عقبگرد 10 ساله حداقل دستمزد

مقایسه حداقل دستمزد بر مبنای قیمت ثابت نشان میدهد که براساس نرخ تورم در آذر ماه سال 92 قدرت خرید حداقل دستمزد به رقمی معادل 107 هزار تومان رسیده است، یعنی حداقل دستمزد 487 هزار تومانی سال 92 بر مبنای قدرت خرید سال 84 یک پنجم رقم اسمی خود توان خرید واقعی دارد، نکته جالب آنکه در سال 83 حداقل دستمزد 106 هزار تومان بوده است و این نشان می دهد که به دلیل فشار تورم حداقل دستمزد امروز یک عقبگرد 10 ساله داشته است. این روند نشان می دهد که طی سالهای گذشته در عمل تورم تیر خلاص به طبقه مزد بگیر بوده است، تورمی که به دلیل بی انضباطی مالی دولت به بدنه اقتصاد کشور تزریق شده در واقع مالیاتی بوده است که دولت به ازای بی کفایتی خود از توان اقتصادی مردم گرفته است. حداقل دستمزد در سال 84 معادل 122 هزار تومان بوده است. قدرت واقعی امروز حداقل دستمزد 487 هزار تومانی 15 هزار تومان کمتر از رقمی است که به مزدبگیران پرداخت می شده است و اگر دولت می خواست حداقل دستمزد سال 92 معادل سال 84 توان خریدی مانند سال 84 می داشت باید آنرا تا 580 هزار تومان افزایش می داد. در حال حاضر براساس ماده 41 قانون کار حداقل دستمزد براساس نرخ سالانه تورم و با توافق سه جانبه بین نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تعیین می شود ولی در سالهای گذشته به هر دلیلی نرخ دستمزد براساس نرخ تورم افزایش پیدا نکرده است و شکاف بین قیمت جاری و ثابت دستمزد از همین محل ایجاد شده است.

برای حداقل دستمزد سال 93 نیز دولت با همین چالش رو بروست، یعنی تعیین حدذاقل دستمزد به شکلی که هم کارگر توان اقتصادی اش از دست نرود و هم کارفرما توان پرداخت آنرا داشته باشد. البته هنوز هیچ چشم اندازی از دستمزد سال 93 در دست نیست و به نظر می رسد وزارت کار نیز در این میان همچنان سر درگم است، وزیر کار پیش از این وعده یک برنامه جدید در این زمینه را داده بود، ایده ای که خبرگزاری مهر آنرا طرحی با عنوان "کار منصفانه، مزد منصفانه" خوانده بود که در زمان ریاست حسن روحانی در مرکز مطالعات استراتژیک بر روی آن کار شده بود ولی بنا بر تازه ترین اظهار نظرهای صورت گرفته توسط علی ربیعی وزیر کار حداقل امسال هیچ تغییری در روش تعیین حداقل دستمزد صورت نخواهد گرفت. به گزارش خبر آنلاین، بنابر آنچه در مورد نرخ تورم 35 درصدی برای سال 93 از سوی دولت وعده شده است می توان پیش بینی کرد در مذاکرات تعیین حداقل دستمزد، سقف چانه زنی ها برای دستمزدی معادل 600 تا 650 هزار تومان خواهد بود.