سرریز مشکلات مسکن به بازار اجاره

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری،  با گران شدن مسکن و بالا رفتن هزینه خانه‌دار شدن، خانوارهای کم‌درآمد و خانوارهای تازه تشکیل شده، چاره‌ای جز تأمین مسکن استیجاری ندارند و همین مسئله به رشد جمعیت اجاره‌نشین‌ها دامن می‌زند؛ اما در یکی، دو سال اخیر، در شرایطی که میانگین قیمت مسکن 250درصد رشد کرده و به‌ناچار جمعیت مستأجران بیشتر شده است، آمار مربوط به انعقاد قراردادهای اجاره در تهران کاهشی بوده که تا حدودی از کوچ مستأجران به حاشیه شهر و شهرهای حومه پایتخت حکایت دارد.

رشد 30درصدی تعداد اجاره ‌نشین‌ها

تحلیل تبیینی شاخص‌های عمده جمعیتی کشور براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395نشان می‌دهد در دوره پنج ساله 90 تا 95جمعیت خانوارهای اجاره‌نشین در کشور در حال افزایش بوده؛ به‌گونه‌ای که درصد خانوارهای اجاره‌نشین از 26.6درصد در سال 90به 30.7درصد در سال 95رسیده است. طبق اطلاعات مرکز آمار ایران، در سال 1390از میان 21میلیون و 49هزار و 934خانوار کشور، 15میلیون و 198هزار خانوار معادل 62.7درصد از خانوارها مالک، 5میلیون و 599هزار خانوار معادل 26.6درصد اجاره‌نشین و 2میلیون نفر معادل 8.8درصد خانوارها از نظر محل سکونت خود غیرمالک و مستأجر بوده‌اند. این آمارها در سال 95تغییر محسوسی داشته و در شرایطی که تعداد کل خانوارهای کشور با رشد 12درصدی مواجه شده است، تعداد خانوارهای مالک به 60.5درصد، تعداد خانوارهای مستأجر به 30.7درصد و تعداد خانوارهای دارای سایر شرایط اسکان به 10.7درصد رسیده که نسبت به سال 90، تعداد خانوارهای مالک 8درصد، خانوارهای مستأجر 29.3درصد و خانوارهای غیرمالک مستأجر اعم از خانوارهای مستقر در کمپ، چادر، منازل سازمانی و... منفی 7.8درصد رشد کرده است. به‌عبارت‌دیگر، پس از تخلیه آثار تورمی مربوط به سال‌های 89تا 91در بازار مسکن و تثبیت نسبی قیمت‌ها در این بازار، از نظر تحولات کلان حوزه مسکن، سهم خانوارهای اجاره‌نشین از کل خانوارهای کشور 4.1درصد رشد کرده اما از نظر تحولات بازار اجاره، تعداد خانوارهای اجاره‌نشین در سال 95نسبت به سال 90با رشد 29.3درصدی مواجه شده؛ درحالی‌که تعداد خانوارهای مالک با کاهش فقط 8درصد اضافه شده است. این آمارها از بی‌توازنی شدید در توزیع مسکن میان خانوارها حکایت دارد و نشان می‌دهد وقتی تا 80درصد معاملات مسکن به معاملات سوداگری و سرمایه‌گذاری اختصاص پیدا می‌کند، عملاً مالکیت تعداد قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی کشور به بخش کمی از خانوارها می‌رسد و جمعیت محروم از مسکن ملکی روزبه‌روز افزایش می‌یابد.

غفلت از مالیات بر تعدد مسکن

آمارها نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور در سال 1395با احتساب خانه‌های خالی ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار واحد بوده که یک‌میلیون و 831واحد بیشتر از تعداد خانوارهای کشور است؛ با وجود این، ضریب رشد خانوارهای مستأجر 3.6برابر ضریب رشد خانوارهای مالک بوده است. آنچه از تفسیر این آمارها برمی‌آید، این است که حاشیه امن سفته‌بازان و سرمایه‌گذاران بازار مسکن باعث شده حتی با وجود اینکه تعداد واحدهای مسکونی نسبت به کل خانوارها بیشتر است، بازهم روند اجاره‌نشینی رو به رشد باشد و مسکن موجود در دست بخشی از جامعه انباشت شود. در این وضعیت چنانچه مانند کشورهای توسعه‌یافته، دریافت مالیات از دارندگان چندین واحد مسکونی در دستور کار قرار بگیرد و عرضه بر سوداگری مسکن تنگ شود، با کاهش تقاضای سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری در بازار مسکن، قیمت‌ها متعادل شده و خریداران مصرفی مسکن و خانوارهای جدید در اولویت خرید مسکن از بازار قرار خواهند گرفت.

مهاجرت مستأجران از متن به حاشیه

در شرایطی که آمارها از روند رو به رشد اجاره‌نشینی و افزایش قابل‌تأمل تعداد خانوارهای اجاره‌نشین حکایت دارد، داده‌های مرکز آمار از افت 18.5درصد تعداد قراردادهای اجاره ثبت شده در بهار امسال نسبت به بهار سال قبل خبر می‌دهد. این آمارها را رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز تأیید می‌کند و بخشی از آن را ناشی از کوچ مستأجران از مرکز شهر به حاشیه و شهرهای حومه می‌داند. مصطفی‌قلی خسروی می‌گوید: بالا رفتن قیمت مسکن در یک سال و نیم گذشته و به‌تبع آن کاهش قدرت خرید مسکن و بالا رفتن نرخ اجاره‌بها باعث شده تا عده‌ای از مستأجران به شهرهای اطراف مهاجرت کنند. البته او می‌گوید: تمدید مدت اجاره میان موجر و مستأجر نیز از دلایل اصلی کاهش تعداد معاملات اجاره است اما باید اذعان کرد مثلاً در تهران، عده زیادی از مستأجران به شهرهای اطراف و کوچک‌تر مهاجرت کرده اند که باعث شده تعداد معاملات اجاره کاهشی شود.