سنسورها درست کار نمی‌کنند یا ...؟

راه‌حل ایشان در این گفت‌وگو برای حل این چالش مهم «سوق دادن بنگاه‌ها به سمت بازار سرمایه است تا از این طریق نیازهای مالی خود را پوشش دهند».

وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا در گفت‌وگویی با تاکید بر حاد بودن مشکل سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، تزریق نقدینگی به تولید را «رساندن آب به مزرعه» توصیف و عنوان نموده: «حتی اگر همه شرایط و زیر ساخت‌های تولیدی فراهم باشد، اما نقدینگی و سرمایه مورد نیاز در دسترس صاحبان تولید قرار نگیرد، چرخ تولید می‌لنگد». راه‌حل ایشان در این گفت‌وگو برای حل این چالش مهم «سوق دادن بنگاه‌ها به سمت بازار سرمایه است تا از این طریق نیازهای مالی خود را پوشش دهند». اما خود ایشان بلافاصله پاسخ می‌دهد: «نکته اما اینجاست که سهم بازار سرمایه در تامین منابع مالی خیلی اندک و تنها ۱۰ درصد است، که سهم اندکی است.» لذا ایشان به سراغ راهکار مالوف دیگر که همان «استفاده از ظرفیت بانکی برای دریافت تسهیلات مالی بخش صنعت» است می‌روند، اما این راهکار هم طبق اطلاعات ایشان پاسخگوی این مشکل حاد نیست، چرا که «در حالی که بر اساس قانون می‌بایست حداقل ۴۰ درصد تسهیلات بانکی به صنعت و معدن داده شود، اما طبق آمار سال ۹۷، کمتر از۳۰ درصد آن عملیاتی شده و حتی بر اساس آمار ما، این رقم حتی کمتر از این بوده است. متاسفانه تامین مالی بنگاه‌ها از طریق بانک‌ها براساس آنچه قانون تکلیف کرده، هیچگاه عملیاتی نشده است» (تعادل- 26/5/98).   بر این اساس می‌توان گفت با وجود نگرش مثبت وتمایل وزیر صمت برای حل مهم‌ترین مشکل بنگاه‌ها یعنی تامین نقدینگی، در چارچوب نگرش فعلی راهی برای رسانیدن آب به این «مزرعه» وجود ندارد و در بر همین پاشنه و چه بسا بدتر خواهد چرخید!   اما اگر شعاع دید سیاست‌گذار و متولیان امور فراخ‌تر و اراده و جسارت آنان برای شکستن این دایره بیشتر باشد چه بسا برای حل این مشکل و مشکلاتی نظایر آن بتوان راه‌هایی یافت . کما اینکه بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی و از جمله روسای اتاق‌های ایران و تهران بارها راهکارهایی را برای افزایش منابع دولت و رفع کسری بودجه و تامین مالی بنگاه‌ها ارایه داه‌اند . چنان‌که رییس اتاق تهران بر استفاده صحیح از حدود 900 هزار میلیارد تومان یارانه‌های پنهان، حذف ارز 4200 تومانی و استفاده از مابه التفاوت آن و اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی تاکید کرده و عنوان داشته است: «پیشنهاد اتاق بازرگانی تهران به دولت، تبدیل شیوه معیوب کارت سوخت به پرداخت یارانه نقدی بود که از سوی دولتمردان توجهی به آن نشد... همچنین در حالی که سرنوشت دست‌کم یک سال اخیر از ورود ارز 4200 تومانی به اقتصاد کشور، تجربه ناموفقی را نشان داده است، اما دولت کماکان بر آن اصرار دارد و با عدم تصمیم‌گیری به موقع، موجب خسران بیشتر در اقتصاد و کسب‌و‌کار کشور می‌شود... اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی که میزان آن 1277 هزار میلیارد تومان یعنی سه برابر بودجه دولت است راهکار دیگری است که اگر 10 درصد از این بودجه کم شود، می‌توان بخشی از کسری بودجه را تأمین کرد.» رییس اتاق ایران نیز به راهکاره‌هایی همچون «تجدیدنظر یا توقف قوانینی از قبیل چک برگشتی، ذی‌نفع واحد، بدهی‌های مالیاتی و مواردی از این دست، جلوگیری از فرار مالیاتی و فراهم‌سازی بسته‌های لازم برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه و...» به عنوان دیگر راه‌های سالم افزایش درآمدهای دولت اشاره نموده که می‌تواند تا حد بسیاری منابع مالی لازم برای فعالیت بنگاه‌های صنعتی را فراهم آورد. متاسفانه بنظر می‌رسد یا «سنسورهایی مدیران و مسوولان دولتی که باید مشکلات را دریافت و نسبت به آن عکس‌العمل نشان دهند، ضعیف است و به درستی کار نمی‌کند.» (تعبیر رییس اتاق تهران) یا سنسورها کار می‌کنند اما مسوولان حکومتی جرات و جسارت عمل به راه‌های سخت اما درست را که بخش خصوصی - همان بخشی که ادعایی دوستی و یاری و محوریت آن را دارند - بدان تاکید کرده و می‌کند ندارند. علت هر کدام که باشد فرق نمی‌کند، نتیجه یکی است و آن افزایش شمار بنگاه‌های صنعتی غیر فعال و رو به تعطیلی و آوار بیکاری و بیهودگی دست‌ها و بیگانگی صورت‌هایی که هر احساسی را می‌خراشد و دل هر انسانی را سخت به درد می‌آورد!

*تحلیلگر اقتصادی