مردم نباید هر روز با یک نرخ جدید مواجه شوند

مردم نباید هر روز با یک نرخ جدید مواجه شوند

رئیس قوه قضاییه، دگرخواهی در پرتو خداخواهی را از مهمترین جلوه های معنوی ماه مبارک رمضان برشمرد و افزود: این جلوه معنوی برای کسانی که مسئولیتی بر عهده دارند، مضاعف است. امروز مهم ترین وظیفه مسئولان، گره گشایی از زندگی مردم و رفع مشکلات معیشتی است. در همین راستا، لازم است همه دستگاه های دولتی اعم از سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی، وظایف قانونی خود را در حوزه نرخ گذاری و نظارت بر قیمت ها انجام دهند و پیش از آنکه دستگاه قضایی ورود کند، این وضعیت را که مردم هر روز با یک نرخ جدید مواجه می شوند، سامان دهند.

آیت الله رئیسی با طرح این پرسش که فارغ از نظام عرضه و تقاضا، چه کسانی قیمت مسکن، خودرو، ارز، طلا و مایحتاج ضروری مردم را تعیین می کنند، بر نظارت بر نرخ ها خصوصا در وضعیت فعلی تاکید کرد و یادآور شد: وظیفه مهم مسئولان دولتی این است که از این افزایش لجام گسیخته قیمت ها که موجب نگرانی مردم می شود، جلوگیری کنند و قطعا قوه قضاییه نیز همانند گذشته به تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل می کند و دادستان ها  نیز همکاری های لازم را در این حوزه خواهند داشت.

ماه رمضان بهترین فرصت برای احیای فرهنگ صلح و سازش است

رئیس قوه قضاییه، یکی دیگر از جلوه های ماه مبارک رمضان را کاهش دعاوی و جرم و جنایت در کشور عنوان کرد و افزود: طبق همه آمارها، هرساله در ماه مبارک رمضان شاهد کمترین میزان ورودی پرونده به دادگستری ها و مراجع انتظامی هستیم. علاوه بر این، این ایام بهترین زمان برای احیای فرهنگ صلح و سازش است که از دوران قدیم در آموزه های دینی و ملی ما وجود داشته و بر اساس آن، اغلب دعاوی و نزاع های جزئی با ریش سفیدی و کدخدامنشی میان بستگان و حتی تجار و بازاریان، به سازش منتهی می شده و کمتر موضوعات به عدلیه و محکمه ارجاع می شده است.

آیت الله رئیسی خاطرنشان کرد: این یک الگوی قابل توجه برای محققان و پژوهشگران است که تاثیر توجه به معنویت و نزدیکی به ساحت قرب الهی را بر شکل گیری دعاوی، تنش ها و ارتکاب جرایم و همچنین احیای فرهنگ میانجیگری و اصلاح ذات البین بررسی کنند تا بتوان به شکلی دقیق و برنامه ریزی شده، از بستر معنوی ماه مبارک رمضان برای تعمیق و نهادینه سازی فرهنگ صلح و سازش و همچنین پیشگیری از دعاوی و جرایم استفاده کرد.

آرایش متناسب در برابر آرایش جنگی اقتصادی دشمن، تقویت اقتصاد داخلی است

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت اتخاذ آرایش متناسب در برابر آرایش جنگی دشمن، تصریح کرد: امروز دشمن در حوزه های اقتصادی، سیاسی و رسانه ای، آرایش جنگی به خود گرفته و این امر ایجاب می کند که همگان با یک روحیه انقلابی و جهادی، وضعیت متناسبی در برابر این آرایش جنگی داشته باشیم.

آیت الله رئیسی گفت: آرایش متناسب در جبهه اقتصادی، تقویت ظرفیت های اقتصاد داخلی، رونق تولید و اشتغال و توجه هر چه بیشتر به مولفه های اقتصاد مقاومتی است. در حوزه سیاسی، بهترین آرایش و وضعیت، انسجام ملی و همصدایی و پرهیز از ارسال هرگونه پیام و سیگنال سازش و تسلیم است. امروز ارسال این قبیل پیام ها که حاکی از عقب نشینی در برابر دشمن باشد، محکوم به شکست است. در حوزه روانی و رسانه ای نیز، آشنایی با ترفندهای جنگ روانی دشمن و مقابله با این ترفندها، بهترین و موثرترین راهبرد به شمار می آید.

جنایات اخیر در غزه نشان می دهد آمریکا و رژیم صهیونیستی به هیچ اصولی پایبند نیستند

رئیس قوه قضاییه با اشاره به جنایت اخیر رژیم صهیونیستی در حمله به مردم بی گناه غزه و شهادت شماری از زنان و کودکان فلسطینی، این وضعیت را که دستاورد حمایت های بی چون و چرای آمریکا از رژیم اشغالگر قدس است، برای همگان عبرت آموز دانست و تاکید کرد: این، ماهیت آمریکاست و نشان می دهد که به هیچ موازین و اصولی جز منافع سلطه طلبانه خود پایبند نیست. بر همین اساس، مناسب ترین آرایش ما در برابر این دولت های جنایتکار، مقاومت و ایستادگی تحت رهنمودهای داهیانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و همچنین تقویت توانمندی های داخلی و بهره گیری صحیح از نیروی انسانی کارآمد، متخصص و متعهد است.

آیت الله رئیسی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال 94 که پس از تصویب مجلس از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بررسی و به دستگاه قضایی ابلاغ شده است، اظهار کرد: آیین نامه اجرایی این قانون که تهیه آن بر عهده دستگاه قضایی نهاده شده، در حال نهایی شدن است و به زودی این قانون که مبنای آن اصل 142 قانون اساسی است، به مرحله اجرا درخواهد آمد.

با اجرای قانون رسیدگی به دارایی مسئولان، دنبال مچ گیری نیستیم

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: هدف ما از اجرای این قانون، مچ گیری نیست بلکه در پی شفافیت و اقدامات پیشگیرانه هستیم. در واقع، این قانون برای صیانت هر چه بیشتر از حیثیت مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی است؛ به نحوی که با تدوین ساز و کارهای مناسب، عملا نظارت بر دارایی کارگزاران نظام به گونه ای صورت گیرد که مسئولان مدام از سوی هر شخص یا رسانه ای در معرض اتهام نباشند و شبهه ای در خصوص دارایی هایشان وجود نداشته باشد.

آیت الله رئیسی در پایان بر ضرورت همکاری همه مسئولان در قوای مختلف برای اجرای صحیح و دقیق این قانون تاکید کرد.