شروط فاز جدید خصوصی سازی
آیا قطار خصوصی‌سازی در ریل اقتصاد قرار دارد؟ آیا خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی روند صحیحی را طی کرده است؟ اصولاً بعد از تشدید تحریم‌ها روند خصوصی‌سازی چگونه خواهد بود، آیا شرکت‌های دولتی مشتری دارد یا خیر؟ و دیگر اینکه اصولاً برنامه خصوصی‌سازی دولت نیازمند چه شرط و شروطی است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، در سال 1384 با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب بستر یک تحول بزرگ در عرصه اقتصاد فراهم شد. طبق این سیاست‌ها دولت باید با واگذاری 80 درصد از مالکیت خود در شرکت‌های دولتی زمینه حضور گسترده بخش خصوصی و تعاونی‌ها را ایجاد کند. براساس اهدافی که برای اجرای این سیاست‌ها تعیین شده شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها در دستور کار سیاست‌های کلی این اصل مهم قانون اساسی قرار گرفته است.
به استناد ماده دو فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مکلف است تا ۱۰۰ درصد سهام شرکت‌های «گروه یک» را به بخش خصوصی واگذار کند. همچنین در تبصره‌های ماده ۳ فصل ۲ این قانون در خصوص شرکت‌های «گروه ۲» آمده که دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت‌های گروه ۲ ماده ۲، همچنان ۲۰ درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و مکلف است ۸۰ درصد باقی‌مانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند. طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، سال ۹۳ آخرین مهلت قانونی برای واگذاری شرکت‌های دولتی تعیین شده بود که این مهلت در سال‌های ۹۴، ۹۵، ۹۶ و ۹۷ تمدید شده است. از زمان شکل‌گیری سازمان خصوصی‌سازی در سال 1380 تا کنون، تعداد 845 شرکت دولتی واگذار شده‌اند که در این میان واگذاری 612 شرکت پیش از دولت یازدهم و 233 شرکت در دولت یازدهم انجام شده است.
از سال 1380 تاکنون و در راستای اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور، 845 شرکت دولتی واگذار شده است که در این میان واگذاری 612 شرکت پیش از دولت یازدهم انجام شده است.افزون بر این از سال 80 تاکنون، 276 شرکت نیز از لیست واگذاری‌ها خارج و به گروه 3 واگذاری‌ها منتقل شده‌اند که از این تعداد، 60 شرکت تا پیش از دولت یازدهم و 216 شرکت هم در دولت یازدهم از این لیست خارج شده‌اند.
این درحالی است که سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها تنها 12 درصد بوده است. از سوی دیگر مشکلات اقتصادی در سال‌های اخیر باعث شده است تا فرآیند خصوصی‌سازی نیز با کندی صورت گیرد.
بسترهای خصوصی سازی
محمود جام ساز
اقتصاددان
بر اساس قانون اساسی، اقتصاد ایران به سه بخش تقسیم شده است که بخش خصوصی مکمل بخش‌های دولتی و تعاونی تعریف شده است. بنابراین در عمل بخش خصوصی به‌لحاظ حجم اقتصادی نسبت به دولت بسیار کوچک است. همین کوچکی در مقابل بخش عظیم دولت که پس از انقلاب با مصادره شرکت‌ها روز‌به‌روز بزرگ‌تر شد مانعی در برابر رشد و توسعه بخش خصوصی ایجاد کرد.
زمانی که بازار انحصاری باشد بخش واقعی خصوصی نمی‌تواند با شرکت‌های بزرگ بخش عمومی رقابت کند، بخشی که خود قیمت را تعیین می‌کند. با ادامه این روند و ساختار رانتی اقتصاد نواقص بسیاری نمایان و باعث شد تا متغیرهای کلان اقتصادی نیز در وضعیت نامناسبی قرار گیرد. بدین ترتیب فرآیند سرمایه‌گذاری مختل شد و سرمایه‌ها به سمت بخش‌های غیرمولد سوق یافت و در نتیجه تورم و نقدینگی افزایش یافت و رشد اقتصادی نیز محدود شد.
برای اصلاح نواقصی که از عملکرد اقتصاد دولتی به‌وجود آمده بود، نظام را بر آن داشت که اقتصاد دولتی را متحول کند. برهمین اساس در قالب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، آزادسازی اقتصادی، خصوصی سازی، رقابت‌پذیری و تعامل با اقتصاد جهانی رویکردهای بسیار مهمی بود که در دستور کار قرار گرفت و در متن برنامه‌های توسعه چهارم تا ششم نیز جای گرفت. درهمین قالب بودجه بدون نفت و افزایش درآمدهای مالیاتی نیز مورد تأکید قرار گرفته است، اما متأسفانه هیچ یک به‌صورت کامل عملیاتی نشد و خصوصی‌سازی از اهداف اصلی خود دور شد.
در حالی که هدف انتقال مالکیت به بخش خصوصی بود، نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی باعث شد تا این هدف اجرا نشود. براین اساس تنها 35 درصد از مالکیت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و خریدار شرکت‌ها رسید چرا که 40 درصد سهام به سهام عدالت، 5 درصد سهام مدیریتی و 20 درصد نیزسهم دولت باقی ماند. هرچند طرح سهام عدالت با هدف انتقال دارایی‌های دولت به عامه مردم کلید خورد ولی به‌دلیل اینکه اکثر سهامداران عدالت تخصص و انگیزه لازم برای ورود به هیأت مدیره شرکت‌ها را ندارند ترجیح داده شد تا دولت به جای آنها اداره این شرکت‌ها را انجام دهد. برهمین اساس به‌جای بخش خصوصی واقعی عمده شرکت‌های واگذار شده توسط بخش عمومی یا همان خصولتی‌ها خریداری شد و خصوصی‌سازی واقعی شکست خورد. از سوی دیگر با توجه به شرایط اقتصادی موجود، بخش خصوصی واقعی رغبتی برای خریداری شرکت‌های دولتی از خود نشان نمی‌دهد چرا که هم ریسک این خریداری بالاست و هم چشم اندازروشنی از آینده اقتصاد وجود ندارد. درمجموع خصوصی‌سازی به بستر مناسب نیاز دارد. بررسی تجارب خصوصی‌سازی در سایر کشورها نشان می‌دهد که دلیل اصلی موفقیت آنها فراهم بودن بستر بوده است و دولت این کشورها تصدی کامل اقتصاد را در اختیار نداشته است. تا زمانی که محیط برای کسب و کار مناسب نشود نمی‌توان انتظار داشت بخش خصوصی از پیله‌ای که مقررات متعدد دولتی برای آن ایجاد کرده خارج شود. باید فضا برای فعالیت‌های اقتصادی آزاد و امن باشد و دولت با حمایت‌های قانونی و مالی از بخش خصوصی پاسداری کند. دراین زمینه با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ایران، شبکه بانکی نیز باید وام ارزان به بخش خصوصی ارائه دهد.
ساختار اقتصادی باید با تغییرات بنیادینی مواجه شود تا بخش خصوصی را برای افزایش فعالیت ترغیب کند. دراین خصوص دولت باید از تصدی‌گری خارج و به وظایفی که در اصول 28، 30 و 31 قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته یعنی مسکن، آموزش و بهداشت بپردازد و سایر موارد را به بخش خصوصی واگذار کند.
یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث توسعه اقتصادی می‌شود، عملکرد بهینه بخش خصوصی و مراودات گسترده با جهان است. با تقویت بخش خصوصی می‌توان بر بسیاری از مشکلات فعلی مانند نرخ بیکاری بالا، کاهش تولید و رشد اقتصادی فائق آمد.
شروط خصوصی‌سازی موفق
محمد قلی یوسفی
اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه
قاعده اصلی این است که بخش خصوصی باید اقتصاد را اداره کند. اما در ایران به‌دلیل نفت خیز بودن از دهه‌های گذشته و پیش از انقلاب، دولت با تکیه بر درآمدهای نفتی به سمت تصدی‌گری و ایجاد و تأسیس شرکت‌های مختلف پرداخته است. حضور پررنگ دولت در اقتصاد پس از انقلاب نیز ادامه یافت و بر دخالت‌های آن در حوزه اقتصاد افزوده شد. با افزایش نفوذ دولت در اقتصاد به پشتوانه درآمدهای نفتی بخش خصوصی نیز برای فعالیت در اقتصاد محدودتر شد و در واقع اجازه کار به آن داده نشد. این درحالی است که هیچگاه دولت مدیر، توسعه گر و مصلح خوبی نبوده است.
برای تغییر این شرایط و رفتن به سمت واگذاری صحیح شرط اصلی این است که قانون اساسی اختیار را به بخش خصوصی بدهد، مالکیت فردی تضمین شود و به فعالان اقتصادی آزادی عمل داده شود. تازمانی که قانون اساسی در عمل بخش خصوصی را برای فعالیت و توسعه اقتصاد شایسته نمی‌بیند، بستر تأثیرگذاری این بخش در اقتصاد نیز فراهم نشد. این روند باعث شده است تا فرهنگ جامعه هم به گونه‌ای شکل بگیرد که مردم انجام تمام کارها را از دولت انتظار داشته باشند. در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با وضعیت نامطلوبی روبه‌روست و شاخص‌هایی مانند فقر و بیکاری رشد داشته است، انگیزه حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی از بین رفته است ضمن اینکه بازدهی فعالیت‌های مولد همچون صنعت و کشاورزی نیز کاهش یافته است و بخش‌های واسطه‌گری و مالی بازدهی دارند. براین اساس، نه قانون اساسی پشتیبان خصوصی‌سازی است و نه مداخلات دولت در اقتصاد این اجازه را می‌دهد. برای حل این مشکلات باید فضای نامساعد کسب و کار به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین اقدامات در دستور کار قرار گیردو با تخصیص تسهیلات ویژه برای فعالان بخش خصوصی زمینه حضور بیشتر آنها را فراهم کرد. از سوی دیگر بخش خصوصی به‌دلیل اینکه همچنان بخشی از مالکیت در اختیار دولت است سراغ خریداری شرکت‌های دولتی نمی‌روند. این درحالی است که این مالکیت خصوصی است که باعث رقابت می‌شود، تا زمانی که این درک وجود نداشته باشد، شاهد تغییر اساسی نخواهیم بود. بدین ترتیب باید در بینش دولت و مردم تغییرات اساسی صورت گیرد تا میدان به بخش خصوصی واقعی واگذار شود. علاوه براین بسیاری از شرکت‌های دولتی به بازسازی و نوسازی نیاز دارند که این مهم بدون انتقال تکنولوژی و سرمایه خارجی به کشور ممکن نیست. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که حتی در صورت واگذاری و فروش شرکت‌های دولتی، از درآمدهای کسب شده آن در چه جهتی استفاده می‌شود. وقتی دولت شرکت دار خوبی نیست برای مدیریت دارایی حاصل از واگذاری‌ها نیز مدیر خوبی نخواهد بود. هدف اصلی اصل 44 قانون اساسی حفظ سرمایه‌های ملی و هدایت آن در جهت توسعه کشور بوده است. البته عزم و خواست مدیران دولتی نیز دراین میان نقش مهمی خواهد داشت چرا که باید به فرآیند خصوصی‌سازی اعتقاد داشته باشند.
3 عاملی که واگذاری‌ها را منحرف کرد
آلبرت بغزیان
اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
در مجموع و با توجه به تجارب سایر کشورها می‌توان گفت که خصوصی‌سازی برای اقتصاد ملی مفید و مثبت است. در این فرآیند علاوه بر کاهش بار وظایف دولت، حجم کلانی از دارایی‌ها آزاد می‌شود که می‌توان از آن در جهت رشد و توسعه اقتصاد بهره برد.
برهمین اساس در کشورما نیز براساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی خصوصی‌سازی در دستور کار قرار گرفت و نزدیک به دو دهه از عمر آن می‌گذرد، اما چه اتفاقی افتاد که خصوصی‌سازی به اهداف خود نرسید و از آن فاصله گرفت. هم‌اکنون گزارش‌های رسمی دولت نشان می‌دهد که بخش خصوصی واقعی سهم اندکی در واگذاری‌ها داشته است ضمن اینکه شاهد انحرافات دیگری نیز دراین فرآیند هستیم. برای پاسخ به این سؤال باید به سه اتفاقی که باعث انحراف در خصوصی‌سازی شده است اشاره کرد. در ابتدا درحالی که کشف قیمت صحیح یکی از پایه‌های اصلی واگذاری است، ولی این اتفاق در بسیاری از واگذاری‌ها رخ نداد و شرکت‌ها با قیمتی کم‌تر از ارزش واقعی واگذار شد. نکته دوم باقی ماندن مالکیت دولت بر شرکت‌های واگذار شده است. این درحالی است که انتقال مالکیت یکی از اهداف اصل 44 تلقی شده است ولی حتی در مواردی که دولت سهم ناچیزی در شرکت‌های واگذار شده دارد، نقش پررنگی در اداره آن و تعیین مدیران آن بازی می‌کند. سومین نکته نیز واگذاری به افراد خارج از قواعد است. طبق قانون باید واگذاری براساس ضوابط و اهلیت خریداران صورت می‌گرفت ولی در برخی از موارد این مهم رعایت نشد. بنابراین برای بازگرداندن خصوصی‌سازی به ریل اصلی در ابتدا باید جلوی تکرار این اتفاقات گرفته شود. در وهله دوم در صورتی که تخلفی در فرآیند خصوصی‌سازی رخ داده است باید با آن برخورد کرد. دراین خصوص باید نهادهای نظارتی ورود کنند و در صورتی که قانون رعایت نشده است قانون را جاری کنند. یکی از اصول واگذاری‌ها و اصل 44 قانون اساسی این است که اگر واگذاری ایجاد خطر کند باید بازگردانده شود. این درحالی است که حتی در مواردی که واگذاری شرکت دولتی باعث بیکاری کارگران و کارکنان آن شده و تولید آن متوقف شده است نیز اقدامی برای بازگرداندن شرکت انجام نشده است. علاوه براین باید با بررسی و مطالعه تجربه خصوصی‌سازی در سایر کشورها، نقاط قوت و ضعف خصوصی‌سازی در ایران را مشخص کرد.
