"وزیران سابق سرمایه‌داران بزرگی شده‌اند"

این در حالی است هیچ اقدامی نسبت به آنها صورت نگرفته است و نام آنها نیز از سوی قوه قضائیه اعلام نشده است. محمد دهقان در خصوص چگونگی اجرا و ضمانت اجرایی اصل 142 قانون اساسی گفت: اصل 142 قانون اساسی یکی از مترقی ترین اصول قانون است که بر اساس آن رهبری، رئیس جمهور، وزیران و معاونان رئیس جمهور به اتفاق همسر و فرزندانشان باید قبل و بعد از دوره مسئولیتشان اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند تا بعد از پایان دوره اموال آنها به صورت غیر متعارف افزایش نیافته باشد. وی با بیان اینکه اصل 142 قانون با همه اهمیتش ضمانت اجرایی ندارد گفت: اگر مسئولی که مشمول اصل 142 قانون است اموال خود را اعلام نکند یا کسی واقعیت را در خصوص میزان دارایی خود چه قبل و چه بعد از دوره مسئولیتش نگوید، یا حتی اگر روشن شود که یک مسئول برجسته کشوری اموالش به صورت فوق العاده ای افزایش یافت است و در مدت مسئولیتش به ده ها برابر درآمد متعارف خود دست پیدا کرده است هیچ پیگیری و برخوردی با این افراد نمی شود. علت آن هم این است که تا کنون یک خط قانون نهایی شده در خصوص اصل 142 وجود ندارد. دهقان با اشاره به اینکه برخی کسانی که در سال های گذشته وزیر بودند امروز دارای ثروت های زیادی شده اند گفت: برخی به برکت انقلاب و مسئولیتی که بر عهده داشتند امروز به سرمایه داران بزرگی تبدیل شده اند و این در حالی است هیچ اقدامی نسبت به آنها صورت نگرفته است و نام آنها نیز از سوی قوه قضائیه اعلام نشده است. دهقان در ادامه افزود: با اینکه اصل 142 قانون اساسی بسیار ارزشمند است و فلسفه آن نوعی شفافیت مالی برای مسئولان است، اما هنوز برای این اصل قانونی به نتیجه نرسیده است. وی با بیان اینکه طرح رسیدگی به اموال مسئولان در مجلس هفتم به تصویب رسید گفت: قانون مذکور دو بخش دارد یکی مربوط به اصل 142 قانون اساسی است که مسئولان باید اموال خود را قبل و بعد از دوره مسئولیتشان اعلام کنند و بخش دیگر نیز مربوط به افرادی است که گرچه نام آنها در اصل 142 ذکر نشده اما اعلام دارایی آنها با فلسفه اصل 142 قانون هماهنگ است و در این طرح برای هردو بخش نیز ضمانت اجرایی قائل شده ایم و مجازات آنها نیز مشخص شده است. این عضو هیئت رئیسه مجلس، اظهار کرد: مطابق این مصوبه مجلس، رئیس قوه قضائیه راسا به تخلفات این افراد رسیدگی می کند و اگر اموال آنها به صورت غیر متعارف اضافه شده باشد با معرفی به دادگاه اموالی که به صورت غیر متعارف اضافه شده است نیز پس گرفته شده و پس از رای قطعی دادگاه نام این افراد در رسانه ها اعلام خواهد شد. دهقان با انتقاد از اینکه هشت سال است طرح رسیدگی به اموال مسئولان بین مجلس، شورای نگهیان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفت و آمد است و بلاتکلیف مانده گفت: ظاهرا اراده محکمی در مجمع برای تصویب این طرح وجود ندارد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی افزود: همچنین عدم تصویب این طرح باعث شده کسانی که مشمول اصل 142 قانون اساسی هستند اگر افزایش مال نامتعارف هم داشته باشند کسی به آنها رسیدگی نکند.