مدیرعامل بازرگانی دولتی: تسویه زمانبر است
رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاستجمهوری، چندی قبل در نامهای خطاب به چهار وزیر، از آنها خواست در مورد «تعهدات ارزی ایفانشده دریافتکنندگان ارز واردات دارو و کالاهای اساسی»، توضیحاتی ارائه دهند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، در پیوست این نامه، به نامه رئیس کل بانک مرکزی خطاب به رئیسجمهوری، اشاره شده و در آن نامه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است «با وجود تلاشهای بهعملآمده و تخصیص و تأمین ارز برای واردکنندگان مورد تأیید (دارای ثبت سفارش)، حسب اطلاعات سامانه رفع تعهدات ارزی این بانک بهنظر میرسد بخش قابلتوجهی از تعهدات ارزی مؤید ورود کالا به کشور، با وجود تأمین ارز و انقضای مهلتهای قانونی، بهصورت رفع تعهدنشده بود و اسناد و مدارک مثبته مبنی بر ورود و ترخیص قطعی کالاهای مورد اشاره در سامانه به ثبت نرسیده است». حال یزدان سیف بهعنوان مدیرعامل یکی از شرکتهایی که نام آن در فهرست شرکتهای مزبور اشاره شده، طی گفتوگویی با اشاره به اینکه در نامه رئیس کل بانک مرکزی این شرکت بهعنوان یکی از شرکتهای دولتی که تعهدات ارزی خود را انجام نداده، معرفی شده است، می گوید: «در نامه رئیس کل بانک مرکزی موضوع رفع تعهدات ارزی مطرح شده است اما انعکاس آن به گونهای است که چنین القا میکند که در مقابل ارز تخصیص داده شده کالایی به کشور وارد نشده است، در حالی که رفع تعهدات ارزی کاملاً موضوعی جدا از تخصیص ارز به واردات کالا است.»
***
در نامه رئیس کل بانک مرکزی به این موضوع اشاره شده که ورود و ترخیص قطعی کالاهایی در سامانه این بانک به ثبت نرسیده است. شرکت بازرگانی دولتی اصلیترین شرکت دولتی است که واردات کالاهای اساسی را بر عهده دارد. ارز تخصیصی به شرکت بازرگانی دولتی در سال گذشته چه میزان است؟ و چه مقدار از ارز تخصیص صرف واردات شده است؟
بر اساس لیستی که بانک مرکزی در اختیار ما قرار داده است، تعهدات ارزی ایجاد شده برای این شرکت در سال 97 مبلغ 500 میلیون و 982 هزار و 502 یورو است که مبلغ 275 میلیون و 54 هزار و 821 یورو تاکنون رفع تعهد شده است. در خصوص 225 میلیون و 927 هزار و 681 یورو مانده تسویه نشده باید تأکید کنم، معادل صددرصد این ارز کالا به کشور وارد، تخلیه و بخش عمدهای از آن ترخیص شده است اما ورود کالا و رفع تعهد ارزی دو موضوع کاملاً متفاوت است، اما در نامه بانک مرکزی این دو موضوع به یک معنا تعبیر شده است.
یعنی تمام ارز تخصیصی به شرکت برای واردات کالا اختصاص داده شده است؟
بله.
در این صورت چرا تعهدات ارزی را رفع نکردید؟
با توجه به درگیر بودن چهار سامانه «ثبتارش»(ثبت سفارش)، خرید ارز، «سمتاک» و سامانه جامع گمرکی در فرآیند واردات، بروز کوچکترین مغایرت اسنادی یا اشتباه در بارگذاری اطلاعات پروندهها، منجر به عدم تسویه کامل تعهدات ارزی مربوطه میشود که در این رابطه مبلغ حدود ۲۲۲میلیون یورو از تعهدات این شرکت شامل مشکل مذکور است، در حالی که کل کالاها وارد کشور شده است. بر اساس اطلاعات جدول آمار کالاهای وارداتی شرکت در سال 97 که بانک مرکزی آن را در اختیار ما قرار داده است، تاریخ ورود کشتیها به بنادر موردنظر و تاریخ تخلیه آنها کاملاً شفاف است و این آمار نشان میدهد ارز تخصیص صرف واردات شده است. باید به این موضوع توجه کنید که پرداختهای تهاتری یا پرداختهایی که از مسیرهای غیرمرسوم (تعریف شده توسط بانک مرکزی) ارز انتقال یافته است، اما از آنجا که بین زمان ایجاد تعهد تا زمان پرداخت و تسویه کامل اسناد حمل و صدور کد رهگیری، فاصله زمانی قابلتوجهی وجود دارد؛ بنابراین تسویه تعهدات زمانبر و پیچیده است که همین امر بخشی از این مغایرت را پدید آورده است.
همچنین مشکل دیگر در برابر رفع تعهدات ارزی، این است که قراردادها با فروشندگان عمدتاً با ارزهای پایه منعقد میشود، اما پرداختها (بسته به نوع ارز در دسترس بانک مرکزی) به ارزهایی چون لیر، روپیه و یوآن صورت میپذیرد، تفاوت بین ارز ثبتسفارش و ارز تأمین شده، موجب بروز مغایرت در ثبت اسناد حمل و در نتیجه عدم امکان تسویه تعهدات ارزی در موعد مقرر میشود. با کشورهایی مانند هند، ترکیه که مشکل مبادلات بانکی نداریم و واردات با ارزهایی مانند روپیه یا لیر انجام میدهیم، رفع تعهدات ارزی با واردات کالا انجام میشود و مشکل تبدیل ارز را نداریم.
از طرفی اساس تسویهحساب سامانه گمرک در اتصال با سامانههای بانکی وزن باسکول است؛ این درحالی است که بر مبنای رویههای بینالمللی در توزین محمولههای کشتیهای فلهبر در تجارت بینالمللی از رویههای درافت سوروی و اولیج سوروی استفاده میشود که این موضوع و عدم در نظر گرفتن کسری ناشی از ریزش، افت و نوسانات(تلورانس) باسکول منجر به بروز مغایرتهای وزنی و کسری کالای وارداتی میشود که در این رابطه هرچند مبلغ مذکور در تعهدات سال ۱۳۹۷ این شرکت در حدود ۲۵۰ میلیون یورو است، اما مانع از رفع تعهد ارزی۱۰ فقره ثبتسفارش به ارزش ۱۰۷ میلیون یورو شده است. اما از طرف دیگر با توجه به اینکه زمان تسویه و رفع تعهدات ارزی زمانی است که کالاها از انبارهای محوطه گمرک خارج شود، در محمولههایی نظیر روغن خام از آنجا که اغلب مخازن نگهداری و ذخیرهسازی این کالا در محوطه گمرکی و بنادر است و مخازن داخل کشور تنها حدود ۲۰ درصد ظرفیت کل انبارش کشور را تشکیل میدهد و صرفاً نقش نگهداری کالای در جریان ساخت کارخانهها را ایفا میکند، بنابراین امکان خروج کالا از بندر و رفع تعهد فراهم نیست و ۸۰ درصد روغن وارداتی درحالحاضر در بنادر ذخیره میشود و طبیعتاً تا زمان ترخیص کالا، تسویه تعهدات ارزی انجام نمیشود.
این مشکلات مربوط به زمان تحریم است؟
بله. حتی رفع تعهدات ارزی مربوط به واردات کالا در زمان تحریمهای قبل هنوز انجام نشده است. شبکه بانکی مطلع است که ما کالا را وارد کردیم اما رفع تعهد ارزی بانک مرکزی روال اداری خودش را دارد به این صورت که کل کالاهایی که وارد کشور شده و در محوطه گمرکی است باید از گیت گمرک عبور کند، در حالی که برخی کالاها که وارد شده هنوز در بنادر موجود است و از گمرک خارج نشده است مانند روغن. این روغن وارد بنادر شده است اما تا از کمرگ عبور نکند بر اساس سامانههای بانک مرکزی رفع تعهد ارزی نشده است. مشکل رفع تعهدات ارزی فقط مربوط به شرکت بازرگانی دولتی نیست و شرکتهای دیگر و بخش خصوصی هم این مشکلات را دارند و رفع تعهدات ارزی آنها نیز زمانبر است.
نکتــه
معادل صددرصد ارز تخصیصی، کالا به کشور وارد، تخلیه و بخش عمده ای از آن ترخیص شده است اما ورود کالا و رفع تعهد ارزی دو موضوع کاملاً متفاوت است
پرداختهای تهاتری یا پرداختهایی که از مسیرهای غیرمرسوم (تعریف شده توسط بانک مرکزی) ارز انتقال یافته است، اما از آنجا که بین زمان ایجاد تعهد تا زمان پرداخت و تسویه کامل اسناد حمل و صدور کد رهگیری، فاصله زمانی وجود دارد؛ بنابراین تسویه تعهدات زمانبر است
مشکل دیگر در برابر رفع تعهدات ارزی، این است که قراردادها با فروشندگان عمدتاً با ارزهای پایه منعقد میشود، اما پرداختها به ارزهایی چون لیر، روپیه و یوآن صورت میپذیرد، تفاوت بین ارز ثبتسفارش و ارز تأمین شده، موجب عدم امکان تسویه تعهدات ارزی در موعد مقرر میشود