بودجه غیرنفتی می‌شود
پس از فرمان رهبر معظم انقلاب به قوای سه‌گانه برای اصلاح ساختار بودجه که در آذرماه سال گذشته صادر شد، بازگشت تحریم‌های شدید اقتصادی باعث شد تا این مهم به‌صورت جدی در دستور کار نهادهای مختلف قرار گیرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، برهمین اساس در نخستین گام سقف صادرات روزانه نفت در بودجه امسال به 300 هزار بشکه محدود شد، رقمی که در بودجه سال آینده قرار است بازهم کمتر شود و وابستگی بودجه به نفت به صفر نزدیک شود. اما برای رهایی از نفت در بودجه به درآمدها و منابع جایگزینی نیاز است که بتوان به آن اتکا کرد. درهمین راستا راهکارهایی از منظر مصارف و درآمدها مطرح شده است.
اتکای مستقیم به منابع نفتی به صفر می‌رسد
در همین راستا رئیس سازمان برنامه و بودجه در نخستین جلسه ستاد تهیه و تدوین بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور اظهار داشت: با توجه به اینکه در شرایط سخت تحریمی، بخش قابل توجهی از منابع بودجه را از دست خواهیم داد، ضرورت دارد که اصلاح ساختار بودجه را به سمتی سوق دهیم که میزان اتکای مستقیم ما به منابع نفتی بتدریج به صفر برسد.
محمدباقر نوبخت افزود: البته ما در شرایط عادی هم ضرورت داشت که میزان اتکای خود را به منابع نفتی کاهش می‌دادیم، در اصلاح ساختار بودجه، تمام اسناد فرادستی کشور را هم لحاظ خواهیم کرد. وی همچنین در حاشیه نخستین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 1399 گفت: بر اساس اصلاح ساختاری که به‌صورت یک طرح تهیه شده باید بودجه سال آینده را متفاوت از سال‌های گذشته طراحی کنیم.
به گزارش سازمان برنامه و بودجه، وی افزود: در اصلاح ساختار بودجه چهار حوزه نسبت به گذشته اصلاح و تغییر پیدا کرد که یکی از آنها اصلاح درآمدهاست، با توجه به اینکه رویکرد اصلاح ساختار بودجه کاهش وابستگی به نفت است اما تا الان تحقق پیدا نکرده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: با توجه به اینکه می‌خواهیم از نفت جدا شویم و وابستگی آن را در بودجه به حداقل برسانیم، باید منابع جایگزینی داشته باشیم بنابراین یک بخش کاهش منابع را از طریق جایگزین کردن منابع دیگر باید جبران کنیم و بخش دیگر را باید از طریق کاهش هزینه و کارا کردن هزینه‌ها تحقق ببخشیم. نوبخت افزود: بنابراین درسال آینده هزینه‌هایی که دستگاه‌ها در سال گذشته یا امسال داشتند باید بازبینی شود تا حداقل جمع هزینه‌ها کمتر از منابعی باشد که با کاهش درآمدهای نفتی در بودجه تراز شود، بر این اساس باید در بخش درآمدها و منابع مالی و هزینه‌ها تجدید نظر کنیم. نوبخت افزود: در جلسه نخست ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه 99 رویکردی نوآورانه برای بودجه سال آینده از طرف معاونت اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه پیشنهاد شد و امروز این روش مورد بحث قرار گرفت و نقدهایی از طرف کارشناسان به آن وارد شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: گرچه کلیات طرح اصلاح ساختار بودجه در شورای عالی هماهنگی تصویب و امروز هم یک بخش از موضوع درآمدهایی که جایگزین نفت در بودجه خواهد شد به تصویب شورای عالی هماهنگی رسید ولی باید انتظار داشته باشیم اصلاح ساختار در آن شورای عالی به تصویب برسد. وی درباره توجه به رونق تولید در لایحه بودجه سال آینده افزود: موضوع تولید و اشتغال از سال 95 با ابلاغیه رهبر معظم انقلاب با نام‌گذاری سال‌ها با محوریت تولید، اشتغال یا اقتصاد مقاومتی مطرح شد و هر سال تبصره‌ای در قانون بودجه با عنوان تبصره 18 که به طور خاص به اشتغال توجه دارد طراحی کردیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بر این اساس هر سال طبق برنامه ششم توسعه حدود 900 تا یک میلیون فرصت شغلی ایجاد می‌کنیم و برای سال‌جاری نیز بیش از 988 هزار فرصت شغلی پیش‌بینی و همین میزان شغل نیز برای سال آینده در نظر گرفته شده است.
وی گفت: برای پارسال، امسال و سال آینده مشخص شد که تعدادی مسکن ساخته و تعدادی هم نوسازی شود و تعدادی هم در روستاها برای محرومان تحت پوشش بسازیم، بنابراین می‌دانیم هر تعداد مسکنی که بسازیم چه تعداد اشتغال ایجاد می‌کند که همین وضع در بخش کشاورزی و صنعت نیز وجود دارد. نوبخت گفت: وقتی نفت از بودجه خارج شود باید منابعی جایگزین گردد یکی از آنها مجموعه یارانه‌ای است که به‌صورت بودجه‌ای داریم و پرداخت می‌کنیم که حدود 100 هزار میلیارد تومان است یا یارانه‌ای که فرابودجه‌ای می‌پردازیم که 140 هزار میلیارد تومان است و بخشی نیز یارانه پنهان است که رقم قابل توجهی را شامل می‌شود که در کالاها و انرژی وجود دارد، بنابراین باید در این خصوص تجدید نظر شود تا بتوانیم منابع جدیدی جایگزین نفت کنیم که جزو اولین محور اصلاح ساختار است.
محور درآمدی اصلاح ساختار بودجه
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به ریاست رئیس جمهوری و حضور رؤسای قوا و اعضا برگزار شد، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، گزارش محور درآمدی در اصلاح ساختاری بودجه را ارائه و وضعیت تولید و مصرف حامل‌های انرژی در کشور و راه‌های ساماندهی آن را تشریح کرد. در این طرح، با هدف بهره‌مندی حداکثری مردم و عادلانه کردن شیوه دستیابی دهک‌های پایین درآمدی به منابع انرژی، نقشه راه بلندمدت استفاده اقتصاد کشور از مزیت نسبی انرژی در تولید و صادرات محصولات مختلف، تدوین شده است.
تغییر ساختار هزینه‌ها بهترین راه اصلاح بودجه
بایزید مردوخی
صاحبنظر اقتصادی
اعمال تحریم‌های اقتصادی باعث شده است که صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی که سهم بالایی در تأمین منابع بودجه دارد، به حداقل برسد و در نتیجه بودجه با کسری مواجه شود.
برهمین اساس، بودجه به اصلاحات وسیع نیاز دارد که البته به زمان نیاز دارد و در کوتاه‌مدت قابل اجرا نیست. اما حتی در کوتاه‌مدت نیز می‌توان اقداماتی برای کاهش فشار از دوش بودجه کل کشور انجام داد. با توجه به تجارب گذشته دراین شرایط بی‌ضررترین و بهترین راه برای اصلاح ساختار بودجه و جبران کسری آن تغییر ساختار هزینه‌هاست. هزینه‌های بسیاری در قالب بودجه‌های سنواتی تخصیص و پرداخت می‌شود که در جداول پیوست بودجه قابل مشاهده است که میلیاردها تومان از بودجه را به خود اختصاص می‌دهد. این درحالی است که به‌عنوان یک ناظر بی‌طرف می‌توان گفت در شرایط فعلی بسیاری از ردیف‌های بودجه را می‌توان حذف یا کاهش داد. دراین راستا دولت می‌تواند از طریق مذاکره با بودجه‌گیران بار این ردیف را در بودجه کاهش دهد. این نهادها زمانی پیشنهادات اعتباری خود را برای درج در بودجه ارائه کرده‌اند که شرایط خاص امروز وجود نداشت. این موضوع برای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نیز صادق است چرا که بودجه آنها در شرایطی بسته شده است که پیش‌بینی دقیقی برای شرایط دشوار امروز وجود نداشت. برهمین اساس می‌توان در وضعیت ویژه بودجه و اعتبارات این بخش از دستگاه‌ها و نهادها را مورد بازنگری قرار داد. از سوی دیگر یکی دیگر از راهکارها برای اصلاح بودجه هدفمندی یارانه‌هاست. سال‌هاست که طرح هدفمندی یارانه‌ها در کشور در حال اجراست ولی هنوز به این هدف نرسیدیم. براساس این طرح قرار بود که یارانه‌ها تنها به کسانی پرداخت شود که نیازمند آن هستند، اما با وجود تلاش‌های بسیاری که در دستگاه‌های دولتی انجام شده است همچنان با هدفمندی یارانه‌ها فاصله بسیاری وجود دارد. این باعث شرمساری است که می‌بینیم زمانی که موعد واریز یارانه نقدی اعلام می‌شود برخی از متمولین برای دریافت یارانه خود اقدام می‌کنند.
این درحالی است که شناسایی و قطع یارانه افراد پردرآمد چندان دشوار نیست و دولت براحتی می‌تواند این افراد را از لیست یارانه‌ها حذف کند. روش دیگر برای تأمین کسری بودجه افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق جلوگیری از فرارهای مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید است. در این شرایط تعداد زیادی از فعالان اقتصادی تن به پرداخت مالیات نمی‌دهند و با روش‌های مختلف از آن فرار می‌کنند. برهمین اساس دولت باید با شناسایی این افراد زمینه افزایش درآمدهای خود را فراهم کند. درخصوص برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از راهکارهای تأمین کسری بودجه نیز باید گفت که این صندوق با اهداف دیگری تأسیس شده است که برداشت برای تأمین کسری بودجه با آن مغایرت دارد. حتی در صورتی که این صندوق دارای منابع ارزی قابل اتکایی باشد نیز باید از آن در جهت رشد سرمایه‌گذاری، افزایش تولید و اشتغال بهره برد.
سیاست یارانه‌ای قابل تداوم نیست
استاد دانشگاه تهران
هم‌اکنون حجم بزرگی از یارانه مستقیم و غیرمستقیم و آشکار و پنهان در کشور پرداخت می‌شود که ادامه این روند امکانپذیر نیست. حتی در صورتی که با شرایط تحریم و محدودیت‌های شدید در کسب درآمدهای نفتی مواجه نبودیم هم ادامه این روند منطقی نبوده و نیازمند اصلاح است.
از رقم 900 هزار میلیارد تومان یارانه‌ای که سالانه در اقتصاد پرداخت می‌شود، 320 هزار میلیارد تومان در بودجه دیده شده است که بخشی از آن از محل بودجه عمومی و بخش دیگر از طریق شرکت‌های دولتی تأمین می‌شود. همچنین سهم تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در یارانه‌ها نیز به 70 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
این ارقام بزرگ یارانه حکایت از یک اقتصاد کاملاً حمایتی و یارانه‌ای دارد که به طور طبیعی ادامه پرداخت چنین حجمی قابل دوام نیست و چالش‌های بزرگی برای دولت در آینده ایجاد می‌کند.
حتی در صورتی که در شرایط تحریم قرار نداشتیم و روزانه 4 میلیون بشکه نفت هم صادر می‌کردیم، چنین روندی با اصول اقتصاد و توسعه سازگاری ندارد. برهمین اساس دولت باید تلاش کند تا هدفمندی یارانه‌ها به معنای واقعی خود عملیاتی شود. زیرساخت‌های اقتصادی باید به گونه‌ای طراحی شود که دیگر نیازی به حمایت گسترده از بخش‌های مختلف نباشد.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که شرایط اقتصادی فعلی و روابط دولت و ملت به جایی رسیده است که می‌توان نام آن را «امتناع سیاستگذاری» گذاشت. در واقع در این وضعیت امکان اتخاذ سیاست‌های اصلاحی برای دولت بسیار دشوار می‌شود که نمونه شاخص آن یارانه‌های پنهان موجود در اقتصاد است. این درحالی است که دولت در به وجود آوردن این شرایط تنها مقصر نیست.
در وضعیتی که فشار تورم روی دوش مردم زیاد و میان دولت و مردم فاصله ایجاد می‌شود، تمایل به سیاست‌های پوپولیستی افزایش می‌یابد و بن‌بست ایجاد می‌شود. چرا که در میان مدت این نوع سیاست‌ها به ضد خود تبدیل می‌شود.
در حالی که دولت چندین بار برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و بنزین خیز برداشته است، ولی از زمان برنامه سوم توسعه و تصویب سیاست تثبیت قیمت‌ها در مجلس گام صحیحی برای حذف یارانه‌های انرژی برداشته نشده است. در واقع همان برخوردی که با نرخ ارز می‌شود با یارانه‌ها نیز شده است.
به این معنا که دولت‌ها نرخ ارز را به‌صورت مصنوعی پایین نگه می‌دارند که در شرایط بحرانی باعث جهش نرخ می‌شود. البته در بحث یارانه‌ها به‌دلیل اینکه امکان کنترل بیشتری روی آن وجود دارد وضعیت بدتر است. درهمین راستا دولت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را در بودجه سال گذشته در بودجه گنجاند، ولی پس از حوادث دی ماه سال 1396 مجلس از آن صرفنظر کرد.
هم‌اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که باید گام‌های بلندی برای اصلاح امور برداشته شود. درهمین راستا به‌منظور اصلاح ساختار بودجه و جبران کاهش درآمدهای نفتی در بودجه می‌توان با هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بخشی از آن را پوشش داد.
علاوه براین تا پایان سال‌جاری سازمان تأمین اجتماعی با 40 هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد شد. برهمین اساس این سازمان برای پرداخت حقوق و دستمزد تحت پوششان بیمه به سراغ دریافت وام از بانک‌ها رفته است، اما ادامه این وضعیت ممکن نیست.
از سوی دیگر، برداشت از صندوق توسعه ملی نیز راهکار مناسبی برای جبران کسری بودجه نیست. هم‌اکنون به‌دلیل شرایط تحریم بخش عمده‌ای از منابع صندوق توسعه ملی در خارج از کشور قرار داشته و دسترسی به آن بسیار دشوار است. برهمین اساس برای برداشت از این منابع باید از طریق عملیات حسابداری عمل کرد به این معنا که بانک مرکزی مبلغی از حساب صندوق توسعه ملی کم می‌کند و در ازای آن ریال به دولت می‌دهد که معنای آن چاپ پول است.
بنابراین با توجه به تمام این مشکلات اصلاح ساختار بودجه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و باید به سیاست‌های اصلاحی وسیع و جراحی‌های عمیق دست زد.
