قیمت مرغ را مراکز توزیع تعیین میکنند
معاون امور دامی جهاد کشاورزی استان تهران درباره علت گرانی گوشت مرغ و اقدامات این سازمان میگوید که این استان در محصولات پروتئینی کاملا مصرفگراست و قیمتهای مرغ را هم وزارتخانه جهاد و نیز مراکز توزیع تعیین میکنند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، عباس اکبریشریف روز یکشنبه اعلام کرد: نیاز استان تهران به گوشت مرغ روزانه یک هزار و ۵۰۰ تن و این درحالی است که روزانه تنها حدود ۲۵ تن مرغ در داخل استان تولید میشود.
به گفته وی با توجه به میزان جمعیت و کمبود مراکز تولید بیش از ۹۰ درصد نیاز گوشت مرغ استان تهران از سایر استانها تامین میشود.
وی افزود: به همین منظور نرخگذاری گوشت مرغ توسط وزارت جهاد کشاورزی و همچنین مراکز توزیع تعیین میشود.
معاون جهاد کشاورزی استان تهران خاطرنشان کرد: در فصل تابستان به دلیل گرمای هوا و کاهش جوجهریزی در استانهای جنوبی کشور گوشت مرغ با کمبود عرضه مواجه و نرخ گوشت مرغ نیز با افزایش روبه رو میشود.
اکبریشریف یادآور شد: تهران در محصولات پروتئینی به ویژه گوشت قرمز و مرغ استان کاملا مصرفگرایی است.
طی روزهای گذشته قیمت گوشت مرغ به افزون بر ۱۵ هزارتومان هم رسیده و این در حالی است که رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز در این باره اعلام کرد: علت گرانی نرخ گوشت مرغ طی چند روز اخیر را از جهاد کشاورزی جویا شوید.
یدالله صادقی افزود: در حال حاضر افزایش قیمت مرغ به علت عرضه این محصول کمتر از تقاضاست.
وی راهکار اصلی کاهش قیمت گوشت مرغ را افزایش عرضه گوشت مرغ توسط واحدهای تولیدی عنوان کرد.
صادقی قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار کشور برای هر کیلو گوشت مرغ گرم کشتار روز را ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام کرد.
این درحالی است که عضو هیات مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی قیمت «منطقی» هر کیلوگرم گوشت مرغ برای مصرفکنندگان را ۱۴ هزار تا ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان خوانده و عرضه این محصول با قیمتهای بیشتر از آن را اجحاف در حق مردم دانسته و گفته است:در این صورت نشان میدهد که خرده فروشان به سود واقعی خود قانع نیستند.
«برومند چهارآیین» عصر دیروز(شنبه) در گفت و گویی مدعی شده که صنعت طیور کشور از ابتدای فروردین تا ۱۵ تیر جاری هزار میلیارد تومان ضرر داد زیرا سقف قیمت تعیین شده اما کف قیمتی برای این محصول در نظر گرفته نشده بود.
وی افزود: معتقدیم صنعت مرغ گوشتی به دلیل ساختار خرده مالکی و بازار رقابتی نیازی به قیمتگذاری دستوری ندارد اما در شرایط فعلی اگر دولت تمایل به قیمتگذاری روی این محصول دارد باید قیمت کف و سقف را در نظر بگیرد تا در شرایط بد اقتصادی نیز تولیدکنندگان متضرر نشوند.