ادامه فعالیت موسسات مالی غیرمجاز!

موسسه های مالی و اعتباری نهادهای اقتصادی هستند که برخلاف بانک های خصوصی و دولتی، تابع قوانین بانک مرکزی نیستند و به همین دلیل قدرت کسب توان مالی بسیار بالاتر از بانک ها را دارند هرچند که اکثر آن ها وابسته به نهادهای دیگر هستند. هرچند قدرت مانور این موسسات در تعیین سود سپرده ها بدون در نظر گرفتن ضوابط خاص در سال های گذشته میزان جذب منابع توسط آنها را افزایش داد اما در نهایت برخی از این موسسات به دلیل در نظر گرفتن مسایل اقتصادی قانونمند و ضوابط بانکی ورشکست شدند به نحوی که حتی شبکه مالی را تحت تاثیر قرار دادند. البته طی سال های اخیر علاوه بر موسسات مالی بدون مجوز، تعاونی های اعتبار نیز در این راه گام برداشتند و بر معضل تشدید نابسامانی ها در شبکه پولی کشور افزودند. از آنجا که نظارت بانکی موثر از جمله پیش شرط های اساسی برای حصول اطمینان از صحت عملکرد نظام اقتصادی کشور است و هدف اصلی نظارت بانکی، حفظ ثبات نظام مالی و افزایش اعتماد به آن از طریق کاهش ریسک برای سپرده گذاران و سایر بستانکاران است، در پی تشدید معضلات این موسسات و تعاونی ها، بانک مرکزی بعد از گذشت وقفه ای قصد ساماندهی این موسسات را در پیش گرفت. ناگفته نماند که ساماندهی موسسات اعتباری به دلیل قدرت نشات گرفته آنها از برخی از نهادها امری دشوار و خطرناک برای بانک مرکزی به شمار می رفت. وسعت مخاطرات این ساماندهی به میزانی بود که حمید پورمحمدی قائم مقام وقت بانک مرکزی گفته برای ساماندهی این موسسات مالی حتی تهدید هم شده بود. در پی اقدامات و تلاش های صورت گرفته از سوی بانک مرکزی، تعاونی های اعتباری به 17 تعاونی ادغام و لیست جدیدی از موسسه های اعتباری جدید اعلام شد. هرچند بانک مرکزی اقدام به ادغام این تعاونی ها کرده اما کارشناسان معتقدند گاهی هم موسسات به صورت خودجوش با یکدیگر ادغام می شوند که دلیل آن صرفه جویی در هزینه ها است، چرا که با این کار می توانند از شعب بیشتری استفاده کنند و امکانات یکدیگر را در اختیار هم قرار دهند. برهمین اساس فهرست اولیه مؤسسات ادغامی و در شرف تأسیس توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اسفند ۱۳۸۹ اعلام شد. همچنین فهرست جدید مؤسسات در شرف تأسیس در فروردین ۱۳۹۲ توسط معاونت نظارت بانک مرکزی اعلام شد. برهمین اساس موسسه اعتباری آرمان، از ادغام موسسات مالی و اعتباری فرشتگان، فردوسی و افضل توس با همدیگر تشکیل شد. موسسات اعتباری ثامن، ثامن الحجج، حافظ، عسکریه، کوثر و نور از ادغام مؤسسات مالی و اعتباری پیشگامان، کارسازان آینده و ریحانه گستر مشیز مجوز در شرف تاسیس دریافت کردند. همچنین مؤسسه های مالی تبدیل شده به بانک نیز شامل مؤسسه مالی و اعتباری سینا( بانک سینا)، مؤسسه مالی و اعتباری انصار (بانک انصار)، مؤسسه مالی و اعتباری ایرانیان (حکمت ایرانیان)، مؤسسه مالی و اعتباری مولی الموحدین (بانک ایران زمین) و مؤسسه مالی و اعتباری قوامین (بانک قوامین) تبدیل شدند. البته مؤسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان که فاقد مجوز از بانک مرکزی بود نیز به دستور این بانک منحل و در بانک قوامین ادغام شد. بانک آینده نیز از ادغام مؤسسات مالی و اعتباری صالحین و آتی و همچنین بانک تات تشکیل شد و مؤسسه مالی و اعتباری مهر نیز به بانک مهراقتصاد تبدیل شد. با این تغییرات موسسات دارای مجوز از بانک مرکزی در حال حاضر شامل موسسات اعتباری توسعه، آرمان، نور، ثامن، ثامن الحجج، عسکریه و کوثر می شوند. اما علاوه بر اینکه تعدادی از موسسات ادغام شده همچنان با تابلوی قدیمی اقدام به فعالیت می کنند، تعدادی از آنها نیز بدون مجوز بانک مرکزی در سطح کشور در حال فعالیت هستند و حتی مشاهده می شود که برای جذب نقدینگی بیشتر اقدام به پراخت سودی بیش از میزان مجاز به سپرده گذاران می کنند. این در حالی است که بانک مرکزی بارها اعلام کرده مردم نباید به سود بیش از 20 درصد موسسات مالی و اعتباری اعتماد کنند زیرا این موسسات با کمبود نقدینگی مواجه هستند. در این زمینه ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که بزودی به روند فعالیت این موسسات رسیدگی کرده و کار ساماندهی را در دولت یازدهم پیگیری می کند. گرچه رییس کل بانک مرکزی معتقد است بانک ها و موسسات اعتباری بخش زیادی از ذینفعان را در بر می گیرند که باید حقوق کلی آنها مورد توجه قرار گیرد اما در واقع بانک مرکزی با نظارت بر این موسسات به دنبال آن است که از وجود ثبات و سلامت و پایداری فعالیت این موسسات اطمینان یابد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، سیف همچنین گفته بود: همه فعالیت های این موسسات باید براساس نظارت بانک مرکزی انجام شود و این مساله ای است که بانک مرکزی به سمت آن پیش می رود. در چنین شرایطی بانک مرکزی به عنوان متولی نظام پولی و بانکی کشور باید در این زمینه اقدام جدی کرده و با موسسات متخلفی که موجب ضرر افراد می شوند، برخورد کند و با توجه به اینکه برنامه ای برای تغییر نرخ سود سپرده ها ندارد باید نظارت خود را بر موسساتی که به طور غیرقانونی سودی بیش از نرخ مصوب پرداخت می کنند، افزایش دهد.