کاهش تخلفات ساختمانی با حذف اصل جرائم ماده۱۰۰
رئیس مجلس در ارتباط با لایحه اصلاح ماده ۱۰۰ شهرداری گفت: تصمیم حذف اصل جرائم ماده ۱۰۰ خوب است و ساخت‌وسازها باید بر اساس ضوابط باشد که در صورت اجرایی شدن این موضوع تخلفات ساختمانی هم کاهش خواهد یافت.
به گزارش اقتصادآنلاین، علی لاریجانی در دیدار اعضای هیات مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان قم با اشاره به موضوع اصلاح قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اظهار داشت: نظام‌مهندسی قم اشکالات و پیشنهادهای خود را در زمینه هر یک از بندهای اصلاحیه این قانون ارائه دهد.
وی در ارتباط با موضوع مجریان ذیصلاح عنوان کرد: به نظر می‌رسد حضور یک سازنده متخصص و دارای صلاحیت‌های لازم در ساخت‌وسازها منطقی باشد که باید الزامی شدن این مسئله را در شورای عالی استان‌ها و یا در وزارت کشور دنبال کنیم.
لاریجانی در ارتباط با لایحه اصلاح ماده 100 شهرداری نیز گفت: تصمیم حذف اصل جرائم ماده 100 خوب است و ساخت‌وسازها باید بر اساس ضوابط باشد که در صورت اجرایی شدن این موضوع تخلفات ساختمانی هم کاهش خواهد یافت.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به منطقی نبودن انتخاب ناظر توسط انبوه‌سازان در راستای حفظ منافع بهره‌برداران، ضمن صدور دستور پیگیری موضوع دستور موقت یکی از شعب دیوان عدالت اداری در مورد توقف ارجاع نظارت از سوی نظام‌مهندسی، از رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان خواست تا مستندات قانونی خود را طی نامه‌ای به ایشان نیز علاوه بر رئیس قوه قضاییه به منظور انجام بررسی‌ها و پیگیری‌های لازم ارائه کند.
وی با تأکید بر تلاش برای روان‌سازی کار مردم اظهار داشت: باید برای افرادی که قصد دارند برای خودشان مسکنی بسازند تسهیلاتی در نظر گرفت.
رئیس خانه ملت ابراز کرد: در زمینه موضوعات معماری اسلامی و همچنین سبک زندگی، نظام‌مهندسی کار تخصصی در این زمینه‌ها می‌تواند انجام دهد و اگر درجایی نیز نیاز به قانون بود مجلس شورای اسلامی از آن حمایت خواهد کرد.
وی گفت: ساخت‌وسازها چه در معماری داخلی و چه خارج از ساختمان می‌بایست به‌گونه‌ای باشد که آرامش خانواده در آن حفظ شود و اشراف دیگران به درون منازل باید به حداقل برسد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: برقراری تناسب میان پذیرش دانشجویان در رشته‌های مختلف و نیازهای کشور همواره موردبحث بوده است و جا دارد سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کار کارشناسی جامعی در زمینه نیاز کشور به مهندسان داشته باشد و این مطالعات نیز در اختیار مجلس قرار گیرد تا در کمیسیون‌های مختلف ازجمله کمیسیون آموزش و عمران و همچنین مرکز پژوهش‌ها موردبررسی قرار گیرد.
مقومی نیز در این دیدار با اشاره به تغییر رویکرد مثبت تیم جدید وزارت راه و شهرسازی در زمینه مسکن اظهار داشت: در روزهای گذشته شاهد بودیم که مجموعه وزارت بهداشت و درمان با افزایش ظرفیت‌های پذیرش رشته‌های پزشکی نظر موافقی نداشته، اما این مسئله در رشته‌های مهندسی رعایت نمی‌شود و در این زمینه نه دولت‌ها پیگیری‌های لازم برای متناسب‌سازی پذیرش دانشجویان رشته‌های مهندسی با شرایط و اقتضائات کشور را داشته‌اند و نه در قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان در این زمینه بند قانونی دیده‌شده، ازاین‌رو شاهد افزایش روزافزون فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی هستیم.
مقومی بیان کرد: بر اساس آمارها ایران رتبه سوم فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی را دارد که این مسئله هم می‌تواند تهدید و هم فرصت باشد که برای اشتغال این حجم از فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی می‌بایست تمهیداتی اندیشید.
رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان قم گفت: هم‌اکنون در سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان قم حدود 5 هزار و 200 نفر در رشته‌های هفتگانه مهندسی عضویت دارند و درمجموع نزدیک به 500 هزار نفر در کل کشور عضو این مجموعه هستند که ظرفیت بسیار بزرگی است.
وی اضافه کرد: بر اساس آنچه اعلام‌شده 30 تا 40 درصد کسانی که در دوره‌های مهارت افزایی سازمان فنی حرفه‌ای شرکت داشته‌اند افرادی هستند که دارای مدرک کاردانی به بالابودند که این امر نشان‌دهنده آن است که افراد با تکیه‌بر مدرک تحصیلی خود نتوانستند شغل مناسبی برای خود انتخاب کنند ازاین‌رو برای ورود به بازار کار به دنبال کسب مهارت بیشتر هستند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر نیمی از مهندسان، پروانه اشتغال ندارند افزود: به این افراد به دلیل نداشتن پروانه اشتغال نمی‌توان کار نظارت و یا طراحی ارجاع داد و این آمار در کل کشور نیز به همین صورت است.
مقومی گفت: سازمان تأمین اجتماعی بر اساس تفاهم‌نامه‌ای با شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور مهندسان دارای پروانه را بیمه می‌کند که پیشنهاد می‌شود تمهیداتی اندیشیده شود تا مهندسان اعم از پروانه دار یا بدون پروانه نیز همانند قانونی که برای کارگران ساختمانی پیش‌بینی‌شده بتوانند خود را بیمه کنند و طرحی در این زمینه آماده‌شده که به‌زودی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهیم کرد.
وی همچنین افزود: در وضع تعرفه خدمات مهندسی در کشور ما در مقایسه با سایر کشورها تفاوت‌هایی وجود دارند و در کشورهای دیگر 10 درصد هزینه ساخت‌وساز را برای تعرفه خدمات مهندسی اختصاص می‌دهند؛ این در حالی است که در کشور ما این میزان کمتر از سه درصد بوده اما همواره در این زمینه دچار چالش بوده‌ایم و در استان قم نیز همواره تعرفه خدمات مهندسی در مقایسه با میانگین کشوری و آنچه در قانون پیش‌بینی‌شده پایین‌تر است.
وی در ادامه به موضوع مجریان ذیصلاح اشاره و عنوان کرد: بر اساس قانون در زمان صدور پروانه اسم مجری ذیصلاح باید در پروانه درج شود که این موضوع هم‌اکنون رعایت نمی‌شود و شهرداری‌ها در سراسر کشور در این زمینه همراهی خوبی ندارند و به همین دلیل، این موضوع در استان‌های مختلف درست اجرا نمی‌شود.
مقومی با بیان اینکه برخی معتقدند مجری ذیصلاح موجب افزایش هزینه ساخت‌وساز می‌شود افزود : این گفته درست نیست و مجریان ذیصلاح در حقیقت با حضور تمام‌وقت خود در پروژه پاسخگوی عملکرد خود خواهند بود و در صورت بروز تخلفات می‌توان با آن فرد برخورد قانونی داشت و ما معتقدیم اگر مجری دارای صلاحیت لازم و پروانه دار باشد، تخلفات ساختمانی بسیار کاهش خواهد یافت.
رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان قم با اشاره به اصلاح قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و طرح آن در کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: مجموعه سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها با تغییر کلی قانون نظام‌مهندسی موافق نیستند؛ چراکه این قانون ازجمله قوانین مترقی و خوب کشور در بعد از انقلاب اسلامی است هرچند که مواردی از آن می‌بایست مورد اصلاح قرار گیرد.
مقومی بیان کرد: در اصلاحیه جدید قانون نظام‌مهندسی، این سازمان رویکرد دولتی پیدا خواهد کرد؛ از طرفی نیز جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی در حوزه فعالیت‌های نظام‌مهندسی کمرنگ خواهد شد.
وی همچنین به موضوع لایحه دولت در خصوص قانون ماده 100 شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: دولت در لایحه اصلاح ماده 100 در ماه‌های اخیر اقدامات خوبی انجام داد که بر اساس آن جرائم این کمیسیون حذف خواهد شد و حکم‌های صادره یا به‌صورت تخریب بنا و یا اینکه ادامه کار بر اساس ضوابط شهری خواهد بود.
رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان قم در ادامه به موضوع دستور موقت یکی از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص توقف ارجاع نظارت از سوی نظام‌مهندسی اشاره کرد و گفت: روسای سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان با این رأی مخالف هستند چراکه مغایرت‌های قانونی دارد و تصمیم گرفته شد تا در این زمینه مکاتبه‌ای با رئیس قوه قضاییه انجام شود و از مجلس شورای اسلامی نیز درخواست پیگیری‌های لازم در این زمینه را داریم.
مقومی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دو تعریف بازرس و ناظر در پروژه‌های ساختمانی اظهار داشت : در کشورهای دیگر بازرس نقش حاکمیتی در پروژه‌ها بر عهده دارد و منظور از ناظر در آنجا همان ناظر مقیمی است که از سوی مالک انتخاب می‌شود تا روند ساخت‌وساز را دنبال کند.
وی ادامه داد: در قانون مهندسی و کنترل ساختمان ، ناظر در حقیقت به نمایندگی از حاکمیت نحوه ساخت‌وساز را کنترل می‌کند و کسانی که سازنده مسکن برای دیگران هستند اگر بخواهند خودشان نیز ناظر را انتخاب کنند ، این امر با منافع بهره‌برداران در تضاد است که در این صورت به دلیل منافعی که در این بخش وجود دارد حقوق بهره‌برداران رعایت نمی‌شود .
رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان قم بیان کرد: در قانون و آیین‌نامه اجرایی نظام‌مهندسی به‌صورت مشخص آمده که انتخاب ناظر از سوی نظام‌مهندسی باید صورت گیرد و در این زمینه اگر قرار باشد تغییری ایجاد شود باید با تصویب هیئت دولت و بر اساس پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور باشد که درگذشته نیز وزارت کشور با این امر مخالفت کرد.
مقومی همچنین با اشاره به اینکه نظام‌مهندسی قم دبیرخانه دائمی اخلاق مهندسی در کشور است افزود: در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته و امیدواریم در سال جاری نیز بتوانیم با برگزاری دومین همایش ملی اخلاق مهندسی در صنعت ساختمان در فرهنگ‌سازی این موضوع موفق باشیم.
