پیش‌خوری منابع دولت سیزدهم

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، دولت ناگزیر است با ترفندهای گوناگون، شاخ غول تحریم را بشکند. درحالی‌که در زمان تدوین بودجه سال 98، کسی فکر نمی‌کرد میزان نفتی که به فروش خواهیم رساند، حتی به اندازه زمان وقوع جنگ هشت‌ساله هم نباشد و بدبینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها در زمان بستن لایحه بودجه سال 98، از فروش یک میلیون بشکه نفت در روز حکایت داشت؛ اما اکنون در جلسه سران سه قوه، بر مبنای اینکه منابع درآمدی دولت از فروش 300 هزار بشکه نفت در روز حاصل شود، راهکاری برای جبران کم‌و‌کسری‌های بودجه در نظر گرفته شده است. این راهکارها مبتنی بر استقراض و دست‌بردن در صندوق توسعه ملی است. براساس مصوبه سران سه قوه، برای جبران کسری بودجه دولت که حدود 150 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، از محل واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت توسط وزارت اقتصاد، ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل خواهد شد. همچنین دولت می‌تواند از محل ۵۰ درصد موجودی حساب ذخیره ارزی، چهارهزارو ۵۰۰ میلیارد تومان برداشت کند. مجوز برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی تا سقف 45 هزار میلیارد تومان نیز برای دولت صادر شد و قوه مجریه مجاز است 38 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی مازاد بر قانون بودجه 98 بفروشد. راهکارهایی که به اعتقاد احمد توکلی، کارشناس اقتصادی، مبتنی بر استقراض است و این‌گونه رفتارها، برای کشور ثبات و پایداری به‌همراه نخواهد آورد. این کارشناس اقتصادی بر این باور است که دولت به‌جای دخالت در بازار از طریق فروش اوراق مشارکت یا دست‌بردن در صندوق توسعه ملی، باید به فکر ایجاد درآمد جدید از محل اخذ مالیات باشد.

مصوبه اخیر سران سه قوه صدای اقتصاددان‌ها را درآورده است. دولت علاوه بر اینکه می‌تواند در صندوق توسعه ملی دست ببرد و از این صندوق برداشت کند، مجاز است 38 هزار میلیارد تومان هم اوراق مالی اسلامی مازاد بر بودجه 98 به فروش برساند. همه این بدهی‌ها، مانند بهمنی بر سر دولت بعدی که صندوقی خالی از ارز را تحویل می‌‎گیرد، فرود خواهد آمد، به‌همین‌دلیل تعدادی از دانش‌آموختگان دکترای اقتصاد در نامه‌ای به سران قوای کشور خواستار شدند پول و منابع صندوق توسعه ملی در قبال انجام اصلاحات ساختاری به دستگاه‌ها داده شود، زیرا این گروه از کارشناسان بر این باورند که دولت از آینده برای رفع نیازهای جاری خود استقراض می‌کند.

 فراهم‌شدن زمینه سرمایه‌گریزی

احمد توکلی، کارشناس اقتصادی، اگرچه نامش در نامه اعتراضی گروهی از کارشناسان اقتصادی به سران سه قوه دیده نمی‌شود؛ اما در توییتی نسبت به تبعات تصمیم سران سه قوه هشدار می‌دهد. او درباره تبعات انتشار 38 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت علاوه بر تکالیف بودجه 98 می‌گوید: تمام عوامل دست به دست هم می‌دهد که بخش خصوصی هیچ سرمایه‌گذاری‌ای نکند. یک نیاز مهم بخش خصوصی ثبات است، درحالی‌که این ثبات در اقتصاد ایران وجود ندارد.

رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت ادامه می‌دهد: بررسی نرخ ارز در هفت، هشت ماه اخیر واقعیت‌هایی را روشن می‌کند. ارزش دلار از 11 هزار تومان در اوایل دی‌ماه به 16هزارو 350 تومان در 20 اردیبهشت سال جاری رسیده است. به این ترتیب 42.3 درصد ارزش پول ملی در این چهار ماه کم شده است.توکلی اضافه می‌کند: بعد از اردیبهشت تا روز یکشنبه ارزش پول ملی 31 درصد زیاد شده است. این نوسانات یعنی کسی که در دی‌ماه معامله کرده است با کسی که در مرداد می‌خواهد معامله انجام دهد، چقدر فاصله دارند. متغیربودن شرایط اقتصادی سبب می‌شود سرمایه‌گذاری در کشور اگر نگوییم تعطیل می‌شود، بلکه خیلی سخت و کم خواهد شد.به گفته او وقتی دولت در بازار سرمایه می‌خواهد اوراق بفروشد، برای سود این اوراق هم دوباره باید اوراق فروخته شود. مگر حجم بازار سرمایه چقدر است و بعد از فروش این اوراق چقدر باقی می‌ماند که بخش خصوصی سراغش برود.

 ته‌کشیدن منابع مالی دولت بعدی

این کارشناس اقتصادی فروش اوراق مشارکت را اقدامی خارجی می‌داند که سبب می‌شود دولت به صحنه بیاید و عوامل تولیدی را به خود تخصیص دهد؛ در نتیجه فضا برای دیگران یعنی همان بخش خصوصی تنگ می‌شود.او اضافه می‌کند: اینکه برای اصلاح کسری بودجه اقدامات ما به برخی رفتارهای خاص خلاصه شود و به فکر درآمد جدید نباشیم و صرفا دنبال منابع تعیین درآمدی که استقراضی است برویم، اقدام درستی نیست. دولت‌ها یا از داخل استقراض می‌کنند یا از سرمایه می‌خورند. صندوق توسعه ملی اگر با اصرار مقام معظم رهبری و پایمردی ما در مجلس‌های هشتم و نهم ایجاد نمی‌شد و پول نداشت، درحال‌حاضر چه می‌خواستند بکنند؟ حال اگر دوساله صندوق را خالی کنند، دولت بعدی چه باید بکند.شنیده‌ها حاکی است که به‌تازگی دولت اقدام به انتشار اوراق مالی کرده که سررسید آن سال 1404 است. به این ترتیب بدهی‌های کلان این دولت به دولت بعدی منتقل می‌شود. آیا این مسئله برای دولت بعدی مشکل ایجاد می‌کند؟ توکلی دراین‌باره می‌گوید: این بدهی‌ها برای دولت بعد مشکل ایجاد می‌کند. درحال‌حاضر بخش اعظمی از اوراقی که منتشر می‌کنند، برای جبران سود اوراق پیشین است. به این روش «روش پونزی» می‌گویند. اوراق چاپ می‌کنند که سود اوراق قبلی را بدهند. این روند یک جایی متوقف می‌شود.او به این پرسش که روند انتشار اوراق برای پرداخت سود اوراق قبلی چه زمانی متوقف می‌شود، این‌گونه پاسخ می‌دهد: نمی‌دانم تا چه زمانی این روند ادامه می‌یابد اما امکان استفاده از این روش محدود می‌شود. در دولت بعدی به‌قدری سود اوراق قبلی بالا می‌رود که دولت بعدی هر اوراقی بفروشد، صرف پرداخت سود اوراق قبلی می‌شود و منبع جدیدی برای دولت نخواهد بود.

 استفاده از روش‌های دم‌دستی برای تأمین بودجه

به گفته این کارشناس اقتصادی، روند دولت برای جبران کسری بودجه به قرض‌کردن یا فروش مال یا قرض خارجی خلاصه می‌شود در حالی که این شیوه‌ها به ذهن هر کسی می‌رسد.او تأکید می‌کند: آدم عاقل برای جبران کسری به دنبال کاهش هزینه‌ها، ریخت و پاش‌ها و افزایش درآمد می‌رود. درآمد به مفهوم دریافت مالیات است. ما اصرار می‌کنیم مالیات وضع کنید. در حالی که وکلا و پزشکان مالیات حقه را نمی‌دهند، یک‌سری معافیت‌ها هم وجود دارد که باید لغو شود و این روند اصلاح شود. دولت باید یک‌سری مالیات هم مثل مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر سود سپرده بانکی وضع کند.توکلی می‌گوید: تقریبا 54 درصد منابع قابل وصول مالیاتی بیشتر تحصیل نمی‌شود که این روند باید اصلاح شود. باید مؤدیان جدید تعریف شود اما این اتفاق رخ نمی‌دهد. باید با فساد در سیستم مبارزه شود. اگر این اتفاقات رخ دهد، کشور می‌تواند روند اصلاح را طی کند.

 فروش اوراق مشارکت نیازمند زیرساخت

اگرچه احمد توکلی، به عنوان رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان عدالت و شفافیت، روش‌های استقراضی برای تأمین منابع مالی را تأیید نمی‌کند اما کامران ندری، کارشناس اقتصادی  بیان می‌کند: فروش اوراق مشارکت برای پرداخت بدهی‌های قبلی روشی متداول است که به آن «رول اور کردن» می‌گویند. همه دولت‌ها می‌توانند برای حل مشکل بدهی‌های قبلی اوراق مشارکت منتشر کنند.او اضافه می‌کند:  البته باید بدهی‌ها یک حدی نسبت به تولید ناخالص داخلی داشته باشد. این حد از اقتصادی به اقتصاد دیگر متفاوت است. ادبیات خاصی دارد که به آن «ادبیات پایداری بدهی» می‌گویند. در همه جای دنیا دولت بخش عمده هزینه‌هایش را از طریق انتشار اوراق تأمین می‌کند و نسبت این بدهی به تولید ناخالص داخلی در برخی کشورها خیلی بالاست و مشکلی هم برای اقتصاد ایجاد نمی‌کند. این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند: برای فروش اوراق مشارکت نیاز به یک‌سری زیرساخت‌ها وجود دارد. باید بازار بدهی کارا وجود داشته باشد و بانک مرکزی در این بازار حضور یابد.او از حل مشکل تأمین وثیقه یا استفاده از این اوراق به عنوان پس‌انداز، به عنوان مزیت‌های فروش اوراق مشارکت یاد می‌کند.

ندری یادآور می‌شود: اوراق چیز بدی نیست. باید دید  سازوکار مناسب برای اینکه این اوراق به نحو کارایی خرید و فروش و کشف قیمت شوند، در نظر گرفته می‌شود یا نه. در واقع دولت باید مکانیسمی داشته باشد که در سررسید این اوراق به تعهداتش عمل و اوراق جدید منتشر کند. باید دید این سازوکارها را داریم یا نه.

او می‌گوید: بر اساس مصوبه سران سه قوه، مجموع استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق نباید بالای 62  هزار میلیارد تومان باشد. از آنجا که از ابزار اوراق مشارکت استفاده نکرده‌ایم، این ظرفیت در اقتصاد ما وجود دارد اما متأسفانه در زمینه اجرا مشکلات جدی داریم.

 استفاده از اوراق بهتر از دست‌بردن در صندوق

به باور این کارشناس اقتصادی، به نظر می‌رسد انتشار اوراق بهتر از برداشت از صندوق توسعه ملی باشد. او احتمال می‌دهد سران سه قوه هم به این مسئله محتاطانه توجه کرده‌اند زیرا گفته‌اند دولت ابتدا اوراق بفروشد و اگر دید مشکل دارد، سراغ منابع صندوق توسعه ملی برود.

ندری بیان می‌کند: به نظر من، اشکالی در این مصوبه نیست فقط توجه داشته باشید  این مصوبه مخصوص سال 98 است با توجه به وضعیت فعلی و کسری‌ای که دولت دارد، این مصوبه در کوتاه‌مدت مصوبه قابل قبولی است. در حال حاضر گفته می‌شود اگر دولت در هزینه‌ها صرفه‌جویی کند و این صرفه‌جویی محقق شود، نزدیک 80 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت.

به گفته او، اگر سال بعد هم مشکل فروش نفت وجود داشته باشد، احتمالا در حساب ذخیره ارزی چیزی باقی نمی‌ماند. از منابع مالی صندوق توسعه ملی هم نمی‌توانیم استفاده کنیم و تنها چیزی که باقی می‌ماند، ظرفیت اوراق است.

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: اگر دولت اصلاحاتی در نظام مالیاتی ایجاد کند، به نظر می‌رسد ظرفیت مالیات‌ستانی بیشتر از چیزی است که وجود دارد. نظام مالیاتی فعلی اشکالات متعددی دارد. در حال حاضر از کسانی که باید مالیات دهند، مالیات اخذ نمی‌شود و از کسانی که کمتر باید مالیات دهند، مالیات بالایی می‌گیرند. اگر این اصلاحات را دولت انجام ندهد و در صورت تداوم تحریم‌ها، برای تأمین منابع مالی سال آینده مشکل خواهیم داشت.