حفره طلایی در رژیم تحریم ایران

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، فارین پالیسی طی گزارشی نوشت: دولت اسلام گرای ترکیه در حال دست و پنجه نرم کردن با گسترده ترین رسوایی فساد اقتصادی از زمان روی کار آمدن خویش است. ده ها تن از افراد سرشناس شامل سرمایه داران به نام و فرزندان وزرای دولت اردوغان در بین دستگیر شدگان قرار دارند. ابعاد گسترده این ماجرا موجب شد که 4 وزیر دولت اردوغان دست به استعفا بزنند. یکی از این وزرا از اردوغان خواست که وی نیز از قدرت کناره گیری کند. پس از این اتفاقات اردوغان در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد که با جایگزینی 10 وزیر، کابینه اش را ترمیم می کند. پلیس جعبه های کفش حاوی 4.5 میلیون دلار پول را در منزل شخصی سلیمان اصلان، رئیس بانک دولتی هالک بانک کشف کرده و رضا ضراب، تاجر ایرانی فعال در زمینه تجارت طلا را نیز دستگیر کرده است. تجارت طلا مدتها در مرکز روابط مالی بحث برانگیز هالک بانک و ایران قرار داشته است. بر اساس تحقیقی که در می 2013 توسط موسسه روبینی گلوبال اکونومیکس انجام شد، هالک بانک یک حفره طلایی در رژیم تحریم های مالی آمریکا علیه ایران ایجاد کرده است. اما این حفره طلایی چطور کار می کند: ترک ها در فاصله مارس 2012 و جولای 2013 حدود 13 میلیارد دلار طلا به صورت مستقیم یا از طریق امارات به تهران صادر کرده اند. در مقابل، ترک ها از ایران نفت و گاز دریافت کرده اند. اما به دلیل اینکه تحریم ها مانع از پرداخت پول نفت و گاز ایران به دلار و یورو شده است، ترک ها به تهران اجازه داده اند تا با استفاده از لیره های پرداختی آنکارا در این کشور طلا بخرد و این طلا به ایران منتقل شود. این طرح گاز در برابر طلا به ایران اجازه داده است تا ذخایر ارزی خود را که به شدت از تحریم های بین المللی علیه بخش بانکی این کشور آسیب دیده بود، مجددا پر کنند. موضوع این است که آنکارا چگونه اجازه پیدا کرده بود این کار را ادامه دهد: ترک ها، به عنوان متحد واشنگتن در ناتو، حتی پس از تشدید تحریم ها در زمینه فلزات گرانبها علیه ایران در جولای 2012، به شکلی جسورانه به اقدامات خود ادامه دادند. ترکیه، حفره ای طلایی را در رژیم تحریم ها ایجاد کرده بود که از نظر فنی انتقال میلیاردها دلار طلا را به نهادهای خصوصی در ایران را مجاز می ساخت. علیرضا بیگدلی، سفیر ایران در ترکیه، اخیرا از هالک بانک به دلیل «مدیریت هوشمندانه تصمیمات در سال های اخیر که نقش مهمی در روابط ایران و ترکیه داشته است» تمجید کرد. هالک بانک تاکید می کند که نقشش در این تعاملات کاملا قانونی بوده است. کنگره و رئیس جمهور آمریکا در ژانویه 2013 این حفره را برطرف کردند. در عین حال، دولت اوباما اقداماتی را علیه هالک بانک انجام داده و آن را از حضور در سیستم مالی آمریکا محروم ساخته است. در مقابل دولت اوباما لابی هایی انجام داده تا مطمئن شود، مصوبه ای که موجب بسته شدن این حفره شده، تا 6 ماه آینده اجرایی نخواهد شد. این موضوع به تهران کمک کرده است تا با تضعیف بیشتر تحریم ها، میلیاردها دلار طلای بیشتری را از ترکیه وارد نماید. در دفاع از این تصمیم، برای اجرایی نکردن تحریم جدید طلا، دولت اوباما تاکید کرده است که ترکیه تنها طلا را به شهروندان عادی ایرانی انتقال داده است. دولت اوباما نتیجه گرفته است که این اقدام نقض صریح دستور اجرایی اوباما نبوده است. امکان دارد که دولت اوباما مدرک کافی در زمینه نقش داشتن دولت ایران در تجارت طلا نداشته باشد. اما این امکان نیز وجود دارد که اوباما قصد حفاظت از روابط واشنگتن با آنکارا را داشته باشد و نخواهد وارد یک تنش دیپلماتیک با اردوغان که آن را یک متحد مهم منطقه ای می داند شود. از سوی دیگر امکان دارد اقدام دولت اوباما ارتباط چندانی با ترکیه نداشته باشد و بیشتر مربوط به توافقنامه هسته ای اخیر امضا شده با ایران باشد. در یک دوره یکساله بین جولای 2012 یعنی زمانی که دستور اجرایی صادر شد و جولای 2013 یعنی زمانی که حفره طلایی بسته شد، عدم اعمال این تحریم ها از سوی دولت اوباما موجب انتقال 6 میلیارد دلار طلا به ایران شد. ممکن است این یک شاخه زیتون از سوی دولت اوباما برای دولت ایران بوده باشد تا رهبران تهران را متقاعد کند به مذاکرات پشت پرده با آمریکا که بر اساس گزارش ها در جولای 2012 شروع شده بود، ادامه دهند. این امتیاز همچنین می توانست پیش مقدمه ای برای توافق هسته ای موقت باشد که در ژنو به دست آمد و 7 میلیارد دلار امتیاز دیگر نصیب ایران کرد. در حالی که کنگره قصد خود برای از بین بردن این حفره را صریحا اعلام کرده بود، چه دلیل دیگری می توانست دولت آمریکا را متقاعد کند تا اجازه ادامه تجارت طلا بین ایران و ترکیه برای 6 ماه دیگر را بدهد. حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه خود را قربانی یک توطئه گسترده معرفی می کند و واشنگتن و اسرائیل را برای این توطئه مقصر قلمداد می کند. برخی رسانه های ترک انگشت اتهام را به سمت دیوید کوهن، معاون خزانه داری آمریکا نشانه رفته اند که در روزهای اولیه وقوع این بحران به ترکیه سفر کرد. اردوغان نیز احتمال اخراج سفیر آمریکا از آنکارا را مطرح نموده است.