش دیگری از این آیین نامه، همه دانشگاه‌ها را ملزم می‌کند تا متن پایان‌نامه‌ها را حداکثر تا ٥سال بعد، به‌طور کامل منتشر کنند؛ چراکه تا قبل از این، متن پایان‌نامه در اختیار کسی قرار نمی‌گرفت، این موضوع هم به گسترش علم کمک می‌کند و هم به شفافیت بیشتر.
براساس این قانون می‌توان درستی مقاله‌های علمی که به مجله‌های بین‌المللی فرستاده می‌شود را رصد کرد؟
به‌طورکلی ما افراد را برای فرستادن مقاله برای مجلات بین‌المللی تشویق می‌کنیم، اما نمی‌توانیم از این روند جلوگیری کنیم. ما باید به محققان‌مان اعتماد داشته باشیم، اگر موردی پیش آمد، باید سازوکاری داشته باشیم که بتوانیم برخورد کنیم. البته قرار نیست قبل از ارسال مقالات علمی برای مجلات، ممیزی یا نظارتی داشته باشیم، چراکه این کار غیرممکن است و چنین مداخله‌ای در هیچ جای دنیا انجام نمی‌شود، اما اگر منظور شما رصد مقالات منتشر شده، پاسخ مثبت است؛ چراکه یکی از وظایف کمیته‌های اخلاق در پژوهش که در این قانون و آیین‌نامه مربوطه به آن اشاره شده است، نظارت و رصد وضع مقالات است.
یعنی اتفاق سال٩٥ هر لحظه ممکن است دوباره رخ دهد؟
بله؛ ما نمی‌توانیم قبل از این‌که مقاله‌ای فرستاده شود، آن را کنترل کنیم، دنیای علم این‌طور کار نمی‌کند، به هرحال یکسری مجله‌های مستقل وجود دارد و افراد مقاله‌هایشان را می‌فرستند. اما قطعا امروز حساسیت جامعه دانشگاهی و اعضای هیأتعلمی در مقابل این مسائل بیش از گذشته است. بنابراین امیدوارم شاهد تکرار چنین مواردی نباشیم.
بله؛ اما وقتی تقلب اتفاق می‌افتد، یک رسوایی برای کشور رخ می‌دهد و اعتماد به مقاله‌های علمی که از آن کشور فرستاده می‌شود، خدشه‌دار می‌شود.
بله؛ راه اصلی این است که فضای علمی کشور به نحوی باشد که از وقوع چنین اتفاقاتی پیشگیری شود. ما باید ابزارهای قانونی و کمیته‌های اخلاق در پژوهش را نسبت به این موضوع حساس کنیم، هزینه تقلب در تهیه آثار علمی را باید بالا ببریم، انتظار ما این است وقتی چنین اتفاقی می‌افتد، هزینه این تخلف با ایجاد قوانین و مقررات درست باید بسیار بالا باشد. برخی می‌گویند این مقاله‌ها قبل از این‌که برای مجله‌های خارجی فرستاده شوند، کنترل شوند، اما این کار به هیچ‌عنوان عملی نیست و درعین حال خلاف عرف آکادمیک و روح حاکم بر محیط‌های دانشگاهی است. در دانشگاههای خوب دنیا، هزینه تقلب در تهیه آثار علمی بسیار بالا و تحمل سیستم‌ها نسبتا به چنین مواردی بسیار پایین است. به‌طوری که وقتی کسی در پژوهش تخلف کند، با مکانیزم‌های علمی و عرفی، خود‌به‌خود از حوزه علمی خارج می‌شود.
در ایران هم با متخلفان، برخورد جدی صورت می‌گیرد؟
در ارتباط با پرونده سال٩٥، افراد پاسخگوی تخلفشان شدند. از میان تمام آنها دونفر نقش محوری داشتند که مقالات را جمع‌آوری کرده بودند، یک‌نفر مدرک تخصصی دامپزشکی از دانشگاه تهران داشت که شورای دانشگاه تهران مدرکش را باطل کرد، نفر دوم هم دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد در تهران بود که به دستور رئیس وقت دانشگاه آزاد، بلافاصله از دانشگاه آزاد اسلامی اخراج شد. آن زمان قانونی که بتوان از طریق آن، از افراد شکایت کرد و جرم کیفری برایشان درنظر گرفت، وجود نداشت. برخی از این افراد از تخلفی که کرده بودند، خبر داشتند و برخی هم خبر نداشتند، به هرحال همه اینها بررسی شد. بعد از این ماجرا، در دانشگاههای علوم پزشکی حساسیت بیشتری ایجاد شد.
به نظر خودتان برخورد با این افراد به اندازه بوده؟
بله؛ البته این تنها موردی نبوده که در این سال‌ها رخ داده. ما بعد از این پرونده هم ماجرای بیش از ۲۰ مقاله از دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات را داشتیم که ابطال شدند. این مقاله‌ها هم در مجله‌های بین‌المللی منتشر شده بودند.
چه اتفاقی برای متخلفان افتاد؟
اطلاعی ندارم، چون مربوط به رشته‌های پزشکی نبود. موضوع مقاله‌ها مرتبط با رشته‌های فیزیک می‌شد، اما به‌طورکلی، اتفاق‌های این‌چنینی در طول سال‌های اخیر، بیش از حد انتظار بود. مهم این است که چطور با این تخلف‌ها برخورد کنیم.
آیین‌نامه قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی چه می‌گوید؟
بیست و سوم مرداد امسال، اعضای هیأت دولت، آیین‌نامه نهایی اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی را تصویب کردند. براساس این آیین‌نامه، تهیه، عرضه یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب پژوهشی - علمی یا هنری ازجمله الکترونیکی و غیرالکترونیکی توسط هر شخص به قصد انتفاع و به‌عنوان حرفه یا شغل - با هدف ارایه کل اثر یا بخشی از آن توسط دیگری به‌عنوان اثر خود، جرم به حساب می‌آید و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات می‌شوند. این آیین‌نامه با هدف برخورد با مراکز فروش پایان‌نامه، مقالات علمی و امثال آن و همچنین با رویکرد پیشگیری و مقابله با تقلب علمی در سطح موسسه تهیه و تدوین شده است. همچنین براساس این آیین‌نامه، افرادی که با ارایه پایان‌نامه جعلی موفق به دریافت مدرک تحصیلی شده‌اند، حتی پس از فارغ‌التحصیلی، مدرک تحصیلی به دست آمده از تقلب آنها، «ملغی الاثر» می‌شود.
