فرار از شفافیت، تصرف غیرقانونی اموال دولتی است

به گزارش اقتصادآنلاین، مرضیه بیانی در شرق نوشت: بر این اساس مژگان خانلو، سخنگوی بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور تأکید می‌کند: با توجه به صراحت قانون‌گذار که عدم ارائه اطلاعات فوق و عدم اقدام دستگاه‌های مزبور را در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌کند، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به ثبت و به‌روزآوری اطلاعات خود هستند. ضمانت اجرائی این موضوع نیز در متن قانون مشخص شده است به طوری‌که عدم ارائه‌ اطلاعات فوق و عدم اقدام دستگاه‌های مزبور را در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌کند.

‌سازمان برنامه و بودجه موظف شده است تا شهریورماه سامانه اطلاعات یکپارچه شرکت‌های دولتی را ایجاد کند و به مجلس ارائه دهد. اکنون این سامانه در چه مرحله‌ای است؟

با توجه به تکلیف قانونی جزء (1) بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه 1398مبنی بر راه‌اندازی سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی توسط سازمان برنامه و بودجه  تا 31/4/1398، سازمان برنامه و بودجه کشور با احصای فهرست و شناسه ملی دستگاه‌های مشمول، نسبت به طراحی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی اقدام کرد که با ابلاغ بخشنامه شماره 224403 مورخ 30/04/1398 از سوی آقای نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، سامانه موصوف عملیاتی شده است و هم‌اکنون با مکاتبات انجام‌شده، دستگاه‌های مشمول به جز شرکت‌های دولتی که قبلا بخشی از اطلاعات را در سامانه بودجه سازمان وارد کردند، موظف شده‌اند نمایندگان تام‌الاختیار خود را برای اخذ نام کاربری و رمز عبور برای ثبت اطلاعات در سامانه معرفی کنند که مراتب در حال پیگیری است. بر اساس حکم قانونی یادشده علاوه بر شرکت‌های دولتی، شهرداری شهرهای بالای یک میلیون نفر و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز موظف به ورود و ثبت اطلاعات خود در سامانه یکپارچه هستند و مهلت شرکت‌های دولتی برای ورود اطلاعات تا 31 شهریورماه است.

‌علاوه بر مسائل و پیچیدگی‌های ایجاد سامانه، موضوع همکاری شرکت‌ها برای تکمیل سامانه از اهمیت بالاتری برخوردار است. گمان می‌کنید شرکت‌ها برای این همکاری مقاومت داشته باشند؟

با توجه به صراحت قانون‌گذار در ماده قانونی مذکور  که عدم ارائه اطلاعات فوق و عدم اقدام دستگاه‌های مزبور را در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌کند، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به ثبت و به‌روزآوری اطلاعات خود هستند.

‌چه دستگاه‌هایی تاکنون همکاری داشته‌اند؟ مقاومت از سوی چه دستگاه‌هایی بیشتر صورت گرفته است؟

با احصای فهرست نهایی نهادهای عمومی غیردولتی، مراتب در مرحله معرفی نماینده تام‌الاختیار آنان و اختصاص نام کاربری و رمز عبور به آنهاست و قضاوت درباره میزان همکاری شرکت‌ها با توجه به مهلت قانونی (پایان شهریور) خیلی زود است.

‌آیا ضمانت اجرائی برای دریافت اطلاعات از شرکت‌ها وجود دارد؟

ضمانت اجرائی این موضوع در متن قانون مشخص شده است به طوری‌که عدم ارائه‌ اطلاعات فوق و عدم اقدام دستگاه‌های مزبور را در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌کند.

‌کارایی این سامانه را چقدر می‌دانید؟ ارزیابی شما از نتایج به‌دست‌آمده از شفافیت حاصل‌شده در اقتصاد چیست؟

اطلاعات درج‌شده در این سامانه از سوی نهادهای عمومی غیردولتی قطعا به شفافیت اطلاعات آنها کمک خواهد کرد و به سیاست‌گذاران اقتصادی کشور و قانون‌گذاران در سیاست‌گذاری درست بنگاه‌‌‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و استفاده از همه امکانات کمک خواهد کرد.

‌آیا تاکنون هیچ اطلاعاتی از سوی شرکت‌ها درباره اعتباراتی که برای طرح‌های خود داشتند، منتشر نمی‌شده است؟ در صورتی که نمایندگان به این اطلاعات نیاز داشتند، باید از چه طریقی اقدام می‌کردند؟

اعتبارات طرح‌های شرکت‌های دولتی علاوه بر درج در اطلاعات پیوست شماره (3) که مربوط به اطلاعات شرکت‌های دولتی است، در پیوست شماره (1) قانون بودجه کشور درج می‌شود و هر ساله وفق ماده (1) قانون محاسبات عمومی کشور در قالب لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم‌ می‌شود و برای نمایندگان کاملا قابل دسترسی بوده است. درباره  اعتبارات طرح‌های نهادهای عمومی غیردولتی نیز طبق قانون، دولت تکلیفی مبنی بر ارائه اطلاعات مربوط به مجلس شورای اسلامی نداشته  و این موضوع در تعریف ماده 1 قانون محاسبات عمومی نیز که مبین شرایط تنظیم بودجه سالانه کشور است، تکلیف نشده است. اما در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌ها اطلاعات مربوطه برای اولین بار ثبت خواهد شد.

‌براى ایجاد شفافیت در عملکرد شرکت‌هاى نسل دو و شرکت‌هایى که سهام دولت در آنها زیر ٥٠ درصد است، چه اقداماتى صورت گرفته؟ تعداد این شرکت‌ها چقدر است و اطلاعات‌شان کجا منعکس مى‌شود؟

بودجه شرکت‌های نسل دو با بیش از 50 درصد سهام عینا در قوانین بودجه سنواتی درج  می‌شود. درخصوص شرکت‌های نسل دو کمتر از 50 درصد سهام نیز طبق جزء (8) بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه سال 1398 می‌گوید: «سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است علاوه بر بودجه شرکت‌هایی که مجموع سهام دولت و زیرمجموعه‌های دولتی در آنها بالای 50 درصد است، اطلاعات مربوط به کلیه شرکت‌هایی را که مجموع سهام دولت و زیرمجموعه‌های دولتی در آنها کمتر از 50 ‌درصد است، به تفکیک میزان سهام، مبلغ سود سهام واریزی و اطلاعات عملکردی به صورت مستقل در پیوست ذی‌ربط لایحه بودجه ۱۳۹۹ درج و ارائه کند». از این‌رو سازمان برنامه و بودجه اقدام به تهیه فهرست شرکت‌های دولتی که میزان سهام دولت در آنها کمتر از 50 درصد است، کرده که در لایحه بودجه سال 1399 منعکس خواهد شد.

‌شرکت‌های دولتی موظف شدند تا 15 خرداد ۹۸ صورت‌جلسات تصویب بودجه خود را بر اساس بودجه تفصیلی‌شان به تصویب سازمان برنامه برسانند. آیا این تکلیف انجام شده است؟

براساس قانون بودجه 1398، شرکت‌های دولتی موظفند صورت‌جلسات تصویب بودجه سال ۱۳۹۸ خود را حداکثر تا پانزدهم خردادماه سال ۱۳۹۸ برای اخذ تأییدیه نه تصویب از سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ارقام مندرج در قانون با تأکید بر ارائه بودجه تفصیلی مربوطه، ارائه کنند که صورت‌جلسات شرکت‌ها در مرحله گرفتن امضای اعضای مجامع مربوطه است.

‌ دولت همچنین مکلف است حداکثر در مدت یک ماه از زمان ابلاغ قانون بودجه نسبت به تعیین، ابلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره موظف و غیرموظف شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در سه سطح کوچک متوسط و بزرگ اقدام کند و همه شرکت‌های مشمول موظفند حقوق و مزایای مصوب را از ابتدای سال ۱۳۹۸ مطابق آن پرداخت کنند. آیا آیین‌نامه اجرائی آن تهیه و مصوب شده است؟

طبق قانون بودجه، آیین‌نامه اجرائی این بند از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های «نفت» و «نیرو» و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد که با توجه به اظهار نظر انجام‌شده بر متن پیش‌نویس تهیه‌شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین‌نامه در حال نهایی‌شدن و ارسال به هیئت وزیران است.

‌چند روز گذشته مجلس مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن، دولت باید بودجه شرکت‌های دولتی را تا آبان‌ماه به مجلس ارسال کند. این بودجه به چه میزان تفصیلی است و چه آیتم‌هایی از عملکرد مالی شرکت‌ها را دربر خواهد گرفت؟

نمایندگان مجلس در قالب طرح «طرح الحاق یک تبصره به ماده (182) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» دولت را مکلف کردند که گزارش عملکرد بودجه سال گذشته و برخی موارد دیگر، نه لایحه بودجه شرکت‌های دولتی را تا 15 آبان به مجلس ارائه کند که با اعلام نظر شورای محترم نگهبان مبنی بر مبهم‌بودن طرح مذکور، موضوع تا‌کنون قانونی نشده است و در صورت رفع ابهام و قانونی‌شدن، موارد با هماهنگی ستاد بودجه و دستگاه‌های نظارتی اجرائی خواهد شد.