بازرسی FATF از نظام بانکی امارات؛ زنگ هشدار برای ایران

به گزارش پایگاه اینترنتی Zawya ، ارزیابی متقابل FATF از نظام بانکی و مالی امارات متحده عربی در این ماه صورت می‌­گیرد. کارشناسان FATF به بازدید از وزارتخانه ها، نهادهای مالی و طیف وسیعی از شرکت های غیر مالی به منظور بررسی میزان قدرت قوانین مبارزه با پولشویی (AML) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و کارآیی آنها در عمل می‌پردازند.

ارتباط با ایران، دلیلی مهم برای بازرسی‌­های FATF

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، این پایگاه با تاکید بر روابط تجاریِ تاریخی این کشور با ایران می‌­نویسد: « دلایل فراوانی برای محافظت از موسسات مالی امارات متحده عربی وجود دارد، از جمله روابط تجاریِ تاریخی با ایران که تحت تحریم اقتصادی است و همچنین گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی مبنی بر اینکه امارات متحده عربی قبلا برای پولشویی از طریق انجام معاملات نقدی بزرگ استفاده شده است، از جمله در بخش املاک و مستغلات.»

این بخش از گزارش نشان می دهد که FATF ابزاری برای جلوگیری از دور زدن تحریم های اقتصادی توسط ایران است.

ابلاغ قانون جدید مبارزه با پولشویی مبتنی بر استاندارد­های FATF

این پایگاه با اشاره به اینکه نتایج حاصل از بررسی FATF در سال جاری برای تصویر و شهرت بخش خدمات مالی امارات مهم خواهد بود، می‌­نویسد: «زیرا این نتیجه احتمالا نقش مهمی در تعیین نحوه رژیم مبارزه با پولشویی امارات متحده عربی در سطح جهان ایفا می‌­کند. در ماه اکتبر سال ۲۰۱۸، قانون جدید مبارزه با پولشویی AML با تغییرات گسترده ای از جمله تغییرات سخت افزاری و نرم‌­افزاری، ابلاغ شد. این قانون ارتباط تنگاتنگی با توصیه‌های FATF و استانداردهای بین المللی AML دارد.»

در ادامه، این پایگاه با بیان اینکه بانک های بزرگ امارات متحده عربی افراد خبره‌­ای را برای اجرای رژیم مبارزه با پولشویی AML استخدام کرده­‌اند، می­‌گوید: « ماه گذشته واحد FIU بانک مرکزی رونمایی از پلتفرم جدید AML را به نام goAML اعلام کرده است.»

الزام صرافی­‌ها به رعایت استانداردهای FATF

این پایگاه می‌­افزاید: «در قانون جدید AML: صرافی‌­های امارات نیز ملزم به اجرای الزامات درخواست‌های شناسایی هویت مشتری (از مهم­ترین استانداردهای FATF) هستند. بانک مرکزی امارات دو سال پیش شروع به ارائه دستورالعمل های مربوطه به صرافی­‌ها نمود و به آنها فرصت کافی برای انطباق با استانداردهای جدید قانون AML جدید (۲۰۱۸) را داد. بانک مرکزی رتبه اعتباری هفت صرافی را که مقررات AML را نقض کرده بودند، کاهش داد و آنها را از انجام معاملات محروم کرد.»

در پایان این گزارش آمده است: «انتظار می رود یافته‌های FATF در آوریل ۲۰۲۰ منتشر شود.»

نتیجه­‌گیری

همانطور که در این گزارش تصریح شده است، یکی از دلایل مهم بازرسی­های FATF از امارات، روابط تاریخی این کشور با ایران در زمینه‌­های مالی و پولی (مخصوصا صرافی) است. از سوی دیگر ایران در شرایط تحریم قرار دارد و اقدام به دورزدن تحریم‌­ها ( از جمله ورود حجم بالای ارز به صورت نقدی) می­‌کند، از منظر استانداردهای FATF، از دورزدن تحریم‌­ها تحت عنوان «پولشویی» یاد می­‌شود. بنابراین ضروری است ایران نسبت به تعاملات با امارات مخصوصا در بخش صرافی احتیاط کند و از تمرکز نقشه ارزی کشور در دبی جلوگیری کند.