صحبت از بنگاه‌داری نهادهای نظامی مستند نیست
دستیار سابق رئیس جمهوری در امور اقتصادی گفت: حدود ۴۰ درصد سهام بنگاه‌های اقتصادی، سهام عدالت است که کاملا در اختیار دولت است. ۲۰ درصد هم به خودی خود در دست دولت قرار دارد. به عبارتی دولت عنصر مسلط بنگاه‌داری است و صحبت از بنگاه‌داری نهادهای نظامی، خیلی مستند نیست.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، مسعود نیلی در نشست «تحلیل شرایط اقتصادی ایران» که به همت اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا برگزار شد، بیان کرد: امروز اقتصاد ایران با دو دسته مشکلات مواجه است. گروه اول از این مشکلات مربوط به فشار ناشی از تحریم‌های ناجوانمردانه به اقتصاد کشور و دسته دوم، مجموعه‌ای از بیماری‌های مزمنی است که اقتصاد ایران طی سالیان متمادی با آن مواجه بوده است.
وی یادآور شد: اخیرا این بیماری‌ها نشانه‌هایی از خود نشان داده و به نقاط هشدار دهنده‌ای رسیده‌اند که آن‌ها را ابرچالش‌های اقتصادی می‌نامند و محدودیت‌های منابع ناشی از تحریم‌ها نیز در بروز آن بی‌تاثیر نبوده است.
نیلی با بی‌تاثیر دانستن تحریم‌ها ادامه داد: باید بین موثر بودن و موفق بودن تحریم‌ها تفاوت قائل شد؛ چرا که تحریم مقابله مستقیم با مردم بوده و باعث می‌شود که خواسته کشور تحریم‌کننده در کشور تحریم‌شونده عملا محقق نشود. این امر نتیجه‌ای جز یک بازی باخت-باخت ندارد که آمریکا از آن غافل مانده است.
این استاد دانشگاه با اشاره به ابرچالش‌های اقتصادی تصریح کرد: دلیل اصلی این مشکلات را باید در مشکلات سیاسی جستجو کرد، از جمله اینکه منابع کشور برای جلب نظر کوتاه مدت مردم صرف شده و تراز منابع مالی و طبیعی کشور طی سالیان مختلف منفی شده است.
صندوق‌های بازنشستگی؛ ابرچالش اول
وی صندوق‌های بازنشستگی را از جمله این ابرچالش ها دانست و افزود: در شرایطی که میزان استخدام در دولت کم و تعداد بازنشسته‌ها بیشتر شده، ناترازی بزرگی در نظام بازنشستگی کشور حاصل شده است. یعنی پرداخت این ما به التفاوت، سنوات و پاداش بازنشستگی و ... به بودجه منتقل شد، چرا که صندوق بازنشستگی قابلیت پرداخت این هزینه‌ها را نداشت.
به گفته نیلی تنها در سال گذشته بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان از بودجه صرف پرداخت به صندوق‌های بازنشستگی شد، در شرایطی که این صندوق‌ها باید مستقل باشند.
بدهی دولت به نظام بانکی
دستیار پیشین اقتصادی رییس جمهور، بدهی دولت به نظام بانکی را یکی دیگر از ابرچالش‌های اقتصاد ایران خواند و گفت: مطالبات نظام بانکی از دولت طی سالیان مختلف انباشته شده و چون دولت امکان پرداخت این مطالبات را نداشته، این مطالبات برای بانک‌ها، سرمایه و برای دولت بدهی شده است.
وی اضافه کرد: به دلیل رابطه ناسالم ایجاد شده، بانک‌ها در تامین مالی فعالیت بنگاه‌های اقتصادی با مشکل مواجه شده‌اند.
اصلاح ابرچالش‌ها هزینه اجتماعی دارد
وی با اشاره به ابرچالش محیط زیست اظهار کرد: به دلیل نظام قیمت گذاری انرژی و اقتصاد محیط زیست، زمینه مصرف‌گرایی بیش از حد مردم را در زمینه انرژی بوجود آورده است. دولت همواره تلاش کرده که منابع را با قیمت پایین در اختیار مردم قرار دهد؛ گره خوردن این موضوع به کسری بودجه، موجب بروز تورم در اقتصاد کشور شده و تلاش‌های کوتاه مدت برای مقابله با این تورم موفق نبوده است.
نیلی با اشاره به رشد تورم در ماه های اخیر گفت: این نرخ در اوایل سال ۹۷ کمتر از ۱۰ درصد بود و این سرعت افزایش نرخ تورم، ناشی از ناترازی مالی- اقتصادی است.
وی معتقد است اصلاحات اقتصادی بدون جراحی‌های بزرگ، قابل اجرا نبوده و هزینه‌های اجتماعی نیز در بر خواهند داشت.
ایجاد وفاق اقتصادی میان جریان‌های سیاسی با سند اقتصاد مقاومتی
این استاد دانشگاه تاکید کرد: شرایط اصلاح اقتصادی را باید همه جریان‌های سیاسی بپذیرند و فارغ از اصلاح طلب و اصولگرا با همدلی به سمت این اصلاحات بروند؛ چرا که کشور در شرایط خاصی قرار دارد و نمی‌توان منکر این مشکلات شد. جریان‌های سیاسی کشور هویت اقتصادی ندارند در حالی که در کشورهای پیشرفته دنیا، اصل تفاوت گفتمان‌های سیاسی، نگاه‌های متفاوت به مسایل اقتصادی است.
وی در پاسخ به سوالی در مورد تاثیر بنگاه‌داری نهادهای نظامی بر اقتصاد ایران افزود: حدود ۴۰ درصد سهام بنگاه‌های اقتصادی، سهام عدالت است که کاملا در اختیار دولت است. ۲۰ درصد هم به خودی خود در دست دولت قرار دارد. به عبارتی دولت عنصر مسلط بنگاه‌داری است و صحبت از بنگاه داری نهادهای نظامی، خیلی مستند نیست.
دستیار پیشین اقتصادی رییس جمهوری همچنین با بیان اینکه اصل فساد اقتصادی ناشی از چند قیمتی بودن، مجوزهای متفاوت در اختیار افراد مسئول و عدم شفافیت است، تصریح کرد: تا زمانی که اینها حل نشوند، همواره فساد اقتصادی ایجاد می‌شود.
نیلی در پایان با اشاره به سند اقتصاد مقاومتی که به عبارتی تاکید بر اقتصاد برونگرای درون‌زاست، اظهار کرد: سند اقتصاد مقاومتی اولین سند بالادستی در سطح سیاسی است که به برون گرایی تاکید دارد. این سند می‌تواند وفاق اقتصادی در میان جریان‌های سیاسی ایجاد کند ولی متاسفانه به آن بصورت یکپارچه نگاه نمی‌شود.
