خودکفایی گندم در سال 93، همچنان در اغما

بخش کشاورزی در هیاهوی نرخ دلار، سقف تعیین شده برای فروش نفت و قیمت آن و از این دست موارد در لایحه بودجه به دست فراموشی سپرده می شود. با نگاهی به لایحه بودجه سال 93 متوجه می شویم که بودجه بخش کشاورزی به نسبت سال گذشته با کاهش چشمگیری روبرو بوده است. به طور مثال، اعتبارات تملک دارایی ها سرمایه ای ملی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه 93، در قالب 22 برنامه،87 طرح با اعتبار 7.245 هزارمیلیارد ریال درنظر گرفته شده است. این در حالی است که اعتبارات همین بخش در لایحه بودجه سال 92، 12.431 هزار میلیارد ریال بوده است. این مسئله بیانگر این است که بخش تملک دارایی ها سرمایه ای ملی بخش کشاورزی در بودجه سال 92 با کاهش 39.4 درصدی روبرو بوده است. یکی از نکات دیگری که در لایحه بودجه دولت در بخش کشاورزی جلب نظر می کند، بحث پرداخت دیون صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی است. آمار به ما می گویند که صندوق بیمه کشاورزی، در مجموع 25 هزار میلیارد ریال به بانک کشاورزی بابت پرداخت خسارت به کشاورزان در سال های گذشته بدهکار است. این در حالی است که دولت تنها 1.2 هزار میلیارد ریال بودجه برای پرداخت دیون صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی در سال 93 در نظر گرفته شده است. با توجه به میزان بدهی که صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی دارد این رقم به هیچ وجه تکافوی آن را نمی کند. این میزان پرداخت قطعا بر روی قدرت وام دهی بانک کشاورزی در سال 93 تاثیر گذار خواهد بود و سبب می شود تا بانک کشاورزی در این زمینه با چالش جدی روبرو شود. نقطه اشتراک بودجه بخش کشارزی در لایحه سال 92 و 93 شاید این باشد که در هر دولایحه بودجه پیش بینی شده که 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بخش آب کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست قرار بگیرد. نحوی اعطای این تسهیلات به بخش کشاورزی به صورت ریالی و بازپرداخت آن هم به صورت ریالی پیش بینی شده است. هر چند این امکان در سال 92 محقق نشد تا منابع صندوق توسعه ملی در اختیار کشاورزی قرار بگیرد، اما چنانچه این مسئله در سال 93 محقق شود، می تواند بخشی از مشکلات کشاورزی را در سال آینده حل کند. بی توجهی به اسناد بالادستی یکی از معضلات بودجه بخش کشاورزی در سل 93، بی توجهی به قانون برنامه پنجم توسعه است. بی تردید یکی از وظایفی که در هنگام تنظیم لایحه بودجه متوجه دولتمردان است، این نکته است که لایحه بودجه را در بخش های مختلف متناسب با اهداف اسناد بالا دستی بودجه تهیه و تنظیم کنند. قانون برنامه پنجم توسعه یکی از این قوانین بالا دستی است که بودجه ریزان در دولت در هنگام تنظیم لایحه بودجه ملزم هستند تا به ان توجه کنند. نگاهی دقیق به قانون برنامه پنجم توسعه در بخش کشاورزی و همچنین لایحه بودجه 93 ما را با این واقعیت روبرو می کند که در هنگام تنظیم لایحه بودجه 93 در بخش کشاورزی به اهداف در نظر گرفته شده در قانون برنامه پنجم توسعه برای این بخش چندان توجهی نشده است. به طور مثال، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، از قوانینی است که در قانون برنامه پنجم توسعه به آن توجه شده است. در بودجه سال 93 آمده است که در راستای افزایش بهره وری بخش کشاورزی بانک مرکزی مکلف است تا از طریق بانک های عامل تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولد داخل تا سقف 70 هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک ها قبل ازشروع فصل برداشت در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار دهد. این بند از بودجه 93، در تناقض آشکار با قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد. در تولید گندم خودکفا هستیم یا وارد کننده؟ بحث خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک بخش کشاورزی از اهدافی است که در قانون برنامه پنجم توسعه به آن توجه شده است. برنامه پنجم توسعه به ما می گوید که کشور باید در تولید گندم، برنج، جو، دانه های روغنی، ذرت، چغندر قند و نیشکر به خودکفایی برسیم. اگر به آمار گمرک در زمینه واردات کالا به کشور مراجعه کنیم مشاهده خواهیم کرد که در بین 10 کالایی که در سال 91 بیشترین حجم واردات را به کشور داشته اند، 6 کالا را محصولات کشاورزی گندم، ذرت، کنجاله، برنج، شکر و روغن خام سویا به خود اختصاص داده اند. این مسئله نشانگر این است که کشور تا چه میزان از اهداف در نظر گرفته شده برای خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک کشاورزی دور افتاده است. این رویه در لایحه بودجه 93 هم دنبال می شود. در لایحه بودجه 93 در ذیل برنامه راهبردی برای افزایش تولید محصولات زراعی بیشتر به خودکفایی در بخش تولید گندم توجه شده است. در این لایحه بودجه، افزایش عملکرد در واحد سطح به عنوان مهمترین راهبرد برای خودکفایی در تولید گندم مورد توجه قرا گرفته است. اعتبار طرح خودکفایی گندم در لایحه بودجه 93، نسبت به 92 با کاهش9 درصدی روبرو بوده است. این در حالی است که در یک سال اخیر با تورم فزاینده در اقتصاد کشور روبرو بوده ایم. به گزارش خبر آنلاین، با توجه به شرایطی که بخش کشاورزی با آن روبرو است باید بگوییم که خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک کشاورزی در حال حاضر شبیه یک رویا است. تنها اتفاقی که می توانیم به آن دلخوش باشیم این است که دولت به تواند میزان واردات گندم را کاهش دهد. در 9 ماهه سال 92، 2 میلیون و 275 تن گندم وارد کشور شده است در حالیکه در مدت مشابه سال 91، میزان واردات گندم رقم 5 میلیون و 64 تن را نشان می دهد.