راهکارهای رفع مشکل نقدینگی تولید

در این میان، تامین نقدینگی مورد نیاز برای بخش تولید در حالی یکی از اولویت‌های دولت یازدهم قرار گرفته که سیاست‌گذاران پولی کشور معتقدند: «بانک‌ها به تنهایی نمی‌توانند، منابع مالی بنگاه‌های تولیدی را فراهم کنند.» همین دیدگاه منجر به این شده که از دو سال گذشته با قفل شدن سیستم بانکی به روی تولید، سهم این بخش از منابع ریالی و ارزی بانک‌ها کاهش یابد. مشکلات ایجاد شده برای واحدهای تولیدی در حالی است که موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در یک میزگرد تخصصی «راهکارهای رفع مشکلات کمبود نقدینگی ارزی بنگاه‌های تولیدی» را مورد بررسی قرار داد. در این میزگرد «کوروش معدلت»، معاون اعتباری بانک تجارت؛ «محمدرضا نجفی‌منش»، عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو؛ «علی دینی» و «حیدری»، اعضای هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. سیستم بانکی چگونه قفل شد؟ در ابتدا محمدرضا نجفی‌منش به نمایندگی از صنعتگران به مشکلات صنعت خودرو در کشور اشاره کرد و گفت: خودرو جزو صنایعی است که در خیلی از کشورها توجه ویژه‌ای به آن می‌شود و وقتی دچار مشکل می‌شود، دولت‌ها به کمک آن می‌آیند. در ایران تا سال 90 صنعت خودرو رشد خوبی داشت؛ به طوری که با تولید یک میلیون و 600هزار دستگاه در آن سال جایگاه سیزدهم را در تولید خودرو در جهان داشتیم. عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با بیان اینکه از سال 90 به بعد نشانه‌های رکود در این صنعت پدیدار شد، گفت: یکی از دلایل آن به فساد بانکی 3هزار میلیارد تومانی برمی‌گردد که باعث شد بانک‌ها در اعطای تسهیلات به صنایع جرات سابق را نداشته باشند. وی ادامه داد: ضربه بعدی به صنایع و محدود شدن آنها در دریافت تسهیلات به بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور در دولت دهم در اسفند ماه سال 90 برمی‌گردد. مطابق با این بخشنامه بانک‌ها قبل از اتخاذ تصمیمی مبنی بر تخصیص تسهیلات باید در مورد وضعیت مالی، بیمه‌ای و بانکی واحدها استعلام کنند و تاخیر، اهمال یا ارائه اطلاعات ناقص جرم محسوب می‌شود. این مسائل باعث قفل شدن سیستم بانکی روی تولید شد. نجفی‌منش مشکل دیگر واحدهای تولیدی را در گشایش اعتبار اسنادی (ال.سی) با 130درصد معادل ریالی ارزش کالا دانست و گفت: متاسفانه سختگیری‌های بسیار زیاد مشکلات زیادی را برای تولید ایجاد کرد. در واقع می‌توان گفت با تحریم‌های داخلی دیگر نیازی به تحریم‌های بین‌المللی نبود. مجموع این شرایط منجر به این شد که در سال گذشته به طور نمونه در صنعت خودرو شاهد افت 40درصدی تولید باشیم و جایگاه ایران در این سال از 13 به 18 برسد. منابع مالی محدود است در ادامه کوروش معدلت که به نمایندگی از بانک‌ها در این میزگرد حضور داشت، با بیان اینکه به هر قیمتی نباید یک بنگاه را فعال نگه داشت، گفت: بخش عمده‌ای از منابع کشور را بنگاه‌های ورشکسته می‌بلعند. وی با بیان اینکه اختصاص اعتبارات ارزان و ارائه یارانه‌ها برای حامل‌های انرژی به این دست بنگاه‌ها اقدام مناسبی نیست، گفت: بانک‌ها نمی‌توانند منابع مردم و سپرده‌گذاران را به بنگاه‌های ورشکسته تزریق کنند. معدلت با بیان اینکه منابع مالی در کشور ما محدود است، گفت: بنابراین در نحوه تخصیص این منابع محدود باید اولویت‌بندی صورت گیرد. معاون اعتباری بانک تجارت با بیان اینکه مشکل دیگر بانک‌ها به بحث وصول مطالبات معوق برمی‌گردد، گفت: در حال حاضر سیستم بانکی به این موضوع متهم است که با بدهکاران بانکی مماشات می‌کند، اما در مقابل وقتی بانکی به صورت قضایی می‌خواهد موضوع بدهکاران را پیگیری کند، با نامه‌هایی از مراکز مختلف مواجه است که درخواست توقف این موضوع را دارند. معدلت با بیان اینکه باید به سمت فعال نگه داشتن واحدهای تولیدی و عدم معوق شدن تسهیلات دریافتی از سوی آنها پیش برویم، اظهار کرد: یکی از مسائلی که واحدهای تولیدی را از دو سال گذشته با مشکلات مختلف روبه‌رو ساخت نرخ ارز بود؛ از آنجایی که نرخ ارز به مرور زمان افزایش نیافته بود، جهش قیمتی آن در سال 91 علاوه بر بخش تولید، بانک‌ها را هم با مشکلات مواجه کرد. وی همچنین عدم باور به تاثیر تحریم‌ها بر کشور را از دیگر مسائل دانست که مشکلات واحدهای تولیدی را افزایش داد. حیدری، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز در این میزگرد با بیان اینکه فشار تامین مالی برای تولید عمدتا روی بانک‌های کشور بوده است، گفت: بازار سرمایه یکی دیگر از منابع تامین‌کننده نقدینگی واحدهای تولیدی است، اما ظرفیت استفاده از آن در ایران طی سال‌های اخیر بسیار پایین بوده و به اندازه اقتصاد ایران رشد نکرده است. وی همچنین نرخ تورم را نیز بزرگ‌ترین آسیب برای اقتصاد و بخش تولید کشور دانست. در ادامه علی دینی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با اشاره به منابع محدود برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی، تاکید کرد: به جای راه‌اندازی طرح‌های جدید باید سیاست دولت این باشد که منابع به واحدهای فعال اختصاص یابد. به گفته وی، یکی از دلایل افزایش مطالبات معوق کلنگ‌زنی برای اجرای پروژه‌های جدید است. دینی افزود: خوشبختانه، در لایحه بودجه سال 93، دولت پیش‌بینی کرده است که اولویت تخصیص اعتبار به پروژه‌های ناتمام با پیشرفت فیزیکی بالا باشد. در ادامه این تبادل نظرها، نجفی‌منش با بیان اینکه نباید بخشی‌نگر باشیم، گفت: اولین قدم دولت برای رفع مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی باید حذف تحریم‌های داخلی و قوانین و مقررات زائد باشد. عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با بیان اینکه تنها 16درصد معوقات بانکی به بخش تولید مربوط می‌شود، گفت: دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاها از دیگر مشکلات واحدهای صنعتی است. راهکارهای فوری برای مشکلات تولید این فعال صنعتی با اشاره به راهکارهای فوری برای رفع مشکلات کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی گفت: همان‌طور که ارزش پول کشور کاهش یافته است، معادل آن باید سرمایه بانک‌ها افزایش یابد. درواقع بانک‌ها که موتور محرکه تولید محسوب می‌شوند، باید رشد کنند. نجفی‌منش افزود: مجوز به شرکت‌های بزرگ برای انتشار اوراق مشارکت، گشایش «ال.سی» داخلی، راه‌اندازی سیستم هجینگ ارزی (بیمه بازرگان برای اینکه از افزایش نرخ برابری ارز نسبت به پول ملی متضرر نشوند)، اعطای تسهیلات برای خریدهای نقدی، دریافت ضمانت‌نامه به جای پول نقد در گمرکات کشور و... از جمله راهکارها برای رفع بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی است. وی همچنین به مساله ذی‌نفع واحد نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر اشخاص حقیقی یا حقوقی که از نظر مالی و مدیریتی به نحوی با هم در ارتباط هستند، در صورت مشکل مالی برای هر یک سایر اعضا نیز با مشکل روبه‌رو می‌شوند. این موضوع سبب می‌شود که واحد تولیدی که بدون مشکل فعال است درگیر مشکلات سایر واحدها شود. معاون اعتباری بانک تجارت در پاسخ به این راهکارها گفت: در حال حاضر هدایت منابع و تسهیلات به خاطر رانت‌هایی که وجود دارد به سمت بخش‌های مولد کشور نیست. اگر رانت و ویژه‌خواری که اخیرا رئیس‌جمهور به درستی خواستار مبارزه با آن شده است در کشور ما از بین برود، منابع کشور به درستی مدیریت خواهد شد. معدلت در ادامه با تایید این موضوع که قبول داریم وضع بانک‌ها نسبت به سایر بخش‌ها برای اعطای تسهیلات به بخش تولید بهتر است، گفت: اما نباید با تحت فشار قرار دادن بانک‌ها برای کمک به واحدهای تولیدی این بخش را هم با مشکل روبه‌رو کنیم. تهاتر بدهی با کارخانه به گزارش دنیای اقتصاد، وی با اشاره به مطالبات معوق بانک‌ها گفت: در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل اینکه توانایی پرداخت بدهی‌های خود را ندارند پیشنهاد تهاتر بدهی‌هایشان را با کارخانه یا ماشین‌آلات صنعتی مطرح می‌کنند. این در حالی است که بانک‌ها کارخانه دار یا املاک‌دار نیستند؛ اما بعضا مجبور به انجام این کار می‌شوند. وی با بیان اینکه اگرچه عنوان می‌شود که بانک‌ها موتور محرکه تولید هستند، اما تامین مالی برای طرح‌های توسعه‌ای باید از طریق بازار سرمایه باشد. وی همچنین در مورد گشایش «ال.سی» داخلی هم گفت: در حال حاضر این کار در حال انجام است. وی در مورد پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت از سوی شرکت‌های بزرگ گفت: در حال حاضر فروش اوراق مشارکت به راحتی نیست و اعتماد عمومی برای خرید آن کم است.