روند صعودی اجاره نشینی در کشور/ ۴عامل اثرگذار بر میزان اجاره‌بها
رشد قیمت مسکن و سطح تورم عمومی جامعه از یک سو و کمبود واحد مسکونی اجاره‌ای متناسب با تمکن دهک‌های متوسط و پایین جامعه و عقب ماندن ساخت و ساز از پاسخگویی به تقاضا باعث شده سهم مسکن اجاره‌ای در دهه‌های گذشته روند صعودی به خود بگیرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، سهم مسکن اجاره‌ای از ۱۵ درصد در سال ۵۵ در حالی به حدود ۲۸ درصد در سال ۹۵ افزایش یافته است که سهم اجاره از کل هزینه خانوار که رابطه معکوسی با درآمد خانوار دارد.
بنابر گزارش دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن سهم اجاره از کل هزینه خانوار که رابطه مستقیمی با جمعیت شهرها دارد، نشان می‌دهد که اجاره‌نشینی در شهرها بیشتر از روستاهاست.
اجاره نشینی رابطه مستقیمی با میزان مهاجرپذیری شهرها دارد و بعد خانوار در خانوارهای اجاره نشین کمتر از خانوارهای مالک است.
۴ عامل اثرگذار بر میزان اجاره بها
بر اساس اعلام دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن، اجاره نشینی خانوارها رابطه معکوسی با سن سرپرست خانوارها دارد و نسبت اجاره به قیمت مسکن بالا نیست، اما نسبت اجاره به درآمد خانوار بالاست. عوامل اثرگذار بر میزان اجاره بها شامل قیمت مسکن، سطح تورم عمومی جامعه، میزان تقاضا برای مسکن اجاره ای، نرخ سود سپرده‌های بانکی است.
بر اساس مطالعات، عدم تعادل عرضه و تقاضای مسکن اجاره‌ای، ساختار جمعیتی، کاهش قدرت مالکیت خانوارهای جوان، کمبود واحدهای مسکونی اجاره ای متناسب با تمکن مالی دهک‌های متوسط و پایین جامعه، روند کند ساخت و ساز و افزای مهاجرت و شهرنشینی میزان تقاضا برای مسکن اجاره ای را افزایش داده است. همچنین، تاثیرگذاری نرخ سود بر ترکیب میزان رهن و اجاره مسکن، از دیگر عوامل بر اجاره بهای مسکن است.
*اهم مشکلات درحوزه بازار اجاره
اهم مشکلات درحوزه بازار اجاره نیز شامل مواردی از جمله تاثیر مستقیم عوامل روانی و انتظارات بر بازار اجاره، تاثیر منفی شاخص‌های اقتصادی کلان نظیر تورم و نقدینگی بر مسکن استیجاری، اجاره‌داری سنتی و عدم شکل گیری اجاره‌داری حرفه‌ای، پایین بودن بازدهی نقدی سرمایه‌گذاری در بازار مسکن استیجاری، عدم توجه کافی به موضوع مسکن استیجاری و عدم موفقیت پروژه های واگذاری زمین با هدف ارایه مسکن اسیتجاری در دوره‌های قبل است.
در مورد عدم موفقیت پروژه‌های واگذاری زمین با هدف ارایه مسکن استیجاری در دوره های قبل شاهد بودیم که قانون استیجار در سال ۱۳۷۷ حدود ۱۲۰ هزار واحد در یک دوره ۱۰ ساله عملکرد داشته است. همچنین در مورد اجاره داری پنج ساله کمتر از ۱۰ هزار واحد دراین قالب باقی ماندند.
