اقتصاد در ابهام

به گزارش اقتصادآنلاین، فریبرز مسعودی در شرق نوشت: در این گزارش رشد اقتصادی ایران برای سال جاری میلادی منفی شش درصد و برای سال‌های 2020 تا 2024 رشدی کمتر از یک درصد و برای سال 2024 اندکی بیش از یک درصد پیش‌بینی شده است. با توجه به بحران‌های اقتصادی که مردم کشور ما در سال‌های گذشته با آن دست به گریبان بوده‌اند و بر پایه آمارهای رسمی از حساب‌های بانکی و سایر شاخص‌های اقتصادی به قطبی‌شدن شدید جامعه انجامیده است، این پسروی به وخامت بیش‌ازپیش اقتصاد ایران منجر خواهد شد و مسئولان باید با کنارگذاشتن فوری روندهای مرسوم اقتصادی موسوم به سیاست‌های نولیبرالی را در دستور کار قرار دهند. برخی از این سیاست‌ها و پیامدهای آنان به قرار زیر هستند.

اقتصاد پیشاتحریمی: گسترش و تحکیم سلطه نولیبرالیسم

نولیبرال‌سازی اقتصاد در بیش از سه دهه گذشته اقتصاد رنجور و جنگ‌زده کشور را به‌تدریج به همان مدار وابستگی به درآمدهای نفتی و رانت‌های منابع طبیعی و خام‌فروشی صرف برای مصرف صنایع قدرت‌های سرمایه‌داری جهانی بازگردانده است. سیاست‌های صنعت‌زدایی، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی در یک اقتصاد رفاقتی رانتی فقط موجب فربه‌ترشدن سرمایه‌داری تجاری و مالی و گسترش فساد مالی شده که بررسی آن نیازمند مجال فراخ‌تری از یک یادداشت کوتاه است. آمارهای طاق و جفت از تعطیلی کارخانه‌ها و صنایع و بی‌کاری روزافزون کارگران و جوانانی که تازه وارد بازار کار می‌شوند، کشف فسادهای اقتصادی، بورس‌بازی و احتکار مسکن از سوی بانک‌ها و سرمایه‌داران گردن‌کلفت، تورم مزمن که با عملکرد ارزی پتروشیمی‌ها و صنایع فولاد و برخی تجار بازار و منافع آنی دولت به بالای 40 درصد رسیده، پیامد طبیعی سیاست‌های اقتصادی نولیبرالیسم حاکم است که در سال‌های اخیر همواره از آنها به عنوان نسخه‌های شفابخش اقتصاد ایران یاد شده ولی در عمل تأثیر وارونه بر اقتصاد و جامعه داشته‌اند.

‌خصوصی‌سازی: نام مستعار صنعت‌زدایی

داستان شش غول بزرگ صنعت ایران که از سال‌های 1380 تاکنون خصوصی شده‌اند، داستانی است پر آب چشم از آنچه بر این صنایع به عنوان مشتی نمونه خروار رفته است.

هپکو: غولی که زانو زد 

شرکتی که ساخت انواع ماشین‌های جنگی برای تقویت لجستیک رزمندگان در جبهه‌ها یکی از افتخارات آن بود و پروژه‌های عمرانی و آبادانی ایران بر چرخ‌های ماشین‌آلات ساختمانی این شرکت می‌چرخید و به بزرگ‌ترین شرکت‌های صنعتی طراز اول جهان شانه می‌زد و در سال 1380 به یکی از مدیران فروخته شد، اینک در زیر غلتک سیاست‌های نولیبرالی ‌خصوصی‌سازی در آستانه تعطیلی قرار دارد و یکی از فهرست بلندبالای قربانیان ‌خصوصی‌سازی در ایران است.

ارج: یک تلخ کامی ملی

داستان ارج را تقریبا کسی نیست که نداند، خبر تعطیلی ارج در دو سال پیش حسی از یک رؤیای ناتمام آمیخته با یک نوستالژی تلخ و شکست‌خورده را به کام ایرانیان فروریخت تا همگان درد ‌خصوصی‌سازی‌های این سال‌ها را به کمال حس کنند.

چیت‌سازی ری: دفن صنعت نساجی ایران در آوار ندانم‌کاری مدیران

این شرکت قدیمی که نمادی از رنج و زحمت کارگران ایرانی برای استقلال صنعتی و یکی از دژهای مبارزاتی زحمت‌کشان ایران در عرصه نساجی بود، پس از واگذاری به بنیاد مستضعفان و کشمکش‌های بی‌سرانجام مدیران با کارگران آن، چرخ کارخانه‌ای را که زمانی در سه شیفت برای اقتصاد و کارگران ایرانی می‌چرخید، به بنگلادش برای چرخاندن چرخ‌های نساجی آن کشور فرستادند و زمین آن را به شهرداری فروختند تا سند دیگری از سیاست‌های نولیبرالی برای آیندگان بر جای بماند.

آزمایش: شکست آزمون سیاست‌های درهای باز

این شرکت که زمانی آب مردم را در گرمای تابستان سرد می‌کرد و هوای خانه‌های مردم را در سرمای زمستان داشت، پس از انتقال از دولت به صندوق بازنشستگی در اثر اجرای سیاست‌های طلایی دانشمندان آزادسازی اقتصادی به کام مرگ فرو رفت تا همراه شرکت ارج به یادها بپیوندد و جا را برای جولان محصولات کره‌ای باز کند.

آونگان: ورشکستگی با چراغ خاموش

این شرکت که به ساخت دکل‌های انتقال نیرو اختصاص داشت و محصولات ساخته‌شده آن به قاره‌های مختلف صادر می‌شد، پس از واگذاری پرسروصدای آن به تاجری ورشکسته به یک‌سوم قیمت به سرعت در دالان تاریک ورشکستگی فرو رفت تا با شش میلیارد بدهی تعطیل و به نقطه سیاهی در کارنامه خودمانی‌سازی صنایع تبدیل شود.

نیشکر هفت‌تپه: شکرستانی که به کام مردم تلخ شد

ناآرامی‌های کارکنان این مجتمع در سال‌های گذشته که به ورود دادستانی در ماجرای واگذاری و ناآرامی‌های آن منجر شد، نام مجتمع کشت و صنعت نیشکر را تیتر یک رسانه‌ها کرد. این مجتمع عظیم نمونه‌ای مشخص از غارت اموال عمومی تحت عنوان اختصاصی‌سازی بود که در سال 1394 با داشتن 24 هزار هکتار زمین مرغوب کشاورزی به قیمت شش میلیارد تومان به دو جوان 28 و 30 ساله واگذار یا بهتر است بگوییم هبه شد و ادامه کار آن در ابهام فرو رفته است. به این سیاهه نام ده‌ها شرکت صنعتی و خدماتی بزرگ دیگر را می‌توان افزود که هر یک از پایه‌های مهم صنعتی‌شدن ایران بوده‌اند که یا با قیمت‌های بسیار پایین به نزدیکان و نورچشمی‌ها تقدیم شده یا بر اثر سیاست درهای باز و آزادسازی اقتصادی به ورطه نابودی افتاده و به طور کامل تعطیل شده یا لنگ‌لنگان به انتظاری موهوم روزها را سپری می‌کنند.

مقررات‌زدایی از نیروی کار: فقیرسازی کارگران، زهکشی دلار به خارج

یکی از دستاویزهای دانشمندان نولیبرال برای تسهیل کسب‌وکار و به زعم آنان جذب سرمایه‌گذاری خصوصی و خارجی، کاهش سیاست‌های حمایتی دولتی از نیروی کار طبق قانون کار از جمله حق بیمه کارگران و اخراج آنان توسط کارفرما بود. ساز و دهلی که گوش فلک را کر کرده بود و کم کم به خود آنها نیز امر مشتبه شد که با دادن حق اخراج کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی و صنعتی به کارفرما و عدم بیمه تأمین اجتماعی باعث ورود میلیاردها دلار سرمایه خارجی و گسترش سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور خواهد شد.

در آخرین داده‌های موانع کسب‌وکار توسط کارفرمایان که در تارنمای اتاق صنعت، معدن، کشاورزی و بازرگانی منتشر شده مقررات مربوط به نیروی کار هیچ جایی ندارد و به ترتیب از  ۱) غیر قابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه ۲) بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات ناظر بر کسب‌و‌کار ۳) دشواری تأمین مالی از بانک‌ها ۴) موانع اداری و ۵) رویه‌های ناعادلانه مالیات‌ستانی و ممیزی و تولید و عرضه کالاهای تقلبی در بازار در بخش صنعت نام برده شده است. همچنین آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران بر پایه گزارش صندوق بین‌المللی پول، دقیقا خلاف تبلیغات طرفداران بازار آزاد مبنی بر اینکه مقررات‌زدایی و آزادسازی اقتصادی باعث ورود سرمایه به کشور می‌شود را نشان می‌دهد. طبق این آمار به نقل از تارنمای اکونومیست فارسی (رسانه ارگان طرفداران اقتصاد نولیبرال) در سال 2018 سهم ایران از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان تنها 35 صدم درصد بوده و در برابر شاهد خروج 190 میلیارد دلار از کشور در دهه گذشته بودیم که سیاست‌های درهای باز اقتصادی، ‌خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی از نیروی کار و فساد دولتی از عوامل مهم این زهکشی دلار به خارج از کشور بوده‌اند.

صادرات غیرنفتی: خام‌فروشی و چوب حراج منابع طبیعی

ارزش‌افزوده ناچیز خام‌فروشی: همان‌گونه که در  جدول می‌بینید داده‌های آماری گمرک در سال 1396 نشان می‌دهد که حدود 34 درصد (بیش از 16 میلیارد دلار) از صادرات به اصطلاح غیرنفتی ایران را فراورده‌های میعانات گازی و گازهای نفتی مایع‌شده، فراورده‌های ابتدایی از نفت خام، گاز طبیعی و قیر و فراورده‌های نفتی مشابه که به عنوان سوخت معدنی دسته‌بندی می‌شود تشکیل می‌دهند. این محصولات بدون هرگونه ایجاد ارزش‌افزوده در کشور با بهایی پایین به سایر کشورها صادر می‌شوند که در اصطلاح خام‌فروشی نام دارند. همچنین میزان صادرات فراورده‌های شیمیایی کشور در همان سال (1396) 5,9 میلیارد دلار ثبت شده است در حالی که واردات محصولات شیمیایی در همان سال حدود 4,2 میلیارد دلار بوده. نگاهی به بهای میانگین محصولات شیمیایی واردشده به صادرشده نشان می‌دهد که هرتن کالای وارداتی این بخش بیش از چهاربرابر هر تن کالای صادراتی قیمت داشته که نشان‌دهنده بی‌توجهی مسئولان صنعتی کشور نسبت به تکمیل زنجیره تولید محصولات شیمیایی و ادامه خام‌فروشی در صادرات است. در صادرات پلاستیکی نیز وضع به همین منوال است. در همان سال شش میلیارد دلار فراورده‌های پلاستیکی عمدتا به صورت خام صادر می‌شوند. رانت‌خواری در فراورده‌های معدنی: همان‌گونه که در جدول دیده می‌شود سهم محصولات معدنی که کاملا به صورت خام صادر می‌شود به لحاظ وزنی حدود 33 درصد از صادرات ایران را تشکیل داده و تنها کمتر از شش درصد از لحاظ قیمتی ارزش دارد. این در حالی است که صادرکنندگان فراورده‌های معدنی در برابر بهره مالکانه ناچیزی که به دولت پرداخت می‌کنند به بهره‌برداری از منابع بین‌نسلی پرداخته‌اند. قابل ذکر است که طبق آمار اتاق بازرگانی، معادن، صنایع و کشاورزی ایران در سال جاری صادرات سنگ آهن به صورت خام 44 درصد نیز افزایش داشته است. همچنین در بررسی‌ای که از سوی اتاق انجام شده فعالیت‌های معدنی در صدر پررونق‌ترین و بهترین کسب‌وکارها در سال گذشته قرار گرفته‌اند.

حجم اقتصاد ایران پیش از تحریم

تا پیش از دور جدید تحریم‌ها، اقتصاد ایران از نظر حجم و اندازه تولید ناخالص داخلی و سرانه تولید ناخالص داخلی حتی نسبت به کشورهای همسایه اوضاع خوبی نداشته است. تولید ناخالص داخلی ایران امسال به 334 میلیارد دلار می‌رسد که کمتر از نیمی از تولید ناخالص داخلی عربستان (770 میلیارد دلار) و ترکیه (714 میلیارد دلار) خواهد بود. با همین مقیاس سرانه ناخالص داخلی ایران در سال 2017 بالغ بر پنج هزار و 200دلار بوده که در جایگاه 103 جهان قرار داشته در‌حالی‌که ترکیه با سرانه حدود 9 هزار دلاری در جایگاه 78 و عربستان با سرانه تولید ناخالص داخلی 23 هزار و 200 دلار (بیشتر از چهار برابر ایران) در جایگاه چهلم جهان قرار داشته است (به گزارش تارنمای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران). تورم و بی‌کاری کابوس همیشگی خانوارها: رشد افسار‌گسیخته و قابل پیشی‌بینی تورم براثر دست‌کاری دولت در نرخ ارز در سال گذشته برای خانوار‌ها که طبق آمارهای منتشر‌شده درگاه ملی آمار 50 و چهار‌دهم درصد بوده و در تیرماه با دو و چهار‌دهم درصد کاهش به 49 و سه دهم درصد برای خانوارهای شهری و 54 و سه دهم درصد برای خانوارهای روستایی رسیده است. افزایش تورم بالاتر از 12 درصدی تولیدکنندگان صنعتی و روند افزایشی نرخ بی‌کاری (با توجه به تعریف عجیب دولت از بی‌کاری) از 15 و چهار دهم درصد است.

سقوط شاخص‌های اقتصادی

همه شاخص‌های اقتصادی کشور به‌جز بورس که تأثیر مشخصی در اقتصاد کشور ندارد به زیان مردم سقوط کرده است. تولید ناخالص داخلی نسبت به سال پیش 8.4 درصد کاهش یافته، کل صادرات برخلاف هیاهوی پدر‌خوانده‌های اقتصاد نولیبرالی که بر اثر افزایش نرخ ارز صادرات افزایش خواهد یافت نسبت به دوره مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی 30.7 درصد و از نظر ارزش 4.27 درصد کاهش داشته است. نرخ بی‌کاری افزایش و متوسط قیمت یک مترمربع مسکن در تهران 81.7 درصد افزایش را نشان می‌دهد. یادآور می‌شود که این آمارها مربوط به سال 1397 هستند و دور جدید تحریم‌های آمریکا تأثیر چشمگیری بر بسیاری از این شاخص‌ها نداشته و بیشتر تحت تأثیر شوک ارزی سال گذشته قرار دارد.

احتکار مسکن: درحالی‌که آمارهای رسمی حکایت از وجود بیش از 500 هزار دستگاه خانه خالی در تهران و حدود دو میلیون در کل ایران دارد افزایش دو تا سه برابری بهای مسکن در تهران و سرایت آن به شهرهای دیگر و بی‌عملی دولت در برابر این فشار مضاعف خردکننده بر مردم نشان‌دهنده حضور دست‌های قوی بانک‌ها و برخی دلالان در احتکار بازار مسکن است. همه کارشناسان مسکن بر این نکته تأکید دارند که این گرانی مشخصا براثر احتکار آن ایجاد شده نه تحریم‌های ترامپ که دست‌کم دو تا سه سال آشکار‌شدن تأثیر آن بر بهای خانه طول خواهد کشید.

اقتصاد پساتحریمی: پیشروی در باتلاق

به گزارش خبرگزاری ایسنا، در آذر 1397 دست کم 15 میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور بازنگشته است. وضعیت اقتصاد نولیبرال دولت را وادار کرد که در یک عقب‌نشینی بودجه سال 98 خود را براساس فروش روزانه  000/500/1 بشکه بسته و با کسری حدود 48 هزار میلیارد تومانی روبه‌رو بود، اینک با کاهش درآمد نفتی به 300 هزار بشکه ببندد. فشار قفل‌شدگی اقتصاد رفاقتی سال‌های گذشته بدون شک بیش از پیش بر دوش نحیف و ناتوان کارگران و لایه‌های میانی جامعه خواهد افتاد. دولت برای تأمین کسری بودجه سال جاری در نشست سران قوا چهار راهکار در پیش خواهد گرفت که هر چهار راهکار پیامدهای سخت اقتصادی برای مردم به همراه خواهد داشت.

 1) واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت ازسوی وزارت اقتصاد معادل 10 هزار میلیارد تومان

2) 50 درصد موجودی حساب ذخیره ارزی معادل چهار هزار و 500 میلیارد تومان

3) فروش اوراق مالی اسلامی معادل 38 هزار میلیارد تومان

4) برداشت از حساب مخصوص صندوق توسعه ملی معادل 45 هزار میلیارد تومان. مجموع این مبالغ 97 هزار و 500 میلیارد تومان خواهد شد که در کنار صرفه‌جویی 62هزار میلیاردی در قانون بودجه در قالب کاهش 23 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی و مابقی از بودجه جاری قرار بوده تأمین شود که مجموع کسری بودجه دولت را به حدود 1600 میلیارد تومان می‌رساند.

نگاهی گذرا به سیاست‌های دولت در خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که اولا این خصوصی‌سازی‌ها همراه با فسادهای گسترده بوده و پیامدهای ناگواری برای اقتصاد کشور و کارکنان واحدهای واگذار‌شده به بار آورده است.

اکثر واحدهای خصوصی‌شده به تعطیلی کشیده شده یا دچار بحران‌های شدیدی بوده مانند هپکو، گروه ملی فولاد، نیشکر هفت‌تپه، آذرآب، صدرا و ده‌ها مورد دیگر. از سوی دیگر فروش اموال دولتی به مبلغ گفته شده بسیار بعید است. چنانچه دولت در ماه گذشته قصد فروش سهام خود در شرکت‌های بیمه البرز، شرکت نفت لاوان و پالایش نفت شیراز را داشت که هیچ‌یک مشتری نداشتند مشخص نیست با چه سازوکاری قرار است واحدهای مورد نظر را به فروش برساند تا از طریق فروش اموال متعلق به توده مردم کسب درآمد کند. فروش اوراق نیز اگرچه در کوتاه‌مدت مشکل ریخت‌و‌پاش‌های دولت را برطرف خواهد کرد، اما با‌توجه به تعهد دولت در بازگشت اصل و سود اوراق در موعد سررسید باعث بالا‌بردن بدهی دولت‌های بعدی خواهد شد و به‌نوعی پیش‌خوری آینده و به‌جا‌گذاشتن میلیاردها تومان بدهی برای نسل‌های آینده خواهد بود.