دامنه فساد مالی ترکیه به ایران می‌رسد؟

سایت المانیتور در مطلبی به چند و چون بزرگتری فساد مالی تاریخ ترکیه پرداخته و نقش تاجر ایرانی را واکاوی کرده است، که در ادامه می‌خوانید: پیش‌بینی چگونگی پایان یافتن تحقیقات در زمینه رشوه‌خواری بسیاری از مقامات ترکیه سخت است. هستند کسانی که فساد مالی اخیر ترکیه را از دیدگاه دیگری می بیننند و آن را جنگ قدرتی میان جنبش فتح الله گولان و دولت حاکم ترکیه می‌دانند که حتی ممکن است دامنه آن به ایران و آمریکا نیز رسیده برسد. دستگیری «سلیمان آصلان» رئیس بانک «حالک بانکی» و «رضا ضراب» تاجر ایرانی که معاملاتی در زمینه طلا داشت اکنون حواس ها بر مثلث ایران-حالک بانک-طلا متمرکز شده است. دولت ترکیه به دلیل استفاده از «حالک بانکی» برای دور زدن تحریم های اعمال شده علیه ایران به دنبال دستان آمریکایی و اسرائیلی در این فساد مالی است. منابع دادستانی تاکید کردند تحقیقات در زمینه این فساد مالی متوجه رئیس بانک حالک است که پس از انجام تحقیقات مبلغی در حدود 4.5 میلیارد دلار در جعبه کفشش در خانه‌اش پیدا شده است. اما سفر «دیوید کوهن» معاون وزارت خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی به ترکیه نیز بیانگر اهمیت صراف-حالک بانک در امور این کشور است. از ابتدای زمانی که ایران از استفاده از سیستم انتقال پول بین المللی سوئیفت در تاریخ مارس 2012 محروم شد و این سیستم در قبال ایران مشمول تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا شد.گزارش های متعددی مبنی بر اینکه ایران از طریق حالک بانک تحریم های غرب را دور می زند، منتشر شد. طبق گزارش‌هایی که پلیس ترکیه به دادستان‌های این کشور ارائه کرده است، این موضوع بدین گونه بوده: یک سیستم برای دور زدن تحریم سوئیفت با نمایش دادن شرکت‌های صوری در چین وجود داشته است. منابع مالی از ایران با اسناد جعلی به حساب بانکی باز شده به نام آن شرکت‌ها در پوشش بازپرداخت واردات از چین منتقل می‌شد، پس از آن این پول ها فورا به حساب‌های بانکی حقیقی و یا شرکت های حقیقی در ترکیه به عنوان پرداختی صادرات منتقل می‌شد و برای خرید طلا از آن استفاده می شد. این طلا پس از آن به صورت محموله یا مستقیما به ایران منتقل و یا نخست به دبی و سپس به ایران فرستاده می شد. یک اقتصاددان ترک در این باره می گوید، این سیستم پیچیده بیانگر ناتوانی ترکیه برای پرداخت مبالغ ایران از مسیرهای روتین در قبال نفت وگاز خریداری شده از ایران است. به همین دلیل است که ترکیه یک حساب برای ایران در حالک بانک گشوده بود. ایران سپرده های این حساب را به طلا تبدیل می‌کرد. طلاهای خریداری شده سپس از بازارهای جهانی نخست به ترکیه و سپس به ایران فرستاده می شد. همانطور که شرکت های وابسطه در ترکیه به ثبت می رسید، واردات و صادرات طلای ترکیه نیز با پرداخت بدهی های این کشور به ایران به طور پیوسته در حال افزایش بود. در عرض 3 سال، محموله هایی طلا به ارزش 8 میلیلارد دلار به ایران فرستاده شد. این در حالی است که آمریکا صادرات طلا به ایران را در جولای سال 2013 ممنوع کرده بود. این ممنوعیت به ذخیره نزدیک به 13 میلیارددلار طلای وارداتی در ترکیه منجر شد. حضور رضا صراف در این فساد مالی که پیش از حضور در ترکیه در شرکت مبادلاتی ال نفیس و مرکز مبادلات الاسلام در دبی فعالیت می کرد جای تامل دارد. دست یابی به این مقام و پیشرفت وی بدون داشتن حمایت سیاسی و اداری غیرممکن بود. صراف در سال 2011 وارد مبادلات اقتصادی طلا شد و در سال 2012 با شرکت طلای سفیر وارد بازار شد. در سال 2012 این شرکت توانست تمامی رکوردهای صادرات طلای ترکیه را با صادراتی در حدود 46 درصد بشکند.