یک بام و دوهوای تاکسی‌های اینترنتی
چند سالیست که بازار تاکسی‌های اینترنتی داغ شده است به طوری که حال بخشی از مسئولیت حمل و نقل درون شهری بردوش آنها است. تاکسی‌هایی که در هر نقطه‌ای از شهر به وسیله یک اپلیکیشن می‌توان به آنها دسترسی پیدا کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، تاکسی‌های اینترنتی همواره منتقدان و موافقان بسیاری داشته است؛ برخی‌ها معتقدند که این تاکسی‌ها استارت آپ‌هایی هستند که از اتحادیه کسب و کارهای مجازی مجوز فعالیت دارند و بنابراین قانونی اند اما در مقابل برخی دیگر بر این باورند که متولی حمل و نقل عمومی، شهرداری‌ها بوده و هر مجموعه‌ای که قصد فعالیت در این حوزه را دارد، باید مجوزهای مربوطه را از شهرداری اخذ کند.
افشین حبیب زاده-رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران - با بیان اینکه فعالیت اینگونه مشاغل به عنوان روش‌های نوین استارت آپی، در دنیای امروزی یک ضرورت است، گفته بود که به دلیل دسترسی سریع مردم به این مسافربرها و بعضا قیمت پایین کرایه‌ها، تردد با وسایل نقلیه این شرکت‌ها برای مردم جذابیت دارد.وی همچنین ضمن تاکید براین موضوع که تاکسیرانی نیز باید با اتکا به شیوه های الکترونیکی نسبت به جذب مسافر اقدام کنند تا از این بازار رقابتی جانمانند به این موضوع نیز اشاره کرده بود که مسافربرهای اینترنتی تاکنون توانسته‌اند نیازهای مخاطبان را به خوبی پاسخ دهند اما لازم است که بخش های نظارتی حاکمیت، به دغدغه های مسافران و شهروندان نیز پاسخ دهند. البته نظارت نباید استقلال این شرکت های اینترنتی را مخدوش کند و زیانی به آنها برسد اما در مجموع این شرکت‌ها باید تابع مقررات کلی کشور باشند.
محمد علیخانی-رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران نیز در واکنش به این موضوع گفته بود بی تردید باید قانون ملاک عمل باشد که در این مورد می گوید نظارت بر حمل و نقل بار و مسافر در شهرها و حومه آنها بر عهده شهرداری ها است، اما از سوی دیگر قوانینی وجود دارد که به فعالیت نرم افزارهای جدید مسافربری که در تمام دنیا هم هست کمک می کند.همچنین قطعا نمی‌توان در مقابل تکنولوژی ایستاد، تکنولوژی کار خود را می کند و تاثیرش را می گذارد بر همین اساس هم حمایت‌هایی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از این نرم افزارها انجام می شود و مجوزی هم برای آنها صادر می شود اما قطعا صدور این مجوز نمی تواند موجب این باشد که سایر قوانین زیرپا گذاشته شود.
وی همچنین اذعان کرده بود که در چارچوب‌های مشخص، رانندگان این مسافربرها نیز از امتیازاتی برخوردار می شوند، یعنی وقتی جز حمل و نقل عمومی قرار می گیرند از معافیت های مالیاتی هم بهرمند می شوند؛ در حال حاضر ترسی از برخی رانندگان مسافربرهای اینترنتی در سطح جامعه وجود دارد چرا که صلاحیت آنها به درستی تایید نمی شود و خیلی ساده می توانند ثبت نام و فعالیت کنند و اگر اتفاقی هم بیافتد معمولا شرکت اعلام می کند که ربطی به ما ندارد و شرکت تنها واسطه میان مسافر و راننده است لذا این مشکلات باید حل و فصل شود. منتظر هستیم دستورالعمل وزارت کشور در این رابطه هرچه زودتر ابلاغ شود.
مرتضی ضامنی- مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور نیز در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه استفاده از تکنولوژی در هر فضای کسب و کاری می‌تواند آن کسب و کار را رونق دهد به شرط آنکه به درستی از تکنولوژی استفاده شود، اظهار کرد:هیچ فردی با مباحث تکنولوژی و استفاده از این فناوری‌ها در حوزه حمل ونقل مخالف نیست.در مجموعه وزارت کشور، شهرداری‌ها و حوزه تاکسیرانی هیچ کس با اصل تاکسی‌های برخط مخالف نیست ولی اینکه این ناوگان چارچوب و ضوابطی برای فعالیت نداشته باشند، قابل پذیرش نیست. زیرا در این صورت می توان گفت مسافربرهای اینترنتی همان مسافربرهای شخصی هستند که به سامانه الکترونیک فراخوان مسافرمجهز شده‌اند.
دو ناوگان مشابه با قوانین متفاوت
وی ادامه داد:حرف ما این است که در حوزه حمل و نقل عمومی قواعد و ضوابطی وجود دارد و افرادی که می‌خواهند در این حوزه و درهر قالبی اعمم از ناوگان تاکسیرانی رسمی،آژانس یا تاکسی های اینترنتی فعالیت کنند باید مطابق آن قوانین باشند. نمی توان گفت ناوگان رسمی به نام تاکسیرانی در کشور وجود دارد که بایستی همه ضوابط و قواعد را رعایت کنند، سالی دوبار معاینه فنی بگیرند،با هر نوع خودرویی اجازه تردد در سطح شهر نداشته باشد،خودروی آنها فرسوده نباشد و از آن طرف ناوگان دیگری مشغول ارائه همین خدمات باشند اما نه نیازی به اخذ دوبار معاینه فنی در سال داشته باشند و حتی رانندگانش هم از فیلترهای مربوطه گذر نکرده و از تاییدیه های صلاحیت جسمی و روانی برخودار نباشند.از طرفی ایمنی خودروهای آنها نیز تایید نشده باشد.در حقیقت این موضوع درست نیست که دو ناوگان با خدماتی مشابه اما قوانین متفاوتی داشته باشند.
باید شرایط رقابت سالم برای همه فراهم شود
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور تصریح کرد: همواره تاکید می‌کنیم که مسافربرهای اینترنتی پدیده بسیار خوبی است اما تعیین چارچوب‌های مشخص یا به عبارت دیگر فراهم کردن زمین بازی یکسان برای بازیگران عرصه خدمات حمل و نقل عمومی می تواند رقابتی سالم برای همه آنها رقم بزند.در حقیقت به واسطه این رقابت شکل گرفته می توانیم شاهد ارائه خدمات با کیفیت تر در این حوزه باشیم.در غیر این صورت بی توجهی به آن می تواند در درازمدت عواقبی منفی اجتماعی زیادی داشته باشند.
وی در ادامه اضافه کرد:متاسفانه رفتارهای افراط و تفریط در این حوزه وجود دارد.برخی معتقدند که مسافربرهای اینترنتی نباید از جایی مجوز بگیرند و صرف اینکه از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مجوز دارند، کفایت میکند اما این درست نیست.طبق قوانین و مقرراتی که حیات حقوقی دارند متولی حمل ونقل در شهرها شهرداری‌ها هستند. بنابراین اگر هم قرار است مجوز از جایی نداشته باشند، باید قوانین به مجلس رفته و اصلاح شود.
«اوبر» هم زیر نظر شهرداری‌های شهرهای مختلف است
ضامنی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با بیان اینکه تاکسی‌های اینترنتی در دنیا زیر نظر شهرداری‌ها مشغول فعالیتند، گفت: تاکسی اینترنتی «اوبر» که سردم دار تاکسی های اینترنتی در دنیا است در کشورهای اروپایی زیر نظر شهرداری هر شهر فعالیت می‌کنند و قوانین مشخصی دارد و حتی در برخی مواقع برای آنها محدودیت‌هایی اعمال می‌شود. در حقیقت وقتی قرار است تعادل حمل‌ونقل عمومی انبوهبر به هم بخورد بایستی برای آن محدودیت ایجاد کرد.
تاکسی های اینترنتی در دنیا پدیده نویی است
به گفته این مقام مسئول در حوزه تاکسیرانی،تاکسی‌های اینترنتی در دنیا یک پدیده نویی است و حیاتی ۲۰ - ۳۰ساله دارد. حتی کشورهای اروپایی نیز که در این مورد از کشور ما جلوتر هستند و قوانین جدیدی وضع کرده‌اند باز با مخاطراتی در این حوزه رو به رو می شوند و قاعدتا کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست.
وزارت کشور در به دنبال تدوین دستورالعمل جدید
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور تصریح کرد: به شورای عالی ترافیک کشور در وزارت کشور تکلیف شده است که دستورالعملی را تدوین کنند تا براساس آن حوزه نظارتی شهرداری‌ها بر عملکرد این مسافربرهای اینترنتی مشخص شود. حدود ۱۰ روز پیش جلسه شورای عالی ترافیک کشور پیرامون همین موضوع برگزار شد و قرار است دستورالعملی تهیه و برای اجرا ابلاغ شود.
وی در ادامه گفت:بعد از گذشت یکسال که غلیان احساسات طرفداران مسافربرهای اینترنتی پایین آمده و منطق و عقلگرایی در این حوزه حاکم شده همه قبول کردند که بایستی ضوابطی حاکم باشد. حتی در کمیسیون امور زیربنایی دولت هم در برهه‌ای این موضوع مطرح شد و درآنجا مقامات عالی کشور هم براین امر تاکید کردند که هم چارچوب و ضابطه‌ایی باشد و هم محلی که این چارچوب و ضابطه را تعریف کند و این محل جایی نیست جز شورای عالی ترافیک شهرهای کشور .
به گفته وی ساماندهی مسافربرهای اینترنتی در دستور کار شورای عالی ترافیک قرار گرفته است و قرار در یکی دو جلسه آینده این موضوع ابلاغ شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مسافربرهای اینترنتی جزو ناوگان حمل و نقل عمومی به شمار می‌آیند یا خیر گفت:طبق ماده ۲۰۲ و ۲۰۳ آیین نامه راهنمایی و رانندگی، هر شخصی بدون دریافت مجوز از شهرداری با خودروی شخصی خود اقدام به جابه جایی مسافر کند ،تخلف محسوب می شود و مشمول جریمه است.
ضامنی در پایان اضافه کرد: قراراست دستورالعمل ساماندهی مسافربرهای اینترنتی حول سه محور "نوع خودرو و سن فرسودگی" ،"صلاحیت‌های فردی" و "مجوزهای فعالیت محلی و کشوری" و مسائل پیرامونی آنها تعریف شود.
اگرچه ورود تکنولوژی به دنیای امروز امری اجتناب ناپذیر است و منجر به سهولت زندگی شهروندان می شود، اما به نظر می رسد بایستی قبل از ورود تکنولوژی به هر بخش، برای آن برنامه ریزی‌های مناسبی کرد تا خود تکنولوژی معضل جدیدی را برای شهروندان ایجاد نکند.
