قیمت واقعی مسکن کاهش یافته است

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، محمد عدالت‌خواه اظهار کرد: وقتی قیمت ارز و طلا بالا می‌رود طبیعتاً افرادی که در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری کردند قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، اما واقعیت این است که خانه به شدت ارز نمی‌تواند گران شود. البته خواست مالک این است که هرچه بیشتر بالا برود بهتر است، ولی همیشه درصد رشد قیمت مسکن پایین‌تر از بازارهای ارز و طلا می‌ماند. با این حال سیاست‌های مبهم از یک طرف و دیگر مسائل مثل جنجال مالکین و واسطه‌های آنها بر روی التهابات بازار مسکن تأثیرگذار است و قیمت بالا می‌رود. البته وقتی ارزش پول ملی افت می‌کند نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم قیمت مسکن ثابت بماند اما با توجه به جهش نرخ ارز، قیمت واقعی مسکن حتی پایین‌تر از دو سال قبل است؛ چرا که متناسب با دلار رشد نکرده است.

مسکن ظرفیت اقتصادی خود را از دست داده است

عدالت‌خواه تاکید کرد: رشد قیمت مسکن متوقف نمی‌شود اما به دلیل نبود تقاضای مؤثر، ظرفیت اقتصادی خود را از دست داده است. قیمت واقعی خانه نسبت به قبل گران نشده بلکه پول ملی ارزش خود را از دست داده است. اگر با ارز بین‌المللی حساب کنیم می‌توان گفت خانه ارزان هم شده است. این روند صعود اسمی قیمت مسکن تا زمانی که دلار بالا برود افزایش خواهد یافت ولی قطعاً به اندازه دلار بالا نمی‌رود؛ زیرا اینها دو کالای متفاوت هستند. افزایش نرخ ارز ریشه در تحریم‌ها دارد ولی عامل اثرگذار بر قیمت خانه، زمین و مصالح ساختمانی مربوط می‌شود که بخش عمده مصالح، داخلی است و ربطی به تحریم‌ها ندارد. فقط عامل زمین باقی می‌ماند که با توجه به وسعت کشور ایران به راحتی قابل کنترل است.

وی ادامه داد: خوشبختانه یا متأسفانه با توجه به این‌که مسکن، سرمایه‌گذاری زودبازده است، سازندگان طی چهار دهه گذشته وارد این حوزه شده‌اند و به همین دلیل حجم زیادی از خانه‌های خالی در دهه ۹۰ ایجاد شد و هم‌اکنون ۴.۷ میلیون مسکن خالی و نیمه خالی در کشور داریم. این مازاد عرضه می‌تواند منجر به تعادل‌بخشی شود، البته تولید مسکن باید ادامه پیدا کند و همزمان، مالیات از واحدهای خالی اخذ شود.

مالیات منجر به تعادل‌بخشی در بازار مسکن می‌شود

این کارشناس مسکن، راهکار تأمین مسکن خانوارهای متوسط به پایین را اخذ مالیات از مالکان بزرگ دانست و گفت: سال ۱۳۵۸ قانون خوبی در ایران تصویب شد که زمین‌ها را به دو نوع بایر و دایر تقسیم کرد ولی متأسفانه در سال ۱۳۶۰ آن را تغییر دادند و نوع سومی تحت عنوان زمین‌های بایر مسبوق به احیا اضافه کردند. بدین ترتیب زمین‌های موات از چنگ دولت درآوردند که می‌توانست برای تولید مسکن استفاده شود. ولی مالکان زمین‌های بایر مسبوق به احیا به تدریج این زمین‌ها را ساختند و سود کردند. لذا باید ارزش افزوده‌ای که از این طریق به جیب زدند را به دولت برگردانند تا دولت منابع آن را به ساخت مسکن برای بی‌خانمان‌ها اختصاص دهد. من مالکیت را محترم می‌دانم ولی چپاول را محترم نمی‌دانم.

حذف قیمت آگهی‌ها تأثیری بر کاهش قیمت مسکن ندارد

عدالت‌خواه درباره اقدام دادستانی مبنی بر حذف قیمت مسکن و خودرو از آگهی‌های فروش در فضای مجازی گفت: به نظرم این اقدامات تأثیری در کاهش قیمت نمی‌گذارد. دولت باید در جهت تولید خانه‌های ارزان تلاش کند. افزایش عرضه مسکن منوط به اجرای سیاست‌های مالیاتی بر روی خانه‌های خالی قطعاً منجر به کاهش قیمت می‌شود. به طور مثال در ایتالیا برای خانه‌های دوم و سوم مالیات بیشتری نسبت به خانه اول وضع می‌کنند.

وی تصریح کرد: مسؤولیت مهندسان هم در این موضوع مهم است. اگر خانه‌ها را مقاوم بسازیم به این مشکلات برخورد نمی‌کنیم. در کشورهای توسعه‌یافته خانه‌های بعضاً ۱۰۰ ساله را نوسازی می‌کنند. اگر در کشور ما هم نوسازی به جای بازسازی انجام شود در کنترل قیمت‌ها تأثیرگذار است.