سبقت‌رشد‌بودجه‌شرکت‌های‌دولتی‌ازبودجه‌کل‌کشور

در این گزارش آمده است: بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1393 نسبت به قانون سال 1392 در حدود 9.7درصد رشد کرده است. در حالی که بودجه کل کشور در حدود 7.6 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. از 5,878 هزار میلیارد ریال منابع بودجه شرکت‌های دولتی در حدود81.1درصد آن درآمدهای عملیاتی شرکت‌های دولتی است که تقریبا 15 درصد نسبت به سال قبل رشده کرده است. هزینه‌های عملیاتی شرکت‌های دولتی در حدود 75 درصد از مصارف شرکت‌ها را به خود اختصاص داده که نسبت به سال قبل از رشد 14 درصدی برخوردار است. این گزارش می‌افزاید: مجموع سود سهام شرکت‌های دولتی در لایحه، 115 هزار ریال پیش بینی شده و با توجه به پیش بینی عملکرد سال 1392، بیش از 40 درصد رشد داشته است که پیش بینی می شود این مقدار با عدم تحقق مواجه شود. مجموع مالیات شرکت‌های دولتی نیز در لایحه بودجه سال 1393 در حدود 81 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است که این رقم نسبت به قانون بودجه سال 1392 ، تقریبا 1درصد کاهش یافته است.در لایحه بودجه سال 1393 ، برای واگذاری سهام درآمدی درحدود 150 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است که این ارقام با توجه به عملکرد واگذاری در سال 1392 قابل تحقق است. این گزارش ادامه می‌دهد: برای رفع ایرادهای لایحه، پیشنهاد شده، پیوست 3 بودجه شرکت‌های دولتی بر اساس طبقه بندی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم بازآرایی شود. همچنین ارقام بودجه ای 140 شرکت در حال واگذاری که تنها مالیات و سود سهام آنها درج شده، به طور کامل در بودجه آورده شود. همچنین جدول اعتبارات توزیع ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اصلاح شود تا اهداف اصلی قانونگذار از اعتبارات موضوع این ماده کاملا قابل ردیابی باشد. این گزارش در جمع بندی نهایی پیشنهادهای ذیل را ارائه داده است: بررسی میزان بودجه شرکت‌های دولتی طی چندین سال اخیر نشان می‌دهد همواره سهم بودجه شرکت‌های دولتی 70 درصد از بودجه کل کشور بوده است. بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1393 نسبت به قانون بودجه سال 1392 در حدود9.7درصد رشد کرده است در حالی که بودجه کل کشور 7.6 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه نشان می‌دهد سهم عمده بودجه شرکت‌های دولتی از آن شرکت‌های نفتی است. به گونه ای که تقریبا 70 درصد از درآمد شرکت‌ها فقط به سه شرکت «ملی نفت ایران»، «پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی» و «پالایشگاه آبادان» اختصاص دارد. در این گزارش آمده است: در سمت منابع بودجه شرکت‌های دولتی از 5,878 هزار میلیارد ریال 81.1 درصد آن درآمدهای عملیاتی شرکت‌های دولتی است که نسبت به سال گذشته در حدود 15 درصد رشد کرده است. در سمت مصارف بودجه شرکت‌های دولتی هزینه عملیاتی تقریبا 75 درصد از مصارف را به خود اختصاص داده است که نسبت به قانون بودجه سال 1392 از رشد 14 درصدی برخوردار است. دومین جزء هزینه‌ای در سمت مصارف هزینه‌های سرمایه ای شرکت‌های دولتی است که سهم 14.5 درصدی را به خود اختصاص داده است. این هزینه‌ها نسبت به سال 1392 در حدود 25 درصد کاهش یافته است. هزینه های سرمایه ای شرکت‌های دولتی با اعتباری معادل 856 هزار میلیارد ریال در لایحه درج شده که از این میزان در حدود 10 درصد از طریق بودجه عمومی دولت و تقریبا 90 درصد آن از طریق منابع داخلی شرکت‌ها و تسهیلات بانکی و وام‌های خارجی تامین مالی شده است. این میزان هزینه‌های سرمایه ای شرکت‌های دولتی2.3برابر بودجه عمرانی دولت است. این گزارش می‌افزاید: انواع سود سهام شرکت‌های دولتی در لایحه 115 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده که این میزان نسبت به پیش بینی عملکرد سال 1392 بیش از 4 درصد رشد داشته است. روند سود سهام شرکت‌های دولتی در سال‌های گذشته همواره با عدم تحقق مواجه بوده و برای سال 1393 نیز پیش بینی می‌شود حداکثر 85 درصد از این محل محقق شود. مجموع پرداخت مالیات شرکت‌های دولتی شامل مالیات علی الحساب اشخاص حقوقی، مالیات معوقه و مالیات علی الحساب شرکت‌های دولتی در حال واگذاری برای لایحه بودجه سال 1393، در حدود 81 هزار میلیارد پیش بینی شده است که این رقم نسبت قانون بودجه سال 1392 تقریبا یک درصد کاهش یافته است. این گزارش خاطرنشان می‌کند: از مجموع واگذاری سهام شرکت‌ها طی دوره 1380 تا 15 آذرماه 1392 به ارزش 1,517 میلیارد ریال، در حدود 310 هزار میلیارد ریال به خزانه واریز با صرف تهاتر بدهی‌های دولت شده است. دولت در لایحه بودجه، برای واگذاری سهام درآمدی در حدود 150 هزار میلیارد ریال (70 هزار میلیارد ریال با رعایت ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم و 80 هزار میلیارد ریال برای پرداخت بدهی‌های دولت ) پیش بینی شده است که این ارقام باتوجه به عملکرد سال 1392، قابل تحقق است. تفاوت عملکرد سازمان خصوصی سازی و ارقام واریزی به خزانه بیانگر آن است که طی سال‌های آتی ارقام قابل توجهی از محل اقساط واگذاری‌های انجام شده قابل واریز به خزانه خواهد بود.